الطحين موجود والخبز مفقود… والتعويل على قرض البنك الدولي

محظوظ من يشتري ربطة خبز عربي، فإمكانية الحصول عليها أمر نادر وصعب ويتطلب من المستهلك أن يحور ويدور ويرصد موعد طرح الربطات على رفوف الأفران والمحال، حتى أن بعض متاجر الحلويات التي تبيع الخبز العربي لا تبدأ التسليم قبل وصول الشرطي لتنظيم عملية الوقوف بالصفّ وتفادي الفوضى والمشاكل. ولدى السؤال عن السبب تأتي الإجابة الطحين موجود ولكن؟ ومن المتوقع أن تصل اليوم باخرة على متنها خمسون ألف طن من القمح في حين تفرغ 7 بواخر حمولتها في المرفأ، ما يدلّ على أن القمح موجود، إلا أن الإضراب الذي ينفّذه موظفو مصرف لبنان حال دون تحويل الأموال الى الخارج وفتح إعتمادات لطرح الطحين المدعوم الموجود لدى المطاحن التي تنتظر نتائج فحوصاته من وزارة الزراعة.

من هنا ما يتم تداوله كما يردّد أصحاب المخابز والأفران أن 7 مطاحن مقفلة بسبب نفاد الطحين “هو أمر غير صحيح بمعناه الفعلي اذ إن المطاحن تنتظر إنجاز إجراءات الإعتمادات لتعمد الى طحن القمح وطرحه في الأسواق على أساس أنه مدعوم، فتتفادى بذلك أية خسارة قد تلحق بها اذا لم يتم دعم القمح” كما أوضح مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري لـ”نداء الوطن”.

وبالنسبة الى مجريات قرض البنك الدولي الذي حاز على الموافقة الرسمية منه وهو بقيمة مئة وخمسين مليون دولار، وكذلك موافقة لجنة المال والموازنة، “فلا يزال ينتظر موافقة مجلس النواب المتوقع أن يلتئم الأسبوع المقبل بغية إقراره، وفي حال خرج الى الضوء الأسبوع المقبل يتمّ توقيع الإتفاقية ويبدأ العمل به خلال الأسبوعين المقبلين” كما أشار برباري.

ولفت إلى أن “دخول قرض البنك الدولي حيّز التطبيق يحتاج الى قانون يجيز للدولة شراء القمح وإعادة الأموال مع فوائد بسيطة تترتّب عليها” .

وهذا القرض سيستخدم لزوم دعم القمح المخصص للخبز العربي فقط لا غير والذي بلغ حجم استيراده شهرياً 36 ألف طن بدلاً من خمسين ألفاً بسبب ترشيده وتخصيصه للخبز العربي فقط. وبذلك سيغذي القرض لبنان بالقمح لفترة 6 أو 7 اشهر نسبة الى أسعار القمح العالمية التي شهدت إنخفاضاً أمس بنسبة 3% في بورصة شيكاغو عقب توقعات بارتفاع الإمدادات من منطقة البحر الأسود بعد توقيع موسكو وكييف أمس على اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة يسمح باستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا. وبذلك كلما انخفض سعر القمح العالمي تطول فترة الإستفادة في السوق من القرض.

وحول كيفية حلّ مشكلة السوق السوداء وهاجس شراء الخبز الذي يلاحق اللبنانيين، وما قيل عن ملاحقة الأفران وضبط الكميات المستخدمة للخبز العربي والتأكد من عدم استعمال الطحين المدعوم للمعجنات والحلويات، أكّد برباري أن “لدى الوزارة جداول بالحصص الشهرية لكل فرن وتمّ إعدادها منذ عامين ونصف العام قبل بدء الدعم، والبنك الدولي أبدى استعداده لمساعدة وزارة الإقتصاد وتدعيم الإدارة بعناصر للتمكن من تفعيل الرقابة على الأفران بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وفرع المعلومات والجمارك والتأكّد من تسلمها الكميات المطلوبة من الطحين وكيفية استخدامها”.

وعن بيع ربطة الخبز وفق سعر عشرين وثلاثين ألف ليرة في بعض المحال، فذلك يعود الى كمية الخبز القليلة المطروحة واستخدام الطحين لاستعمالات غير الخبز العربي كالمعجنات والكرواسان والكاتو… فتنفد كمية الطحين المدعوم المخصصة لصناعة الرغيف العربي لدى الأفران. فسعر طن القمح خمسمئة دولار أميركي أي ما يعادل خمسة عشر مليون ليرة لبنانية وفق سعر صرف السوق السوداء، مقارنة مع مليونين ونصف المليون ليرة لبنانية أو ثلاثة ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى لطن القمح المدعوم. فكيف لا تنشط السوق السوداء؟

مرتبط