الصحافة اليوم 16-5-2024

<

p style=”text-align: justify”>تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 16-5-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

غالانت يخضّ “إسرائيل”: نتنياهو يُغرقنا

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “اشتعلت إسرائيل، أمس، بعدما شنّ وزير الحرب، يوآف غالانت، هجوماً حادّاً على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على خلفية مسألة «اليوم التالي»، ومماطلة الأخير ورفض حلفائه في اليمين المتطرّف، اتخاذ قرار أو إجراء مناقشة جدّية، بشأن حكم قطاع غزة بعد الحرب. وأعلن غالانت أنه طالب بعقد مناقشات حول هذه المسألة مرات عدة، لكن طلباته قوبلت بالرفض، معتبراً أن ذلك «يقوّض الإنجازات العسكرية» للجيش الإسرائيلي. وطالب غالانت، نتنياهو، باتخاذ قرارات تتيح إيجاد «بدائل لحكم حماس في غزة (…) بديل مدني محلّي غير معادٍ لإسرائيل وغير مرتبط بحركة حماس»، وحذّر من أن الامتناع عن ما تقدّم سيعني «استمرار سيطرة الحركة على القطاع، أو قد يدفع إسرائيل إلى فرض حكم عسكري عليه»، الأمر الذي أعلن غالانت صراحة أنه سيعارضه، لأنه سيكون «دموياً ومكلفاً، وسيسقط الكثير من القتلى والضحايا لسنوات قادمة». كما طالب بأن يُعلن نتنياهو عدم نيّة إسرائيل إيجاد حكومة عسكرية في غزة، مكرراً رفضه مقترح رئيس الحكومة بشأن مشروع التجنيد الذي يُعفي «الحريديم» من الخدمة العسكرية الإلزامية، ومؤكداً موقفه الداعم لسنّ قانون توافقي بين مختلف أحزاب الائتلاف.في المقابل، دعا نتنياهو، غالانت، من دون تسميته مباشرة، إلى «القضاء على حماس من دون حجج»، قائلاً إنه لن يقوم «بإخراج حماستان من غزة، وإدخال فتحستان». وتابع: «طالما ظلّت حركة حماس على حالها، لن تدخل أيّ جهة لإدارة غزة مدنياً، وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية». وكان نتنياهو قد استبق مؤتمر غالانت الصحافي، بالإعلان عن «إفشال حركة حماس خطة إسرائيلية لتولّي جهات محلية غزية المشاركة في إدارة توزيع المساعدات الإنسانية»، واعتبر الحديث عن «اليوم التالي» أمراً «غير واقعي»، طالما لم يتمّ القضاء على الحركة، مضيفاً أن الجميع سيرفض التعاون مع إسرائيل «طالما لم يتم القضاء على حماس»، لأنهم يخشونها. كما اندفع وزراء اليمين واليمين المتطرّف إلى شن هجوم حادّ على غالانت، مطالبين بإقالته. واتهمه كل من وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، بالسعي إلى التوصل إلى «اتفاق أوسلو 2»، و«إقامة دولة فلسطينية على أرض إسرائيل». وقال سموتيرتش إن «غالانت يريد إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة على حساب دماء جنودنا في إطار مصالحة بين منظمة التحرير وحماس»، وطالب نتنياهو بأن «يخيّر غالانت بين تنفيذ سياسة الحكومة أو الاستقالة». وبدوره، قال بن غفير: «يجب استبدال وزير الدفاع لتحقيق أهداف الحرب».

من جهته، رأى الوزير في «كابينت الحرب»، بني غانتس، في بيان، أن «وزير الأمن يقول الحقيقة: مسؤولية القيادة هي القيام بالشيء الصحيح من أجل الدولة، بأيّ ثمن». أما زعيم المعارضة، يائير لابيد، فلخّص حالة الحكومة بالقول: «لقد فقدت الحكومة السيطرة. يُقتل الجنود كل يوم في غزة ويتقاتلون (الوزراء) فيما بينهم على شاشات التلفزيون. الحكومة مُختلّة. الوزراء يتظاهرون أمام اجتماع مجلس الكابينت. مجلس كابينت واحد يرسل شاحنات المساعدات، والآخر يحرقها. العلاقات مع الأميركيين تنهار، والطبقة الوسطى تنهار، وقد فقدوا الشمال».
وعلّقت المراسلة الإسرائيلية في «القناة 13»، موريا أساف، بدورها، على تصريحات غالانت، بالقول إنه «خلال الحرب، وقف غالانت مرتين ورسم خطاً أحمر علنياً لرئيس الوزراء: في شباط الماضي، أعلن أنه لن يتقدم بأي قانون للتجنيد الإجباري من دون موافقة جميع أجزاء الائتلاف. والآن يوضح أنه لن يوافق على إقامة حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة ويطالب بمناقشة هذه القضية». واعتبرت أساف أنه «بهذه الكلمات، لا يعرّض وزير الجيش نفسه لمواجهة مباشرة مع رئيس الوزراء حول تداعياته السياسية فحسب، بل يخلق أيضاً إمكانية ظهور مقاومة من داخل المستويات الأدنى في الجيش لمواصلة القتال في غزة، تحت قيادة الجيش». وفي السياق نفسه، كشفت «كان 11»، أن غالانت يهدّد بالاستقالة من منصبه في حال سيطرة إسرائيل على قطاع غزة، مضيفة أنه «يعتقد أن السلوك الحالي للحكومة أدى إلى وضع يضطرّ إسرائيل إلى السيطرة على القطاع، وأن هذا الوضع خطير للغاية». وعلى خلفية «العاصفة» التي أثارها غالانت، دعا مكتب نتنياهو إلى اجتماع لمناقشة «اليوم التالي للحرب ومخاطر عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة».
على خط موازٍ، تنتظر القاهرة وصول مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى المنطقة، خلال الساعات المقبلة، لإجراء مناقشات أكثر وضوحاً حول الوضع في رفح، في ظلّ قناعة لدى الأميركيين بأن نتنياهو ماضٍ قدماً في العملية في رفح. ويعتقد المسؤولون المصريون أن «المخططات الإسرائيلية تتضمّن الاجتياح وإجبار السكان في رفح على الانتقال إلى مناطق محددة بواقع عشرات الآلاف يومياً، مقابل إدخال شاحنات مساعدات كبيرة، سواء عبر البحر أو المعابر الإسرائيلية». وبحسب المصادر المصرية، فقد «أبلغ المسؤولون المصريون نظراءهم الأميركيين، خلال الأيام الماضية، أن فرض التغيير بالقوة العسكرية على الشريط الحدودي أمر غير مقبول». لكن، في رسائل غير مباشرة، وتحديداً عبر الأميركيين، أكد الإسرائيليون أن «مسألة سيطرتهم على المعبر باتت محسومة بشكل كامل ولا تراجع فيها، وأن الوضع الحالي أصبح هو الأمر الواقع الذي يجب التعامل معه».

هنية: «حماس» وُجدت لتبقى
قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في ذكرى «النكبة»، إن «المحتل ما يزال يعيش أزمة الوجود ويصارع من أجل البقاء (…) وفصائل المقاومة ما زالت توقع الخسائر بالعدو بعد أشهر من الحرب». وفي ما يتعلّق بالمفاوضات، أشار هنية إلى أن الحركة «تعاطت بكل إيجابية في التفاوض (…) لكن تعديلات العدو الإسرائيلي على المقترح الأخير، وضعت المفاوضات في طريق مسدود»، مضيفاً أن «العدو رد على موافقتنا، بالدخول إلى رفح واحتلال معبر رفح ومناطق الشمال». وبالنسبة إلى المعبر، لفت هنية إلى استمرار التواصل مع القاهرة، والتوافق معها على «ضرورة انسحاب العدو منه فوراً». وتطرّق إلى «الموقف الأميركي الذي يواصل انحيازه إلى العدو، ويستمرّ في توفير الدعم السياسي والغطاء لحرب الإبادة». وأكد أن «حركة حماس وكتائب القسام وجدت لتبقى، وإدارة القطاع بعد الحرب ستقرّرها الحركة مع الكلّ الوطني وفق المصالح العليا لأهلنا». ونوه هنية إلى أن «جبهات المقاومة في لبنان واليمن والعراق وإيران (التي) تسطّر البطولات بمداد من ذهب»”.

