صحافة

الصحافة اليوم 25-5-2024

B_t_lb مايو 25, 2024آخر تحديث: مايو 25, 2024

13 دقائق

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 25-5-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

«العدل الدولية» تعمّق مأزق إسرائيل: لوقف اجتياح رفح… الآن

جريدة الاخبار وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية “عقدت «محكمة العدل الدولية»، أمس، جلسة النطق بالحُكم في التدابير الاحترازية الإضافية التي طالبت بها جنوب أفريقيا، في العاشر من الشهر الجاري، على خلفية تصاعُد الهجمات الإسرائيلية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. وذكّرت المحكمة، في مستهلّ الجلسة، وسط تغيُّب ثلاثة من أعضائها، من بينهم ممثل إسرائيل أهارون باراك، بالقرارات السابقة التي اتّخذتها بمقتضى الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ضمن مندرجات «اتفاقية منع الإبادة الجماعية»، في الـ26 من كانون الثاني الماضي، إضافة إلى تعديلاتها المقرّة في الـ28 من آذار، والتي دعت فيها إسرائيل إلى اتّخاذ تدابير احترازية طارئة لمعالجة الوضع في غزة، وتقديم تقارير مثبتة حول ما تقوم به من إجراءات للحدّ من مخاطر الحرب على سكان القطاع، وحقوقهم الأساسية، مؤكّدة «معقولية» و»قانونية» ما ورد في دعوى بريتوريا، وذلك استناداً إلى أحكام المواد 9 و20 و41 و51 و67 و75 من «اتفاقية منع الإبادة الجماعية».ومستنداً إلى تقارير وكالات إغاثية دولية وتصريحات مسؤولين أمميين، على رأسهم مدير وكالة «الأونروا» فيليب لازاريني، ومدير «منظمة الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لفت رئيس المحكمة، القاضي نواف سلام، إلى وجود دلائل على تدهور الوضع الإنساني «الكارثي» و»الهش» في غزة، بخاصة في رفح، متطرّقاً إلى ما أوردته تقارير للأمم المتحدة، ومن بينها لـ»برنامج الغذاء العالمي»، في شأن افتقار نحو نصف المقيمين في المدينة إلى الخدمات الأساسية، إضافة إلى وجود خطر حقيقي يتهدّد أرواح مئات آلاف النازحين إليها، في ظل تعذّر حصولهم على المساعدات الإنسانية الضرورية من المنظمات الإغاثية المعنية، وخروج مستشفى «النجار» عن الخدمة أخيراً (آخر المستشفيات العاملة في رفح). وأشار سلام إلى أن «الوضع الحالي الناتج من هجوم إسرائيل العسكري على رفح، يمثّل المزيد من الخطر والضرر في حقّ المدنيين الغزيين، بشكل لا يمكن إصلاحه»، مشدّداً على أن «هناك ضرورة عاجلة وفورية لوقف ذلك»، لما يمكن أن يترتّب عليه من «دمار جزئي أو كلّي» في المدينة، مضيفاً أن «المحكمة، وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، ترى أن التطوّرات (في غزة) تتطلّب تغيير القرارات السابقة للمحكمة في التواريخ المشار إليها، والقابلة للتطبيق في كل أنحاء غزة، بما في ذلك رفح».

