الصحافة اليوم 6-9-2024

<

p style=”text-align: justify”>تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 6-9-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

ترقّب «يائس» للمقترح الأميركي | نتنياهو يرفع السقف: لا صفقة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “لم يكن أوضح من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عندما نفى، أمس، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، كل الأنباء والتقارير التي تتحدّث عن إمكانية توقيع صفقة تبادل أسرى بين العدو والمقاومة، خلال وقت قريب. وقال نتنياهو: «هذا غير دقيق على الإطلاق»، مشيراً إلى أن «هناك قصّة أو رواية تدور حول وجود صفقة… إنها مجرد رواية كاذبة». وأضاف: «إنهم (حماس) لا يوافقون على أي شيء: لا على ممرّ فيلادلفيا، ولا على مفاتيح تبادل الرهائن بالإرهابيين المسجونين، ولا على أي شيء». وادّعى أن «حماس» تريد «فقط خروجنا من غزة حتى يتمكّنوا من استعادة غزة والقيام بما تعهّدوا به»، في إشارة إلى تحرير فلسطين المحتلة.وبدا، مع ذلك، أن كل محاولات الإدارة الأميركية، لبثّ الإيجابية على خط التفاوض والاتصالات في المنطقة، وآخرها ما قاله السفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك لو، من أن «90% من النقاط في الصفقة متّفق عليها»، وأن الخلاف «يدور حول 4 بنود من أصل 18 بنداً»، وأنه «يمكن الوصول إلى حل في ما يتعلق بمحور فيلادلفيا»، لم تنفع في إقناع نتنياهو، وعدد من وزراء حكومته، بأن يبدوا أي «مرونة» ممكنة، حتى لو في التصريحات الإعلامية فقط، إذ سرعان ما خرجت وزير الاستيطان، أوريت ستروك، أيضاً، وفي ظلّ مقتل 6 أسرى إسرائيليين وما تبعه من تظاهرات عارمة في الكيان، لتقول إن «حياة المخطوفين مهمّة، لكنها ليست أكثر أهمية من أمن إسرائيل»، معتبرة أن «على إسرائيل ألا تنسحب من محور فيلادلفيا، لأنها ستندم على ذلك لأجيال قادمة».
وبعد ما أفرزه مقتل الأسرى الستة، وتطورات الأيام الأخيرة، من تداعيات، وفي ظلّ انتظار إسرائيل وحركة «حماس» مقترحاً أميركياً مدعوماً من الوسيطين المصري والقطري، يقدّم «حلولاً» للنقاط الخلافية العالقة بين الطرفين، عُقد أمس، اجتماع ضم كل رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إلى جانب نتنياهو، فيما تمّ استبعاد وزراء «المجلس المصغّر» منه، وعلى جدول أعماله حضرت عدة بنود، بحسب التقارير الإسرائيلية، أهمّها «محاولة فهم ما هي الخطوة العسكرية التالية، إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق»؛ إذ «بحسب الجيش، فإن عدم إحراز تقدّم في الصفقة، يعني تصعيداً على الجبهة الشمالية». وتشير التقديرات الأمنية، إلى أنه «مع استمرار القتال في غزة، سيستمرّ إطلاق الصواريخ في الشمال، وبناءً على ذلك، سيتعيّن على إسرائيل العمل على نطاق أوسع ضدّ لبنان». كذلك، تناول الاجتماع «كيفية الردّ على مقتل الأسرى الإسرائيليين الستة في قطاع غزة»، إضافة إلى «مشاورات بشأن اليوم التالي للحرب».