ملف النازحين في مجلس النواب: مصادقة على توصية غبّ الطلب

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار ” عرض مسرحي هزلي جديد شهدته جلسة مجلس النواب أمس للبحث في ملف النزوح السوري، إذ إن التوصية التي خرج بها المجلس كانت معدّة وجاهزة ومطبوعة بعد الاتفاق عليها في الاجتماع التشاوري الذي عقد أول من أمس، وتمثلت فيه كل الكتل النيابية. لكن الاتفاق على السيناريو والحوار لم يحل دون الخروج على النص، وخصوصاً أن الجلسة كانت تُنقل مباشرة، ما أطالها لثلاث ساعات من المزايدات والاستعراضات، إلى درجة أن حزب القوات اللبنانية الذي بصم على التوصية عشيّة انعقاد الجلسة، لم يجد غضاضة في المزايدة على نفسه عبر اقتراح النائب جورج عدوان، باسم كتلة القوات، توصية إضافية أمام كاميرات التلفزيونات قوامها 4 كلمات: «ترحيل النازحين السوريين فوراً»، سقطت بعدم رفع الأيدي لسذاجة الفكرة وعدم قابلية تطبيقها. فيما التوصية التي صدرت، وصدّقها رئيس المجلس نبيه بري فوراً لعلمه بتوافق الكتل عليها، لم تكن سوى «تجميعة» أفكار غير ملزمة للحكومة ولا لأيّ طرف، وأُقرّت تحت إصرار ميقاتي على تغطيته نيابياً بعد الحملة عليه بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والإعلان عن مساعدات أوروبية مقابل إبقاء النازحين في لبنان.ونصّت التوصية على أن لبنان ليس بلد لجوء كما أكدت عليه مذكرة التفاهم الموقّعة بين الحكومة اللبنانية ممثّلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003، والتي لا تزال سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية. كما أوصى المجلس بتفعيل لجنة وزارية موجودة أصلاً يرأسها رئيس الحكومة وتضمّ وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة للتواصل مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، ولا سيما مع الحكومة السورية، لوضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية التي تحددها اللجنة، علماً أن هذه الخطة لم تنجح لدى تشكيل اللجنة، ويرجّح ألّا تقوم بأيّ دور فعال اليوم أو مستقبلاً في غياب الموقف السياسي الحازم بوجه الدول الأوروبية. كذلك تضمنت التوصية ضرورة تنظيم عملية الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية وفق القوانين والأصول المرعية. ودعا النواب المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية، وطالبوا مفوضية اللاجئين والجهات المانحة بدفع المساعدات المالية للتشجيع على إعادة النازحين الى بلدهم ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها. وحضّوا على الاستفادة من قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2021 حول خطة التعافي المبكر والذي يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة الى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر. ونص البند الأخير في التوصية على دعوة الحكومة إلى الالتزام بها وتقديم تقرير كل 3 أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمّنته، وأولها نقل رسالة واضحة الى الدول والهيئات العالمة بملف النزوح في لبنان بأن البلد «لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين الى بلدان أخرى. وفي كل الأحوال، لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول من إمكانية الانتقال إليها ممّن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان بأيّ وسيلة ممكنة. وبالتالي المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلّب ذلك من تأمين مقوّمات حياتهم».
وقبل تلاوة التوصية، أدلت الكتل النيابية بدلوها كلّ حسب توجهها السياسي. فتغافل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عن الضغوط الأميركية والأوروبية، محمّلاً المسؤولية، كالعادة، لحزب الله الذي «يخطف لبنان» ولـ«النظام السوري الذي يمنع عودة»، مذكّراً باقتراحه بإنشاء أبراج مراقبة وإعطاء العسكريين «نواضير».
واتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمنع العودة الطوعية للنازحين وتمويل بقائهم، معتبراً أن هذه السياسة مستمرة عبر استبعاد الحكومة السورية عن مؤتمر بروكسيل للنازحين هذا الشهر. وأكد ضرورة التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وحذّر من «استغلال النازحين مجدداً لإضعاف النظام والتحريض وتبرير الأمن الذاتي، بعدما استخدموا سابقاً في محاولة إسقاطه». وتوجّه الى بري قائلاً: «أنتم اخترتم ميقاتي، فلا تطلبوا منه أن يواجه أوروبا لأنه لا يجرؤ على ذلك»، مؤكداً أن المساعدات الأوروبية «مشروطة لأنها لا تأتي عبر الدولة، بل عبر المنظمات وتوزع بطريقة تتناسب وأجندتها».
بدوره، هاجم النائب أسامة سعد رئيس الحكومة «المحتار» الذي «لا يواجه ولا يجمع الحكومة لتقوم بدورها بأخذ موقف ممّا يسمى هبة، ولا يفصح عن خطة عملية لإعادة النازحين». وذكّر النائب حسين الحاج حسن، الذي تحدث عن كتلة الوفاء المقاومة، بالحرب في سوريا ومن «موّلها وقادها ما تسبّب بموجة النزوح الأولى الى لبنان، واستتبعتها واشنطن بفرض عقوبات نتيجة فشلها في إسقاط النظام ما تسبب بموجة نزوح ثانية اقتصادية. لذلك لا يفترض معالجة الأزمة بعيداً عن معالجة تلك الأسباب». وأكد وجود تدخلات ديبلوماسية للضغط على لبنان، مشيراً الى ضرورة التفكير بكيفية الضغط لتعديل الموقف الدولي حتى يسير الحل السياسي.

