الصحافة اليوم: 12-8-2024
<
p style=”text-align: justify”>
<
p style=”text-align: justify”>تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 12-8-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الاخبار:
حرب تيئيس الغزيين: العدو يتابع مسلسل الإخلاء
غزة | كرّر جيش العدو مسلسل الإخلاء القسري، مساء أول من أمس، للمرة الثالثة في مدينة خانيونس، حيث أنذر الأهالي في منطقة الجلاء شمال غربي المدينة، وتحديداً المربع 36 الذي يتضمّن مدينة حمد السكنية وما يحيط بها من مساحات واسعة، بنى عليها النازحون المئات من الخيام، بمغادرة أماكنهم. ووفقاً لنبيل الحميدي، وهو أحد النازحين في المنطقة، فقد تلقّى الأهالي اتصالات بعد منتصف الليل، أُبلغوا فيها من قِبَل ضباط في الاستخبارات الإسرائيلية، بأن المربع المذكور أُخرج من المنطقة الإنسانية بدعوى استخدامه لإطلاق صواريخ وتنفيذ أعمال قتالية من جانب فصائل المقاومة، وأن عليهم الخروج منه سريعاً إلى مناطق مواصي خانيونس، لأنه سيتحول إلى منطقة قتال خطيرة. يقول الحميدي، لـ»الأخبار»: «استقرّت الآلاف من الأسر في هذه المنطقة منذ أشهر، نصبوا الخيام وبنوا حمامات المياه، ونصبوا ألواح الطاقة الشمسية، حاولوا تحسين ظروف النزوح القاسية على قدر ما استطاعوا، وقد اضطرّوا في منتصف الليل، لتفكيك خيامهم، والخروج في الظلام الحالك من دون وجهة أو هدف محدّد. عشرات الآلاف وجدوا أنفسهم في الشوارع والعراء، من دون مأوى يلجأون إليه».وفي شمال القطاع، أنذر جيش الاحتلال، مطلع الأسبوع الجاري، سكان بلدات بيت حانون والشيخ زايد وبيت لاهيا بالإخلاء التام، تمهيداً لبدء عملية عسكرية، وبثّ الآلاف من الرسائل الصوتية على هواتف المواطنين، يخبرهم فيها بأن سبب إخلاء مناطقهم، هو استخدامها من قِبَل حركة «الجهاد الإسلامي» في إطلاق مقذوفات صاروخية. وعلى رغم تنفيذ العدو حملة قصف جوي عنيفة هناك، لم ينصَع الأهالي لأوامر الإخلاء. إلا أن جيش الاحتلال يقصد من عمليات الإخلاء المستمرة، تحقيق جملة من الأهداف:
– صناعة ارتباط شَرطي بين أيّ عملية تقوم بها المقاومة، سواء كانت إطلاق صواريخ أو تفجير آليات عسكرية، وعمليات الإخلاء والقصف والمجازر الجماعية، لتعزيز فكرة أن السبب في العذاب والمأساة المستمرَّين هو المقاومة وليس الاحتلال.
ويهدف الأخير من تكرار عمليات النزوح القاسية، إلى صناعة رأي عام ضاغط، لا يكتفي باستقبال بطولات المقاومة بالكثير من البرود واللامبالاة، إنّما يرفض ويستنكر إطلاق ولو رصاصة واحدة على الاحتلال. وقد أثنى العشرات من الكتاب والمحللين العسكريين الإسرائيليين على تلك المعادلة، بل وطالبوا بأن تدخل الدبابات وتدمّر كل بلدة تنطلق منها رصاصة تجاه قوات الجيش.
– زيادة إنهاك الأهالي وتعميم الأذى الشخصي على كل شرائح المجتمع، إذ من المهمّ، بالنسبة إلى العدو، أن تترك هذه الحرب الطويلة ندوباً لدى كل سكان القطاع، تزيد لديهم الدافع إلى الهجرة الطوعية في حال انتهى القتال، على اعتبار أن هذه البلاد ليست صالحة للحياة أو تكوين مستقبل.
– توسيع رقعة الخراب، حيث يتعمّد الاحتلال العودة إلى المناطق التي انسحب منها، لتدمير مساحة أكبر من المباني السكنية والبنية التحتية، الأمر الذي يضاعف حجم العائلات المهجّرة، ويزيد من تبعات الحرب، وإشغال أهالي غزة وفصائل المقاومة بمعالجة آثارها لأكبر مدة ممكنة، وبالتالي تحييد جبهة القطاع عن أيّ حضور مقاوم لعشرات السنين.
واشنطن لقائد الجيش: ابتعد عن النازحين السوريين
إلى جانب الاهتمام المباشر بالوضع على الحدود الجنوبية في ضوء المواجهات القائمة بين المقاومة والعدو الإسرائيلي، يركّز كبار المسؤولين في الإدارات الأميركية، التشريعية والتنفيذية، على العلاقة مع الجيش اللبناني.
ويظهرون اهتماماً إضافياً في وضعية الجيش، وموقف قيادته من التطورات الحاصلة على أكثر من صعيد. لكن اللافت في الزيارة الأخيرة لقائد الجيش العماد جوزيف عون، إلى واشنطن في حزيران الماضي، أنّ الاجتماعات تناولت بشكل مفصل ما يُطلق عليه الأميركيون، ملف الإرهاب، معطوفاً على ملف النازحين السوريين. ولا سيما أن حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية زادت من قلقهم من وجود خلايا إرهابية. اطّلعت «الأخبار» على تقارير تخص هذه الاجتماعات، التي حضرها مستشار عون، الضابط المتقاعد وسيم الحلبي. وقد سمع عون من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب مايكل ماكول، قوله «إن دعم الجيش اللبناني هو استثمار مهم جداً للولايات المتحدة الأميركية، والدليل على ذلك ما حدث في السفارة الأميركية في بيروت الأسبوع الماضي وكيفية حماية الجيش لمبنى السفارة وتوقيف المُهاجم بسرعة فائقة».
وكان ملف النازحين السوريين في صلب حديث المسؤولين الأميركيين الذين سألوا العماد عون عن التقارير التي تشير إلى «عمليات ترحيل قسرية لنازحين سوريين قام بها الجيش اللبناني». علماً أنّ فريقاً من المعارضة السورية كان قد راسل أعضاء في الكونغرس الأميركي طالباً ممارسة الضغط على الحكومة اللبنانية، وعلى القوى العسكرية والأمنية، كونها تسلّم حكومة دمشق معارضين سوريين بحجة مخالفتهم شروط الإقامة في لبنان. وقد طلب المعارضون السوريون إعداد لائحة بأسماء كل من شارك في هذه الأعمال وطالبوا بمعاقبتهم من قبل الولايات المتحدة.