وفي معرض تأكيده عدم التزام إسرائيل بالتدابير الاحترازية التي سبق أن طالبت بها المحكمة، تحدّث سلام عن تدهور الأوضاع المعيشية في غزة بشكل ملحوظ، ولا سيما أن أكثر من نحو 800 ألف اضطرّوا للنزوح عن رفح بحلول الـ18 من أيار، وهو تاريخ بدء إسرائيل هجومها «الخطير بشكل استثنائي» على المدينة، وفق تعبيره. وأوضح أن النسبة الكبرى من هؤلاء نزحوا إلى المواصي وخانيونس، ومناطق أخرى من القطاع، مؤكداً، بالاستناد إلى بيانات صادرة عن وكالة «الأونروا»، عدم توافر البنية التحتية الأساسية، ولا سيما مياه الشرب النظيفة في تلك المناطق التي نزح إليها الغزيون، فضلاً عن عدم تأمين المأوى، أو المساعدات الإغاثية والإنسانية الضرورية لهؤلاء، متابعاً أن «إسرائيل لم تقدّم ما يكفي من المعلومات حول أمن وسلامة المدنيين النازحين، أو مدى توفّر الخدمات الأساسية لهم، ولم تتعامل بشكل مرضٍ يستجيب للمخاوف التي تمّت الإشارة إليها».
وقبل سرد الملخّص التنفيذي للحكم، جدّد سلام التأكيد أن قرارات المحكمة ملزمة لكل الأطراف الموقّعة على «معاهدة منع الإبادة الجماعية»، مطالباً بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المعتقلين لدى الفصائل الفلسطينية فوراً، ومن دون شروط. وفي نص القرار، أعلن سلام، في الفقرة الأولى منه، أن «المحكمة، وبأغلبية 13 صوتاً من أصل 15، تعيد التأكيد على قرارَيها السابقَين، الصادرَين في كانون الثاني وآذار الماضيَين، حول ضرورة تنفيذ التدابير الاحترازية الطارئة التي وردت في نصيهما بصورة فورية». ثم طالب إسرائيل، في الفقرة الثانية بـ»أن تقوم بواجباتها وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية. وبالنظر إلى تفاقم الوضع الحالي في غزة، عليها أن توقف عملياتها العسكرية أو أيّ أعمال أخرى في مدينة رفح، قد تزيد من صعوبة أوضاع الفلسطينيين في القطاع، وإبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع». أما ثالثاً، فدعا إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بـ»اتّخاذ إجراءات ملموسة لضمان وصول أيّ لجنة تحقيق، أو لجنة تقصّي حقائق، أو جهات أخرى أممية معنية بإجراء التحقيقات في جرائم الإبادة الجماعية، وبتقديم تقرير إلى المحكمة حول جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها خلال شهر من صدور قرار المحكمة».

ترحيب فلسطيني واستنكار إسرائيلي
وفي أول ردود الفعل على قرار المحكمة، اعتبر وزير «الأمن القومي» الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن مستقبل إسرائيل ليس منوطاً بما يقوله من وصفهم بـ»الأغيار»، معتبراً أن «الردّ على قرار المحكمة اللاسامية هو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس». وبدوره، سارع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى الدعوة إلى عقد اجتماع لبحث الرد على قرار «العدل الدولية». وعلى المقلب الأميركي، علّق السيناتور «الجمهوري»، ليندسي غراهام، على القرار المذكور، من خلال اتهام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بـ»الانحياز» ضدّ إسرائيل، داعياً الأخيرة إلى تجاهل مطالب المحكمة.
في المقابل، أعربت حكومة جنوب أفريقيا، بصفتها الطرف المدّعي، عن ترحيبها بالقرار، واصفة إيّاه بـ»المجموعة الأكثر حزماً، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقّتة». وتابعت أن القرار ينطوي على «دعوة واضحة جداً إلى وقف إطلاق النار» في غزة، وهو موقف مشابه لمواقف أطراف عديدة رحّبت بالقرار، وعلى رأسها المجموعة العربية في الأمم المتحدة، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وحكومات عربية، كالأردن، ومصر، وغربية، ككندا، وبلجيكا.
وفي تعليقها على الحدث، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» أن قرار «العدل الدولية» من شأنه أن «يزيد من وطأة الضغوط على حكومة نتنياهو في شأن إدارة الحملة العسكرية» في غزة، معتبرة أنه يُعدّ «بمثابة ضربة (سياسية ودبلوماسية) إضافية لإسرائيل التي تواجه عزلة دولية متزايدة». أما صحيفة «ذا غارديان»، فلفتت إلى أن ما جرى «سيؤدي إلى زيادة الضغوط على كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اللتَين سبق أن انتقدتا أخيراً قرار المحكمة الجنائية الدولية على خلفية توجّهها إلى إصدار مذكّرات اعتقال (في حقّ نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت)، وذلك بهدف حثّهما على ممارسة نفوذهما على إسرائيل»”.

جولة تفاوض جديدة في باريس | القاهرة – واشنطن: اتفاق مؤقّت لإدخال المساعدات

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار ” عشية بدء جولة جديدة من المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، في باريس، قُدّمت في الإعلام الغربي على أنها ستشهد عودة الدور القطري إلى البروز، في ظل الإشكاليات المحيطة بالعلاقات المصرية – الإسرائيلية، أفضى اتصال هاتفي بين الرئيسين الأميركي، جو بايدن، والمصري، عبد الفتاح السيسي، إلى اتفاق على مشاركة رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، في اجتماع باريس، وكذلك على استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، في انتظار حلّ مشكلة معبر رفح البري.وبحسب مصادر غربية نقلت كلامها وسائل إعلام أميركية، فإن مدير وكالة «الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي آي إي)، وليام بيرنز، يفترض أن يكون وصل إلى العاصمة الفرنسية أمس، أو أن يصل اليوم، لإجراء محادثات مع رئيس «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الموجود في العاصمة الفرنسية. ومن جهتها، ذكرت مصادر مطّلعة في القاهرة، في حديث إلى «الأخبار»، أن اتصالات مكثّفة جرت على مدار اليومين الماضيين، نجم عنها الإسراع في عقد اجتماع جديد لمسؤولي التفاوض الرئيسيين في باريس، وإعادة الحديث عن التهدئة بشكل حقيقي، على رغم استمرار اعتقاد مصر بعدم رغبة إسرائيل في تقديم تنازلات جادّة يمكن على إثرها تحقيق تقدّم.
مع ذلك، تعتقد القاهرة، وفق المصادر، أن الجولة الجديدة من المحادثات ستسهم على الأقل في إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية خلال الأيام المقبلة، وهو ما جرت مناقشته بشكل موسّع في مكالمة السيسي – بايدن، مساء أمس. وفيما يشارك كامل في اجتماعات باريس، فإن الاتصال المذكور تطرّق، بحسب المصادر، إلى الغضب المصري من التسريبات الإسرائيلية التي استهدفت «تشويه الدور المصري»، وسط مطالبة من السيسي باتخاذ واشنطن مواقف حازمة، ولا سيما في ما يتعلق بالجانب الإنساني. وقالت المصادر إن «الأيام المقبلة ستشهد تدفّقاً لإدخال المساعدات من الجانب المصري، ولكن بطريقة التفافية عبر تسليمها من خلال الأمم المتحدة للإسرائيليين في معبر كرم أبو سالم، ونقلها بعد ذلك إلى معبر رفح، بمعرفة إسرائيلية، من خلال الطريق البري الذي جرى شقّه في الأيام الماضية عبر الشريط الحدودي».

ووفق المصادر، فإن «ذلك الطريق الذي يربط بين المعبرين، سيكون هو الشريان الرئيسي لإيصال المساعدات بشكل مؤقّت إلى حين التوافق على آلية لإعادة تشغيل معبر رفح، وسط مناقشات موسّعة حول الخيارات المطروحة في شأنها، ومن بينها إعادة البعثة الأوروبية لتكون مسؤولة عن المعبر أو القوة الأممية المقترحة من جانب واشنطن». وتُصدّر مصر، هذا الاتفاق المؤقّت، بوصفه «استجابة لمطالبها بعدم التعاون مع الإسرائيليين على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مع استمرار تل أبيب في فرض سيطرتها على المعبر بشكل كامل وعدم الانسحاب منه حتى إشعار آخر». ووفق الشروط التي تقول القاهرة إنها وضعتها لإدخال المساعدات بهذه الطريقة، فإن الشاحنات التي ستدخل إلى القطاع يومياً ستتجاوز 200 شاحنة، على أن يجري تأمين مسارات لتحرّكها داخل غزة، عبر التنسيق مع الأمم المتحدة.
وفي السياق نفسه، أعلنت كل من مصر والولايات المتحدة والرئاسة الفلسطينية، في بيانات رسمية، الاتفاق حول إدخال المساعدات. وذكر البيت الأبيض أن «هذا الأمر سيساعد في إنقاذ الأرواح»، لافتاً إلى أن بايدن «تعهّد بشكل كامل» العمل من أجل إعادة فتح معبر رفح. وقالت الرئاسة المصرية، من جهتها، إنه جرى الاتفاق على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم «إلى حين التوصّل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني». كما أكّدت الرئاسة الفلسطينية أنها اتفقت على ذلك مع مصر.
ويأتي ذلك، فيما تلقّت اللجنة العسكرية المعنية بالتنسيق على الشريط الحدودي بين مصر والكيان، بموجب «اتفاقية كامب ديفيد»، إخطارات إسرائيلية باستمرار تنفيذ طلعات جوية بالطائرات «لتحقيق بعض الأهداف العسكرية الضرورية»، بالتزامن مع إعلان إرسال مزيد من المعدات الثقيلة إلى هناك”.

بري لسفراء الخماسية: شكراً… ولكن نختار ما نريده لا ما تختارونه
برّي: هل صار الحوار جريمة نكراء؟

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “لم يعد المرشح الهمّ الرئيسي في انتخاب الرئيس، بل كيف السبيل الى الوصول اليه. الجدل المستجد لا يدور حول المرفوض والمقبول والثالث والمستقل، وانما ايجاد معادلة مستعصية بين خياريْن لا يتقاطعان: حوار يسبق جلسة الانتخاب، أم جلسة انتخاب بلا حوار؟

عوض ان يُسهِّل الوصول الى انتخاب الرئيس، اضاف البيان الاخير للسفارة الاميركية باسم اجتماع سفراء الدول الخمس في عوكر التباسات جديدة، سواء حيال الدور الذي يضطلع به السفراء، او حيال الاستحقاق نفسه. مصدر سوء التفاهم ناجم عن تطرّق البيان الى «تشاور»، في معرض الكلام عن حوار وتعيين شروطه ومدته، في وقت اعتاد السفراء الخمسة – كما شاع منذ تناوب اجتماعاتهم – على التركيز على انتخاب الرئيس ومسارعة مجلس النواب الى الاجتماع وتطبيق الدستور. ما رمى اليه بيان الخميس من الأسبوع الماضي، وهو يُعبّر الى حد بعيد عن مجاراته وتفهّمه وجهة نظر المعارضة المسيحية، توجيهه المدروس بعناية للمرة الاولى اصابع اتهام الى الثنائي الشيعي على انه – ضمناً – وراء عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية: عندما اعاد التذكير باستعجال الانتخاب والتحدث عن كتل تفضّل الاقتراع لرئيس جديد قبل نهاية ايار، وعندما تناول التشاور وحدد جدول اعماله ومدته.لم يتلقف رئيس البرلمان نبيه برّي بيان الخميس بارتياح. اقتضب موقفه بالقول: «مفهومي للحوار او التشاور يعرفه السفراء الخمسة، وسمعوه مني اكثر من مرة. مفاده شكراً لكم لجهودكم وتعاونكم ومؤازرتكم، شرط ان تعينوننا على ما نحن نريده ونختاره لا على ما انتم تختارونه لنا». اضاف: «قلت ذلك سابقاً وأقوله الآن وسأظل اقوله الى ان يُنتخب رئيس للجمهورية. اي جريمة نكراء هذا الحوار الذي ادعو اليه؟». وتابع: «لا يحرّك الرئاسة الا الحوار. اي حوار ثنائي لا يمثّل طرفاً ثالثاً ورابعاً وخامساً وليس ملزماً له، وهو غير معني به ما دام لم يشارك فيه. حوار الطاولة الواحدة وحده الملزم بعد ان ينخرط الجميع».
ليس موقف برّي هذا، والذي يسمعه منه زواره، الا تأكيده على ان لا جلسة انتخاب للرئيس قبل التوافق على الاستحقاق الرئاسي والمرشح. الا انه يرسل ضمناً اشارة سلبية الى عدم رضاه عن بيان السفراء الخمسة في ما عيّنه بيانهم الاخير. اعاد ايضاً تأكيد المرجعية المزدوجة لمجلس النواب في الدعوة الى الحوار وفي ادارة جلسة الانتخاب، مقللاً اذذاك من التعويل على جهود الخماسية الدولية ما خلا ان تقصر اهتمامها على مساعدة الافرقاء اللبنانيين على الوصول الى خياراتهم هم.

