صحافة

الصحافة اليوم 13-7-2024

B_t_lb يوليو 13, 2024آخر تحديث: يوليو 13, 2024

11 دقائق

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 13-7-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

«شدّ حبال» في إسرائيل: «العسكر» يدفع بالصفقة… ونتنياهو يناور

جريدة الاخبار وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “يبدو أن مناورات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، السياسية والتفاوضية، لن تنتهي في وقت قريب. ففي كل مرة تقترب فيها المفاوضات غير المباشرة مع المقاومة الفلسطينية من محطّة حاسمة، يخرج نتنياهو بمواقف ذات سقف مرتفع، أو شروط جديدة لم تكن في أي مسوّدات أو محادثات، أو حتى في الحسبان. لكن، رغم ذلك، ليس ثمة إجماع في الكيان على أن سلوك نتنياهو، هذه الأيام، يهدف حقاً إلى تعطيل المفاوضات بشكل كامل – على الرغم من أن هذا الرأي غالب -؛ إذ إن بعض الأطراف الإسرائيلية ترى في ذلك السلوك «مناورات» تفاوضية، لا تعبّر عن حقيقة موقف الرجل. وبحسب مراسل «واللا»، باراك رافيد، فإن «بعض أعضاء الفريق المفاوض يرون أن مطلب نتنياهو تكتيكي لأغراض التفاوض فقط، ضمن محاولة الحصول على تنازلات إضافية من حماس على خلفية رغبة الحركة في وقف إطلاق النار». لكن في الوقت عينه، فإن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً مشاركاً في المفاوضات بشأن صفقة التبادل، يرى أن «الطلب الجديد لنتنياهو بخصوص منع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة، يمكن أن يعرقل المحادثات». وكان نتنياهو طرح هذا الشرط خلال المشاورات التي أجراها حول الصفقة أول من أمس، عقب عودة الوفد التفاوضي من قطر، فيما أبدى بعض أعضاء الوفد تحفّظاً على هذا المطلب، وقالوا إنه «غير قابل للتنفيذ»، بحسب رافيد، الذي أضاف أن «نتنياهو أبلغ المفاوضين بأنه متمسّك بمطلبه». وبحسب التقارير العبرية، فإن رئيس الحكومة يقود المفاوضات بنفسه هذه الأيام، ويتدخّل في أدق التفاصيل؛ إذ وفقاً لما نقلته قناة «كان» العبرية عن مسؤول سياسي كبير، فإن «نتنياهو يعقّد المفاوضات ويريد إدارتها بنفسه، ويتابع كل صغيرة وكبيرة، ويمضي ساعات أكثر من ذي قبل فيها، وقد اتّخذ قراراً بالتصدّي للجميع، والخروج علناً لتأكيد مواقفه المتصلّبة».
وبعدما كانت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت، أمس، عن مصادرها أن رئيس «الموساد»، ديفيد برنياع، أيّد شروط نتنياهو الذي أعاد طرحها أول من أمس، عادت وسائل إعلام أخرى لتنقض هذه الأخبار، وتقدّم تفاصيل مغايرة؛ إذ أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نقلاً عن مصادر حضرت اجتماع «الكابنيت»، مساء أول من أمس، بأن «رئيس الموساد عبّر فقط عن تأييده للبند الأول من البنود الأربعة التي وضعها نتنياهو، والمتمثّل في حفاظ إسرائيل على إمكانية استئناف الحرب إذا خرقت حماس بنود الصفقة أو تباطأت في الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية»، بينما «لم يؤيّد البنود الثلاثة الأخرى، والتي يعتبر أنها قد تؤدّي إلى عرقلة المفاوضات». وأشارت الصحيفة إلى أن «الأخبار التي نشرتها حاشية نتنياهو حول تصريحات رئيس الموساد، كاذبة»، مضيفة أن «هناك توتّراً واضحاً بين نتنياهو ورئيسي جهازي الموساد والشاباك»، وأن «تصريحات رئيس الحكومة وما يخرج عن مكتبه آخر 24 ساعة تثير حقيقة واحدة، وهي أنه يريد عرقلة الصفقة بأي ثمن».