من جانبه، كان العماد عون، قد جهّز ملفاً حول النازحين السوريين. وفي حديثه مع لجنة الشؤون الخارجية، قال عون إن لبنان «يستضيف حوالى مليوني نازح سوري بالإضافة إلى حوالى 300 ألف لاجئ فلسطيني، وإن مخيمات النازحين السوريين هي أرض خصبة للمتطرفين والإرهابيين، وصار النازحون يشكلون خطراً اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وجودياً على لبنان».
وأوضح عون «أن دور الجيش هو في منع دخول السوريين بطريقة غير شرعية إلى لبنان عبر الحدود. وأن المديرية العامة للأمن العام مكلفة بالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا للاجئين، حيث يوجد تصنيفات عدة، بين من يحوزون إقامات شرعية، وبين من يحمل صفة لاجئ من المفوضية العليا للاجئين، وبين من هم من النازحين غير الشرعيين». وقال إن هناك «ادعاءات غير صحيحة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تتهم الجيش بانتهاك حقوق الإنسان، علماً أنه يجب أخذ العلم أن 40% من المساجين في السجون اللبنانية هم من السوريين».
وفي معرض حديثه عن حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية والجهة المسؤولة عنه، أشار العماد عون إلى «أن المنفذ هو سوري الجنسية، وموجود في لبنان منذ عام 2013، وقد تأثر بفكر “داعش” منذ حوالى السنتين، ولكنه كان متأثراً أيضاً بأحداث غزة، رغم أن التحقيق الأولي أظهر وجود علاقة له بإحدى مجموعات “داعش” في العراق، ومديرية المخابرات في الجيش تمكّنت خلال الأشهر الماضية من كشف وتوقيف عدد من خلايا “داعش” في شمال لبنان».
ورداً على سؤال جيم غاتيلا، الذي يعمل مستشاراً لزعيم الأكثرية الديموقراطية شاك شومر عمّا إذا كانت الخلايا الإرهابية تأتمر من «داعش» أو تعمل منفردة، قال العماد عون «إن آلية عمل الخلايا الإرهابية في السنوات الماضية كانت معقدة أكثر من اليوم، وكانت مجهزة لوجستياً أكثر من المجموعات الحالية، وكانت أشد خطورة، وتبيّن لنا أن الخلايا الحالية تمتلك قدرات بدائية، وليس لديها الأموال الكافية لشراء متفجرات متطورة، ولكنها اليوم تتأثر بما يحدث في غزة».
الأميركيون يريدون من لبنان إبقاء ملف النازحين على حاله، ومواصلة التعاون مع مفوضية اللاجئين والمنظمات غير الحكومية
ورداً على سؤال عما سيكون الوضع عليه إذا استلمت قوى الأمن الداخلي أمن العاصمة بيروت، قال العماد عون «نحن نقوم بعمل قوى الأمن الداخلي لناحية مكافحة المخدرات والخلايا الإرهابية والهجرة غير الشرعية، علماً أن دور الجيش اللبناني هو حماية الحدود اللبنانية».
وقال عون إن ملف النازحين السوريين «يشكّل خطراً كبيراً. وهؤلاء يأتون إلى لبنان بسبب توفير الأموال لهم من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأممية، وهناك عدد منهم يستفيد من هذه الأموال بينما هو موجود فعلياً في سوريا». وأضاف :«على سبيل المثال، شارك الكثير من النازحين السوريين في الانتخابات الرئاسية السورية التي جرت في لبنان في السفارة السورية الأخيرة، وهؤلاء لا تنطبق عليهم مواصفات اللجوء».
وقال عون «إن الوضع على الأرض صعب جداً، وهؤلاء صاروا قنبلة موقوتة وخطراً على استقرار لبنان. وإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تتعاون مع الدولة اللبنانية ولا تسلم الداتا حول النازحين السوريين إلى السلطات اللبنانية، ما يعقّد الأزمة أكثر».
من جهته، اعتبر السيد روبرت كرم مستشار الأمن القومي لزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل، أن الإدارتين الأميركيتين السابقتين «فشلتا في حل الأزمة السورية، ولكن العرب اتخذوا القرار بالانفتاح على (الرئيس السوري بشار) الأسد، رغم استمرار تهريب المخدرات وتصدير الإرهاب من سوريا واستمرار دعم الأسد للإيرانيين الذين يتحركون بحرية على كامل الأراضي السورية». لكن عون لم يجب مباشرة على سؤال كرم عما «إذا كان هناك من نتيجة للانفتاح العربي على الرئيس الأسد؟».
لكن الموقف الفعلي للإدارة الأميركية كان حاضراً في لقاء السفير جون باس، وهو وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية مع العماد عون. وقد تحدث المسؤول الأميركي بصورة مفصلة عن ملف النازحين السوريين. وقال له إن واشنطن مهتمة بأن تعرف «ما إذا كان الوضع الراهن قابلاً للاستدامة لمدة قادمة من الوقت». فأعاد العماد عون على مسمعه رأيه في ملف النازحين، مبرزاً «نسخاً عن مجموعة من بطاقات دفع الرواتب التي توزعها UNHCR، وأنها ضُبطت مع موقوف سوري حضر من سوريا إلى لبنان، وكان في حوزته بطاقات دفع عدة تعود لسوريين مقيمين في سوريا ويدّعون أنهم لاجئون في لبنان، ويتقاضون المساعدات من UNHCR، بينما هم يقيمون فعلياً في بلدهم سوريا، حتى إنه تبيّن أن أحدهم هو جندي في الجيش السوري». كما تحدّث العماد عون عن «توقيف شخص تبيّن أن لديه هاتفاً يحمل تطبيقاً لما يعرف بمجموعة حركة المرور التي تراقب تحركات الجيش اللبناني بهدف تسهيل عمليات التهريب».
لكن السفير باس، لا يبدو أنه اقتنع بحديث قائد الجيش. وجاء رده على شكل مختلف. فأعرب عن «الأسف لأن يتحول الموضوع إلى تجارة مربحة، ولكن على لبنان مواصلة العمل بشكل وثيق مع المفوضية السامية لشؤون النازحين، ومع المنظمات الدولية المعنية» وتوجه بلهجة تحمل طابع الإنذار إلى قائد الجيش قائلاً: «إذا قام الجيش اللبناني بالمشاركة في عمليات الترحيل الواسعة، فإنه سيكون لذلك صدى سلبي في واشنطن».
وفي لقاء مع النائب دارين لحود، كرر الأخير الأسئلة عن الوضع على الحدود اللبنانية السورية وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وعن كيفية وقف تهريب الأسلحة إلى حزب الله. وردّ عليه قائد الجيش بأن الحدود اللبنانية السورية «طويلة جداً ولا يمكننا مراقبتها والسيطرة عليها بشكل كامل، ولكننا نقوم بجهد كبير لمكافحة التهريب. وهناك نسبة ثمانين في المئة نجاح لهذه العمليات، وإن النزوح السوري يشكّل عنصراً أساسياً وتحدياً كبيراً حيث يعبر السوريون إلى لبنان بهدف الاستفادة من أموال المفوضية العليا للاجئين، أو بهدف العبور بصورة غير شرعية عبر البحر إلى أوروبا».
ماذا تفعلون في مكافحة الكبتاغون؟
كان موضوع تجارة وتهريب حبوب الكبتاغون مادة في نقاش حصل بين قائد الجيش ومسؤولين في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأميركي. وقد سألت المُستشارة غابريلا زاتش قائد الجيش عن «تجارة الكبتاغون وتهريبه من سوريا إلى لبنان وكيفية مكافحتها» وأشارت إلى “«قانون الكبتاغون الذي يهدف إلى تعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والإتجار بها». وقد أجابها عون بأن الجيش «يقوم بمهمات مكافحة صناعة وتهريب المخدرات وخاصة الكبتاغون. وباتت هذه التجارة وتصنيعها في لبنان أصعب بكثير مما كانت عليه سابقاً، بعدما قام الجيش بتفكيك المصانع ومكافحة تصنيع المخدرات وتهريبها، وأصبحت 90% من عمليات الإنتاج والتهريب شبه متوقفة ومجمدة في لبنان». وقال عون أيضاً إن الجيش «قام أخيراً بمصادرة كميات كبيرة من المخدرات من أحد المخيمات الفلسطينية في ضواحي بيروت، وتقوم مديرية المخابرات بجهد كبير في هذا الإطار، وقد خسر الجيش عدداً من الجنود خلال عملية مداهمة لتوقيف تاجر كبير».
ريتشارد: هل من رابط بين «حماس» و«داعش»؟
سبق لمنسقة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية السفيرة إليزابيت ريتشارد، أن عملت سفيرة للولايات المتحدة في لبنان بين عامي 2016 و 2020. وكانت حاضرة بقوة خلال أكثر مراحل الحرب ضد «داعش» والتي كانت تحصل في سوريا والعراق وحتى في لبنان.
والسفيرة نفسها، هي من كان قد طلب من الرئيس ميشال عون ومن قيادة الجيش اللبناني، عدم المشاركة في عملية تطهير جرود السلسلة الشرقية من إرهابيي «داعش». رغم أنها كانت في لقاءاتها غير الرسمية، تعكس موقفاً مختلفاً، ويررد صديق قديم للسفيرة أنها كانت تقول «لا أعرف كيف يفكرون في واشنطن، ولكن لا يمكنني أبداً نفي أن حزب الله هو رأس حربة في مواجهة داعش في لبنان وسوريا والعراق أيضاً».
ريتشارد التي عُينت في العام الماضي في منصبها الحالي، التقت مع قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن. وكان البند الرئيسي على جدول الأعمال يتعلق بتنظيم «داعش». وهي قدمت في بداية الاجتماع مطالعة وكان البارز فيها قولها: «لقد اعتقدنا طويلاً أننا وضعنا اليد على “داعش”، وها نحن سنحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على تأسيس التحالف الدولي لهزيمة “داعش”، ومرور خمس سنوات على هزيمة الخلافة الإسلامية من الناحية الجغرافية. لكننا، نرى اليوم أن المشكلة ليست محصورة في فرض القانون. كون أتباع “داعش” انتقلوا إلى نوع آخر من الأعمال».
وأضافت السفيرة ريتشارد «اعتقدنا أننا سيطرنا على التنظيم في العراق وسوريا، إلا أنه عاد للظهور من جديد. ولدينا معلومات عن تواصل عناصر التنظيم مع أفغان وباكستانيين لضمهم إليه، كما يتواصلون مع الطاجيك ليتحركوا في موسكو، ويظهر أن دينامية التنظيم تقوم على تجاوز حرس الحدود. ولديكم مكمنان للخطر في لبنان، أولهما، هو اللاجئون السوريون وثانيهما المخيمات الفلسطينية». لكنها قفزت فجأة إلى سؤال من نوع آخر قائلة للعماد عون: «نرغب في سماع رأيك ومعلوماتك عمّا إذا كان هناك رابط بين “داعش” وحماس في المخيمات الفلسطينية».
من جانبه، رد قائد الجيش قائلاً إنه «يوجد في لبنان 12 مخيماً فلسطينياً مرتبط بالسلطة الفلسطينية، والجيش يراقب هذه المخيمات، ولكن من غير المسموح لنا الدخول إليها. ويوجد مجموعات صغيرة في مخيم عين الحلوة مرتبطة بـ”داعش”. وتم ضبط أسلحة في أحد المخيمات السورية في محيط بلدة عرسال، ويمكن لمؤيدي داعش التواصل عبر الإنترنت أو تطبيقات الهاتف».
<
p style=”text-align: justify”>
اتصالات لتأكيد مشروعيّة الثأر: إيران تفصل مسارَي «الردّ» و«وقف النار»
طهران | تزامناً مع طرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، أسماء وزراء حكومته أمام البرلمان لنيل ثقته، لا تزال التكهنات حول رد إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في طهران، جنباً إلى جنب المشاورات الديبلوماسية، متواصلة.
وقدّم الرئيس الجديد، أمس، تشكيلته الوزارية المقترحة للحكومة الـ 14 الإیرانیة، إلى البرلمان، وتضمّنت تعيين عباس عراقجي وزيراً للخارجية، علماً أن الأخير عمل مساعداً لوزير الخارجية في حكومة حسن روحاني، وكان له دور بارز في المفاوضات النووية مع الغرب.
وكما كان متوقعاً، اقترح بزشکیان حكومة «وفاق وطني» من مختلف التيارات السياسية، الأصولية والإصلاحية والشخصيات المستقلة.
وممّا بدا لافتاً، اقتراحه أسماء ثلاثة وزراء من حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، أبرزهم وزير الأمن، إسماعيل خطيب، فيما أبقى بزشکیان، في مرسوم رئاسي أصدره السبت، رئيس»هيئة الطاقة الذرية»، محمد إسلامي، في منصبه.
ووفقاً للتقليد المتبع منذ عقود، يتم الإعلان عن أسماء وزراء الاستخبارات والدفاع والخارجية والثقافة، بعد التنسيق مع المرشد الأعلى، علي الخامنئي، وموافقته. لكن بزشكيان كان قد أعلن، قبل أسابيع، أنه سيحمل قائمة حكومته المقترحة برمّتها إلى المرشد لـ»التنسيق والتشاور معه»، قبل عرضها على البرلمان. ومن المقرّر أن يصار إلى مراجعة كفاءة الوزراء المقترحين من قِبَل النواب في اللجان البرلمانية، هذا الأسبوع، وفي القاعة العامة للبرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.
على أن انطلاق أعمال الحكومة الإيرانية الجديدة لا يزال متأثراً بالتطورات المتصلة باغتيال إسماعيل هنية في طهران، والرد الإيراني المحتمل عليه. ومع مرور 12 يوماً على وقوع الحادثة، لا يزال المسؤولون الإيرانيون يتحدثون عن حتمیة «الرد الحاسم» على إسرائيل، بينما ثمّة تكهنات، في الوقت نفسه، بأن الجمهورية الإسلامية ربما تعيد النظر في شن هجوم كبير ومتعدّد الجوانب على الكيان، لتجنّب وقوع خسائر في صفوف غير العسكريين، والدخول في حرب إقليمية واسعة.
وفي هذا الجانب، أکد الناطق باسم «الحرس الثوري» الإيراني، العميد علي محمد نائيني، في تصریح أمس، أن «الكيان الصهيوني سيتلقّى الرد على اغتيال هنية»، مضیفاً: «الخوف من الرد الإيراني يسيطر على كامل الأراضي المحتلة».
وتابع: «العدوّ يظنّ أنه يستطيع تعويض الهزيمة الميدانية بالاغتيال، في حين أن وجود وهوية إسرائيل الغاصبة يتعرّضان للانهيار أكثر من أيّ وقت مضى بعد اغتيال الشهيد هنية». وفي الموازاة، أعلن «الحرس» أن مناوراته العسكرية الموسّعة غرب البلاد، والتي بدأت الجمعة الماضي، ستستمر لغاية يوم غد الثلاثاء.
وفي سیاق متصل، دان رئیس البرلمان الإیراني، محمد باقر قاليباف، أمس، جريمة کیان الاحتلال في مدرسة «التابعين» في غزة، مؤكداً «(أنّنا) نعتبر الثأر للشهيد إسماعيل هنية من واجبنا الديني والوطني بناءً على توجيهات قائد الثورة الإسلامیة الحكيم، وعلى الکیان الصهيوني أن ينتظر عقاباً شديداً من الشعب الإيراني».
اقترح بزشكيان أسماء ثلاثة وزراء من حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، أبرزهم وزير الأمن
وعلي المستوى الديبلوماسي، أجرى القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اتصالات منفصلة، أمس، بكل من نائب رئيس المكتب السياسي لـ»حماس» في غزة خليل الحية، وعدد من المسؤولين في بلجيكا وهولندا وإندونيسيا، شدّد خلالها على حق إيران في الرد على اغتيال هنية. وأكد باقري كني، خلال اتصاله مع الحية، أن «إيران ستبقى إلى جانب فلسطین، وما يقوم به كيان الاحتلال لا يدع مجالاً للشكّ في أنه يسعى إلى محو الفلسطينيين وإبادتهم جماعياً»، مشيراً إلى أن طهران «تحاول جدّياً إدانة جريمة الصهاينة الجديدة المتمثلة في الهجوم على مدرسة «التابعين» في غزة في المحافل الإقليمية والدولية».
وفي اتصاله مع وزيرة خارجية بلجيكا، حاجة لحبيب، قال باقري كني إن «الرد الإيراني مشروع وحاسم، وسيجعل الكيان الصهيوني نادماً على اعتداءاته»، لافتاً إلى أن «الكيان الصهيوني المجرم يهدّد استقرار وأمن منطقة غرب آسيا عبر جرائمه المتواصلة، بما فيها استهداف مدرسة في غزة واستشهاد مدنيين أبرياء أثناء عبادتهم في ذلك المكان، وكذلك مهاجمة منطقة سكنية في بيروت واغتيال إسماعيل هنية في طهران».
وفي اتصال أجراه مع وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، أعاد باقري كني تأكيد «أحقيّة إيران في الرد على اغتيال هنية، وفقاً للقوانين والمقررات الدولية وميثاق الأمم المتحدة»، مع تشديده على أنه «لو أن جريمة واحدة من جرائم الكيان الصهيوني ارتُكبت من قِبَل طرف آخر، لكان الغرب رفع راية حقوق الإنسان ضده». وأشار إلى أن «بعض الدول الأوروبية التزمت الصمت إزاء انتهاك الكيان الصهيوني القرارات الدولية، وأعاقت اتخاذ قرار ضده في مجلس الأمن».
وكانت ممثلة إيران في الأمم المتحدة قد رأت، قبل أيام، أن لبلادها الحق في الدفاع المشروع، حيث «تمّ انتهاك أمن وسيادة طهران في العمل الإرهابي الأخير الذي قام به الكيان الإسرائيلي»، مشدّدةً على أن ذلك لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة.
وأوضحت أن الردّ سيتم بطريقة لا تضرّ بوقف إطلاق النار المحتمل في القطاع، مع تأكيدها أن «التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة هو أولويّتنا، وأيّ اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولاً بالنسبة إلينا».
