ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 07-02-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الاخبار
لبنان على خطّ الزلزال نفسه: نجونا من دمار واسع!
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ضرب زلزال أمس جنوب تركيا بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، وتمّ تحديد مركزه في منطقة «كهرمان ماراس» قرب مدينة غازي عنتاب التركية، على عمق 18 كلم. ووصلت تردّدات الهزة التدميرية إلى شمال سوريا، في محافظة إدلب، بقوة 7 درجات، كما شعر اللبنانيون بها بشكل متفاوت، إذ بلغت قوتها شمالاً 4 درجات، أمّا في أقصى الجنوب، فلم تتجاوز الـ 3. يذكر أنّ تردّدات الزلزال التركي وصلت إلى جورجيا وأرمينيا شمالاً
يجمع علماء الجيولوجيا اللبنانيون على أنّ «لبنان نجا من الكارثة، فهو يقع على نفس خطّ النار الذي انفجر أمس في تركيا، وزلزال بالقوة نفسها كان مرشحاً للانفجار على أيّ نقطة في الخط الزلزالي الجامع لصفائح قارّية والبالغ طوله 1000 كلم، يحتلّ بلدنا 225 كلم منه، ويقسمه نصفين طولياً، ولكن لم يكن من الممكن التنبؤ بمكان انفجار هذه الطاقة». ولو تحرّرت هذه الطاقة تحت لبنان، «كان من الممكن أن يختفي جزء كبير منه تحت الأنقاض، ولا سيّما أنّ خطّ النار الزلزالي يمرّ تحت مدنه السّاحلية الرئيسية، وهذه الصورة من الضروري أن تبقى حاضرة في أذهان أصحاب القرار، كي يعرفوا حجم الخطر المحدق» تقول الدكتورة مارلين البراكس رئيسة المركز الوطني للجيوفيزياء في المجلس الوطني للبحوث. وتبرّر طول مدّة الهزة، التي قاربت الدقيقة بـ«أنّ البعد الجغرافي بين لبنان ومركز الهزة في تركيا يؤدّي إلى وصول الموجات الزلزالية بشكل متلاحق، الأمر الذي يزيد من وقت الشعور بالاهتزاز».
فالق اليمونة هو المسؤول عن زلزالَي 1202 و1759
أما وقد تجاوزنا الخطر هذه المرة، تبقى الهزّات الارتدادية «وهي لا بدّ منها، وستستمرّ في الساعات المقبلة إلى أن تستقرّ القشرة الأرضية التي تحرّكت مكانها». ويطمئن المختصون إلى «انخفاض حدّة الارتدادات مع مرور الوقت. فمنذ فجر أمس حتى المساء، تمّ تسجيل أكثر من 30 هزة ارتدادية، لم يشعر الناس بمعظمها لضعف قوتها».
وفي ما يتعلّق باحتمال حصول تسونامي، تطمئن البراكس إلى أن «خطره انتهى بعد مضيّ الدقائق الأولى من الزلزال»، لافتة في المقابل إلى أنّ «نظام الإنذار المبكر من أخطار التسونامي وارتفاع موج البحر في البترون معطل»، في حين يعمل المركز الوطني للجيوفيزياء بالموجود، «فهناك 10 محطات رصد زلزالية شغالة من أصل 12، وفي حال اضطررنا إلى استبدال بطارية يشكل لنا الأمر أرقاً!».
الزلازل اللبنانية
تتميّز المنطقة التي يقع فيها لبنان بنشاط زلزالي متدنٍّ إلى معتدل، إذ «يسجّل حوالي 600 حدث زلزالي سنوياً ضمن الخريطة السّياسية للبنان، وهزّات كبرى كلّ حوالي 1000 سنة» بحسب المركز الوطني للجيوفيزياء، من دون أن تكون معظم هذه الهزّات محسوسة على المستوى البشري، كون قوتها أقلّ من 3 درجات على «مقياس ريختر»، مع تركيز كبير للتحرّكات الأرضية في المنطقة الواقعة جنوب بيروت، وشمال شرق الهرمل، في محافظة حمص السّورية. ويذكر أنّ المنطقة الواقعة بين ضهر البيدر والدامور، شكّلت بؤرة للهزّات المحليّة التي حدثت عام 1983 وعام 1997، بالإضافة إلى تسجيل كثافة هزات أرضية، أو ما يعرف بـ«أزمات زلزالية» في منطقتين، وخلال فترات زمنية متصلة، في مدينة جبيل عام 2006، وفي منطقة جنوب لبنان عام 2008.
