الصحافة اليوم: 5-7-2024

B_t_lb يوليو 5, 2024آخر تحديث: يوليو 5, 2024

22 دقائق

p style=”text-align: justify”>تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة في 5-7-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية، وركزت في افتتاحياتها على أولى جولات التفاوض في الدوحة بالإضافة إلى عمليات المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان.

الاخبار:

مفاوضات جديدة بمشاركة إسرائيل | واشنطن لتل أبيب: حان وقت الصفقة

عقب وصول ردّ حركة «حماس» على مقترح الصفقة الإسرائيلي – الأميركي، أول من أمس، انطلقت نقاشات بين مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والمستوى السياسي لصياغة موقف إسرائيل النهائي، أفضت إلى اتّخاذ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قراراً بإرسال وفد التفاوض برئاسة رئيس «الموساد»، ديدي برنياع، إلى الدوحة. وعليه، غادر الوفد تل أبيب مساء أمس، على أن يلتقي رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل انطلاق أولى جولات المفاوضات اليوم.وعقب اتّخاذ نتنياهو قراره، بعد مداولات مع الأجهزة الأمنية، تلقّى رئيس الحكومة، اتصالاً من الرئيس الأميركي، جو بايدن، ركّز فيه الرجلان على «تفاصيل مفاوضات الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار»، كما ناقشا «القضايا العالقة التي يرتبط معظمها على وجه التحديد بكيفية تنفيذ الاتفاق»، بحسب مصدر كبير في الإدارة الأميركية، أضاف أن بايدن قال لنتنياهو في المحادثة التي استمرت 30 دقيقة: «حان الوقت لإبرام الصفقة». وقال بايدن، في وقت لاحق: «تحدّثت مع نتنياهو لمناقشة جهود وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن».

وبحسب مسؤول في الإدارة الأميركية، فإن «بايدن وفريقه قاما بدراسة رد حماس، ومن الواضح أن الرد يحرّك العملية إلى الأمام ويمكن أن يوفّر الأساس لاتفاق». وأضاف المسؤول: «رسالتنا هي أن الوقت حان لإتمام الاتفاق، وبايدن ونتنياهو يدركان أين توجد الفجوات، وسنبذل ما بوسعنا لإنجاز الأمر». كما شارك في المحادثة، كل من مدير المخابرات المركزية ومستشار الأمن القومي الأميركييْن، بحسب «هيئة البث» الإسرائيلية، في حين أشار مكتب نتنياهو، في بيان، إلى أن الأخير «أكّد لبايدن التزام إسرائيل بإنهاء الحرب، فقط بعد تحقيق كل أهدافها».

وفي أعقاب وصول ردّ «حماس»، فُتحت جبهة «مواجهة» إضافية بين الجيش والأجهزة الأمنية من جهة، وبين مكتب نتنياهو من جهة أخرى، وذلك بعد توترات سابقة دفع إليها موقف هيئة الأركان، والذي بات مؤيداً لوقف الحرب بشكلها الحالي، حتّى لو أدى هذا الخيار إلى بقاء «حماس» بشكل مؤقت في السلطة، كونه سيتيح في المقابل فترة هدوء وراحة يتمكّن خلالها الجيش من استعادة طاقته التي استُنزفت، ويُستعاد فيها الأسرى. وخلال اليومين الماضيين، أكّدت المؤسسة الأمنية، في غير تصريح وتسريب، أن موقف «حماس» إيجابي، ومن خلاله بالإمكان الانطلاق نحو المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة، وهو ما قاله أيضاً وزير الأمن، يوآف غالانت، لعائلات الأسرى. ويعاون المستوى الأمني، الأميركيون، الذين يرون، بحسب مسؤول أميركي رفيع، أن «ردّ حماس يدفع عملية التفاوض إلى الأمام، وقد يوفّر الأساس لإبرام صفقة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي».

تنطلق اليوم أولى جولات التفاوض في الدوحة

وتتضارب التقديرات في الكيان حول ما يمكن أن تؤول إليه المفاوضات، إذ نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن مصدر مطّلع، قوله إنه «يمكن التوصل إلى صفقة تبادل خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع»، بعدما «أصبحت القضايا الأساسية خلفنا، والمفاوضات ستدور حول التفاصيل وليس المبادئ العريضة». كما نقلت «القناة 13» عن مصادر في الوفد المفاوض، قولها إنه «من ناحيتنا يمكن التوصل إلى اتفاق لكن كل شيء متعلق بنتنياهو»، مشيرة إلى أن «رد حركة حماس يتضمّن اختراقاً كبيراً جداً». أما «القناة 12» فنقلت عن مصدر سياسي قوله إن «نتنياهو يؤكّد أن الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق جميع أهدافها»، فيما أشارت «القناة 13»، الى أن «نتنياهو يطلق تصريحات إعلامية تحت مسمى مصدر سياسي عن قبوله إرسال وفد لاستئناف التفاوض».

وفي غضون ذلك، وبينما يبدي الوسطاء في الدوحة والقاهرة حماسةً لاستئناف المفاوضات، لا تبدّد التطورات الأخيرة «المخاوف» إزاء موقف الحكومة الإسرائيلية، وخصوصاً نتنياهو. وبحسب مصادر مصرية مطّلعة، فإن الوسطاء يخشون من أن «تكون المبادرة الإسرائيلية بالحديث الإيجابي عن الردّ المعدّل لحماس على المقترح الأميركي – الإسرائيلي، مناورة جديدة من حكومة نتنياهو، في ظلّ عدم الرغبة في إيقاف الحرب بشكل كامل». لكن في الوقت عينه «ترى القاهرة أن المناورة هذه المرة لن تكون في صالح نتنياهو الذي يستعدّ للتوجّه إلى البيت الأبيض بعد أسابيع»، وتتوقّع أن «يكون التوصل إلى التهدئة قبل زيارته لواشنطن، الهدية التي سيحملها معه إلى هناك، لكسب الدعم السياسي الأكبر».