من جهتها، تقول مصادر مصرية، في حديث إلى «الأخبار»، إن «نتنياهو يتمسّك بفرض شروط لم تكن موجودة، مدّعياً أن الظروف التي دفعت حماس إلى التراجع عن مواقفها السابقة، يجب استغلالها لإجبارها على مزيد من التنازلات». وبحسب هذه المصادر، فإن «ما يجري الحديث بشأنه في مرحلة اليوم التالي، يتضمّن إدارة غزة بشكل محايد لا يسمح سواء لحماس أو إسرائيل بفرض السيطرة على القطاع، على أن يكون تشغيل معبر رفح من خلال فلسطينيين من غزة، يُختارون من لوائح أسماء جرى النقاش بشأنها في الأيام الماضية، مع الإسرائيليين، على أن يكون أصحابها بمثابة رجال شرطة بأسلحة ومعدات خفيفة». وعلى الرغم من النفي المصري لوجود «ترتيبات أمنية» مع إسرائيل على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، إلا أن مصادر مصرية أشارت الى أن «النفي هذا يأتي في ظل عدم التوصل إلى اتفاق واضح بعد»، و«تغيّر آراء المسؤولين الإسرائيليين من اجتماع إلى آخر رغم طرح النقاط نفسها».
ويمكن إجمال العقد التفاوضية الحالية (والتي قد تتطور وتتبدّل)، باثنتين أساسيتين، هما: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، سواء من «نتساريم» أو من «فيلادلفيا»؛ وعودة النازحين إلى شمال غزة، ومطالبة نتنياهو بمنع عودة من يسمّيهم «المسلحين». وفي ما يتعلق بالعقدة الأولى، فخلافاً لتصريحات نتنياهو، فإن «إسرائيل وافقت سابقاً على إخلاء جميع قواتها من كل مناطق القطاع، بما في ذلك محورا نتساريم وفيلادلفيا ضمن المرحلة الثانية من الصفقة»، بحسب قناة «كان»، التي عرضت «وثيقة» تُظهر موافقة إسرائيل في السابق على انسحاب الجيش من «نتساريم» من دون شروط، فيما لم يكن «فيلادلفيا» قد احتُلَّ أصلاً حينها. أما العقدة الثانية، فهي متعلّقة بالأولى، إذ كيف سيضمن نتنياهو – في حال انسحبت قواته من «نتساريم» – أن لا يعود مقاتلو «حماس» إلى الشمال؟ الجواب عن هذا السؤال يقع بين اثنين لا ثالث لهما: إما أنه سيرفض الانسحاب وسيُبقي على قوات في «نتساريم» لضمان شرطه، أو سيبحث آلية تضمن ذلك من خلال قوات أخرى، غير الجيش الإسرائيلي، ربما تكون فلسطينية محلّية، من غير «حماس»، موثوقة لديه، أو «قوّات دولية»، من نوعٍ ما، وبإشراف معلوماتي واستخباري إسرائيلي”.

المفاوضات تتعقّد ولا تنهار: معضلة «اليوم التالي»

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “*بعد إشاعة التفاؤل، بناءً على الإشارات الدالّة، على قرب موعد الإعلان عن اتفاق لتبادل الأسرى بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عادت الأمور إلى المربّع الأول، فابتعد الاتفاق – ظاهريّاً – من جديد، ولكن عملياً، لا يَظهر أن هناك تراجعاً أو تقدُّماً، إذ يَنتظر الأطراف نتائج المفاوضات الموازية المستمرّة، والمتعلّقة بمقدّمات الاتفاق نفسه، وبمراحله المختلفة. وعلى رغم أن حركة “حماس” أبدت مرونةً في موقفها التفاوضي، وتحديداً لجهة مطالبتها بإنهاء الحرب، بعدما جرى ترحيل هذا البند إلى المرحلة الثانية من الاتفاق والمباحثات التي ستدور بشأنها، إلا أن أصل المطالب الأخرى لم يتغيّر، وفي المقدّمة منها: الانسحاب من محور “فيلادلفيا”، ومعبر رفح، والشريط العازل الذي بات يفصل الحدود المصرية عن أراضي غزة، إضافةً إلى الانسحاب من محور “نتساريم”، الممرّ الذي يفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، وعودة النازحين إلى مناطقهم التي هُجّروا منها.وتُعدّ تلك الشروط الثلاثة من المطالب التي لا يمكن أن تحيد عنها “حماس” وبقية الفصائل الفلسطينية، باعتبارها جزءاً لا يتجزّأ من أيّ اتفاق لتبادل الأسرى. وإذ جرى بالفعل حسم المرحلة الأولى التي سيجري في خلالها إطلاق سراح العشرات من الأسرى الإسرائيليين ممَّن يُصنَّفون نساء وكبار سن ومرضى (يقال إن من بينهم 18 فقط على قيد الحياة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع)، مقابل عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين، فإن المعضلة تتعلّق بالتزامات إسرائيل، سواء في المرحلة الأولى أو ما يليها من مراحل. وهنا، تُطرح عدة تساؤلات من بينها: كيف سينسحب العدو من الحدود الجنوبية مع مصر، ومن الممرّ في وسط القطاع، ويسمح للأهالي بالعودة إلى ديارهم، علماً أن ذلك يعني منح “حماس” “إذن مرور” لتعود وترمّم قدراتها وتستأنف سيطرتها على غزة؟
الواقع أن تل أبيب تعمل مع شركائها، ممَّن هم وسطاء في العملية التفاوضية أو مَن هم خارجها، على إيجاد صيغة للتعامل مع تلك التحديات، خصوصاً أن إسرائيل تريد بالفعل الانسحاب من المحاور التي تسيطر عليها، لعدم قدرتها على تحمُّل الأثمان المترتّبة على مواصلة سيطرتها هناك، لكنها معنية في المقابل بإيجاد بدائل تراهن على تمكّنها من صدّ “حماس” ومنعها من ملء فراغ الانسحاب. ولكن هذه الحلول لم تتبلور بعد، أو بعبارة أكثر دقة، لم ينته الأطراف من بلورتها، إذ لا تزال محلّ أخذ ورد، سواء في المفاوضات الإسرائيلية الداخلية، أو بين تل أبيب وشركائها، في ظلّ حضور وضغط أميركيَّين هائلَيْن في كل الاتجاهات.

ويبدو، في هذا الإطار، أن معضلة معبر رفح ومحور “فيلادلفيا” والحد الجنوبي مع الجانب المصري، قد وجدت طريقها إلى الحلّ، وهو أن يُستعان بقوات محلية فلسطينية يجري اختيار أفرادها وتأهيلهم لتولّي المهمّة الأمنية بالوكالة عن الاحتلال، الأمر الذي يراد أن ينسحب أيضاً على ممر “نتساريم”، على أن يصار إلى توسعة حضور هذه القوة للسيطرة على المدن والبلدات في القطاع، ومنع “حماس” من العودة إليها؛ أي، باختصار، سلطة فلسطينية ثانية، منساقة تماماً وراء إسرائيل، كما كان عليه حال جيش العميل أنطوان لحد في جنوب لبنان، قبل عام 2000. إلا أن هكذا نتيجة – على فرض إمكان تحققها – يستهلك الوصول إليها وقتاً طويلاً، سواء لناحية اختيار الأفراد والتأكد من ولائهم، أو تدريبهم ونشرهم وإيكال المهمّة إليهم في الميدان. وإلى حينه، يبدو أن الاحتلال والجانب المصري وجدا حلاً مؤقتاً، وهو الاعتماد على المراقبة عن بعد عبر القدرات والتقنيات، لمنع استخدام الحدود التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
بالنتيجة، كان على الجانب الإسرائيلي، وفق ما طالبه به الأميركيون، أن يبحث في هكذا معضلات قبل الخروج إلى الحرب، أي أن يخطط لـ”اليوم الذي يليه”، إلا أن “عمى الألوان” لدى صاحب القرار في تل أبيب، ولدى الجمهور وعموم الإسرائيليين، كما طغيان الرغبة في القتل والانتقام وتحقيق الانتصارات فيها وفي بدائلها، وإنْ متأخراً. وهكذا، فإن اتفاق تبادل الأسرى لا يزال ممكناً، لكنه ينتظر المفاوضات الموازية، إذ لم يعد فحسب اتفاقاً على مجرد التبادل، بل على إنهاء الحرب نفسها وعلى اليوم الذي يليه”.

قلق فرنسي من اندلاع حرب واسعة

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “مرّ اللقاء الأخير بين مستشار الرئيس الأميركي عاموس هوكشتين في باريس والموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، مروراً عابراً، من دون أن يقدّم أي جديد في كل الملفات اللبنانية الرئيسية التي تهمّ باريس وواشنطن. وجاء الاجتماع انعكاساً للقمة التي عقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأميركي جو بايدن في باريس الشهر الماضي، وعملاً روتينياً أكثر منه خلّاقاً. لكنّ «القلق المشترك» من اندلاع حربٍ واسعةٍ على الجبهة الشمالية لكيان العدوّ مع لبنان بقي مسيطراً على محور اللقاء بين الموفد والمستشار، بعد وصولهما على مدى أشهر الحرب، إلى قناعة واضحة بأن المقاومة في لبنان لن توقف المعركة من جانب واحد إلّا باتفاقٍ على وقف إطلاق النار في غزّة، وبأن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مستعدّ لفعل أي شيء للحفاظ على موقعه في السلطة.ولا يختلف «القلق» الفرنسي – الأميركي عن «الهواجس» التي حملها نائب مدير المخابرات الألمانية أولي ديال إلى بيروت خلال لقائه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قبل نحو أسبوعين. وإن كان التهويل والتهديد اللذان كرّرهما الغربيون في الأشهر الماضية على مسامع المسؤولين اللبنانيين، قد تحوّلا بفعل التطورات إلى خشية جدّية هذه المرّة (كما يقولون)، إلّا أن باريس تبدو الأكثر توتّراً من «الأجواء الجديدة» التي رافقت الأسبوعين الأخيرين، لحسابات عديدة.
يلمس الفرنسيون، على ما تقول مصادر مطّلعة على الموقف الفرنسي، أن «باريس تتابع النقاش الذي يدور بين اجتماعات الحكومة الإسرائيلية والكابينت، وفي اجتماعات القيادة العسكرية وبين كبار الجنرالات حول نواياهم للحرب مع لبنان، وأن هناك شبه إجماع على أنه على إسرائيل الآن أو في المستقبل، أن تدفع كلفة الحرب المرتفعة مع حزب الله». ويطرح «التفكير الجديد» خشية قوية لدى الفرنسيين من اندفاع إسرائيل مع استمرار التعثّر السياسي والعسكري الإسرائيلي في غزّة، إلى تجرّع كأس الخسائر الفادحة للحرب مع حزب الله، «لأن الظروف الحالية لا يمكن أن تستمر في ظل استحالة عودة المستوطنين إلى الشمال من دون إزالة تهديد حزب الله، ومحاولة استغلال الدعم الغربي والأميركي الحالي لشن حربٍ على لبنان، تخلط الحسابات في الشرق الأوسط».

عناصر كثيرة تدفع فرنسا إلى التحرّك لتفادي تدهور من هذا النوع، وسط كل التوترات الأوروبية والدولية وحتى الداخلية، إذ من مصلحة باريس اليوم، تعزيز الأدوار الخارجية بشكل عام، حيث يساعد ذلك الدولة الفرنسية العميقة على الدفع نحو انتظام الدينامية السياسية الداخلية، خصوصاً بعد الانتكاسات الأفريقية ونتائج الانتخابات الأخيرة، وليس مقبولاً فرنسياً، أن تسقط باريس في الامتحان اللبناني وتترك حرباً لتندلع بلا حسابات على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط. ولعل النشاط الفرنسي حالياً لتمرير التمديد لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفل) «بالتي هي أحسن» وإهمال أي بحث بإدخال تعديلات على مهمة القوّة، واحد من أوجه رد الفعل الفرنسي «لتبريد النار»، وفي الاتصالات التي يقوم بها الفرنسيون على الرغم من انشغالاتهم الداخلية.
لكنّ الأهم والأكثر تأثيراً في قرار العدو شنّ عملية من هذا النوع من عدمه، هو ما تفرضه حسابات الميدان على الأمنيات، إذ إن التفكير بالحرب الواسعة من جانب العدوّ على ذات المنطق، جرى تسريبه أكثر من مرّة في الإعلام العبري، وهو لا يختلف عن التهديدات بشن حرب واسعة على الجبهة اللبنانية، والتي يطلقها العدو منذ 8 أكتوبر.
وإذا كانت إسرائيل، على ما يعتقد جنرالاتها وسياسيوها، ممّن ارتكبوا محرقة العصر، فشلوا حتى الآن في الانتصار على الفلسطينيين المحاصرين ومقاومتهم في غزة، فإن حسابات الحرب مع لبنان مختلفة تماماً، مهما اعتقدوا بدقة حسابات الخسائر، وبالنتائج المرتجاة لما بعد الحرب.
فالحرب مع لبنان، لا تقاس بنتائجها العسكرية فحسب، على الرغم من قوة المقاومة العسكرية والتي ظهر جزء قليل منها على مدى الأشهر الماضية، وقوة العدوّ العسكرية والدعم الأميركي اللامحدود المتوفّر لديه. لكنه أيضاً ليس حساباً لخسائر إسرائيل وحدها، بل أساساً حساب لخسائر الولايات المتحدة، الغارقة في انتخابات سريالية وفي معركة مفتوحة في أوكرانيا، طالما أن الحرب إن اندلعت، فلا سقوف لها كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. هل أميركا مستعدّة – الآن – لهذه الاحتمالات؟ فقد يشتعل الشرق الأوسط ويحترق مرّات، من دون أن تحقّق إسرائيل أهدافها المعلنة على جبهة لبنان، لا بالقضاء على المقاومة ولا حتى بإيقاف التهديد، الآن وفي المستقبل”.

اللواء:

برّي يرفض التطاول على دوره.. ولا تقاطع نيابي على الرئاسة!
4 ساعات كهرباء الأسبوع المقبل.. و«الثنائي» يرفض «المناطق العازلة»

صحيفة اللواء وتحت هذا العنوان كتبت اللواء “خرج الرئيس نبيه بري، مع كتلته النيابية عن الصمت، الذي التزمه منذ أسابيع، والاكتفاء بموقف من هنا وآخر من هناك، في معرض لجوء المعارضة النيابية الى التشكيك بدوره، واعتبار دعوته الى الحوار بأنها افتئات على الدستور.
واعتبرت الكتلة ان الحملة ضد الرئيس بري تطاول وتجنٍ واستخاف بالمواقع الرئاسية وصلاحياتها وأدوارها.
لكن الكتلة، قالت أنها لن تعير أي اهتمام لحملات التجني والإفتراء التي تطاول رئيس المجلس النيابي ودوره وصلاحياته، وهي حملات ممجوجة ومكشوفة الأهداف.
وتساءلت الكتلة لِمَ الخشية من علة وجود لبنان، وهو الحوار؟ ولماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة وتجاوز للنظام والدستور.
واعتبرت «القوات اللبنانية» في ردّ بعد البيان، ان المعارضة قطعت الطريق على فريق الممانعة، الذي يعتبر ان طريق الرئاسة الاولى تمر في عين التينة، معتبرة ذلك تخطياً للدستور وإمعانٍاً في الشغور.
ومع ذلك، اكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن حراك المعارضة يتواصل على الرغم من تصويب السهام عليه من قبل القوى الرافضة لطرحها، وقالت إن ما من برنامج نهائي بشأن وصول موفدين من الخارج لبحث الملف الرئاسي، مشيرة إلى أن الجهد داخلي صرف، ولذلك ليس متوقعا أن يقوم حراك خارجي جديد.
وأفادت هذه المصادر أن الأسبوع المقبل مفتوح على بحث مفصَّل لطرح المعارضة لاسيما أن الأجوبة عليها واضحة والبعض الآخر يكتمل في ختام اللقاءات، على أن المناخ يوحي بتراجع دراماتيكي للملف الرئاسي بفعل الخلافات السياسية التي لم تتبدل.
حلحلة بين سليم وعون
على صعيد قبول تلامذة الطلاب الفائزين في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية، وحسب معلومات مسربة امس، فإن الرئيس بري تدخل على خط حلحلة الخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزاف عون.
وقالت اوساط عين التينة: الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، ولا تواصل أو اتفاق، ولا اسماء تتداول بين الاطراف السياسية بشأن خلف لقائد الجيش.
وإزاء التسوية التي قضت بفتح دورة جديدة في الكلية الحربية لقبول 82 تلميذ ضابط، بجهود وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، بدعم من عين التينة، وجَّه العماد عون كتاباً الى الحكومة بواسطة وزير الدفاع لطلب فتح دورة جديدة في الكلية الحربية، على ان يصدر مرسوم قبول الضباط 200 في تشرين الاول المقبل دفعة واحدة.
التغذية بالكهرباء إلى 4 ساعات
كهربائياً، وبعد البدء بتفريغ حمولة احدى الباخرتين الراسيتين في دير عمار، قالت مصادر المعلومات ان التغذية بالطاقة الكهربائية سترتفع بعد الثلاثاء الى 4 ساعات يومياً كحد ادنى، وذلك بعدما تمكن معملا الزهراني ودير عمار من انتاج نحو 550 ميغاواط تقريبا.
وقالت مؤسسة كهرباء لبنان انه سيتم ملء خزانات المعمل بنحو 21 الف طن متري من الغاز اويل العراقي.
على ان تتوجه الباخرة لافراغ حوالي 900 طن/ متري في معمل الزهراني لتجنب توقفه، خشية توقفه خلال ساعات مع الاشارة الى ان حمولة القسم الثاني من الشحنة العراقية، بعد رفع الحجز المالي عن الحمولة.
وقالت المؤسسة انها ستعمل على اعادة تشغيل المجموعات الانتاجية التي وضعت خارج الخدمة قسرياً في كل من المعملين.
الاعتداء على الباصات توقيف سوري
وتقف الدولة حائرة ازاء التعرض للباصات العائدة لها بالضرب من قبل ما وصف «بالمافيا اعتراضاً على تسير هذه الباصات».
وفيما سأل وزير الاشغال العامة والنبل، اين الأجهزة الامنية، طلب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بموجب كتاب رسمي من المديرية العامة للامن العام التحقيق في تحطيم الباصات، وتعرّض الركاب للاعتداء.
وأوقفت دورية من مخابرات الجيش اللبناني سورياً في الدورة لتهجمه على حافلة نقل مشترك واعتداءاته على احد ركابها.
شكوى ضد اسرائيل
على خط دبلوماسي، تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في 3 تموز 2024 بشكوى امام مجلس الامن عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة.
وتضمنت احصاءات عن عدد الحرائق باستخدام الفوسفور (683 حريقاً) وتخطت مساحة الاراضي المحروقة 210 دونم خلال الفترة من 8 ت1، وحتى منتصف آذار من العام احالي، وهي خرق لاتفاقيات جنيف.
وطالب لبنان مجلس الامن بادانة اسرائيل على استهدافها للمساحات الخضراء في لبنان، وعدم الافلات من العقاب.
واحصت الكتلة 33.000 خرق اسرائيلي لبنوده وللسيادة الوطنية في البر والبحر والجو، وطالبت بالضغط على اسرائيل لتطبيقه بحرفيته، مع رفض البحث بانشاء مناطق عازلة فوق اي بقعة من التراب السيادي اللبناني، لا في جنوب لبنان ولا في شماله.
الوضع الميداني
ميدانياً، اعلن حزب الله تنفيذ عمليتين جديدتين ضد العدو الاسرائيلي، وذكر الحزب انه استهدف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة، وأخرى في مسكافعام، وذلك ردا على استهداف المنازل الآمنة في جنوب لبنان خاصة في كفركلا.
بالمقابل، سجلت غارة اسرائيلية على الطيبة.
وكانت مدفعية العدو استهدفت آلية عسكرية للجيش اللبناني في الوزاني برشقات رشاشة من الغجر المحتلة، واصابتها لكن أياً من الجنود لم يُصب بأذى.
ودخلت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي على خط المقاومة، واستهدفت مجموعة الشهيدين عبد العال موقع رويسة القرن في مزارع شبعا المحتلة بالاسلحة الصاروخية واصابتها اصابة مباشرة”.