تقوم المنطقة الجغرافية اللبنانية على صفيحتين تكتونيتين، العربية من الشرق والإفريقية من الغرب. على كوكب الأرض هناك 12 صفيحة تكتونية، غير ثابتة، وتتحرّك باستمرار. يطلق على الحدّ الفاصل لالتقاء الصفائح التكتونية اسم «الفالق»، ولبنان مبني على الفوالق التي تقطّعه من جنوبه إلى شماله، وأهمها فالق سرغايا، روم، واليمونة، بالإضافة إلى فوالق صغيرة، أكثرها نشاطاً الذي يمرّ في بلدة صريفا، والذي سجّل تحرّكات استثنائية خلال عام 2008، ووجود هذا التنوع الجيولوجي ينعكس تضاريس وتشكيلات على الأرض اللبنانية، فسلاسل الجبال لم تكن ستتكوّن لولا وجود الفوالق، حيث «ترتفع قمم جبال السلسلة الغربية ميلّمتر واحد كل سنة نتيجةً لضغط الصفائح».
اليمونة العظيم
يعدّ فالق اليمونة الأهم، والأخطر لبنانياً، ويمثّل جزءاً من الأخدود الإفريقي العظيم، حيث يمتد من بحيرة فيكتوريا في إفريقيا، وصولاً إلى جبال طوروس في تركيا. وبحسب داني عازار، أستاذ الجيولوجيا في كليّة العلوم، «هناك ضغط تكتوني متعاظم بين الصفيحتين العربية والإفريقية كان سينفجر في مكان ما، تنفّس الاحتقان في تركيا هذه المرّة، ولكنّ الهزات الارتدادية ستصل حتماً إلى لبنان، إنّما بقوة أقل من نقطة الزلزال»، ويذكّر عازار بنشاط اليمونة المستمر منذ آلاف السّنين، فـ«هو المسؤول عن زلزال أيار عام 1202، وزلزال تشرين الثاني عام 1759 الذي أدّى إلى انهيار 3 أعمدة من أصل 9 من معبد جوبيتير في قلعة بعلبك»، أمّا زلزال آذار عام 1956، فحرّكه فالق روم، وهو متفرّع من الأخدود الأعظم.
لا نبوءات
وعلى الرّغم من كلّ التطور العلمي، إلا أنّ الصورة تبقى ناقصةً، إذ «لا يمكن التنبؤ بدقة بمكان وزمان حدوث الزلازل»، بحسب البراكس، التي تضيف «لا يزال هامش الخطأ في تقدير الفترات الزمنية التي تفصل حدثين ممكنين كبيراً جداً، ويصل إلى مئات السّنين، إذ تشير دراسات المركز الوطني للجيوفيزياء إلى أنّ الفترة الزمنية المقدرة بين زلزالين مدمرين على فالق اليمونة تراوح بين 1000 و1300 عام، وعلى فالق روم من 1500 إلى 1750 عاماً»، وعليه يجب الاحتياط دائماً من مخاطر زلزالية مفاجئة.
المجلس الوطني للبحوث: درهم الوقاية في الإنذار المبكّر
يعمل المركز الوطني للجيوفيزياء في المجلس الوطني للبحوث حالياً مع وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي كمرجعية علميّة تهدف إلى توجيه أصحاب القرار نحو إجراءات معيّنة.