ما انطوى عليه كلام برّي ايضاً:
1 – تمسّكه وحزب الله كثنائي شيعي بمرشحهما رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية على انه حق مشروع لهما في ترشيح مَن يعتقدان ان انتخابه يطمئنهما، كما لكل مَن يعارض فرنجية حق مماثل في ان يرشح مَن يطمئن اليه. مؤدى ذلك ان مرشحه مستمر ولا خيار سواه.
2 – يتباين موقف برّي والسفراء الخمسة حيال مفهوم الجلسات والدورات. فيما قالوا هم، في بيانهم الاخير وهي المرة الاولى على نحو هذا الوضوح يدخلون في تفاصيل الآلية الدستورية للانتخاب وان تبعاً لما سمعوه من اطراف المعارضة، بـ«جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة» حتى الوصول الى انتخاب الرئيس، غالباً ما تحدّث رئيس المجلس – وفعل كذلك في 12 جلسة سابقة آخرها في 14 حزيران المنصرم، عن جلسة واحدة بدورات متتالية تقفل بعدها متى تعذّر انتخاب الرئيس الى ان يُعيّن موعداً آخر. واقع الامر ان كلا الموقفيْن المتباينيْن، ما قال به السفراء وافرقاء المعارضة وما يقول به الثنائي الشيعي، يدلفان في مزراب واحد هو نصاب الثلثين لالتئام عقد الجلسة. من دون 86 نائباً على الاقل في القاعة، سواء للدورة الاولى او التي تليها، يصعب مباشرة الاقتراع. اغلاق محضر جلسة فشلت في انتخاب الرئيس كاستمرار جلسة مفتوحة في الاصل. كلاهما يشترطان حضور الثلثين على الاقل فيها. ما ترومه المعارضة من الجلسة المفتوحة ان تنتقل للفور الى دورات الاقتراع التالية للفوز بالاكثرية المطلقة. ليست هذه الا من تلك. الاكثرية المطلقة بنت غالبية الثلثين.
الفارق الفعلي، والاصح انه الوهمي تلتقي عليه الجلسة الاولى والجلسة المفتوحة، ان الفوز من الدورة الثانية وما يليها بالاكثرية المطلقة هو المحسوب في اعلان النتيجة. ليست الدورة الاولى المشترطة الفوز بغالبية الثلثين على الاقل الا محاولة تجريبية لانتخاب رئيس بالاجماع او باوسع مقدار منه. نصف رؤساء لبنان منذ الاستقلال انتخبوا من الدورة الاولى (بشارة الخوري وكميل شمعون وشارل حلو وامين الجميل واميل لحود وميشال سليمان)، فيما النصف الثاني من الدورة الثانية او التي تليها (فؤاد شهاب وسليمان فرنجيه [الثالثة] والياس سركيس وبشير الجميل ورينه معوض والياس هراوي وميشال عون [الرابعة]).
3 – لأن النصاب الموصوف هو الاصل في جلسة انتخاب الرئيس بجلسة واحدة او جلسة مفتوحة، لا يكتمل في واقع موازين القوى القائمة الآن سوى بتفاهم مَن يستحيل اتفاقهم في ما بينهم. في ما يعلنه الثنائي الشيعي بتمسكه بترشيح فرنجية وما يعلنه مناوئوه برفض ترشيحه لا انتخابه فحسب، فإن التوصل الى انتخاب رئيس طرفاه ضدّان، اقرب ما يحتاج الى اعجوبة. اللهم الا اذا وقعت كي يُفرض عليهما معاً الانتخاب والمرشح، او يتنازل احدهما للآخر تحت وطأة عصي عليه”.

اللواء:

جبهة الجنوب في دائرة المفاجآت: صواريخ جديدة لحزب الله
حراك الخماسيَّة من بيروت إلى باريس .. وبرّي لملاقاتها عند منتصف الطريق

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء اللبنانية “بقيت حرب غزة في الواجهة، ومعها جبهة المساندة في الجنوب، في ضوء ردّ حزب الله، على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله على تهديدات رئيس مجلس الحرب في اسرائيل بنيامين نتنياهو الذي يعيش مع أركان حربه من وزراء ومسؤولين عسكريين وأمنيين أسوأ ساعات الارتباك والشك في جدوى حربه المدمرة ضد قطاع غزة وجنوب لبنان، بعد ان اضافت محكمة العدل الدولية صفعة قوية عندما امرته وأمرت جيشه بوقف الحرب على رفح، واستطراداً وقف الحرب على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال السيد نصر الله في رده بتذكير نتنياهو بمفاجآت غزة في 7 ت1 ولبنان في 8 ت1، ومشاركة اليمن والعراق وايران في المساندات الجارية.
واكد ان على «العدو ان ينتظر منّا الكثير من المفاجآت، فنحن ندرس كل السيناريوهات، ولا خداعكم ينطلي ولا ضغوط اسيادكم في العالم تنفع، وهذه المقاومة ستستمر».
وفي اليوميات الجنائية، بقي الشأن الرئاسي في الواجهة ايضاً مع العودة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي، والتحضيرات الجارية للمؤتمر المتعلق «بمستقبل سوريا» حول النازحين في بروكسيل مطلع الاسبوع المقبل.
ويواكب مجلس الوزراء هذا الحدث بالتأكيد على عودة النازحين في جلسته الثلثاء المقبل.

عودة لودريان

ففي المقلب الرئاسي، عاد اللبنانيون لترقُّب ما يمكن ان يحمله معه الى بيروت الموفد الرئاسي الفرنسي جان- إيف لودريان، حيث من المتوقع مجيئه الثلاثاء في 28 الجاري، وسط معلومات عن اقتراح بعقد حوار لبناني- لبناني في فرنسا بدعوة من الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي يُجري مروحة من الاتصالات مع عواصم اللجنة الخماسي من أجل ذلك.
وتشمل لقاءات لودريان الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وقيادات اخرى، يجري تراتيب مواعيد اللقاء معها.
وقالت أوساط سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان تعد محاولة فرنسية جديدة لنقل الملف الرئاسي من الجمود إلى الحركة الدائمة، ولفتت إلى أن المشاورات التي يجريها المسؤول الفرنسي متعددة ولن يخوض في المعطيات السابقة التي سبق له أن اطّلع عليها، إنما قد تكون في حوزته أفكار منبثقة من الفكرة الاساسية أي الحوار، مؤكدة أن لا معلومات ما إذا كان سيقول للقوى السياسية التي يلقيها بأن أمامهم فرصة من أجل إنجاز الانتخابات، على أن دعوتهم إلى حوار تستضيفه بلاده لهذه الغاية، فهي فكرة لكن ليس معروفا ما إذا كانت ستتبلور أو تطبق.
واوضحت الأوساط نفسها أن هذه الدعوة يُنتظر التأكد منها من لودريان نفسه الذي يحمل حضاً فرنسياً من أجل عدم التأخير في إنهاء الشغور، وليس معروفا ما إذا كان يضع سقفا زمنيا لهذه الغاية أم لا.
ويتمسك قيادي في «الثنائي الشيعي» برئاسة الرئيس نبيه بري للحوار، معتبرا ان «تجاوز دور المجلس ورئيسه يعد من المحرمات والخطوط الحمر، ولا تهاون في صلاحيات المجلس ورئيسه»، داعياً الاطراف الاخرى للقبول بالحوار من دون شروط.
ولاحظ ان هناك حركة دبلوماسية ناشطة لجمع الافرقاء اللبنانيين على طاولة حوار واحدة داخل لبنان لانتخاب رئيس للجمهورية لمواكبة اليوم التالي بعد وقف الحرب على غزة ولبنان، كاشفا لاول مرة عن ان حراك الخماسية جدي جدا وهناك اجتماعات ستحصل داخل وخارج لبنان في الاسبوعين المقبلين للتوصل الى تفاهم شامل وكامل حول الحوار والملف الرئاسي.
مشيراً الى ان الفرصة اليوم متاحة وجدية جدا في انتخاب رئيس للجمهورية، وفشل القوى اللبنانية في الاستجابة للحوار يعني اننا قد نبقى بلا رئيس لأشهر طويلة جدا.
ولمناسبة عيد المقاومة والتحرير، جدد الرئيس نبيه بري شكره لجهود اللجنة الخماسية الرامية «لمساعدة لبنان على إنجاز استحقاقه الرئاسي وهو جهد مُقدَّر لكنه يبقى من دون طائل إذا لم نبادر جميعاً كقوى سياسية وكتل برلمانية لملاقاته في منتصف الطريق بالإحتكام لمنطق الحوار أو التوافق أو التشاور كلغة وحيدة فيما بيننا دون إلغاء أو إقصاء لأي طرف أو تهميش لأي مؤسسة وخاصة المجلس النيابي، ودائماً تحت سقف الدستور، فلنسارع إلى التقاط اللحظة الراهنة غداً قبل بعد الغد إنقاذاً للبنان وصوناً لعظيم ما بذله الشهداء من تضحيات في سبيل ان يبقى وطناً واحداً موحداً لجميع ابنائه».

ميقاتي والرئاسة وطرابلس عاصمة للثقافة العربية

ومن طرابلس، وخلال اعلان المدينة عاصمة للثقافة العربية، اعلن الرئيس نجيب ميقاتي «اننا لن نقبل بحل لأزمة النازحين على حساب لبنان وسيادته»، مؤكداً ان العدو لن يستطيع تدمير الجنوب، ومشددا على انهاء التعطيل وانتخاب رئيس للجمهورية.
وكان حفل اطلاق فاعليات «طرابلس عاصمة للثقافة العربية» اقيم امس في معرض رشيد كرامي الدولي في الفيحاء، متسائلاً: «لماذا يصرُّ البعض على استعادة الماضي بدلا من تجديده.. والسؤال الاهم: لماذا الاصرار على السلبي والتهديم ووضع العراقيل امام الحكومة، التي تجهد للحفاظ على كيان الدولة والمؤسسات بانتظار ان يكتمل عقد المؤسسات».

«القوات» في عوكر

وعشية مؤتمر بروكسيل، التقى وفد من حزب «القوات اللبنانية» برئاسة الوزير السابق ريشار قيومجيان في عوكر، نائب السفيرة اماندا بيليز والمستشار السياسي جايمي اوماليا وميغال سوللر، لابلاغ السفيرة موقف «القوات» من مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان وانعكاساته، ومن زاوية انه آن الأوان لعودة السوريين الى بلادهم.
وفي المواقف، اعتبر رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل اننا في قلب صراع كبير، مشيرا الى ان حزب الله هو الذي فتح النار هذه المرة، من دون تشاور مع اللبنانيين.

الوضع الميداني

وفي الوقت، الذي تحدثت فيه صحيفة يديعوت احرنوت» من ان مسيَّرات حزب الله احدثت اضرارا جسيمة في مستعمرات الشمال، واوقعت قتلى، تحدثت معلومات عن ان حزب الله ادخل الى الميدان منظومة جديدة من الصواريخ.
وكان الوضع انفجر ليلا بعد خطاب السيد نصر الله في حفل تأبين الرئيس الايراني الراحل ابراهيم رئيسي والشخصيات التي كانت برفقته.
واستهدف الطيران المعادي ليلا وسط بلدة ميس الجبل، وتحدثت المعلومات عن اصابات، كما استهدفت مسيَّرة اسرائيلية «بيك آب» في بلدة حناوية (قضاء صور).
كما القى الجيش الاسرائيلي قنابل فوسفورية حارقة على بلدة حولا، كما اغارت مسيَّرة معادية على بلدة حانين.
واعلن حزب الله عن قصف مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف بمسيَّرة انقضاضية، كما استهدف الحزب موقع الرمتا في تلال كفرشوبا بالاسلحة الصاروخية.
كما قصف الحزب مستعمرة غليوت بالاسلحة الصاروخية وطالت الصواريخ دبابة ميركافا في حرش شتولا”.

JOIN US AND FOLO