وبالعودة إلى المفاوضات، استعرضت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ما سمّتها «الخلافات والمناقشات بين الطرفين (حماس وإسرائيل)»، موضحةً أنها تتعلّق في الواقع بثلاث مسائل:
– الأولى، ما سيحدث في محور فيلادلفيا في المرحلة الأولى من الصفقة.
– الثانية، تتصل بعدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتمّ إطلاق سراحهم أحياء، وشروط إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، في ظلّ طلب «حماس» زيادة عددهم.
– والثالثة، ترتبط بإمكانية تطبيق وقف إطلاق النار بين المرحلتين الأولى والثانية، و«هذا الموضوع يُعتبر فنّياً عند الأميركيين، لأن هناك بالفعل قراراً من مجلس الأمن بشأنه، ولذلك فإن مسألة مدى قابلية تطبيقه، ربما يمكن حلّها سهلاً نسبياً».
ولا يزال موعد تقديم المقترح الأميركي، غير واضح حتى الآن، في حين يُتوقّع أن يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، المنطقة خلال الأسبوعين المقبلين، في إطار الترويج للمقترح الأميركي «بما يخدم صورة الإدارة الحالية ويعطيها دفعة قوية ربما في الانتخابات المقبلة». وبحسب ما تُجمع عليه التسريبات والتقديرات الإسرائيلية، فإن «المقترح الأميركي سينصّ على أنه مع انتهاء إطلاق سراح المختطفين (أي المرحلة الأولى من الصفقة)، سينسحب الجيش الإسرائيلي من معظم محور فيلادلفيا ما بين البحر ومعبر رفح، وسيحتفظ بوجوده بين معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم»، على أن يتمّ «تخفيض عدد قواته في محور فيلادلفيا، خلال المرحلة الأولى». وبحسب ما نقلته قناة «كان» عن مسؤول سياسي إسرائيلي، فإن «إسرائيل لن تعطي إجابة تلقائية على المقترح الأميركي، بل ستدرسه قبل ذلك». وأشار المسؤول إلى أن «الإدارة الأميركية أطلعت إسرائيل وقطر في الأيام الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالمقترح المُزمع تقديمه»، لكن التقديرات في تل أبيب، وفق «كان»، تفيد بأن «النص لن يكون مقبولاً من الطرفين؛ حماس وإسرائيل»، وأن «ما يجري إنعاش مصطنع للاتصالات، فيما لم يتغيّر شيء، والجانبان متمسّكان بمواقفهما»”.

رسائل «امتعاض» مصرية إلى “إسرائيل”

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار “أجرى رئيس الأركان المصري، أحمد خليفة، أمس، جولة «مفاجئة» لتفقّد الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وذلك في أعقاب اتهام القاهرة، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بـ«محاولة تحميل أخطاء حكومته لأطراف أخرى». وجاءت الزيارة بعد وقت قصير من إبلاغ القوات الموجودة هناك بها، فيما ظهر رئيس الأركان برفقة تلك القوات عند المنطقة المصنّفة «ج» وفقاً لاتفاقية «كامب ديفيد». وتزامنت الخطوة مع وصول تعزيزات عسكرية مكثّفة إلى الشريط الحدودي، وبدا خلالها رئيس الأركان حريصاً على التحرك على معبر رفح من الجانب المصري، في «رسالة واضحة برفض مصر إدارة المعبر من قِبل إسرائيل».وحول الزيارة، قال المتحدث العسكري، غريب عبد الحافظ، في بيان، إن رئيس الأركان شدّد على «الحفاظ على حدود الدولة على كلّ الاتجاهات الاستراتيجية، وأن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلاً بعد جيل». ومن جهته، قال مصدر مصري في حديث إلى «الأخبار»، إن خطوة خليفة تُعد «واحدة من الخطوات التصعيدية ضد الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً أنها تأتي وسط استنفار أمني هو الأكبر على الشريط الحدودي». وأضاف المصدر أن «التعليمات صدرت إلى الجيش وجرى إبلاغ تل أبيب بها من خلال اجتماعات اللجنة العسكرية الثلاثية التي تضم واشنطن، ومفادها أن هذه التحركات هدفها ضمان حفظ الأمن مع تصاعد التوتر ووجود أسلحة إسرائيلية بصورة تهدد الأمن المصري».
أما بشأن الاتصالات حول التعديلات المقترحة حول مقترح التهدئة، فأفادت مصادر مصرية مطّلعة «الأخبار»، بأن «تلك الاتصالات اقتربت من نهايتها، في ظل إدخال العديد من التعديلات التي تراها مصر إيجابية بشكل كبير، شريطة قدرة واشنطن على إلزام تل أبيب بها»، لافتة إلى أنه «يجري الترتيب لزيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة للترويج للصفقة المعدّلة والتي ستتضمن الإفراج عن الأسرى عبر مرحلتين وليس مرحلة واحدة، والاكتفاء بوجود نقاط مراقبة إسرائيلية على محور فيلادلفيا، وهو ما أبدت تل أبيب موافقة عليه». لكنّ السجال المصري – الإسرائيلي مرتبط بـ«توقيت تنفيذ المقترح بشأن فيلادلفيا، وما إذا كان سيتم في المرحلة الأولى أم الثانية»، وفقاً للمصادر، التي تشير إلى أن «الأعداد التي سيُفرج عنها في المرحلة الأولى لم تُحدد بدقة، لكن لن تكون كبيرة مقارنة بالمرحلة الثانية». وتضيف أن «ثمة مخاوف مصرية واضحة من عدم القدرة على إلزام إسرائيل بوقف الحرب بشكل كامل في ظل الحكومة الحالية»”.

احتلال بريطاني مقنّع للبنان

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “اطّلعت «الأخبار» على مسوّدة مذكّرة تفاهم بين الجيشين اللبناني والبريطاني تنتهك السيادة اللبنانية، ولا تشرح أسباب حاجة بريطانيا لنشر جيشها على الأراضي اللبنانية، ولا الفائدة التي يجنيها لبنان من هذا «التعاون» الذي يُعدّ بمثابة احتلال بريطاني مقنّع، ويورّط لبنان الواقع تحت عدوان إسرائيلي، في حرب المحاور الكبرى إقليمياً ودولياً، حيث تسعى بريطانيا إلى منافسة روسيا في سوريا، من لبنان

لا يوفّر البريطانيون جهداً للحضور عسكرياً على الأراضي اللبنانية. من تدريب الجيش اللبناني والمساهمة بنشر حوالي 80 برجاً للمراقبة على الحدود مع سوريا، إلى السعي للحضور في الجنوب على الحدود مع فلسطين المحتلّة بمشروعٍ مشابه، يزداد الاهتمام العسكري البريطاني بلبنان، بالتزامن مع تعزيز حضور القوات المسلحة البريطانية في الأردن وقبرص، تحديداً منذ اندلاع الحرب الأوكرانية ـ الروسية، ثم مع بدء حرب الإبادة الجماعية على غزّة.قبل أعوام، بدأ العمل على مذكّرة تفاهم بين لبنان والجانب البريطاني (راجع «الأخبار» الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023)، لكن من دون الوصول إلى إقرار المذكّرة، نتيجة غموضها والشوائب الكثيرة التي تعاني منها. إلّا أن الجديد هو طرح مسوّدة لمذكّرة أخرى، من دون أن يتّضح ما إذا كانت المسوّدة الجديدة تعديلاً على النسخة القديمة أم مذكّرة تفاهم جديدة، إذ تتحدّث بشكل صريح هذه المرّة عن أن الهدف من نشر القوات، «ليس تدريبياً».
وبحسب المعلومات من مصادر رسمية، فإن المسوّدة الجديدة تسلّمتها الخارجية اللبنانية من السفارة البريطانية في أيار الماضي، وأرسلتها إلى الجيش الذي يفترض أن يقوم بدراستها. «الأخبار» اطّلعت على نص المذكّرة الجديدة، وأقسامها الـ 14. والواضح من مقدّمة المذكّرة، أن النقاش حولها بين الجيشين سابقٌ للنسخة الحالية، وهي باختصار تحمل هدفاً واحداً «تأمين الدولة المضيفة (لبنان) الدعم للقوات المسلحة للمملكة المتحدة عند نشرها على الأراضي اللبنانية».

وخلافاً لمذكّرات التفاهم المعتادة بين الدول، لا تعتمد المذكّرة الحالية على فلسفة سياسية واستراتيجية في مقدّمتها، تشرح المصلحة المشتركة بين الجانبين، أو الأسباب التي تدفع لبنان إلى القبول بتوقيع مذكّرة من هذا النوع، تمسّ سيادته بشكل فاقع في الكثير من البنود. كما أنها لا تشرح حتى حاجة بريطانيا لنشر قواتها من السفن والطائرات والجنود على الأراضي اللبنانية. بل يمكن القول إن المسوّدة، وبعيداً عن النقاش السياسي والوطني حولها، تصلح لأن تكون ملحقاً تقنيّاً في مذكّرة فعلية وليست مذكّرة بحد ذاتها. ومن الواضح أيضاً أن واضع المسوّدة لم يشعر بحاجة إلى تقديم فلسفة سياسية واستراتيجية يبرّر فيها المذكّرة، وكأنّ الموافقة اللبنانية «في الجيبة» والبلد من دون سيادة ويمكن للبنانيين أن يقبلوا أي شيء! واللافت جداً أن ممثّل بريطانيا في المسوّدة ليس السفير البريطاني الحالي هاميش كاول، بل الأميرال طوني راداكن رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة البريطانية، وعن الجانب اللبناني العماد جوزف عون قائد الجيش.
يتناول القسم الأول من المذكّرة تعريفات المصطلحات الواردة فيها، ولا سيّما «القوات المسلحة البريطانية» التي تعني «عناصر القوات المسلحة للمملكة المتحدة عند نشرها على نطاق الأراضي اللبنانية. وتتضمن القوات كل الطواقم العسكرية مجتمعة مع سفنهم، طائراتهم، آلياتهم، مخازنهم، أجهزتهم، أدوات التواصل، ذخائرهم، أسلحتهم، ومؤنهم والمكوّن البشري الذي يرافق هذه القوات بما في ذلك موارد التحرك الجوي والبحري والبري ومعدات الخدمات والطواقم الضرورية لنشر القوات المذكورة».
أما القسم الثاني، فيحدد «الهدف والنطاق»، حيث يرد الآتي في بنده الأول: «هدف المذكّرة هو تحديد المسؤوليات والمبادئ العامة التي تخصّ نشر القوات المسلحة البريطانية على نطاق الأراضي اللبنانية لأهداف غير النشاطات التدريبية»، من دون أن يحدّد هدف القوات البريطانية من هذا الانتشار. أما في بنده الثاني، فيعود إلى ما أسماه «اتفاق 2007 المنفصل بين الفريقين»، من دون أن يحدّد ما هو. أما الشق الثاني، فيبدو نوعاً من أنواع الاحتلال المقنّع، حيث يرد ما يلي: «ستبلّغ السفارة البريطانية في بيروت من خلال رسالة رسمية البلد المضيف بحجم نشر القوات المسلحة البريطانية ودورها ومهمتها قبل دخولها نطاق الأراضي اللبنانية ذات السيادة». وبتفسير مبسّط، فإن لبنان سيوافق على مذكّرة التفاهم الذي تقونن انتشار القوات البريطانية، لكن من دون أن يعرف الهدف المركزي من هذا الانتشار، وسيتبلّغ من السفارة البريطانية ذلك عند حاجة القوات المسلحة البريطانية! كما يرد في البند الخامس من القسم الثاني، أن «أي طلب لنشر القوات البريطانية سيكون مؤقتاً ولن يتم طلب أي نشر طويل الأمد أو دائم في لبنان، وسيتم تأكيد تواريخ النشر وإعادة النشر مسبقاً مع الجيش اللبناني». علماً أن المذكّرة، لم تحدّد أي مدى زمني لعملية النشر، بل تركت الأمر رهناً بإرادة الطرفين كما يرد في القسم 14 الأخير.
ويتضمن القسم الثالث، مسؤولية الدولة المضيفة، أي لبنان، وأبرز النقاط فيها تسهيل استخدام المرافق (المطارات، الطرق البرية والجوية والبحرية من دون أي موجبات)، بالإضافة إلى «السماح لطاقم العمل البريطاني بدخول نطاق الأراضي اللبنانية من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول بشرط أن يكون أفراده من حاملي بطاقة هوية عسكرية أو مهنية أو جواز سفر صالح مع أمر مهمة فردي أو جماعي أو أي مستند رسمي آخر صادر عن سلطات الخدمة (أي القوات البريطانية)»، فضلاً عن بنود أخرى حول إعفاء القوات البريطانية من الرسوم الجمركية.
ويتحدث القسم الرابع عن الأسلحة والأزياء، ويعرض جدولاً بالأسلحة الفردية المبدئية التي سيحملها عناصر القوات البريطانية والتنقل بها بشكل علني وبالأزياء الرسمية العسكرية البريطانية، بالإضافة إلى معدات الاتصالات البرية والبحرية والجوية. وبحسب الجدول فإن عدد الطاقم التقريبي لكل «وحدة أمنية للمشاة» يقارب حوالي 250 جندياً، و40 جندياً لطاقم الدعم الطبي و40 جندياً لطاقم الدعم اللوجستي، من دون أن يحدد عدد «الوحدات الأمنية» التي قد يتم نشرها.
وفيما يتناول القسم الخامس «الخدمات اللوجستية والمالية»، فإن القسم السادس يناقش «قواعد السلوك وسلطة القضاء». تحدّد بنود هذا القسم دور السلطات اللبنانية في ملاحقة المرتكبين من الجنود البريطانيين، لكنه أيضاً يعطي هامشاً واسعاً لـ«سلطات الخدمة» وأولوية لإمكانية نقل الموقوفين أو المحكومين من الجنود البريطانيين لمحاكمتهم أو إكمال عقوباتهم في بريطانيا بدل لبنان. أما القسم السابع، فيستطرد في «الاستحقاقات والالتزامات» حول القسم السادس. ويبرز القسمان 10 و11، «استخدام المعلومات والكشف عنها» و«أمن المعلومات» في تنظيم العلاقة بين الجيشين.

تبدو مسوّدة التفاهم عنواناً خطيراً لاحتلال مقنّع، لمجرّد أنها تستر الأهداف الحقيقية التي تقف خلفها والأسباب الكامنة خلف السعي البريطاني لاستخدام الأراضي اللبنانية الآن وفي المستقبل، بالتزامن مع تعزيز الحضور على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط. وقد يكون أبرز الأسباب للسعي البريطاني إلى وجود عسكري في لبنان، التوازن مع روسيا ومواجهتها وهي التي تحضر بقواعد وقوات برية وجوية وبحرية في سوريا والبحر المتوسط، خصوصاً أن البريطانيين ينخرطون في الحرب الأوكرانية ويدعمون الجيش الأوكراني بشكل كبير ضد روسيا ويسعون لمواكبة الخطط الأميركية في الشرق الأوسط وفي المحيط الهادئ، وربما يتقدّمون على الأميركيين في الموقف في أوكرانيا. والحضور في لبنان، يجعل من وجود القوات البريطانية حلقة مؤثّرة في حركة الجيوش في المنطقة، خصوصاً مع القواعد البريطانية في قبرص والأردن والوجود العسكري في شرق الفرات، ولو كان رمزياً. وهذا الحضور، يواكب الوجود العسكري الأميركي في لبنان وربما «يحمل عن الأميركيين كتفاً»، بالإضافة إلى منافسة الفرنسيين عسكرياً بالدرجة الأولى كما بدأ البريطانيون ينافسونهم سياسياً في لبنان، من خلال توطيد العلاقة بعون وبالرئيس نجيب ميقاتي.
لكن ليس سهلاً الاقتناع بأن الأهداف العميقة لبريطانيا محصورة بمواجهة الروس، خصوصاً مع الانخراط البريطاني الواسع في دعم إسرائيل في حرب الإبادة ضد غزة وحربها على جنوب لبنان والضفة الغربية المحتلة. وإذا كانت حكومة حزب العمال الجديدة قد حاولت تبييض صفحتها، ودشّن وزيرا الدفاع والخارجية الجديدان الزيارة إلى لبنان بمواقف «معتدلة» أمام المسؤولين اللبنانيين (مقارنة مع الحكومة السابقة)، فإن حكومة العمّال تفعل ذلك مراعاةً للشريحة الواسعة التي تدعمها من البريطانيين ممن يرفضون حرب الإبادة على غزّة، لا قناعةً بضرورة وقف الحرب. والدليل، هو التعديلات الهزيلة التي جرى إدخالها على قرار حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، بحظر بعض مكوّنات الأسلحة، بما يسمح للجيش الإسرائيلي بالاستمرار في ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
مصادر مقرّبة من السفارة البريطانية ردّت على استفسارات «الأخبار»، بأن «المملكة المتحدة تعمل مع لبنان لتطوير أمن لبنان واستقراره وتنوّعه. المملكة المتحدة تعمل مع الأصدقاء في لبنان. ونحن ملتزمون بتدعيم الأمن من خلال الدعم الطويل الأمد للجيش وقوى الأمن الداخلي»”.

لودريان في السعودية: الحلّ والربط لا في الرياض ولا في باريس

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار “بالتزامن مع استئناف سفراء «الخماسية» في بيروت حراكهم الأسبوع الماضي، بشكل منفرد، في محاولة لتحفيز القوى المحلية على ملاقاة المساعي الخارجية لفصل الاستحقاق الرئاسي عن الحرب في غزة، وصل إلى الرياض الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان للقاء المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا بحضور السفير السعودي في بيروت وليد البخاري.وتقاطَعت معلومات على أن الموفد الفرنسي لا يحمِل في جعبته طرحاً محدّداً يمكن أن يُحدِث تغييراً في المناخ الرئاسي المقفل منذ عام 2022، والذي ازداد تعقيداً بعد «طوفان الأقصى». ورأت مصادر مطّلعة أن الزيارة لا تخرج عن سياق المحاولات المتكررة للوسطاء الدوليين والعرب تكثيف جهودهم في موازاة المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار في غزة، على القاعدة نفسها التي سبق أن أُبلغت إلى القوى المحلية بأن «لبنان يحتاج إلى رئيس للجمهورية يجب أن يكون حاضراً في أي مسار تفاوضي قبل انتهاء الحرب وبعدها لأن هناك الكثير من الملفات التي تتطلّب وجود رأس للدولة». وقالت المصادر إنه «لم يستجد ما يمكن أن يدفع الفرنسيين إلى تغيير موقفهم الذي عبّر عنه لودريان سابقاً بالمطالبة بتحديد موعد لجلسة انتخاب رئاسية يسبقها تشاور بين الأطراف السياسية حول الأسماء المطروحة وبرنامج عمل الرئيس العتيد».
ورغمَ خلافاتها بشأن الملف الرئاسي، إلا أن القوى المحلية مجمعة على أن حل هذا الملف ليس قريباً، لذلك يجري التعامل مع زيارة الموفد الفرنسي بلا مبالاة باعتبار أنها لن تحقّق خرقاً يخرج الملف الرئاسي من الدائرة المقفلة. واعتبرت أوساط مطّلعة أن «النعي اللبناني لحراك الخماسية ولقاء الرياض وصل مسبقاً برفض فريق المعارضة، ولا سيما القوات اللبنانية، دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري المتكررة للحوار والتشاور». وكشفت الأوساط أن رئيس المجلس تقصّد تجديد الدعوة بعد زيارة البخاري لعين التينة الأسبوع الماضي ومناقشة الملف الرئاسي، حيث سمع السفير السعودي من بري الموقف نفسه المتعلق بالتشاور، وهو جدّد دعوته لتأكيد من هي الجهة المعطّلة، ولحضّ الوسطاء على إقناع هؤلاء بضرورة الحوار».

وتستند الأوساط في مقاربتها التشاؤمية إلى زيارة مماثلة للودريان إلى الرياض في تموز الماضي التقى خلالها العلولا، عارضاً نتائج اجتماعاته مع الموفد الأميركي عاموس هوكشتين، ولم تسفر عن أي نتائج، مشيرة إلى أن «الظروف الحالية، وأكثر من أي وقت مضى، غير مؤاتية لأي تحوّل إيجابي في الملف الرئاسي. فالطرف الذي يملك مفاتيح الحل والربط، أي الولايات المتحدة، دخل مرحلة جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في أميركا، والبند الوحيد على جدول اهتماماته في المنطقة هو الحرب في غزة وسبل التوصل إلى اتفاق. وما عدا ذلك، ليس بين الأولويات، وبالتالي فإن كل المبادرات التي تقوم بها عواصم الخماسية ستبقى يتيمة إلى ما بعد الانتخابات أو حصول تطور كبير ومفاجئ في المنطقة»”.

اللواء:

«لقاء الرياض» الرئاسي: إحياء عمل الخماسية بدءًا من 14 أيلول
النواب الأربعة تحت عباءة الراعي.. والدولة تدَّعي على سلامة.. ومعادلة جديدة في الجنوب

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء ” خارج المعلومات القليلة التي وصلت الى بيروت عن لقاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان – إيف لودريان مع المستشار في الديوان الملكي السعودي الوزير نزار العلولا، بحضور السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، بقي كبار المعنيين بالملف الرئاسي، ينتظرون حقيقة التوجه العربي- الدولي، في ما خصَّ الملف الرئاسي، والقدرة على وضع خارطة من شأنها أن تُنهي الشغور الرئاسي عشية مرور عامين على هذا الشغور..
بالتزامن، بدأت حكومة تصريف الاعمال الاستعداد لمناقشة مواد موازنة العام 2025، على الرغم من أصوات الاعتراض النقابي والقطاعي بوجه الضرائب التي تضمنتها، وعدم الوفاء بوعود قطعت لجهة تصحيح رواتب الموظفين وحماية المتعاقدين، بنسبة لا تقل عن 40٪.
لقاء لودريان- العلولا
والتقى لودريان والعلولا في اطار متابعة الأزمة السياسية في لبنان، ولإيجاد مخرج للاستحقاق الرئاسي، واتفق على عقد اجتماع للجنة الخماسية على مستوى السفراء في 14أيلول، على ان يقرر بعد ذلك، ما اذا كان لودريان سيزور بيروت أم لا.
في هذه الاثناء، اعلن تكتل الاعتدال الوطني النيابي «أن اعضاءه سيباشرون باتصالاتهم لبلورة تصوّر جديد للخروج من الركود الحاصل في ملف رئاسة الجمهورية».
وعلمت «اللواء» ان تكتل الاعتدال لم يقرر بعد اي توجه نهائي لبلورة التصور الجديد، وهو مازال قيد التحضير لتحرك جديد لاحقاً ولكن يدرس اعضاؤه افكاراً عديدة لتبني فكرة منها، بالتوازي مع إجراء اتصالات مع القوى السياسية وفي ضوئها يتقرر التوجه الجديد وطبيعة التحرك، لكن لا شيء قبل نهاية الاسبوع المقبل او الاسبوع الذي يليه.
الأربعة في الديمان
سياسياً، وفي أول تطور من نوعه، بعد خروجهم فرادى من التيار الوطني الحر، زار النواب الأربعة كجماعة نيابية، تبحث عن مكان آمن لها في اللعبة السياسية، فزاروا الديمان، ووضعوا انفسهم تحت سقف البطريركية المارونية بعد لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
واستمر الاجتماع بين البطريرك والنواب الاربعة ساعتين ونصف الساعة، واستبقى الراعي النواب على مائدة الغداء، وهم النواب: نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، وعضو هيئة مكتب المجلس آلان عون والنائب سيمون ابي رميا.
وفُهم من المعلومات التي جرى تناقلها ان الأولوية اعطيت للخيار الثالث، في مجال البحث عن تقاطعات رئاسية، تسمح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
واقترح احد النواب على البطريرك توجيه نداء حول الرئاسة شبيه بالنداء الذي اطلقته بكركي عام 2000.
ووصف النائب كنعان ان الزيارة لأخذ بركة البطريرك، داعيا الى خرق رئاسي، من خلال تحالف وطني نسعى الى تحقيقه لانقاذ لبنان من الفوضى والانهيار.
وقال النائب عون من يتناول النواب بالسوء بأنهم قليلو الوفاء وخائنو الأمانة.
دراسة الموازنة
حكومياً، اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان الرئيس نجيب ميقاتي في صدد الدعوة لجلستين لمجلس الوزراء للبحث بالمواضيع الضرورية، ومشروع موازنة العام 2025.
وعشية الدعوة لجلسات مناقشة موازنة العام 2025 نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاما في ساحة رياض الصلح في اطار تصعيد سيبدأ في 10 أيلول، وذلك بتعطيل جلسة مجلس الوزراء التي تمت الدعوة اليها لدراسة الموازنة كما تم تعطيل الجلسة السابقة، في حال لم تتضمن كبند اساسي المطالعة القانونية التي تقدّم بها حراك العسكريين والتي تطالب بتصحيح رواتب العسكريين بنسبة لا تقل عن 40 في المئة مما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة المالية وبموجب القانون، وليس بموجب مساعدات اجتماعية أو عطاءات أو حوافز أو غيرها من التسميات».
الدولة تدَّعي على سلامة
قضائياً، ادعت هيئة القضايا في وزارة العدل ممثلة برئاستها القاضية هيلانة اسكندر على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، استناداً الى ادعاء النيابة العامة المالية، بالتزامن مع بدء قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي، ببدء دراسة الملف.
وتلقَّى مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار تحية من «صرخة المودعين» التي سجلت وقفة لها امام قصر العدل، على خلفية «توقيف رياض سلامة»، وتحدث علاء خورشيد عن «اصحب مصارف مطلوبين للعدالة».
12 ساعة تغذية وهذا لم يحصل!
كهربائياً، دعا وزير الطاقة والمياه وليد فياض من مجلس النواب، بعد ورشة عمل كهربائية في لجنة الاشغال النيابية الى العمل على يد بيد لتحسين وضع الكهرباء، وكشف عن أموراً محورية، في موضوع زيادة التغذية وخطة الطوارئ التي تتضمن 1200 ميغاوات، مما يعني 12 ساعة تغذية، ولكن هذا لم يحصل الى الآن.
الوضع الميداني
ميدانياً، شنَّ جيش الاحتلال غارات على قرى جنوبية، فسقط شهيد في بلدة كفرا الحدودية، نعاه حزب الله، وطرح الحزب معادلة جديدة من معادلات المواجهة.. توسُّع الاعتداءات يعني استهداف مستعمرات جديدة، لم تستهدف قبل ذلك.
وردت المقاومة الاسلامية بقصف مستعمرة نؤوت مردخاي (تبعد اكثر 5 كلم عن الحدود).
كما شنَّ حزب الله هجوماً بسرب من المسيَّرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على ثكنة راموت نفتالي، واصابها بدقة حسب بيان الحزب”.

JOIN US AND FOLO

Telegram

Whatsapp channel

Nabd

Twitter

GOOGLE NEWS

tiktok

Facebook

مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.almanar.com.lb بتاريخ:2024-09-06 02:15:08
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي