الصين تطور رقائق عسكرية جديدة في مواجهة قيود الصادرات الأمريكية

مع تشديد إدارة بايدن للقيود المفروضة على تصدير الرقائق عالية الأداء إلى بكين ، أعلنت شركة Xiangteng الصينية عن تطوير 6 منتجات من الرقائق ، بما في ذلك شريحة SiP لمعالجة بروتوكول التحكم ، وشريحة العزل عالية السرعة ثنائية القناة ، وشريحتان منفصلتا الواجهة ، وشريحتين 429.

وقالت شركة Xiangteng ، وهي جزء من معهد حوسبة صناعة الطيران ، في بيان نقلته شركة صناعات الطيران الصينية “إن الشرائح الست الجديدة من 17 شريحة ‘تم الانتهاء منها’ في عام 2022 ، يمكن استخدامها على نطاق واسع في الطيران والفضاء والسفن والأسلحة وغيرها من المجالات ، ولها آفاق سوقية واسعة وقيمة تجارية”.

في ختام عام من التوتر المتزايد بين واشنطن وبكين حول الرقائق المتقدمة المستخدمة في كل شيء من الهواتف الذكية إلى أسلحة الدمار الشامل ، بدأت الصين نزاعًا تجاريًا في منظمة التجارة العالمية (WTO) ضد الولايات المتحدة لفرض ضوابط واسعة النطاق على تصدير أشباه الموصلات في الصين.

أعلن مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية عن مجموعة واسعة من اللوائح في 7 أكتوبر ، والتي تقيد الرقائق المصنوعة باستخدام الأدوات الأمريكية من التصدير إلى الصين ، بالإضافة إلى أي أشباه موصلات مصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أدت ضوابط التصدير الواسعة النطاق إلى إعاقة صناعة أشباه الموصلات في الصين ، مما دفع بكين إلى الإعلان في 12 ديسمبر / كانون الأول أنها ستبدأ النزاع التجاري في منظمة WTO.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن “رفع الصين لدعوى قضائية في منظمة التجارة العالمية يهدف إلى حل مخاوف الصين من خلال الوسائل القانونية وهو وسيلة ضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة”.

وأضاف بيان بكين أن القيود الأمريكية “تهدد استقرار سلسلة التوريد الصناعية العالمية”.

وردا على ذلك ، قالت الولايات المتحدة إن منظمة التجارة العالمية “ليست المنتدى المناسب” لتسوية مخاوف الأمن القومي ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

تهدف ضوابط التصدير – التي تعد من بين أكثر القيود التي فرضتها واشنطن صرامة – إلى إبطاء قدرة الصين على إنتاج أشباه الموصلات المتطورة التي تستخدم في التكنولوجيا التجارية والعسكرية. تستخدم الرقائق المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والحواسيب الفائقة والأسلحة.

بدأت الولايات المتحدة في تقييد مبيعات التكنولوجيا الأمريكية للشركات الصينية مثل Semiconductor Manufacturing International Corp. في عام 2020. في ديسمبر 2021 ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تسع شركات تكنولوجيا صينية بسبب علاقاتها بمراقبة الأقليات العرقية مثل الأويغور.

في أواخر أغسطس من هذا العام ، فرضت إدارة بايدن قيودًا على شركات التكنولوجيا مثل Nvidia و Advanced Micro Devices من بيع وحدات معالجة الرسومات إلى الصين.

لم يكن بدء الصين في نزاع مع منظمة التجارة العالمية بشأن ضوابط التصدير مفاجئًا لـ مارتين راسر ، مدير برنامج التكنولوجيا والأمن القومي في مركز الأمن الأمريكي الجديد ومقره واشنطن.

وقال في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا ماندارين إن الخلاف “يسلط الضوء على قلة الخيارات المتاحة لبكين لمواجهة التحركات الأمريكية. إنها في الغالب خطوة رمزية من جانب بكين. لا أتوقع أن القادة الصينيين يتوقعون حقًا أن يخرج أي شيء من هذا لصالحهم. لكنه أحد مسارات العمل القليلة التي اتخذوها ، لذا فقد اتخذوها.”

ربما تكون تطورات الرقائق التي تم الإبلاغ عنها خلال الصيف في الصين قد حفزت الولايات المتحدة على إطلاق هذه القيود الواسعة ، وفقًا لما ذكره جيرارد ديبيبو ، زميل بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.

من بين القيود ، حظر توريد وحدات معالجة الرسومات المتطورة (GPUs) ، أو أي إلكترونيات تحتوي على وحدات معالجة الرسومات ، إلى الصين. تلعب رقائق GPU دورًا مهمًا في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ينطبق الحظر المفروض على وحدات معالجة الرسومات أيضًا على الرقائق المصنوعة خارج الولايات المتحدة لأنها مشمولة بقاعدة المنتج الأجنبي المباشر ، لذلك تخضع أي شريحة مصنوعة مباشرة من التكنولوجيا الأمريكية أو حتى يتم إنتاجها جزئيًا من معدات إنتاج أشباه الموصلات الأمريكية الصنع للولاية القضائية الأمريكية.

نظرًا لأن جميع مرافق تصنيع أشباه الموصلات تستخدم على الأقل بعض المعدات المصنعة في الولايات المتحدة ، فإن واشنطن لديها سلطة قضائية على كل GPU في العالم.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في خطاب ألقاه في جامعة جورجتاون في 12 أكتوبر / تشرين الأول إن الولايات المتحدة فرضت هذه القيود على وحدة معالجة الرسومات وغيرها من القيود بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

المصدر
الكاتب:Nourddine
الموقع : www.defense-arabic.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-01-02 15:19:18
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي