الصين تعرض الطائرات المقاتلة J-10C وJ-31 الشبحية على مصر

موقع الدفاع العربي 19 يوليو 2024: تعد مصر حليفًا مُهمًا للولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب والحد من التهريب وتعزيز الأمن الإقليمي. إن هذه الشراكة الدفاعية طويلة الأمد تعزز بشكل كبير استقرار وسلامة كلا البلدين. وفي تطور ملحوظ للعلاقات العسكرية، التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية المصرية، مؤخراً بالجنرال تشانغ دينقكيو في بكين. ويمثل هذا اللقاء، الذي عقد بدعوة من الجانب الصيني، خطوة مهمة في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن القوات المسلحة المصرية يوم 16 تموز/يوليو، فإن هذه الزيارة تسلط الضوء على التزام مصر بتوسيع الشراكات العسكرية مع الدول الصديقة.

وخلال مناقشاتهما، كان التركيز على تعزيز التعاون بين القوات الجوية في كلا البلدين، مع إيلاء اهتمام خاص لبرامج التدريب، ومشاريع التصنيع المشتركة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد خلال زيارته للصين مع عدد من الشخصيات البارزة في الجيش الصيني. والتقى بنائب رئيس أركان القوات الجوية الصينية بالإضافة إلى كبار المسؤولين في شركة CATIC (الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران) وشركة NORINCO (شركة صناعات شمال الصين).

وتضمنت الزيارة أيضًا رحلة إلى قاعدة تانغشان الجوية. وهناك، شاهد عرضًا جويًا مذهلًا للطائرات المقاتلة الصينية من طراز J-10C.

حدثت لحظة لا تُنسى من حسن النية خلال الزيارة عندما قدم الفريق أول تشانغ دينقكيو درعًا تذكاريًا للفريق محمود فؤاد عبد الجواد، على خلفية مذهلة من المقاتلات الشبح الصينية المتقدمة، J-20.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، لكن المناقشة سلطت الضوء على التزام البلدين باكتشاف مجالات جديدة للتعاون.

يدل الاجتماع بين قادة القوات الجوية في مصر والصين على تحرك نشط نحو تعزيز الروابط العسكرية. يُظهر هذا اللقاء التزامًا موحدًا بأهداف الأمن المتبادل والشراكات الإستراتيجية في المنطقة.

اهتمام محتمل

تشترك مصر والصين في علاقة دفاعية قوية، تؤكدها صفقات الأسلحة الكبيرة وجهود الإنتاج التعاونية على مدى عدة عقود. ظهرت هذه الشراكة الاستراتيجية بعد حرب أكتوبر، وبعدها بدأت تنأى بنفسها عن الاتحاد السوفييتي.

وفي عام 1975، وقعت الصين ومصر أول اتفاقية أسلحة بينهما، مما يمثل أول ظهور للصين في مبيعات الأسلحة في الشرق الأوسط. ركزت هذه الصفقة الرائدة في المقام الأول على الاستحواذ على قاذفات القنابل Xi’an H-6، مما مهد الطريق للعديد من صفقات الأسلحة اللاحقة.

خلال الثمانينيات، قامت مصر بتنويع ترسانتها العسكرية بمجموعة واسعة من المعدات الصينية، بما في ذلك الغواصات والمدمرات وزوارق الصواريخ والطائرات مثل المقاتلات النفاثة F-7B وJ-6. والجدير بالذكر أن بعض هذه المقاتلات النفاثة تم تجميعها محليًا في مصر.

ومع تقدم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت مصر تتطلع بشكل متزايد إلى الصين للحصول على طائرات متقدمة، وخاصة لمكافحة التهديدات مثل تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء.

خلال هذا الوقت، اشترت مصر العديد من المركبات الجوية بدون طيار المتطورة، بما في ذلك CH-4B وWing Loong I. كما بدأت الإنتاج المحلي لطائرة الاستطلاع بدون طيار ASN-209 وبدأت في تجميع أعداد كبيرة محليًا من طائرات التدريب K-8 Karakorum.

اليوم، وسط التحولات الجيوسياسية العالمية وديناميكيات تجارة الأسلحة المتطورة، تنظر مصر إلى الصين كمورد رئيسي، خاصة في ضوء القيود المفروضة على المصادر التقليدية مثل روسيا بسبب الصراعات المستمرة.

في عام 2023، ظهرت أخبار عن مناقشة مصر لصفقة محتملة مع الصين لشراء المقاتلة متعددة المهام Chengdu J-10C. أفادت التقارير أن ممثلين عن مجموعة صناعة الطائرات الصينية تشنغدو Chengdu اجتمعوا مع مسؤولين مصريين لتسليط الضوء على أحدث التطويرات التي خضعت لها الطائرة J-10C، والتي تتميز بقدرات الحرب الإلكترونية المتقدمة ونظام رادار نشط ممسوح إلكترونيًا AESA.

وبالعودة إلى عام 2021، كانت بكين قد عرضت بالفعل طائراتها المقاتلة من سلسلة JF-17 وطائرة التدريب المتقدمة L-15 في أكبر معرض دفاعي دولي في مصر. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الصين جاهدة للترويج لأحدث طائراتها المقاتلة من الجيل الخامس، FC-31، التي اجتذبت اهتمامًا كبيرًا في الشرق الأوسط.

إن الطائرة FC-31، التي طورتها شركة صناعة الطيران الصينية والشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران (CATIC)، توفر لمصر فرصة واعدة لتعزيز قدراتها القتالية الجوية.

أحد الاعتبارات الرئيسية لمصر في الشراكة مع الصين في صفقات الدفاع هو سياسة عدم التدخل التي تنتهجها بكين ونهجها الحذر تجاه التأثير الاستراتيجي لصادراتها. وخلافاً لبعض الموردين الغربيين، فإن الصين لا تفرض شروطاً سياسية على صفقات الأسلحة، وتعمل على ضمان ألا تؤدي مثل هذه الاتفاقيات إلى الإخلال بالتوازن العسكري الإقليمي.