في الخلاصة، أنزل المجلس النيابي ميقاتي عن الشجرة بعد نحو أسبوعين على مؤتمره الصحافي مع فون دير لاين واحتفاله بهبة المليار يورو. إذ بدا أن التوصية بأكملها أتت لإزالة الضغط الدولي عنه، وحتى يتهرّب من عقد جلسة حكومية كان يفترض أن تناقش الهبة وتأخذ موقفاً صارماً منها ومن ملف النزوح. وقد تهرّب ميقاتي، كالعادة، من مسؤولياته، وبدا من خلال الكلمة التي ألقاها في المجلس ثم التزامه الصمت حيال كل الانتقادات التي طاولته من كل القوى النيابية، في موقف ضعيف ومناقضاً لنفسه. فهو أقرّ بأن الهبة الأوروبية التي احتفى بها لدى إعلانها هي نفسها المساعدات التي دأبت المفوضية على تقديمها منذ سنوات عبر بعض المنظمات والمؤسسات الحكومية، ولكن «تلقّينا وعوداً بزيادتها وبالقيام باستثمارات في لبنان في حال إقرارنا رزمة الإصلاحات». كذلك أكد أن «المساعدات غير مشروطة ولم نوقّع أيّ اتفاق»، علماً أن الأموال لا تأتي الى الدولة بل الى منظمات غير حكومية توزعها كما يحلو لها ومن دون علم أيّ مسؤول في الدولة ومن دون تسجيلها في قيود وزارة المال. أما الإجراءات التي اقترحها رئيس الحكومة فتنوعت بين الطلب من الجهات الأمنية التشدد في تطبيق القانون على النازحين غير الشرعيين وتوصيته بضرورة زيادة عناصر الجيش المنتشرين على الحدود اللبنانية السورية (4838 عنصراً موزعين ضمن 108 مراكز) 5 أضعاف على الأقل. وكرر ما كانت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة شؤون النازحين قد أشارت إليه منذ أشهر: التشدد باتخاذ التدابير بحق المخالفين لقانون العمل، الطلب من النيابات العامة التشدد بإجراءات ضدّ مافيات الاتجار بالبشر وترحيل الموقوفين وتكثيف الجهود الديبلوماسية لشرح خطورة النزوح السوري على لبنان.

سفراء الخماسية انزعاج سعودي من السفير المصري
التقى سفراء اللجنة الخماسية، أمس، في ضيافة السفيرة الأميركية ليزا جونسون في عوكر، بهدف تقييم حراكهم ومساعي اللجنة وجهودها لإنهاء الشغور الرئاسي والبدء بمرحلة جديدة. وقالت مصادر مطّلعة إن «اللقاء لم يحمل جديداً عن اللقاءات السابقة، باستثناء التأكيد على مواصلة الحراك من دون تحديد سقف زمني، وخصوصاً أن هذا الحراك مرتبط بتطورات المنطقة القابلة للتبدّل يومياً». وأبلغت السفيرة جونسون الحاضرين أن «لا زيارة قريبة للموفد الأميركي عاموس هوكشتين الى لبنان، حيث لا مجال حالياً لأي ترتيبات تتعلق بوضع الجنوب». إلا أن ما كان لافتاً هذه المرة، هو غياب السفير المصري علاء موسى عن الظهور بعدما جرت العادة بأن يتولى تلاوة البيان أو الموقف الصادر عن اللجنة. وبحسب مصادر مطّلعة يعود ذلك إلى «خلافات بين أعضاء اللجنة، وتسجيل انتقادات ولا سيما من السفير السعودي وليد البخاري الذي انزعج من تصريحات السفير المصري واعتبرها «show off» في الشكل، كما اعتبر أن المضمون أحياناً ينمّ عن عدم دراية بالواقع اللبناني ولا سيما في ما يتعلق بالكلام عن ضرورة الحوار بينَ القوى السياسية»”.