بداية الردّ على اغتيال «أبو نعمة»: العدو إستنفر غرباً والمقاومة ضربت شرقاً

حرص رئيس المجلس ‏التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، في خطاب حفل وداع القائد الجهادي الشهيد محمد نعمة ناصر «الحاج أبو نعمة»، على دعوة العدو إلى عدم اعتبار اغتيال القادة، أنه يتيح له استباحة الجنوب.

وأكّد أن جيش الاحتلال لن يتمكن من تحقيق انتصارات في أيّ معركة أو مواجهة. فيما كانت تل أبيب تجهّز نفسها لـ«عدة أيام صعبة بعد الاغتيال»، لأن تلك العملية «لن تغيّر من موقف حزب الله الذي سيستمر في القتال حتى وقف إطلاق النار في غزة»، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».وطوال يوم أمس، كان الإعلام العبري يعلن تارة عن «أخبار سيئة»، وأخرى عن «حوادث صعبة» في مناطق متفرقة من الشمال، بفعل سلسلة مكثّفة من عمليات الرد على اغتيال القائد «أبو نعمة» نفّذها حزب الله وغطّت مواقع قيادية وثكنات وتجمعات معادية ممتدّة من الجليل الأعلى إلى الجولان وصولاً إلى الجليل الغربي.

وبفعل عمليات حزب الله، دوّت صفارات الإنذار في جونين، كفار بلوم، عمير، وكفار سول، وفي نهاريا ومحيطها، وفي ديشون، يفتاح، المالكية وراموت نفتالي، وفي كريات شمونه ومحيطها، وفي أفيفيم، يرؤون، المالكية، وإيليت هشاحر، أيضاً في حانيتا، شلومي، بتست، متسوفاه، ليمان، جعتون وكابري.

ودوّت صفارات الإنذار في كدمات وفي جنوب الجولان، وفي كتسرين ومحيطها جنوب الجولان، وفي أورتال وشاعل أقصى شمال الجولان.

مفاجأة المقاومة للعدو أمس، تمثّلت في أن الرد الأول جاء من خلال عمليات استهدفت المقار القيادية والعملاتية في القطاع الشرقي، مع استهداف واحد لموقع أساسي في القطاع الغربي، سيما أن العدو كان قد بنى حساباته على قاعدة ما قام به حزب الله رداً على اغتيال قائد وحدة نصر الشهيد طالب عبدالله. وانطلق تقدير العدو، من أن حزب الله سوف يقوم بضرب الأهداف في القطاع المقابل لقطاع عمل القائد الشهيد.

ولذلك، كان جيش الاحتلال قد اتخذ احتياطات غير عادية في كل القطاع الغربي، وأخلى غالبية النقاط التقليدية أو المستحدثة، وتوقّفت قواته عن أي حركة في المنطقة، كما سارع إلى إعلان إجراءات خاصة لجبهته الداخلية.

السيد صفي الدين: ستستمر الردود التي تستهدف مواقع جديدة لم يكن يتخيّل العدو أنها ستصاب، وستبقى هذه الجبهة قوية ومشتعلة

لكن الذي حصل، هو أن المقاومة نفّذت سلسلة مكثّفة من العمليات بواسطة الصواريخ والطائرات المُسيّرة، باتجاه مواقع القطاع الشرقي، ما أتاح تحقيق إصابات مباشرة، أودت إحداها بقتل ضابط وجرح عدد من الجنود في أحد المواقع في الجولان، ما دفع مراسل القناة 14 في الشمال، إلى التساؤل «لماذا لا يكشف المتحدث باسم الجيش للجمهور عن عدد الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تم إطلاقها من جنوب لبنان على إسرائيل؟»، خصوصاً أن هذه العمليات أدت إلى نشوء وضع أمني صعب.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط (نائب قائد سرية في الوحدة 8679) بعد سقوط صاروخ لحزب الله في منطقة الجولان. بالإضافة إلى ذلك أُصيب عدد من الجنود، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إخلاء جرحى إلى مستشفى رمبام في حيفا عبر المروحيات العسكرية، وكذلك تم إخلاء جرحى إلى مركز زيف الطبي في صفد.

وفي محاولة لقراءة المشهد في الشمال على ضوء عمليات الردّ النوعية المكثّفة لحزب الله، نشرت «جيروزاليم بوست» تحليلاً للكاتب سيث جيه فرانتزمان، رأى فيه أن «رسالة حزب الله واضحة من هجماته: لديه ترسانة كبيرة من الطائرات من دون طيار وكذلك ترسانة الصواريخ والقذائف لاختيار مكان الهجوم وزمانه.
وقد اتجه إلى ترسانته من الطائرات من دون طيار خلال الأشهر الماضية، ما زاد من استخدامها. لأن الطائرات من دون طيار يمكن أن تكون دقيقة وفعالة، كما أنها تسبب صفارات الإنذار في مناطق واسعة».
وأضاف: «يمكن لحزب الله استهداف المناطق الإسرائيلية بدقة، وكذلك التسبب في إجبار المناطق المدنية على اللجوء إلى الملاجئ من خلال صفارات الإنذار».

رفع الحظر عن كلمة «شهيد»: «ميتا» تذرّ الرماد في العيون

أعلن عملاق مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً عن تغيير في سياسته يسمح باستخدام الكلمة المحظورة على منصاته. وفي حين يبدو هذا التحوّل خطوة نحو المزيد من حرية التعبير للأصوات الفلسطينية على الإنترنت، إلا أنّ الخبر لا يعدّ انتصاراً مطلقاً. لقد تعمّدت «ميتا» إبقاء سياستها الجديدة غامضة، بطريقة تفتح مجالاً للتأويل، ما يقلل من التفاؤل الأوّلي الذي أحاط بالإعلان

على مرّ السنين، واجهت شركة «ميتا» (مالكة فايسبوك وإنستغرام وواتساب وثريدز) انتقادات كبيرة بسبب سياسات الإشراف على المحتوى التي تتبعها، بهدف إسكات الأصوات الفلسطينية وقمعها، والحدّ من قدرتها على مشاركة المعلومات حول تجاربها تحت الاحتلال. ومنذ بداية عام 2010 (بُعيد حملة «أسطول الحرية» لغزّة)، أبلغ نشطاء وصحافيون ومستخدمون عاديون فلسطينيون عن إزالة متكرّرة لمنشورات وتعليق مؤقت لحسابات، وصولاً إلى حظر دائم لمشاركة محتوى يتعلّق بالقضية الفلسطينية. وشمل ذلك توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والتعليقات السياسية، وحتى التعبيرات الثقافية.

وبعد هبّة أيّار (مايو) 2021، بلغت المشكلة ذروتها، مع إبلاغ عدد من المستخدمين عن إزالة منشوراتهم أو تقييد حساباتهم. وعلى إثر انتقادات كبيرة في حينها، أقرّت «ميتا» بأنّ «أنظمتها الآلية ارتكبت أخطاء في إزالة المحتوى»، ما أثر على الأصوات الفلسطينية. وأشار المنتقدون إلى أنّ خوارزميات الإشراف على المحتوى في «ميتا» تضع علامات على المنشورات باللغة العربية بمعدّل أعلى من تلك التي تأتي باللغات الأخرى، وهو ما ولّد اتهامات بالتحيّز ضد وجهات النظر الفلسطينية في أنظمة المنصّة الآلية.
وفي حين لا دليل مباشراً على أنّ «لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية» (إيباك) تؤثر تحديداً على سياسات إدارة المحتوى في «ميتا»، كانت هناك جهود من منظّمات ومجموعات ضغط مؤيدة لإسرائيل أثّرت على نهج منصات التواصل الاجتماعي في التعامل مع المحتوى الفلسطيني (راجع الكادر). ومن المهم ملاحظة أنّه رغم أنّ تلك الأحداث تستند إلى معلومات أُبلغ عنها أو فُضحت، إلا أنّ المدى الكامل لتأثير هذه المنظمات على سياسات وسائل التواصل الاجتماعي ليس واضحاً دائماً بسبب الطبيعة المبهمة لعمليات الإشراف على المحتوى، وطبيعة عمل مجموعات الضغط الذي غالباً ما يكون سرّياً.

وفي تحوّل مهم في سياستها، رفعت «ميتا» رسمياً، أوّل من أمس الثلاثاء، الحظر الذي فرضته على استخدام كلمة «شهيد» باللغة العربية، بعدما وجدت مراجعة أجراها مجلس الإشراف (تابع لها لكنّه يعمل «مستقلاً») أنّ نهج عملاق منصات التواصل الاجتماعي كان «مبالغاً فيه»، وأن الكلمة كانت السبب في إزالة محتوى على منصات الشركة أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى. وكان المجلس نفسه قد انتقد الشركة بسبب «الحظر الشامل» على الكلمة، رغم أنها قد تحمل معانيَ كثيرة، بحسب تعبيره. إلا أنّ سياسة «ميتا» السابقة لم تأخذ هذا «التعقيد اللغوي» في الحسبان، ما أدى إلى عدد غير متناسب من عمليات الإزالة بسبب كلمة شائعة الاستخدام.

انتقدت «هيئة الرقابة على معاداة السامية» قرار رفع الحظر

وبدأ مجلس الإشراف في «ميتا» مراجعة سياسة الشركة حول الكلمة منذ حوالى العام، وأوصى في نيسان (أبريل) 2024 بإلغاء الحظر على المصطلح بعد مراجعة استمرّت عاماً كاملاً. يومذاك، خرجت «هيئة الرقابة على معاداة السامية» مطالبةً «ميتا» بالإبقاء على حظر «شهيد»، مدينةً التوصية ومعتبرةً أنّ «كلمة شهيد مصطلح شرفي للقتلة». ويمكن اعتبار توصية مجلس الرقابة في ميتا بمنزلة ضوء أخضر لتمجيد القتل»، كما جاء في بيان صادر عن الرئيس التنفيذي لحركة «مكافحة معاداة السامية»، ساشا رويتمان دراتوا. وأضاف: «نحن ندعو ميتا إلى تجاهل هذه التوصية الإشكالية جداً والاستمرار في إزالة كلمة شهيد التي تُستخدم بشكل كبير لتمجيد الإرهاب وسفك الدماء».

دائماً ما دعت منظمات حقوق الإنسان ومجموعات الحقوق الرقمية والمدافعون عن الفلسطينيين، إلى مزيد من الشفافية في عمليات الإشراف على المحتوى في «ميتا» وإلى إجراء إصلاحات لضمان المساواة في معاملة الأصوات الفلسطينية على المنصة.

وفي حين أنّ «ميتا» أجرت بعض التغييرات عبر رفع الحظر عن «شهيد» أخيراً، إلا أنّ التحيّز المنهجي لا يزال قائماً. فاستخدام كلمة «شهيد» ليس متاحاً بشكل كامل، إذا ما نُشرت مصحوبةً بكلمة أو أكثر تصنّفها الشركة ضمن «إشارات العنف الثلاث». إشارات مختلفة لتحديد المحتوى الذي قد يكون مرتبطاً بالعنف أو المنظمات الخطرة والإشراف عليه. ورغم أنّ الشركة لا تكشف عن جميع تفاصيل خوارزميات الإشراف على المحتوى لأسباب أمنية، إلا أنّ بعض العوامل المعروفة تشمل الكلمات الرئيسية والعبارات وتركيبات معينة ترتبط غالباً بالمحتوى العنيف أو الأيديولوجيات المتطرفة، بما في ذلك المصطلحات المتعلقة بالأسلحة أو الدعوات إلى العنف أو أسماء المنظمات الإرهابية المعروفة، إلى جانب المحتوى المرئي، إذ تحلل خوارزميات الذكاء الاصطناعي الصور ومقاطع الفيديو للكشف عن اللقطات العنيفة أو الرموز المرتبطة بالجماعات المتطرّفة أو المحتوى التصويري الذي ينتهك «معايير المجتمع». وأخيراً، تشمل هذه الإشارات الأنماط السلوكية. فـ «ميتا» تبحث في أنماط سلوك المستخدم التي قد تشير إلى التورّط في محتوى تصنّفه عنيفاً أو متطرّفاً. وقد يشمل ذلك المشاركة المتكرّرة لمحتوى من مصادر أُبلغ عنها، والتغييرات المفاجئة في سلوك النشر، والارتباط بحسابات مرتبطة بمحتوى «متطرّف».

لوبيات الضغط الصهيونية

– في عام 2016، تبجّح «المرصد الإعلامي الفلسطيني» (PMW) الذي تأسّس في عام 1996، بنجاحه في دفع فايسبوك إلى إغلاق صفحة حركة «فتح» الرسمية مؤقتاً. علماً أنّ المرصد مؤسسة بحثية إسرائيلية تُعنى بدراسة المجتمع الفلسطيني من زوايا مختلفة، عبر رصد وتحليل ما يجري فيه من أحداث.

– تأسّست Stop Antisemitism عام 2018، وهي منظمة مراقبة أميركية غير ربحية تركز على مكافحة ما يسمّى بـ «معاداة السامية»، كما تواجه «معاداة الصهيونية» أو ما يسميه العدو بـ «معاداة السامية الجديدة». بالإضافة إلى استهداف الجماعات والأفراد الذين ينتقدون كيان الاحتلال. وفي عام 2020، كانت جزءاً من تحالف ضغط على فايسبوك لتبنّي تعريف «معاداة السامية» الذي وضعته منظمة IHRA، ويحدّ من الانتقادات المشروعة لإسرائيل.

ــ أطلقت «وزارة الشؤون الإستراتيجية» الإسرائيلية في عام 2015 حملةً لمكافحة «حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها». وبعد ثلاث سنوات، أصدرت تقريراً تفاخرت فيه بأنّها تسببت في إزالة 70 في المئة من المحتوى الذي اعتبرته «تحريضياً» على السوشال ميديا.

ــ في عام 2019، كشف تحقيق استقصائي أجرته صحيفة The Forward عن جهود Act.IL، وهي خدمة تواصل اجتماعي أُطلقت عام 2017 يستخدمها مؤيدو إسرائيل لمعارضة «المحتوى المعادي لإسرائيل» على الإنترنت، مثل ذلك الذي تنشره BDS (حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها) وغيرها.

البنك الدولي ووزارة التربية: خفض كلفة التعليم بإفقار المعلّمين!

بدل ردّ الاعتبار للمعلمين في الملاك وتثبيت المستحقّين من المتعاقدين وتدريبهم خارج نظام المحاصصة والمحسوبيات، تسعى دراسة تحليلية أعدّها البنك الدولي وفريق من وزارة التربية إلى إعادة تموضع اجتماعي للمعلمين ضمن خانة الفقراء، بحيث لا يتعدى متوسط الدخل اليومي للمعلم الـ 8 إلى 11 دولاراً، في ظل نظام حماية اجتماعية وصحية غير فعّال: فلا تغطية صحية كافية، ولا تعويضات نهاية خدمة ولا برنامج دعم للسكن. بل إن الدراسة تدعو، بصورة غير مباشرة، معلمي الملاك إلى ترك المهنة، إذ تخيّرهم بين التعاقد بـ 250 دولاراً شهرياً مقابل 7 ساعات تعليم تتيح لهم التعاقد مع مدارس خاصة ومضاعفة دخلهم، والبقاء في الملاك والحصول على 327 دولاراً مقابل التدريس 24 ساعة في الأسبوع.

وقد «أبدع» فريق الدراسة، المُعدّة للترويج لإنجازات وهمية ومصالح القطاع الخاص، في خفض الإنفاق في الوزارة بأكثر من 18 مليون دولار، لكنه أغفل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبطالة المقنّعة التي سترفع أعداد العاطلين عن العمل من خيرة كادرات القطاع التعليمي المؤهّلة، بعدما نقلتهم الوزارة والبنك الدولي إلى فئة الفقراء عمداً مع تغييب الاستدامة في العمل والعيش اللائق.

وكان البنك الدولي نشر، في حزيران الماضي، الملخّص التنفيذي للدراسة حول مدى الاستفادة من المعلمين في لبنان وتحديد السبل المحتملة لتحسين كفاءة استخدام الموارد في التعليم الرسمي.

واستندت الدراسة إلى بيانات الدوام الصباحي من نظام إدارة المعلومات في المدارس SIMS للعام الدراسي 2022 – 2023. واعتمدت على أرقام البيانات فحسب، من دون تحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تلعب دوراً كبيراً في الخلل الحاصل، ونظام المحاصصة والتعيينات واستدامة العمل للمعلمين ومستقبل التعليم والعمل في القطاع في ظل تشتت النظام التعليمي والسياسي.

العرض أتى كمحاولة لعلاج موضعي محدود لا يقدّم حلاً مستداماً، بل يسهم في تفاقم الأزمة الاجتماعية لأساتذة الملاك والمتعاقدين على السواء، إذ يقترح زيادة ساعات التدريس من دون تقديمات أو تحسين وضعهم الاجتماعي، ما ينعكس حكماً على جودة التعليم وحافزية الأساتذة للاستمرار، ويصرف ما لا يقلّ عن 4 آلاف متعاقد من التعليم فيما يتقاعد سنوياً أكثر من 800 من ملاك التعليم.

نتائج الدراسة يشوبها خلل في قراءة الأرقام. فرغم أن الفارق قليل في نسبة المعلمين إلى التلامذة بين لبنان (1/13 في الصفوف الابتدائية و1/5.9 في المرحلة الثانوية)، مقارنة بالمتوسط في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (1/15 للابتدائي و1/13 للثانوي)، شهدنا تراجعاً كبيراً في التحاق التلامذة بالمدارس الرسمية بين عامي 2019-2020 و 2022-2023 (موضوع الدراسة)، من 340 ألف تلميذ إلى 302 ألف، منهم 10 آلاف في الثانوي، وتناقصت الشعب من 16933 إلى 16208 أي 725 شعبة منها 191 في الثانوي. وحكماً سيتقلّص عدد التلامذة في كل شعبة وسيجري دمج شعب أخرى، لكنّ الخلل الأهم في الدراسة أنها اعتمدت على أساس سنة مدرسية واحدة (2022-2023) للوصول إلى استنتاجات وتوصيات أحادية البعد، من دون أي اعتبار للسياق الزمني العام لمسار التعليم في السنوات الأخيرة وتداعيات الأزمة الاقتصادية.

هذه القراءة تشكل تهديداً للنظام التعليمي الرسمي وتكرّس نموذجاً لاجتراح حلول آنية لخفض موازنة التعليم من دون النظر إلى مستقبله والخصوصيات الديموغرافية والثقافية والسياسية لكل منطقة، إذ لا يمكن إصدار توصيات عامة وشاملة بقرار فوقي من دون دراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية للمناطق المختلفة. ففي عكار والشمال مثلاً، يجب مضاعفة أعداد المعلمين كون أكثر من نصف سكان المحافظتين فقراء، ونصف الملتحقين بالتعليم ينتسبون إلى المدرسة الرسمية على عكس جبل لبنان مثلاً. كما أن نسبة المعلمين/التلاميذ في الشمال (1/14.5) قريبة جداً من المتوسط العالمي، فيما هي الأدنى في جبل لبنان (1/9.8). ويعود تدني النسبة في الثانوي إلى أمرين، الأول نسب التسرب العالية أو ترك الدراسة في المرحلة المتوسطة والالتحاق بالتدريب المهني بسبب الأوضاع الاقتصادية، والثاني بسبب تزعزع الثقة بالتعليم الرسمي في الصفوف الانتقالية واللجوء إلى الخاص.

أغفلت الدراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للنظام التعليمي

وفي نظرة إلى دليل المدارس 2019-2020، نلاحظ أن لدى عدد غير قليل من المدارس الرسمية الصغيرة والكبيرة أعداداً من المعلمين في الملاك والتعاقد الملحقين بالإدارة بما يتجاوز الحد المقبول (14 إدارياً / 588 تلميذاً، 8 إداريين/358 تلميذاً، 11 إدارياً/292 تلميذاً)، فيما تعاني مدارس أخرى نقصاً وتستعين بالملاك لملء الفراغ الإداري. ويعود ذلك إلى التعيينات والتشكيلات التحاصصية والواسطة، أي البعد السياسي المرتبط بالحوكمة والإدارة العامة، أما خيار إعادة الفائض في الإدارة التعليمية إلى التعليم فيدل على ثغرة تنظيمية في الهيكلية العامة للوزارة أشار إليها البنك الدولي على موقعه.

وتشمل خارطة الطريق ثلاث مجموعات من الإصلاحات: إصلاحات في عملية التعليم والتعلم والاندماج (Inclusion)، الحوكمة/ الإصلاحات العملية، وإصلاحات أساسية لتعزيز الكفاءة وتوفير التكاليف. المسارات الثلاثة التي أشار إليها البنك الدولي لا يمكن فصل بعضها عن بعض. والمباشرة بنشر دراسة تحليلية لتعزيز الكفاءة وتوفير التكاليف تدل على قصر نظر، إذ كان يجب البدء بوضع رؤية شاملة ومستدامة للإصلاحات تهدف إلى إنقاذ القطاع. فالتعليم متعدد الأبعاد، والتوصيات التي وصلت إليها الدراسة موضعية، أما الأخذ بها فيهدد النظام التعليمي المبني على الملاك الوظيفي وليس على المتعاقدين، وعلى نظام حماية اجتماعية فعال ومستدام. ولا يمكن الاعتماد على الوفر المالي الذي تحققه النتائج باعتماد تعويضات تكرّس إفقار المعلمين والأساتذة في الملاك والتعاقد وتنقلهم من فئتهم الاجتماعية إلى فئة الفقراء.

وتظهر الدراسة خبثاً لا مثيل له في التعامل مع الحقوق الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحق العمل والاستدامة والعيش اللائق. فقد ورد فيها المقطع الآتي: «ستتمكن وزارة التربية من الاستفادة من نسبة التقاعد المرتفعة للمعلمين وتركهم للمهنة، وضبط حجم قوة العمل في قطاع التعليم العام من دون الحاجة إلى تقليص عدد المعلمين الحاليين. ببساطة، من خلال تطبيق السياسات الحالية – اي ضمان تطابق ساعات التدريس للمعلمين في الملاك مع نصابهم، وأن يتم التعاقد مع المعلمين خارج الملاك (المتعاقدين) فقط وفقاً للحد الأدنى لعدد ساعات التدريس الأسبوعية (7 ساعات للابتدائي، 5 ساعات للثانوي). ويمكن وزارة التربية أن توفر ما يصل إلى 18.7 مليون دولار سنوياً، بناءً على معدلات التعويضات لعام 2023. وهذا يعادل تقريباً 6% من إجمالي ميزانية الوزارة عام 2023 (بما في ذلك سلفة الخزينة البالغة 150 مليون دولار)».
ولكن، ما هي التعويضات التي تُدفع للمعلمين والتي بنت الدراسة عليها أرقامها؟ تبلغ تعويضات 2023 للمعلمين في الملاك ما يلي: راتب شهري قدره 152 دولاراً (12 شهراً في السنة)، وبدل إنتاجية شهري قدره 300 دولار (7 أشهر في السنة) وبدل نقل أسبوعي يصل إلى 12 دولاراً (9 أشهر في السنة). بالنسبة إلى المعلمين المتعاقدين، يبلغ أجر الساعة 3 دولارات، إضافة إلى بدل الإنتاجية الشهري البالغ 300 دولار، ويصل بدل النقل الأسبوعي إلى 12 دولاراً (7 أشهر في السنة). بمعنى آخر ستكون تعويضات المعلمين في الملاك 327 دولاراً في الشهر إضافة إلى 384 دولاراً للنقل سنوياً، وتُحسم من أساس الراتب الضرائب واشتراكات التعاونية. أما المتعاقدون فيحصلون على 250 دولاراً شهرياً مع بدلات نقل سنوية تبلغ 384 دولاراً، تُدفع منها الضرائب والاشتراكات. بدلات النقل لا تدخل ضمن إنفاق العائلة وسيكتفي المعلم بمتوسط دخل شهري صاف يبلغ أقل من 300 دولار للملاك لنصاب كامل، وأقل من 250 دولاراً للمتعاقدين بنصاب 7 ساعات. بذلك تسقط الدراسة منظومة الحقوق والحماية الاجتماعية وتعويضات نهاية الخدمة ولا تستثمر الوفر المتوقّع لتحسين أوضاع المعلمين وتثبيت المتعاقدين المستحقين، لتكون النتيجة قصوراً في الرؤية وأهداف الإصلاحات المنشودة واستدامة العمل وديمومته.

اللواء:

اشتعال جبهة الجنوب يتصاعد وحزب الله يلوِّح بمهاجمة مواقع جديدة

دخول مسيحي على خط الحرب وجعجع لجلسة نيابية وباسيل لرفع السقف والخارجية في الناقورة

عاش الشمال الاسرائيلي، امتداداً الى الجولان السوري يوماً صعباً، وضاغطاً، على كل الاصعدة العسكرية والسياسية والنفسية في ضوء صواريخ حزب الله ومسيَّراته التي هزت «أربع عشرة قاعدة وموقعاً اسرائيلياً من الساحل الى جنوب طبريا، ومن صفد الى جبل الشيخ في اطار الرد على اغتيال القيادي في المقاومة الاسلامية، محمد نعمة ناصر (أبو ناصر)، والذي شيع امس في بلدته حداثاً على مرمى من جنود الاحتلال ودباباته وطائراته.

وتأتي هذه التطورات الميدانية قبل ايام قليلة من بدء عاشوراء في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع والجبل، ومع ارتفاع وتيرة الرهانات العربية والدولية على إمكان احداث اختراق جدّي في مفاوضات وقف الحرب في غزة من دون اغفال الخطر الجاثم فوق المفاوضات المتمثل بالسلوك الاسود لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتوقف المراقبون عند حجم الرد المفتوح على «جبهة مشتعلة قوية» بتعبير حزب الله، اذ فاقت الـ200 صاروخ، مع اعلان رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين عن امكانية مهاجمة مواقع جديدة داخل اسرائيل.

ورأى وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان ان وقف النار في غزة قد يساعد على وقف توتر الحدود بين اسرائيل ولبنان، مبدياً قلق بلاده من «خطر توسع الحرب في لبنان» قائلاً: «لا نرى اي افق سياسي».

نواب في الناقورة

والبارز، محلياً، كانت زيارة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب فادي علامة الى مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة، حيث استقبلها القائد العام لليونيفيل الجنرال ارلدو لاثارو، واكد علامة ان لبنان «لا يريد الحرب»، مشدداً على دور اليونيفيل والتجديد لها، وتنفيذ القرار 1701، واكدت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس ارسل ان الزيارة مهمة، تؤكد اهمية عمل اليونيفيل، مشيرة الى ان الوضع خطير، ولا بد من وقف الاعمال العدائية، نحو حل سياسي وديبلوماسي يعيد الاستقرار على المدى الطويل الى جنوب لبنان.

والتقى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب بيار ابو عاصي، قائد اليونيفيل، وجرى البحث في الوضع في الجنوب.

باسيل لرفع السقف

سياسياً، ذهب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى ركوب موجة، ما بعد توقف الحرب، فقال بعد كل التضحيات لا يجوز ان نعود الى قواعد الاشتباك او المعادلة التي كانت قائمة قبل الحرب.. وحدَّد 5 اهداف لبنانية: «1 – استعادة الاراضي المحتلة، 2 – وقف الانتهاكات الجوية والبحرية، 3 – حماية الثروات من مياه والبحر، 4 – ايجاد حل لمسألة اللجوء الفلسطيني، 5 – ايجاد حلول لمسألة النزوح السوري».

جعجع لجلسة نيابية

واعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن إعداد عريضة نيابية وتوقيعها، ورفعها للرئيس نبيه بري لدعوة مجلس النواب الى عقد جلسة لمناقشة الوضع في الجنوب.

وكشف جعجع انه اجتمع مع الموفد البابوي لاكثر من ساعة بعيدا عن الاعلام، وتداولنا بمواضيع عدة، ونحن والكتائب تفاهمنا على حجم حضورنا في اجتماع بكركي.

وتساءل جعجع، ما الفائدة من اجتماع القادة المسيحيين الاربعة سوياً مع امين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين «يجتمع معنا لبعض ساعات، ثم يغادر الى الفاتيكان، ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل سيصبح جبران باسيل قديساً وهل سأصبح أنا شيطاناً».
وقال جعجع: «لو كان الامر متروك الى الرئيس بري لكان لدينا رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية»، مشيرا الى انه «اذا اخطأنا في اتفاق معراب، هل هذا يعني ان نخطئ مرة ثانية؟ واذا وصل فرنجية الى الرئاسة سيتصرف محور الممانعة حينها بالبلد».

وقال جعجع: فليدعُ بري الى جلسة رئاسية «منروح كلنا سوا، واذا ما انتخبنا من الدورة الاولى يعلق الجلسة، ولا يغلقها، ويقول تحاوروا في ما بينكم وعودة لنفتح دورة ثانية. فبهذه الطريقة ننتخب رئيساً».

الوضع الميداني

ميدانياً، اعلنت المقاومة الاسلامية عن استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة ادميت بالاسلحة المناسبة، وحققت الضربة اصابات بين قتيل وجريح مع اشتعال النيران في المبنى.

كما استهدف حزب الله التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالاسلحة المناسبة.

بالمقابل، نقلت هيئة البث الاسرائيلية خبراً اسمته «القيادة الشمالية في الجيش الاسرائيلي انها ستواصل ملاحقة كبار مسؤولي حزب الله».
وقصفت المدفعية الاسرائيلية اطراف بلدة الناقورة بقذائف من العيار الثقيل.. كما استهدف القصف اطراف بلدة الضهيرة..
واعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان المقاتلات الاسرائيلية قصفت بلدات القنطرة ورب الثلاثين ودير سريان وطلوسة.
واعترف الجيش الاسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد في هجمات حزب الله على مواقع اسرائيلية في الجولان.

البناء:

ارتفاع فرص التوصل إلى اتفاق غزة… وجيش الاحتلال: لوقف الحرب بأي ثمن

المفاوضات تستأنف اليوم في الدوحة… ومرحلة وقف نار وتفاوض بين مرحلتين

ردّ المقاومة: قصف عمق الشمال بمئات الصواريخ وعشرات الطائرات المسيّرة

كتب المحرّر السياسيّ

طغت التطورات المتلاحقة على المسار التفاوضي حول اتفاق غزة على أحداث كبرى بحجم متابعة الانتخابات الرئاسية الإيرانية في جولتها الثانية اليوم بين المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والمرشح أمل حافظ سعيد جليلي، بعدما صار الخيار واضحاً بين منهج يقول بأن بوابة حلول المشاكل الاقتصادية والسياسية يتمثل بإحياء المسار التفاوضي لتحسين العلاقات مع الغرب كما يقول المرشح الإصلاحي، أو بالاعتماد على البناء الذاتي لاقتصاد قويّ والانفتاح على الشرق، وإدارة الملف التفاوضي بحذر يستند الى التجارب السابقة التي مرّت بها إيران وخلصت إلى عدم الثقة بالغرب وعلى رأسه أميركا.

الانتخابات الفرنسية الأحد وفرضيّات توازن اليسار واليمين عادت للظهور بعد ترجيحات فوز ساحق لليمين، مع تبادل الفرص بين مرشحي اليسار ومرشحي حزب الرئيس إيمانويل ماكرون لقطع الطريق على مرشحي اليمين، والانتخابات البريطانية تحت مجهر الفحص مع تراجع حزب المحافظين أمام حزب العمال في جولات بدأت فعلياً، حيث يسجل حزب العمال فرص فوز جدّية على حزب المحافظين بعد غياب طويل لحزب العمال عن المشهد السياسيّ، ثم ما يتسرّب من كواليس الحزب الديمقراطي عن بحث جدّي لاستبدال الرئيس جو بايدن كمرشح رئاسي للحزب، والتداول بفرضيّة توافق الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما، واسم وزير الخارجية السابق والمرشح الرئاسي السابق جون كيري كبديل، كذلك غابت فرص مراقبة مسار التفاهم التركي الروسي حول سورية بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان، وانطلقت منه ورش عمل مشتركة لترجمة التفاهمات.

خطفت تطوّرات المسار التفاوضي حول اتفاق غزة الأضواء، وتقدّمت كحدث أول، حيث بدأت تتكشف المعطيات التي تقول إن جيش الاحتلال يقود مساراً نهائياً للتوصل الى اتفاق، وقد نقلت القناة الرابعة عشرة في كيان الاحتلال عن مسؤول عسكري كبير قوله إن الأولوية هي التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بأي ثمن. فالجيش لم يعد قادراً على تحمل مواصلة حرب بلا أفق، ويأتي هذا الكلام معطوفاً على كلام جنرالات في جيش الاحتلال لصحيفة نيويورك تايمز، يقولون فيه إن تبادل الأسرى ووقف الحرب نهائياً مع بقاء حماس مسيطرة على غزة، ثلاثيّة مقبولة للاتفاق.

نجحت المقاومة في غزة ومعها محور المقاومة فى استراتيجية حرب الاستنزاف، ووصل جيش الاحتلال إلى اللحظة الحرجة التي لا يستطيع معها مواصلة القتال، وبانت خلفيات ما سُمّي بالمرحلة الثالثة والانسحاب من المدن ومناطق الاحتكاك كرسالة استعداد للانسحاب الشامل، كما قال محللون عسكريون في قنوات تلفزيونية في الكيان، واليوم يصل رئيس الموساد إلى الدوحة لبدء المفاوضات، بعد موافقة رئيس حكومة الاحتلال مرغماً على إرساله، واعتبار ردّ حركة حماس المنسّق مع الوسطاء على مبادرة الرئيس الاميركي جو بايدن، تطوراً إيجابياً، والجديد الذي تمّ التوصل إليه، كما تقول مصادر متابعة هو إضافة مرحلة بين المرحلتين الأولى والثانية، هي مرحلة التفاوض على الوقف النهائي للحرب واستمرار وقف إطلاق النار خلالها، وعند التوصل إلى الاتفاق تتم العودة إلى تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة.

على جبهة لبنان واصلت المقاومة ردّها على اغتيال القيادي “أبو نعمة”، وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين إن الرد بدأ وسوف يستمر قوياً وفاعلاً، وكان أمس وأول أمس قد شهدا سقوط مئات الصواريخ وعشرات الطائرات المسيّرة فوق تجمّعات جيش الاحتلال ومستوطناته وقياداته ومقاره العسكرية وقبته الحديدة وصولاً الى عكا، والناصرة وأطراف الضفة الغربية وبحيرة طبريا غرب الجولان المحتل.

غداة اغتيال القيادي البارز في حزب الله أبو علي ناصر، استهدف حزب الله تموضعًا مستحدثًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ‏كفربلوم بصلية من صواريخ الكاتيوشا. ‏وقصف بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقرّ ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن. واستهدف موقع بياض بليدا بصاروخ بركان. وشنّ الحزب هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة دادو، وقاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار، ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني، والقاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا، ومقر لواء غولاني ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا. واستهدف الحزب موقع البغدادي بصاروخ بركان، ورويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان ثقيل، وأصابه إصابة مباشرة حيث اندلعت فيه النيران ودمّر أجزاءً منه وأوقع فيه إصابات مؤكدة وأيضاً وأصاب إصابة مباشرة موقع المرج بصاروخ بركان ثقيل. وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابات خطيرة بين الجنود بعد استهداف آلية عسكرية بقصف من لبنان وأفيد عن مقتل أحدهم. وأشار جيش العدو الإسرائيلي الى «اندلاع حرائق في عدة مناطق في الشمال جراء عمليات اعتراض لصواريخ ومسيرات أطلقت من لبنان».

وشدّد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين على أنّ «الرد على اغتيال القائد أبو نعمة بدأ أول أمس، وستستمر هذه السلسلة من الردود التي تستهدف مواقع جديدة لم يكن يتخيّل العدو أنها ستصاب»، مضيفًا «ستبقى هذه الجبهة قوية ومشتعلة».

في المقابل، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي غارات على عيترون وعيتا الشعب وراميا. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام. وتعرضت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي لقصف مدفعي. واستهدفت مسيّرة إسرائيلية منزلا في حولا أسفرت عن سقوط شهيد. وأغارت مسيّرة إسرائيلية بثلاثة صواريخ على حي المعاقب فوق الملعب في بلدة حولا أيضاً. وأُصيب مواطنان جراء استهداف منزل الأول بقذيفة في أطراف كفرشوبا. وفي ظل القصف المدفعي المركّز على كفرشوبا جرى تشييع أحد أبناء البلدة. واستهدفت غارة اسرائيلية منزلاً في بلدة القنطرة قضاء مرجعيون ودمّرته بالكامل.

وزارت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب فادي علامة، المقر العام لقيادة «اليونيفيل» في الناقورة. النائب علامة ألقى كلمة قال فيها: «إن لبنان لا يريد الحرب، يريد تنفيذ القرارات الدولية، واليوم أكثر من أي وقت مضى نؤكد الحاجة الى دور اليونيفيل. وأضاف: يحضر موعد التجديد لقوة حفظ السلام بعد تصاعد الأعمال العدوانية الإسرائيلية والخرق المتواصل للقرار 1701 خلال السنوات الماضية من خلال آلاف الطلعات الجوية والخروق البرية والجوية والبحرية وخطف المزارعين اللبنانيين وغيرها الكثير من الاعتداءات التي أحصتها التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، لينتقل للخروق المتفجّرة من خلال الاعتداءات اليومية على العديد من المناطق لا بل أكثر، حتى أنه وفي تلك الاعتداءات التي هي أشبه بحرب، فإن العدو الإسرائيلي لم يلتزم بالقانون الدولي الإنساني. وثبت مسلسل اعتداءاته على مدنيين ومسعفين وإعلاميين كذلك استعمل القنابل الفوسفورية الحارقة والمحرمة ولا بد أنكم تلحظون ذلك بشكل يومي حيث لم توفر إسرائيل استهداف البشر والبنى التحتية فضلاً عن تدميرها البيوت والمؤسسات الاقتصادية والتجارية».

أما المتحدثة باسم «اليونيفيل» كانديس أرديل، فقالت: «الوضع في الجنوب اليوم متوتر ونحن نواصل العمل من خلال آليات الارتباط والتنسيق لدينا، ونتحدث إلى السلطات على جانبي الخط الأزرق لحثها على العودة إلى وقف الأعمال العدائية، وحث جميع الأطراف الفاعلة على إلقاء أسلحتها حتى نتمكن من المضي قدماً من خلال القرار 1701، من خلال إطار وقف الأعمال العدائيّة نحو حل سياسي وديبلوماسي يعيد الاستقرار على المدى الطويل إلى جنوب لبنان».

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين التقى بمسؤولين فرنسيين وناقش الجهود الفرنسية والأميركية لاستعادة الهدوء في الشرق الأوسط، بحسب وكالة «رويترز». أضاف: «إن فرنسا والولايات المتحدة تشتركان في هدف حلّ الصراع الحالي عبر الخط الأزرق بالوسائل الدبلوماسية ما يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم مع ضمانات طويلة الأمد بالسلامة والأمن»، في إشارة إلى الخط الفاصل بين لبنان و»إسرائيل».

ولفت وزير الخارجيّة السّعوديّة فيصل بن فرحان آل سعود إلى أنّ «وقف إطلاق النّار في غزة، قد يساعد على وقف توتّر الحدود بين «إسرائيل» ولبنان»، ومشدّدًا في كلمة خلال مؤتمر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجيّة في مدريد، على «أنّنا قلقون للغاية من خطر توسّع الحرب في لبنان ولا نرى أفقًا سياسيًّا».

وقام وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بزيارة رسميّة إلى كندا، حيث التقى بنظيرته الكندية، وزيرة الخارجية ميلاني جولي. تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة تداعيات الحرب على غزة ولبنان. وتمّت خلال اللقاء مناقشة الدور الحيوي الذي تلعبه كندا ضمن مجموعة السبع الكبار، حيث دعا بو حبيب كندا إلى استخدام نفوذها لتخفيف التوتر في المنطقة ومنع اندلاع حرب شاملة، ومن ثم العمل على حلّ شامل للقضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. بدورها أكدت جولي على التزام كندا بدعم الاستقرار في لبنان والمنطقة والعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف.

في غضون ذلك، زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي وتناول البحث الاوضاع العامة والتطورات في الجنوب. كما زارت بلاسخارت النائب الياس بوصعب الذي حملها «رسالة الى الأمم المتحدة لايجاد حل سريع وجدي في قضية النازحين السوريين، حيث لا يجب بعد اليوم إطلاق صفة النازحين عليهم، بل أصبح من الأفضل إطلاق صفة مهاجرين غير شرعيين».

واستقبل الرئيس بري سفيرة قبرص لدى لبنان ماريا هادجيثيو دوسيو، حيث تناول البحث التطورات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة «إسرائيل» لعدوانها على لبنان وقطاع غزة إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا وتناول البحث التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة على الصعيدين الخدمي والإنساني.

وجددت حركة أمل في يوم الشهيد تمسكها بالحوار والتلاقي والتشاور نهجاً وسلوكاً في مقاربة كافة القضايا والعناوين الخلافية، لا سيما السياسية منها وفي مقدمها الأزمة الراهنة المتصلة بانتخاب رئيس للجمهورية، وهي في هذا الإطار منفتحة ويدها ممدودة باتجاه أي مسعى يفضي لإنجاز هذا الاستحقاق وفقاً لقواعد الدستور وتحت قبة المجلس النيابي.

JOIN US AND FOLO