وفي موضوع الزلازل، تقول رئيسة المجلس الوطني للبحوث تمارا الزين «إن المركز الوطني للجيوفيزياء، هو الجهة الرسمية المخوّلة إعطاء نتائج الرصد محلياً. وعلى الرغم من الأزمة الضاغطة، لا يزال المركز على أتمّ الاستعداد لمواكبة أيّ خطر زلزالي، ولكننا نؤمّن متطلباته التقنية من خلال المشاريع الدولية ذات الصلة نظراً لتدهور قيمة موازنته التشغيلية التي لا تكفي لشراء أي معدات، علماً أن ضمان استمرارية وفعالية المركز تقع على عاتق الدولة». ما حصل مع زلزال الأمس «يعيدنا أيضاً إلى ضرورة المسح الدوري للمباني والمنشآت، من دون انتظار وقوع الكارثة، كي نكون على دراية مسبقة بمكامن الضرر الأعلى احتمالاً، وبالتالي تقليص الوقت اللازم لفرق التدخل، وهذا المسح يحتاج لتمويل سنوي غير متوافر للأسف حالياً في المركز». وتوضح أن المركز يكرّس ضمن استراتيجيته للسنوات المقبلة، «اهتماماً خاصاً لمنصة الإنذار المبكر لكل ما له علاقة بالكوارث الطبيعية (فيضانات، زلازل، حرائق، إلخ) كي نكون مصدراً موثوقاً لمتخذي القرار كما لفرق التدخل على الأرض».
حزب الله إلى سوريا مجدداً
بعد الزلزال أمس، بدا السوريون متروكين لقدرهم. صمت عربي تام، خصوصاً من دول الخليج، باستثناء العراق الذي فتح جسراً جوياً، فيما خضعت الحكومة اللبنانية، كالعادة، لسياسة الحصار الأميركي المفروض على سوريا ولبنان معاً، والذي أدى قبل الزلزال إلى ما يشبه المجاعة. ومع إعلان توجه فريق صغير من الصليب الأحمر اليوم للمساعدة في رفع الأنقاض، قرر حزب الله وضع إمكاناته الإغاثية والإسعافية في تصرف الحكومة السورية. وستتوجه صباح اليوم فرق أهلية من أفواج الدفاع المدني التابعة لاتحادات البلديات (فوج الضاحية، جبل عامل، بعلبك)، بقيادة الهيئة الصحية الإسلامية، وتشمل سيارات إطفاء وإسعاف وعناصر إنقاذ.
البناء
25 ألف ضحية ومصاب ومفقود في تركيا وسورية… مع انفجار فالق الأناضول الزلزالي
سورية تستصرخ ولا تتسوّل: رفع العقوبات وشجاعة الأشقاء… وحردان يعزي الأسد
البيطار يتراجع طلباً للتفاهم مع النيابة العامة والبتّ بوضعه… فماذا عن النواب الذين أيّدوه؟
صحيفة البناء كتبت تقول “ما يصفه علماء الجيولوجيا بانفجار الفالق الزلزالي هو ما حدث أمس مع فالق الأناضول الذي أنتج أكثر من اثني عشر زلزال، بقوة تراوحت بين 6.5 درجات و 7.8 درجات على مقياس ريختر، وأكثر من مائة هزة ارتدادية بقوة بين 3.5 درجات و 6 درجات على مقياس ريختر خلال أقلّ من عشرين ساعة، وتركزت آثاره الكارثية في جنوب تركيا وشمال سورية ضمن دائرة شعاعها 15 كلم، على طرفي الحدود السورية التركية، مخلفاً انهيار أكثر من خمسة آلاف مبنى، و25 ألف ضحية ومصاب ومفقود، مع احتمال زيادة العدد.
تركيا بحجم إمكاناتها الكبيرة كبلد ودولة، عجزت عن مواجهة نتائج الكارثة التي خلفها الزلزال، فتوجهت لمناشدة العالم للمساعدة، الذي بدت تلبيته خجولة قياساً بما يتمّ إنفاقه على التسلح والحروب، أو ما ينفقه الأثرياء على الرفاه والترف، أما الكارثة التي تحوّلت الى مأساة فكانت في سورية، التي تنوء تحت أثقال عشر سنوات حرب دمّرت الكثير من العمران والبنى التحتية، وقتلت عشرات الآلاف من أبنائها، وتكبّلها عقوبات قاسية وحصار ظالم، وتعاني شحّ الوقود والدواء وضعف موارد الدولة وتراجع أداء الاقتصاد، فقد أطلقت نداء مناشدة واستصراخ للضمائر الحية في العالم، للتحرك تضامناً معها طلباً لرفع العقوبات وفك الحصار، أو تقييدهما على الأقلّ بما يتيح تدفق المساعدات الإنسانية، من وقود وآليات ثقيلة ومعدات طبية ووسائل إيواء وتدفئة، بينما كانت الدول التي استجابت لنداء المساعدة تواجه مشاكل هبوط طائراتها في مطارات سورية ووصول سفنها إلى الموانئ السورية، بفعل العقوبات، وكانت سورية تستصرخ ولا تتسوّل، الأشقاء العرب الذين ظلموها مراراً، عبث كثير منهم بدماء أبنائها، تمويلاً للإرهاب وتحريضاً على القتل، ليتخذوا من الكارثة سبباً لطيّ صفحة الكراهية والقطيعة التي لم تشارك بها سورية وأبقت أبوابها مفتوحة أمامهم، عساهم يسمعون النداء ويستجيبون، وتتحرك ضمائر الحكام والمسؤولين فيهم، وهم يرون أخوتهم يواجهون خطر الموت في ظلّ الكارثة، وسورية تحتاج مطاراً ومرفأ يملك لبنان فرصة تأمينهما شمالاً، في القليعات وطرابلس، ولو اقتضى الأمر التحرك العاجل على الأمم المتحدة للتعاون معها في هذا الشأن، خصوصاً أنّ المبرّر الإنساني يعطل أيّ ذريعة لإلحاق الأذى بلبنان من أصحاب العقوبات، بل ربما يجدون في استثناء المطار والمرفأ اللبنانيين فرصة للظهور بمظهر بعض الإنسانية تجاه ما تفرضه الكارثة من موجبات.
في الخطوات الأولى للمساعدة نحو سورية تحركت روسيا وإيران والجزائر والإمارات والعراق والصين والأردن ولبنان، حيث يشرف وزير الأشغال والنقل علي حمية اليوم على إرسال فريق مساندة ومجموعة آليات للمساهمة في عمليات الإنقاذ، بينما اتصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي برئيس الحكومة السورية حسين عرنوس، وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من القيادات اللبنانية يتقدّمهم رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان الى الرئيس السوري بشار الأسد للتعزية التضامن.
في الشؤون اللبنانية، انتهى مساء أمس الاجتماع الدبلوماسي الدولي الإقليمي الذي استضافته باريس حول لبنان دون أن يصدر عنه شيء، وشاركت في الاجتماع مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف، ونزار العلولا مستشار الديوان الملكي السعودي، ومساعد وزير الخارجية القطري محمد الخليفي والمستشار في الرئاسة الفرنسية للشرق الأوسط باتريك دوريل وآن غيغن مديرة قسم الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية. ومثّل مصر في الاجتماع سفيرها في باريس علاء يوسف، بالإضافة الى كلّ من سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وبينما قيل إنّ البيان الختامي سوف يصدر خلال الليل، لم يكن مع منتصف ليل أمس قد صدر شيء بعد.
قضائياً أعلن المحقق العدلي طارق البيطار تجميد مساره الذي سبق وبشر بانطلاقه دون قيود، متذرّعاً باستحالة المضيّ قدماً دون استعادة التعاون مع النيابة العامة التمييزية، متحدثاً عن الحاجة لجواب قضائي على اتهامه باغتصاب السلطة والبتّ به سلباً كي يتمكن من استئناف مهامه، ما يعني أنه يعود للإذعان بمعادلة لا قانونية اجتهاده بأنّ صلاحياته مطلقة وأنه لا يقبل الردّ، وانّ ما قاله يصلح بأحسن الأحوال لتقديمه أمام هيئة قضائية ذات صفة لتبتّ به، تاركاً وراءه النواب الذين استنفروا لدعمه وتأييده والإعلاميين الذين احتشدوا لتبرير كلامه، والجمعيات التي تحمل اسم أهالي الضحايا والجمعيات الحقوقية الذين تشاركوا الشارع وكادوا يتسبّبون بفتنة طلباً لتأييده ودعمه، فهو كما استفاق وقرّر أنه عاد بعد ثلاثة عشر شهر من الردّ، استفاق أمس وقرّر أنه لا يحقّ له فعل ما يفعل، تاركاً من دعموه يعيشون شعور القطيع الأعمى.
ولا تزال المنطقة تحت تأثير الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية وامتدّ الى لبنان بهزات ارتدادية عدة، ما ألحق أضراراً ضخمة بشرية ومادية، حيث أصيب آلاف الأشخاص في تركيا وسورية فيما استمرت عمليات الإغاثة وانتشال الضحايا والجرحى من تحت الأنقاض في ظلّ صعوبة كبيرة تواجهها فرق الإغاثة بسبب ضعف القدرات والإمكانات وسوء الأحوال الجوية إثر العاصفة المناخية التي تضرب الحوض الشرقي للبحر المتوسط.
ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية. وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إنّ زلزالاً بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر الإثنين.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إنها سجلت حتى الآن 78 هزة ارتدادية. وبالإضافة إلى كهرمان مرعش، ضرب الزلزال ولايات غازي عنتاب وأضنة وملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، وتسبّب في انهيار مئات المباني وحوصر العديد تحت الأنقاض. وأظهرت مقاطع مصوّرة السكان وهم يهرعون للشوارع وسط أجواء باردة بسبب الثلوج التي تساقطت في الأيام الماضية.
وقال رئيس مرصد الزلازل في تركيا إنّ هذا الزلزال هو الأكبر منذ زلزال آب 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.
أما في سورية فضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، ورفع عدد القتلى الى أكثر من 1000 وآلاف الجرحى والمفقودين.
وإذ أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيسين التركي رجب أردوغان والسوري بشار الأسد معزياً بضحايا الزلزال، عزى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، بالضحايا الذين سقطوا، ومنهم أفراد من عائلته، معبّراً عن “تضامنه بعد الزلزال المدمّر الذي اصاب مناطق سورية وتسبّب بسقوط ضحايا وأضرار”.
وأبلغ ميقاتي نظيره بـ”وضع الإمكانات اللوجستية المتاحة في لبنان في خدمة جهود الاغاثة الجارية”. وقد كلف ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة متابعة الملف وتقديم ما يلزم.
وقدّم رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان أحرّ التعازي بضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق السورية. وتواصل رئيس الحزب، منذ ساعات الفجر مع رئيس المكتب السياسي في الشام ومسؤولي المناطق، موجهاً بضرورة المشاركة الفاعلة إلى جانب مؤسسات الدولة في عمليات الانقاذ ومساعدة المواطنين والوقوف الى جانبهم. وقال حردان في بيان: “نتقدّم من السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد والقيادة السورية وعائلات ضحايا الزلزال بأحرّ التعازي، ونضع كلّ طاقاتنا الى جانب مؤسسات الدولة في عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين ومساعدة أهلنا”.
بدوره، أعرب حزب الله عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي في المصاب الكبير الذي نزل بهم جراء الزلزال المدمّر، ودعا كلّ الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإنسانية الى المبادرة الفورية بتقديم يد العون والمساعدة بكلّ المجالات الممكنة لإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض وإسعاف الجرحى وانتشال الضحايا وإيواء المشرّدين، ووضع كلّ الإمكانات المتاحة للتخفيف من المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها البلدان جراء هذه الكارثة.
وأعلن الجيش اللبناني إرساله 20 عنصراً من فوج الهندسة إلى تركيا للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ، ورأس ميقاتي اجتماعاً طارئاً لـ”اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات” التابعة لرئاسة الحكومة في السرايا لمتابعة الاجراءات المتعلّقة بالهزّة الأرضية.
وكشفت وزارة الخارجية والمغتربين، أنّ “اثنين من أبناء الجالية اللبنانية لا يزالان تحت الأنقاض في جنوب تركيا جراء الزلزال”. وكشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، أن “لا اتصال مع اللبنانيَين المفقودَين في جنوب تركيا بسبب توقف الاتصالات في المنطقة”.
وكان اللبنانيون استفاقوا فجر الاثنين على هزة أرضية قوية شعر بها سكان البلاد من شمالها الى جنوبها، مصدرها الزلزال التركي ـ السوري. واذا كانت الدولتان سجلتا سقوط ضحايا بالآلاف ودماراً هائلاً، الا انّ العناية الإلهية حالت دون سقوط ضحايا من اللبنانيين. وفي وقت سُجلت هزات ارتدادية في لبنان أمس وزلزال آخر في تركيا، استنفرت الأجهزة اللبنانية والإدارات المعنية لمواكبة الوضع المستجدّ، فأقفلت المدارس اليوم وغداً.
وأعلن مركز بحنّس لرصد الزلازل، بأنّ “لبنان تعرّض لهزّة بقوة 3.3 درجات منذ ثلاث ساعات مركزها المتن الأعلى وتحديداً بلدة المتين، وتركيا تعرّضت لهزّة جديدة حوالى الساعة 7:13 دقيقة بقوة 4.03 وهي تتعرّض لهزة كلّ ربع الى نصف ساعة تقريباً”.
بدورها، أعلنت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين براكس، أنّ هزتين حصلتا أمس منفصلتان عن الزلزال الذي حصل في تركيا ولكنهما تزامنا بالصدفة. وكشفت البراكس أن “لا تسونامي آتٍ ويجري التداول بتسجيل صوتي منسوب لي وهو مزوّر ومفبرك”.
وأصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي قراراً أرفقه بعبارة “عاجل جداً”، وفيه يطلب إعلان حال طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان. ولفت مولوي الى أن “لا أضرار بشرية في لبنان وهناك بعض الأبنية المتضرّرة وتمّ استنفار جميع طاقات الدولة كي نكون إلى جانب المواطنين”.
وأعلنت وزارة الصحة العامة “إقفال دور الحضانة الخاصة كافة، يومي الثلاثاء والاربعاء 7 و 7 شباط، بسبب الهزة الأرضية، والتحذير من حدوث هزات ارتدادية جديدة، فضلاً عن اشتداد العاصفة الثلجية وسوء الأحوال المناخية السائدة في لبنان. وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الأطفال والحاضنات”. وعلى وقع انتفاضة الطبيعة وتردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا برئاسة ميقاتي.
وفي بداية الجلسة، قال ميقاتي: “انعقد اليوم اجتماع لهيئة إدارة الكوارت وأعطيت التوجيهات اللازمة في ما يتعلق بمواكبة كلّ ما يحصل وتزويد المواطن بالإجراءات والتوجيهات المناسبة منعاً لحصول ايّ هلع، والاستعداد، لا سمح الله، لأيّ طارئ، والكشف الوقائي على المباني والمنشآت التي يُقال إنها أصيبت بأضرار، وخاصة سد القرعون للتأكد من عدم حصول اي تصدّع”. وجدد ميقاتي دعوته للجميع للتعاون والتلاقي في سبيل معالجة الملفات الكثيرة والداهمة التي تتطلب ان نكون معا لتمرير هذه المرحلة الصعبة.
وقال: “عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الأعمال، كان في بال المشترع أنّ الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، ولكن يبدو أنّ الشغور الحالي لا أفق واضحاً لإنهائه بعد، وها نحن بدأنا الشهر الرابع من شغور في منصب رئيس الجمهورية، يتزامن مع واقع مالي واقتصادي واجتماعي في غاية الخطورة. وإزاء هذا الواقع وجدنا أنفسنا أمام كمّ هائل من المشكلات والتعقيدات التي ينبغي حلها، مما يفرض تكثيفاً للعمل والاجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة. وكلما طال أمد الشغور كلما ازدادت التعقيدات والمطالبات”.
وبعد الجلسة، أعلن وزير الصحة فراس الأبيض انه “لا رفع للدعم عن أدوية السرطان وتمّ إقرار سلفة خزينة لتسعير الأدوية على سعر صرف 1500”. بدوره، أكد وزير الاقتصاد أمين سلام انه “خلال أسبوعين لن يكون هناك أيّ خطر من حصول أزمة قمح”. وأعلن سلام انه “تمّ إقرار اعتمادات خلال الجلسة لدعم القمح بقيمة 8 مليون دولار”. وتمّ إرجاء البحث في مخصصات الانتخابات البلدية.
بدوره، قال وزير التربية عباس الحلبي “إنّ حيّزاً كبيراً من الجلسة كان للقطاع التربوي وكان حرص من جميع الوزراء على استكمال العام الدراسي”. وقال وزير الإعلام زياد المكاري خلال تلاوته المقرّرات: ستكون هناك مساعدات مالية بقيمة مليار و500 مليون ليرة للقطاع العام ككلّ كما سيكونُ هناك مبلغ مماثل لوزارة التربية.
وفي ظلّ هذه الأوضاع الكارثية على كافة المستويات، وبدل أن تقف المصارف الى جانب الدولة والحكومة والمؤسسات لمواجهة الظروف القاسية التي تضرب البلاد، فاجأت جمعية المصارف اللبنانيين بإعلانها الاضراب العام، مشيرة في بيان الى أن “لا يمكن حلّ الأزمة النظامية عن طريق الاستدعاءات التعسفية بحقنا”. وتوقع خبراء لـ “البناء” أن يؤدي هذا القرار الى تسجيل المزيد من الارتفاع بسعر صرف الدولار.
ولم يسجل المشهد الرئاسي أيّ جديد، في وقت كانت العيون السياسية اللبنانية ترصد وتتابع وقائع ونتائج اللقاء الخماسي الذي عقد في فرنسا أمس للبحث بالملف اللبناني، ونقلت مصادر إعلامية لبنانية عن مصادر فرنسية، إنّ اجتماع باريس الخماسي انتهى مساء أمس ومن المتوقع صدور بيان.
وشاركت في الاجتماع مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، نزار العلولا مستشار الديوان الملكي السعودي، مساعد وزير الخارجية القطري محمد الخليفي والمستشار في الرئاسة الفرنسية للشرق الأوسط باتريك دوريل وآن غيغن مديرة قسم الشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية. ومثّل مصر في الاجتماع سفيرها في باريس علاء يوسف. وشارك في الاجتماع أيضاً سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو.
على صعيد آخر، وفي خطوة تراجعية، قرّر المحقّق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار، تأجيل جلسات التّحقيق المحدّدة خلال شهر شباط. وأوضح البيطار، بحسب ما نقلت قناة عنه قناة “أم تي في” “أنّني أجّلت الجلسات لأنّ مصلحة ملف التّحقيق العدلي تقتضي حصول تعاون بين المحقّق والنّيابة العامّة التّمييزية، وحاليّاً هذا التّعاون غير قائم، ويُفترض أن يُحلّ، وعندها نستأنف العمل”.
ولفتت مصادر مطلعة على الملف لـ “البناء” الى أنّ خطوة بيطار لم تأتِ من حرصه على البلد وعلى ملف التحقيقات في ملف المرفأ، ولا انطلاقاً من التعاون مع السلطات القضائية الأخرى، بل خوفاً من الرسائل الحاسمة التي تلقاها بيطار من القاضي غسان عويدات ومفادها بأنه في حال أصدر بيطار مذكرات توقيف بحقّ الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر فإن القاضي عويدات سيصدر مذكرة إحضار بحق البيطار.
وأبدت مصادر أمنية مخاوفها من احتمال اشتعال العدلية من خلال تصادم بين أمن الدولة التي ستنفّذ مذكرة إحضار البيطار في حال أصدرها عويدات وبين قوّة من الجيش المولجة حماية البيطار.
المصدر
الكاتب:
الموقع : almanar.com.lb
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-02-07 08:37:52
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