زيارة دريان والمفتين إلى السعوديّة: محاولات «ضبط» المشايخ لم تفلح
يُحاول مفتو المناطق ومقرّبون من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بتعميم من الأخير، إشاعة أجواء إيجابية عن زيارتهم الأخيرة للسعودية، والإيحاء بإمكان رفع المملكة الحظر عن المساعدات العربية التي كانت تُقدّم سابقاً إلى مشايخ دار الفتوى الذين قلبت الأزمة الاقتصادية أحوالهم المادية، والتأكيد أنّ «السعوديّة لا تزال تحتضن المشايخ ومن خلفهم الطائفة السنيّة، ولبنان».مع ذلك، لا يقدّم زوّار المملكة أجوبة مقنعة عما إذا كانوا قد سمعوا من المسؤولين في الرياض وعوداً بخطوات ملموسة في هذا الشأن، فيتهرّبون منها بالإشارة إلى إمكانيّة توقيع بروتوكول تعاون مع السعوديّة (على غرار التّعاون الأخير بين الهيئة العُليا للإغاثة و«مؤسسة الملك سلمان») من دون أن يكون لديهم تصوّر حقيقي لمضمون هذا البروتوكول وآلياته.
التزم المفتون التعميم من دون تعليقات سلبيّة، وهم الذين تركوا لبنان في عزّ تهديدات العدو الصهيوني، ممنّين أنفسهم بزيارةٍ سياسيّة تتضمن لقاءات مع مسؤولين من الصف الأوّل، والعودة بمساعدات للمشايخ وموظفي دار الفتوى، وبمنحة سعودية تحلّ محل المنحة القطريّة التي لم ترَ النور، وكان مفترضاً تخصيصها للمشايخ وأئمة المساجد والموظفين.
غير أن أياً من ذلك لم يحدث، وفقاً لمصادر متابعة. إذ عاد المفتون خالي الوفاض، فلا لقاءات سياسيّة خُصصت لهم باستثناء استقبالهم من قبل وزير الشؤون الدينيّة والدعوة والإرشاد السعودي، ولا وعود بمساعدات مالية أُعطيت لهم، وعلموا في نهاية الزيارة أنّها كانت لأداء مناسك العُمرة، ليس إلّا.
اتصالات من مقربين من السفارة السعودية والمفتي بُخطباء الجمعة لعدم التصعيد
ولكن، «الجمل بنيّة والجمّال بنيّة أخرى». فآمال المشايخ وطموحاتهم لا علاقة لها بما أراده المخططون للزيارة، خصوصاً الكاتب رضوان السيّد الذي تقول مصادر مُتابعة إنّه حاك تفاصيل الزيارة مع السفير السعودي في بيروت وليد بخاري. «مولانا»، كما يُلقّبه المشايخ، زار الرياض أخيراً، وأقنع المسؤولين السعوديين بدعوة دريان ومفتي المناطق للبناء على الأثر الذي يُمكن أن تتركه في الشّارع السني بأنّ السعوديّة وحدها من يملك في جيْبها مفاتيح السّاحة السنيّة وتستخدمها متى أرادت. وبعد التحول الذي شهده الشارع السني عقب «طوفان الأقصى» لجهة دعم القضية الفلسطينية والمقاومة، أراد السيد إعطاء دار الفتوى قوّة دفع لـ«قمع» المشايخ الذين «انجرفوا في هذا التيار» وتقليم أظافرهم، وتأكيد أنّ السعوديّة لا تزال «الراعي الرسمي» لهم، وأنّها تملك مشروعاً سياسياً بديلاً عليهم الانضواء تحته وعدم الخروج عن النص.
ولكن، لأن السعودية لاخيل عندها تهديها ولا مالَ، ولأن لا قدرة لدريان ومفتي المناطق على تهدئة حماسة المشايخ وضبط الخطاب الديني، في ظل استمرار إقفال حنفية المساعدات السعودية، تبيّن أن الزيارة لم تحقق أهداف المخططين لها. فرغم اتصال مقربين من السفارة السعوديّة ودريان بعدد من خُطباء المساجد في بيروت، الخميس الماضي، للاستفسار منهم عن عناوين خطبهم طالبين عدم التصعيد، شهدت خطب الجمعة الماضي تصعيداً غير مسبوق ضد العدو الصهيوني بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ«حركة حماس» إسماعيل هنيّة. وبحسب المعطيات، فإن المشايخ باتوا في جو آخر، خصوصاً بعدما خاب ظنّهم ممّا وصل إلى مسامعهم من أجواء فشل زيارة المفتين، واعتبر عدد منهم أنّ هذه الزيارة كانت أشبه بالفرصة الأخيرة الممنوحة إلى السعوديّة لاستعادة نبض الشارع والوقوف إلى جانبهم في ظلّ الأزمة المالية، بعدما طرقوا مراراً «أبواب السفارة السعوديّة، ليخرجوا منها بـ«حبّة تمر». ونبّه هؤلاء إلى أن استمرار السياسة السعودية على حالها قد يدفع بكثيرين من المشايخ في المدة المُقبلة إلى أحضان خصوم «المملكة» ثأراً من آذانها الطرشاء.
اللواء:
«دراما الردَّين» بين لهيب النار ومخاوف الإنفجار!
مجلس الوزراء يبحث عن تمويل خطة الطوارئ.. واليونيفيل ملتزمة التنسيق مع الجيش
تزايد الرهان على مفاوضات وقف النار، وترجيح تقدم مسار صفقة «تبادل الأسرى» على الرغم من تزايد الهجمات، وتوسُّع دائرة الاغتيالات في عموم المنطقة، اضافة الى المجازر الفائقة البشاعة، وغير المسبوقة في تاريخ الحروب القديمة والحديثة.
فبدءًا من هذا الاسبوع، تتكثف الاتصالات، لا سيما تلك التي يجريها الرئيس نجيب ميقاتي مع الخارج والداخل لترجيح حماية ممكنة للبلد من استهدافاته من قِبل اسرائيل، اذا ما حدث على صعيد رد حزب الله وايران،ما لم يكن بالحسبان.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الورقة المعدة من قبل الحكومة بشأن تثبيت الاستقرار في الجنوب والتهدئة لا تزال تخضع لتقييم من قبل الفرقاء السياسيين في الواقع الذي لا تزال المعارضة تقرُّ بأن الحكومة مغلوب على أمرها وأن حزب الله هو الآمر والناهي في الملف برمته.
وأوضحت المصادر نفسها أن ما صدر في هذا الصدد يعكس بوضوح العمل على التزام القرارات الدولية والسعي وراء التهدئة قبل أي أمر، معربة عن اعتقادها أن الانتظار سيد الموقف في ما خص المفاوضات بشأن التهدئة المنشودة.
وعليه، يعيش البلد أياماً يمكن وصفها، في نظر مراقبين، «بدراما الردّين» اللبناني والايراني (حزب الله والحرس الثوري)، على وقع تصاعد لهيب النار عبر الضربات الانقضاضية، او الاغتيالات المتفاقمة، فيما الدوائر الرسمية والديبلوماسية الاقليمية والدولية والمحلية، تتخوف من الانفجار الواسع.
وعلى طريقة من المرجَّح، هدّد وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت ايران وحزب الله امام جنود جدد التحقوا بالخدمة قائلاً: من يلحق بنا الاذى بطريقة لم يفعلها في الماضي، فمن المرجح ان يتلقّى ضربة بطريقة لم نتصرف فيها في الماضي.
ومع اكتفاء لبنان الرسمي بورقة الحكومة التي عممتها على البعثات الدبلوماسية في انحاء العالم، وتتضمن رؤية لبنان لوقف اطلاق النار وتحقيق السلام والتعهد بنشر مزيد من عديد الجيش في الجنوب لضمان تنفيذ القرار 1701 ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف عدوانها، بقيت اسئلة كثيرة تحوم حول موعد رد «محور المقاومة» على اغتيال اسرائيل لرئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية، بغضّ النظر عن طبيعته وحجمه واستهدافاته، ذلك ان الرد تأخّر اكثر من عشرة ايام، شهدت خلالها المنطقة ولبنان بشكل خاص تطورات متسارعة، منها استهداف مسؤول في حركة «حماس» في مدينة صيدا، وهي المرة الاولى التي يستهدف فيه العدو الاسرائيلي بإغتيالاته عاصمة الجنوب وبوابته، عدا عن تنفيذ اكثر من عملية اغتيال اخرى لكوادر في المقاومة في قرى الجنوب الحدودية مؤخراً.
ومع ان المقاومة ردت على استهداف صيدا واغتيال احد كوادر حماس فيها بهجوم مساء السبت بأسراب مسيَّرات على قاعدة «محفاه آلون» غربي طبريا في العمق الفلسطيني وهي تُستهدف للمرة الاولى، فإنه كان رداً من ضمن المواجهات اليومية في جبهة الجنوب، ما يعني ان الرد على إغتيال شكر لم يحن اوانه بعد ولم تُعرف طبيعته. لكن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اعلنت بعد الاعلان عن المبادرة الثلاثية الجديدة، «أن إيران ستسعى للرد على اغتيال العدو الاسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بشكل لا يضر بوقف إطلاق النار المحتمل في غزة».
وأفادت البعثة في بيان لها، يوم الجمعة وتم نشره السبت (بسبب فارق التوقيت بين بيروت ونيويورك): أن أولويتها إحلال نظام ثابت لوقف إطلاق النار في غزة، وإن أي اتفاق تقبله حماس، سنعترف به نحن أيضاً.
قد يكون طرح هذه المبادرة في هذا التوقيت اربك الى حدٍّ ما المخططين في غرفة عمليات محور المقاومة المشتركة لتوقيت الرد وبغض النظرعن حجمه وطبيعته واهدافه، وقد يؤخر الرد قليلاً لتبيان نوايا العدو من المبادرة، وهل سيلتزم بها ويطبقها ام يُفشلها بمجازر جديدة وشروط غير قابلة للتنفيذ؟ إذ قد يختلف الرد في حال نجحت المبادرة فيبقى محصوراً ومدروساً بدقة باختيار أهداف منتقاة بعناية، ولو انه سيكون «قوياً وموجعاً ومؤثراً» كما قال السيد حسن نصر الله. اما اذا أفشل العدو المبادرة فثمة سيناريوهات اخرى سيجري بحثها للرد على كل الاعتداءات التي ارتكبها من طهران الى الضاحية الى مدرسة «التابعين». وقد يتزامن أو لا يتزامن رد ايران مع رد حزب الله في لبنان او الحوثيين في اليمن او فصائل المقاومة في العراق، تبعاً لما تقتضيه طبيعة الرد وحجمه وظروف كل فصيل، وكم سيربك جيش الاحتلال والجيش الاميركي الداعم له في البحر والجو وربما في البر ايضاً.
مجلس الوزراء
حكومياً، يعقد مجلس الوزراء قبل ظهر بعد غد الاربعاء جلسة في السرايا الكبير للبحث بالملفات الطارئة، وبجدول اعمال متنوع.
وحسب المعلومات المتوافرة، سيعرض الرئيس ميقاتي لنتائج الاتصالات التي اجراها، وما توافر لديه من معطيات، ثم تتطرف الجلسة الى جدول اعمال مالي، اداري، فضلا عن خطة الطوارئ التي أعدها منسق الخطة الوزير ناصر ياسين.
وكشف مصدر وزاري ان توفير التمويل بند رئيسي على جدول المناقشات في الجلسة.
الراعي: البلاد بلا رئيس تتفكك
رئاسياً، تطرق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى الشغور الرئاسي المستمر، وقال في عظة الاحد من الديمان: ها نحن على بُعد سنتين الا ثلاثة اشهر من الفراغ في سدة الرئاسة، والبلاد تتفكك اوصالها.
على الأرض، اعلن المتحدث باسم «اليونيفيل» اندريا تيننتي ان «اليونيفيل ملتزمة بالعمل مع القوات المسلحة اللبنانية، بهدف تهدئة المواقف، والحد من التوترات على الارض، وكشف ان الانشطة المشتركة لم تتوقف، وان التنسيق مع السلطات اللبنانية قائم بتنفيذ العمليات.
<
p style=”text-align: justify”>
الوضع الميداني
ميدانياً، نفذت المقاومة بين صباح ومساء أمس ما لم يقل عن 9 عمليات، إحداها بضربة انقضاضية طالت قاعدة عسكرية قرب طبريا، رداً على توسيع اسرائيل دائرة استهدافاتها للمدنيين والمقاومين من الجنوب الى صيدا وخارجها.
كما استهدفت المقاومة الاسلامية بعيد السابعة من مساء امس، تجمعاً لجنود العدو في نقطة الجروح.
وكانت صواريخ حزب الله تجاه الجليل الاعلى، ادت الى اندلاع حريق جنوب مستعمرة كريات شمونة.
واستمر الاحتلال الاسرائيلي باستهدافاته، فشن غارة على الطيبة، مستهدفاً دراجة نارية، كما استهدف بقذيفة مدفعية حي الطرش في ميس الجبل، وأخرى في بلدة محيبب.
وليلاً، استهدف العدو بغارات بلدتي بستات ومعروب، فأدت الغارة على دردغيا الى اصابة 8 اشخاص بجروح، بينهم 6 اشخاص من التابعية السورية.
<
p style=”text-align: justify”>
البناء:
100 شهيد في مجزرة غزة… وكبار ضباط الاحتلال: نحن بعيدون جداً عن النصر
تقديرات مخابرات الكيان: اليوم يبدأ الرد من لبنان وإيران… والضفة الغربية تصعّد
حماس: المطلوب خطة تنفيذ ما قبلته الحركة في 2 تموز بدلاً من مفاوضات جديدة
كتب المحرّر السياسيّ
بعدما بدا أن الأسبوع المقبل هو أسبوع التفاوض وفقاً للزخم الذي عبّر عنه البيان الرئاسي الموقع من الرئيس الأميركي جو بايدن وأمير قطر تميم بن حمد بن جاسم والرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي، والذي يقول إن هناك اتفاقاً لا ينقصه إلا خطة تنفيذية ويدعو للتفاوض الخميس حولها، يبدو من التسريبات التي نقلتها شبكة سي إن إن وصحيفة معاريف عن مصادر متعددة في الاستخبارات الإسرائيلية أن الأسبوع هو للرد المرتقب من إيران وحزب الله.
وقد توقعت المصادر الاستخبارية في الكيان أن يقع ردّ حزب الله اليوم وأن يليه الرد الإيراني بعد ساعات، وفيما لا يظهر حزب الله وإيران وقوى المقاومة أي إشارات يُبنى عليها تقدير موعد للرد، نشر الإعلام الحربي لحزب الله تسجيلات لأفلام تشير الى دقة الرد وقوته وحتميته، بينما بدأت القنوات التلفزيونية الإيرانية تنشر ترويجاً لشعار الانتقام آتٍ لدم إسماعيل هنية.
في مناخ الترقب للمفاوضات الخميس وللردّ قبلها أو بعدها، اتسع حجم التساؤل حول فرص انعقاد المفاوضات، بعدما تكفل بنيامين نتنياهو بتفخيخها عبر الإعلان أن وفده ذاهب للتفاوض حول إطار الاتفاق وبنوده وليس خطة التنفيذ فقط، وهو يواصل عمليات القتل التي حصدت أول أمس مئة شهيد في مجزرة واحدة نتيجة استهداف غارات جويّة لمدرسة التابعين في غزة التي تؤوي آلاف النازحين. ورداً على بيان الدعوة للتفاوض وكلام نتنياهو والمجازر قالت حركة حماس إنها تطالب الوسطاء بوضع خطة تنفيذية لما سبق وأعلنت الحركة الموافقة عليه في الثاني من تموز وهو ما تضمّنته مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، كما تضمنه بصورة واضحة قرار مجلس الأمن الذي أيّد المبادرة، طالبة من الوسطاء الحصول أولاً على موافقة نتنياهو على الاتفاق ثم البحث بخطة تنفيذه كي لا تتحوّل المفاوضات الى غطاء للمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
ميدانياً، تواصلت العمليات في غزة ومن جبهة جنوب لبنان، بينما شهدت الضفة الغربية عمليات نوعية استهدفت جنود الاحتلال، وجاء بيان أصدره ضباط الميدان الكبار الذي قاتلوا في غزة ليفتح النقاش حول مزاعم رئيس الأركان ورئيس حكومة الاحتلال عن قرب تحقيق النصر. وقال الضباط الكبار في الميدان إنهم من موقع ما شهدوه في الميدان يؤكدون أن الحديث عن نصر قريب لا علاقة له بالواقع، وأن لدى حماس مزيداً من المقاتلين والسلاح، سواء العابر للحدود او الطائرات المسيّرة بأنواعها المختلفة أو المزيد من الأنفاق الاستراتيجية.
تعيش المنطقة سباقاً بين المفاوضات المتوقع أن تستأنف منتصف الشهر الحالي بين الفلسطينيين وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وبين رد محور المقاومة الذي تضاربت الأنباء والمعلومات الأميركية والغربية حول موعد حصوله، فيما لا تزال حالة الرعب والاستنفار تسيطر على كامل مفاصل الكيان الإسرائيلي بانتظار الرد. في موازاة ذلك تعقد اجتماعات رسمية مكثفة على كافة المستويات، وفق ما علمت «البناء» في السراي الحكومي وفي عين التينة لاتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لمواجهة أي تطورات طارئة في حال توسُّع الحرب بعد رد محور المقاومة على الاغتيالات.
ولفتت أجواء مطلعة على موقف المقاومة لـ«البناء» إلى أن «لا أحد يمكنه التكهن بموعد الردّ وحجمه وطبيعته، وهو رهن الميدان وملك المقاومين واختيار الأهداف الحساسة، لكنه سيكون رداً مؤلماً ورادعاً للعدو الإسرائيلي لمنعه من تكرار عدوانه على الضاحية الجنوبية»، ولفتت الى أن «حالة الرعب والاستنفار التي يعيشها الكيان ومعه الولايات المتحدة الأميركية والقوى الغربية وبعض الدول الإقليمية هو جزء من الرد، لا سيما أن الكيان يتعرّض لخسائر باهظة اقتصادية ومالية وسياسية ومعنوية ونفسية». مضيفة أن الرد سيوازن بين ضرورة حماية معادلة الردع التي فرضتها المقاومة لا سيما العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية والمدنيين، وبين ضرورات المصلحة الوطنية وبما يخدم أهداف طوفان الأقصى واستراتيجية محور المقاومة باستنزاف كيان الاحتلال وجيشه، وأيضاً مساعي وقف إطلاق النار في غزة.
وذكرت شبكة «سي إن إن»، أن «الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن حزب الله سيبدأ هجوماً في 12 آب وبعده بساعات تشن إيران هجوماً»، فيما كشف موقع «أكسيوس» عن مصدرين، أن «هجوم إيران على «إسرائيل» سيكون مباشراً وسيبدأ قبل محادثات صفقة الأسرى المقرّرة في 15 آب». وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن «تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن إيران ستوجّه ضربة أشد من هجوم نيسان الماضي».
