السعودية توطن 19.35% من الإنفاق العسكري: محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية

موقع الدفاع العربي 23 نوفمبر 2024: أعلنت السعودية عن توطين 19.35% من إنفاقها العسكري، بزيادة كبيرة عن 4% في عام 2018، مع خطط لتجاوز 50% بحلول عام 2030.

جاء الإعلان على لسان المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال حلقة نقاشية في منتدى المحتوى المحلي 2024 بالرياض يوم الخميس.

وأبرز العوهلي نمو الكيانات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية، والتي يبلغ عددها الآن 296 اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024.

كما أكد على تطوير سلاسل التوريد والمشتريات المحلية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 13 مليار ريال سعودي (3.4 مليار دولار) للشركات المحلية لمشاريع مثل الطائرات بدون طيار، والزوارق الاعتراضية السريعة، وصيانة أنظمة الدفاع.

وأوضح العوهلي أن تطوير المحتوى المحلي هو حجر الزاوية في رؤية السعودية 2030، حيث حقق القطاع العسكري نسبة محتوى محلي بلغت 38%. وتقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 مليارات ريال سعودي (1.3 مليار دولار).

وقد قدمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية 11 سياسة ولائحة لتعزيز الحوكمة وبناء ثقة المستثمرين ودعم قدرات التصنيع والخدمات المحلية، مما يخلق العديد من فرص العمل عالية القيمة.

ولدعم المحتوى المحلي بشكل أكبر، وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أربع اتفاقيات إطارية تغطي 70 فئة، بما في ذلك الملابس والمعدات والأسلحة والذخيرة العسكرية. وقد ولدت هذه الاتفاقيات بالفعل عقودًا بقيمة مليار ريال سعودي (266.6 مليون دولار)، مما أدى إلى توفير 20٪ من التكاليف.

ومن المتوقع أن تنمو الاتفاقيات إلى 1.6 مليار ريال سعودي (426.6 مليون دولار)، مع إنفاق المبلغ بالكامل في السوق المحلية.

وأكد العوهلي على الجهود المبذولة لتبسيط إجراءات الترخيص وخلق بيئة استثمارية جذابة للشركات المحلية والدولية.

وتشمل المبادرات إعفاءات ضريبة القيمة المضافة للسلع العسكرية المصنعة محليًا، والحوافز المالية، وتطوير المواقع الصناعية.

كما وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية 53 اتفاقية مشاركة صناعية بقيمة 35 مليار ريال سعودي (9.3 مليار دولار)، منها 13 مليار ريال مخصصة للمشتريات المحلية.

وتستغل الهيئة التحول الرقمي لتطوير منتجات محلية الصنع تلبي متطلبات السوق العسكرية.

وتعمل منصة الصناعات العسكرية الموحدة على دمج جميع الخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة، وأتمتة العمليات وتوظيف التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.