اللواء:

تشريع المليار في حقيبة ميقاتي بعد «تبادل التفاهم» حول النازحين
هجوم بالمسيَّرات على قاعدة في طبريا.. ومطاردات أمنية للدراجات والمحلات السورية غير الشرعية

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء اللبنانية “الأهم ما في الجلسة النيابية، قبول هبة المليار دولار من الاتحاد الاوروبي، ووضع تسع نقاط (أقرت بالإجماع) في باب التوصيات الملزمة للحكومة، أبرزها الترحيل الفوري للنازحين السوريين المتواجدين في لبنان بطريقة غير شرعية، وتشكيل لجنة وزارية للتواصل مع الجهات المختلفة، لا سيما الدولة السورية لاعادة النازحين، بالاضافة الى ضبط الحدود اللبنانية وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا.
والأهم ايضاً ان الرئيس نجيب ميقاتي اعلن التزامه بالتوصية النيابية، كاشفاً عن استعداد حكومته للتعاون مع المجلس النيابي، وطالب الهيئة العامة اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً للمصلحة الوطنية.
‎وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن جلسة مجلس النواب لم تخالف التوقعات بشأن إصدار توصية بنقاط تستدعي متابعة لمعالجة ملف النزوح السوري، ورأت أن هذه الجلسة نجحت من حيث الشكل بالأحاطة بالملف في حين بقيت هبة المليار يورو من دون قرار على ان المسألة يجب ان تبت داخل الحكومة، إذ لا صفة للمجلس في التقرير.
‎ولاحظت هذه المصادر أن التوصية التي صدرت فندت الدور الذي يجب أن تضطلع به الجهات المعنية بهذا الملف وكان تأكيد على تحمل الحكومة مسؤولياتها، وأوضحت أنه يمكن القول أن تم طي صفحة الهبة بعد ان خلصت الجلسة إلى بنود حول معضلة النزوح، في حين أن الرسالة مما جرى موجهة إلى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي والى المعنيين بهذا الملف.
‎إلى ذلك، اعتبرت أن الملف الرئاسي لا يزال على حاله لجهة تنقله في محادثات اللجنة الخماسية في انتظار أي تطور  جديد، وهذا أمر لا يمكن توقعه قبل جلاء مشهد غزة كما بات واضحا.

لقاءات المنامة

وبعد الجلسة توجَّه الرئيس ميقاتي الى المنامة للمشاركة في الدورة العادية الـ33 للقمة العربية، مع وفد وزاري ضم: عبد الله بو حبيب (وزير الخارجية)، عباس حلبي (وزير التربية والتعليم العالي)، زياد مكاري (وزير الاعلام)، عباس الحاج حسن (وزير الزراعة)، واستقبله في مطار البحرين ممثل ملك البحرين للاعمال الانسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وانشغلت الاوساط اللبنانية بمعرفة برنامج محادثات الرئيس ميقاتي مع الجانب السوري حسب التوصيات التي صدرت، وهل ثمة امكانية للقاء مع الرئيس بشار الاسد.
وفيما اكد مصدر لبناني ان برنامج اللقاء مع رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس قائم، دعت لمعرفة حجم التفاهم او التنسيق في الدوحة.
وكانت باكورة استقبالات ميقاتي في مقر اقامته في المنامة للمبعوث الروسي الخاص الى الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف، الذي تربط بلاده بسوريا علاقات خاصة.

الجلسة

نيابياً، لم تعكس مداخلات ما قيل انه تم التوافق عليه، حيث لم تغب المزايدات والتجاذبات، والمناكفات، والاتهامات عن المواقف النيابة، وقد وصلت المزايدات الى حد المطالبة بعقد جلسة خاصة للوضع في الجنوب، مع تكرار معزوفة المطالبة بانتخاب رئيس قبل أي شيء آخر.
وحيّدت بعض المداخلات الحكومة على الرغم من السهام التي اطلقت عليها على خلفية هبة المليار يورو، الى حد ان البعض وصفها بـ«الرشوة» وتركز اللوم على «مفوضية اللاجئين»، واتهام المجتمع الدولي بالعمل على ابقاء النازحين في لبنان.
ولم تخلُ القاعة العامة خلال عرض النزوح السوري على مشرحة النواب، من سجالات نيابية لا سيما بين النائبين جميل السيد وبولا يعقوبيان على خلفية حديث الأول عن اموال تقدم للجمعيات تتعلق بالنازحين. وفي جانب اخر رد الرئيس نجيب ميقاتي على الذين رشقوه بسيل من الاتهامات في ما خص «الهبة الاوروبية»، مؤكدا انها غير مشروطة، مشددا على ان لبنان لا يمكن ان يكون شرطيا لحماية حدود اي دولة.
وفي ختام الجلسة المخصصة للبحث في ملف اللجوء السوري، وقبول هبة المليار دولار، أقر مجلس النواب توصية مؤلفة من تسع نقاط تلاها الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر وهي: إن المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ 15/5/2024 وبعد الاستماع إلى دولة رئيس الحكومة والسادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الأوروبية وملف النزوح السوري، قرر وبإجماع أعضائه الحاضرين التوصية المتبناة على الدور الرقابي للمجلس والدستور بهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه يوصي المجلس الحكومة بما يلي:
1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والامن الداخلي وامن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين.
2- تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار اليها في المقدمة كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم إلى بلدهم.
3- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه.
4- القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.
5- دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة.
6- الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها.
7- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.
8- نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة. وبالتالي، فإن المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.
9- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.
وكان الرئيس ميقاتي تبادل التفاهم مع المجلس عبر كلمة قدمها خلالها ايضاحات حول الهبة. فأشار الى أن «المساعدات التي أعلنت عنها رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ليست سوى تأكيد للمساعدات الدوريّة التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية وهذه المساعدات سيُعاد تقويمها كل 6 أشهر وسيتمّ رفعها فور إقرار الإصلاحات». ولفت في مستهل الجلسة إلى ان «هذه المساعدات غير مشروطة ولم يتمّ توقيع أيّ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكن اعتبار لبنان شُرطيًّا حدوديًّا لأيّ دولة وهذا ما أبلغناه للرئيس القبرصي ولرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة»، مضيفا: طلبنا من الجهات المعنيّة التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية وعلى الجميع التعاون. كما أكد أن «الجيش يقوم بواجبه وضمن إمكاناته ولضبط الحدود جيّدًا يلزمنا 5 أضعاف الأعداد الموجودة على الحدود وطلبنا المساعدة لزيادة عدد أبراج المراقبة، وتابع: «وزارة الداخلية أصدرت سلسلة تعاميم للقيام بمسح شامل بالنسبة للوجود السوري والتشدّد بتطبيق القانون وإقفال المحال المخالفة وإحالة المخالفين على القضاء». وختم ميقاتي: «نكثّف جهودنا الدبلوماسية لشرح خطر النزوح السوري على لبنان إلى الدول الأوروبية وتشجيع السوريين للعودة إلى بلدهم». (راجع ص 2)

الخماسية

وفي عوكر، اجتمع سفراء اللجنة الخماسية في ضيافة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون.
وحسب ما كشفه احد السفراء فإن النقاش انطلق من ان انتخاب رئيس جمهورية جديد تأخر، معتبرين ان الوقت بات ملائماً لانجاز الانتخاب، انطلاقاً من مندرجات بيان الدوحة في تموز 2023 لانتخاب رئيس يجسد النزاهة ويوجد لبنان، والسير بالاصلاحات وفقاً للتفاهم مع صندوق النقد الدولي.

دوريات المطاردة

في بيروت، استمرت دوريات قوى الامن في مطاردة الدراجات النارية غير الملتزمة بالشروط القانونية لا سيما في محلة الكولا امتداداً الى دوار السفارة الكويتية.
وفي اقليم الخروب، اقفلت دائرة الامن القومي في الامن العام، محلات يديرها سوريون في بلدات مزبود والمغيرية وسبلين وشحيم، لمخالفتهم نظام الاقامة والعمل.

الوضع الميداني

ميدانياً، تعرضت بلدة عيترون الحدودية للقصف اذ اصابت الغارات منزلين، كما قصفت مدفعية العدو الناقورة وجبل بلاط وعلما الشعب.
بدورها، اعلنت المقاومة الاسلامية استهداف ثكنة برانيت بصواريخ بركان كما استهدفت مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما قصفت المقاومة الاسلامية موقع رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية. كما استهدفت موقع السماقة في تلال كفرشوبا.
ومساءً، كشف حزب الله عن تنفيذ هجوم جوي بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، وقال الحزب ان الهجوم استهدف جزءاً من منظومة المراقبة والكشف الشامل لسلاح الجو”.

JOIN US AND FOLO

Telegram

Whatsapp channel

Nabd

Twitter

GOOGLE NEWS

tiktok

Facebook

مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.almanar.com.lb بتاريخ:2024-05-16 03:23:34
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي