الرئيس «يون» يستخدم حق النقض ضد مشروع قانون المظروف الأصفر المؤيد للعمال، ومراجعات قانون البث

سيئول، 1 ديسمبر (يونهاب) — استخدم الرئيس “يون سيوك-يول” اليوم الجمعة حق النقض ضد مشروع مؤيد للعمال و3 إجراءات أخرى مثيرة للجدل أقرتها الأحزاب المعارضة من جانب واحد الشهر الماضي.

وفي تأييده لاقتراح مجلس الوزراء الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق من اليوم، طلب “يون” من الجمعية الوطنية إعادة النظر في مشاريع القوانين، بما في ذلك «قانون المظروف الأصفر» الذي يهدف إلى منع الشركات من تقديم مطالبات بالتعويض عن الأضرار ضد النزاعات النقابية المشروعة.

وواجه مشروع قانون العمل، الذي أقره البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة الشهر الماضي، معارضة من جماعات الضغط التجارية والحزب الحاكم.

ويقول منتقدون إن هذا سيجعل من الصعب على أصحاب العمل تقديم شكاوى ضد الإضرابات غير القانونية التي يقوم بها عمالهم، وسيعفي العمال من المسؤولية عن المشاركة في الإضرابات غير القانونية.

وقال رئيس الوزراء “هان دوك-سو” خلال الاجتماع: «سيجعل مشروع القانون من الصعب على الشركات المطالبة بالمسؤولية المقابلة عن الأضرار الناجمة عن الإضرابات غير القانونية، مما يؤدي إلى الترويج للإضرابات غير القانونية».

ويعود تاريخ مشروع القانون المثير للجدل إلى عام 2009، عندما نظم العمال النقابيون في شركة “سانغ يونغ موتور” لصناعة السيارات إضرابا لمعارضة التسريح الجماعي للعمال. وبعد 5 سنوات، أعلنت المحكمة العليا أن الإضراب غير قانوني وأمرت العمال بدفع 4.7 مليارات وون (3.6 ملايين دولار أمريكي) كتعويض للشركة والدولة.

وردا على ذلك، قام النشطاء المدنيون والمواطنون بتسليم مظاريف صفراء، يحتوي كل منها على 47,000 وون من التبرعات، لدعم عمال “سانغ يونغ”. وهو ما أثار الحاجة إلى تعديل قانون النقابات العمالية لصالح العمال المضربين، مما أدى إلى المراجعة بقيادة كتلة المعارضة.

وأما مشاريع القوانين الثلاثة الأخرى فهي عبارة عن تنقيحات لقوانين البث تهدف إلى الحد من نفوذ الحكومة على مؤسسات البث العام.

وأعرب رئيس الوزراء عن مخاوفه من أن مثل هذه التنقيحات تنظوي على احتمال كبير لتعريض نزاهة البث العام للخطر.

وكان الرئيس “يون” قد رفض في السابق مشروعي قانونين تقدمت بهما المعارضة؛ وهما قانون التمريض الذي يهدف إلى تحديد أدوار ومسؤوليات الممرضات، ومراجعة قانون إدارة الحبوب الذي يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز من المزارعين.

واحتجت أكبر نقابتين في البلاد بشدة على قرار مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون العمل.

وقال الاتحاد الكوري لنقابات العمال في بيان إنه من خلال اقتراح يوم الجمعة «كشفت حكومة “يون” عمليا عن موقفها الأحادي الجانب لصالح التكتلات التجارية»، متعهدا بمواصلة النضال ضد الإدارة.

وقال اتحاد النقابات العمالية الكورية في بيان منفصل: «من الواضح أنه سيجب على الحكومة والحزب الحاكم تحمل مسؤولية إحباط مشروع القانون المعدل الذي أقرته الجمعية الوطنية على حساب تضحية العديد من العمال».

(انتهى)

[email protected]