ووفق تقرير لـ«يديعوت أحرونوت»، فإن «»إسرائيل» تودّ المباشرة بضربة استباقيّة على إيران أو حزب الله في لبنان، إلا أن ضغوطاً من واشنطن تكبلها، وترفض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بدء حرب إقليميّة بشدة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما يعرّض تل أبيب لأضرار «معنوية ونفسية واقتصادية». ووصفت الصحيفة فترة الانتظار هذه بأنها «مدمّرة ومحبطة لـ«إسرائيل»».
ورجّح خبراء في الشؤون العسكرية والإستراتيجية أن يستهدف «رد حزب الله ومحور المقاومة مجموعة واسعة من القواعد العسكرية الجوية والاستخبارية الإسرائيلية ومصانع أسلحة في شمال فلسطين المحتلة وتل أبيب إضافة الى مراكز عسكرية رسمية ربما وزارة الحرب الإسرائيلية، مع سعي حزب الله لتحييد المدنيين الإسرائيليين لسببين الأول كي لا تستخدمها «إسرائيل» في استعطاف الرأي العام العالمي والأميركي خصوصاً، والثاني كي لا تشكل ذريعة لتوسيع عدوانها على لبنان»، ولفتوا الى أن الرد قد يكون قبل انطلاق جولة المفاوضات في 17 آب وقد يكون بعده، فالأمر خاضع لعدة حسابات ومعطيات.
واستبعد الخبراء عبر «البناء» «انزلاق الأمور الى الحرب الشاملة لأسباب عدة أهمها انشغال الأميركيين في الانتخابات الرئاسية، وعدم جهوزية الجيش الإسرائيلي لخوض جبهات عدة ولفترة طويلة في ظل غرقه في مستنقع غزة»، لكن الخبراء توقعوا «جولة تصعيد وضربات أمنية متقابلة بين «إسرائيل» والولايات المتحدة من جهة ومحور المقاومة من جهة أخرى».
من جهته، ذكر جيش الاحتلال أنه «لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية في ضوء التقارير التي نشرت بخصوص خطط إيران».
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، أن «الأعداء من إيران وحزب الله يهدّدون بإيذائنا بطرق لم يفعلوها في الماضي»، آملاً «ألا توسِّع إيران وحزب الله الحرب».
على صعيد آخر، وافقت حكومة الاحتلال على مقترح وزير الاتصالات شلومو كرعي، الّذي يقضي بتجديد حظر شبكة «الميادين» الإعلاميّة، ومصادرة المعدّات الخاصّة بها، وحجب مواقع الإنترنت التّابعة لها.
وأثار هذا القرار حملة استنكار واسعة، حيث دان عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية، قرار حكومة العدو الصهيوني ضد «شبكة الميادين الإعلامية» ومنعها المتجدّد من العمل والبثّين المرئي والإلكتروني. ورأى، أنّ القرار هو شكل من أشكال الإرهاب الذي يمارسه العدو الصهيوني، ويندرج في سياق محاولات العدو للتعمية على جرائمه ومجازره الإرهابية، وهي جرائم ضدّ الإنسانية.
وأكد عميد الإعلام، تضامن الحزب القومي مع «شبكة الميادين الإعلامية» ودعا إلى أوسع تضامن معها، لأنها تؤدي رسالتها بمهنية عالية وتعكس الواقع كما هو، والواقع أنّ العدو الصهيوني يرتكب جرائم موصوفة بحق الأطفال والنساء والشيوخ في غزة والضفة وكلّ فلسطين وفي جنوب لبنان.
كما أدان العميد حمية، المجزرة البشعة التي ارتكبها العدو الصهيونيّ بحق الأطفال والمدنيين في «مدرسة التابعين» في حي الدرج داخل قطاع غزة. ورأى أنّ هذه المجزرة التي قارب عدد شهدائها المئة والعشرات من المصابين تشكل تعبيراً واضحاً عن حجم الحقد والغلّ الذي يملأ نفوس المحتلين ساسة وأفراداً.
الى ذلك وبينما واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب، كثفت المقاومة ضرباتها ضد مواقع العدو، فاستهدفت مواقع المرج بقذائف المدفعية ونقطة تموضع لجنود العدو في موقع الراهب، وتجمعًا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، وتجمعًا آخر لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخيّة، كما استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
كذلك استهدف مجاهدو المقاومة موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وتجهيزاته التجسسية ونقطة تموضع لجنود العدو في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وأصابوها بشكل مباشر.
وافادت وسائل اعلام إسرائيلية بأن سرب مسيّرات كبيراً هاجم الشمال من جنوب لبنان.
ولفتت شبكة «سكاي نيوز» الى استهداف مهبط طائرات شرق صفد بعدة مسيرات هجومية. وذكرت بأن نطاق ضربات حزب الله يتّسع ويصل منطقة جبل الجرمق وبلدات قرب طبريا.
وفي سياق ذلك، أشارت قناة «المنار» الى دوي صافرات الإنذار في أكثر من 30 مستعمرة إسرائيلية في الجليل الغربي والأعلى، وصولاً الى مشارف طبريا شرقاً وفي عمق أكثر من 20 كيلومتراً خشية من عبور مسيّرات من لبنان.
وتحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن سماع دوي انفجارات، واندلاع حرائق بعد هجوم واسع بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي أطلقت من لبنان نحو عشرات المستوطنات. ولفتت الى دوي صفارات الإنذار في قاعدة عسكرية قرب بلدة «المغار» بالجليل الأسفل.
في المقابل أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، «استشهاد شخصين في غارة إسرائيليّة معادية استهدفت بلدة الطيبة».
ومساء أمس، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، بأن «الغارة الّتي نفّذها العدو الإسرائيلي على بلدة معروب/ دردغيا أدّت في حصيلة أوّليّة إلى إصابة 7 أشخاص من التّابعيّة السّوريّة بجروح، حالة أحدهم خطرة؛ وقد توزّعوا على مستشفيات القضاء وإصاباتهم طفيفة».
<
p style=”text-align: justify”>
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.almanar.com.lb بتاريخ:2024-08-12 08:43:45
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي