العلاقات العسكرية بين مصر والصومال تتحدى الطموحات الإثيوبية وتغير ديناميكيات القوة

موقع الدفاع العربي 19 سبتمبر 2024: أدى الاتفاق العسكري بين القاهرة ومقديشو إلى تصعيد التوترات مع إثيوبيا، حيث يقول المحللون إن النشر المخطط للقوات المصرية في الصومال قد يقلب موازين القوى في منطقة القرن الأفريقي بشكل أساسي.

بدأت مصر والصومال في إقامة علاقات عسكرية وثيقة بعد أن وقعت أديس أبابا اتفاقية مدتها 50 عامًا مع أرض الصومال، وهي منطقة منشقة عن الصومال، لإنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على طول 19 كيلومترًا من ساحلها على البحر الأحمر.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الأول من يناير، ستعترف إثيوبيا رسميًا بأرض الصومال في المستقبل.

كانت مصر وإثيوبيا على خلاف على مدى العقد الماضي بسبب بناء أديس أبابا لسد النهضة الإثيوبي الكبير المثير للجدل، وهو سد لتوليد الطاقة الكهرومائية تقول مصر إنه يشكل تهديدًا خطيرًا لأمنها المائي في مجرى النهر.

أصبح مشروع السد أمرًا واقعًا، حيث اقترب البناء من الاكتمال وبدأ توليد الطاقة بالفعل.

حتى الآن، اقتصر رد مصر على سد النهضة على الضغوط الدبلوماسية، بما في ذلك رسائل إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتهم إثيوبيا بانتهاك القانون الدولي. ومع ذلك، تتخذ القاهرة موقفًا أكثر قوة ضد الوجود المتزايد لإثيوبيا على البحر الأحمر.

وقال عمار فايد، المحلل في مؤسسة “أسباب” للأبحاث، إن مصر عازمة على الحفاظ على مصالحها التجارية البحرية في خليج عدن.

وقال فايد لموقع ميدل إيست آي: “إذا نفذت إثيوبيا اتفاقها مع أرض الصومال وحصلت على حق الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر، فقد تصبح أديس أبابا مرة أخرى قوة عسكرية بحرية في القرن الأفريقي”.

“هذا بدوره سيكون ضارًا بأمن مصر، لأنه قد يؤثر على الملاحة في قناة السويس الاستراتيجية”.

هجوم على السيادة

ونددت الصومال بصفقة إثيوبيا مع أرض الصومال باعتبارها هجومًا على سيادتها وسلامة أراضيها، مما دفعها إلى السعي إلى التحالف مع الدول التي لديها توترات مع إثيوبيا – وخاصة مصر وإريتريا.

وأعربت مصر عن دعمها لوحدة أراضي الصومال في أعقاب الاتفاق، وأقامت علاقات عسكرية أوثق مع مقديشو من خلال توقيع اتفاقية دفاعية في يوليو/تموز لتوفير الأسلحة والتدريب للقوات الصومالية.

ومن المقرر أيضًا أن ترسل مصر 10 آلاف جندي إلى الصومال، حيث سينضم نصفهم إلى قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وسيتم نشر النصف الآخر بموجب اتفاق ثنائي مع مقديشو.

ومن المقرر أن تبدأ القوات المصرية مهمتها في يناير 2025، لتحل محل بعثة الانتقال الأفريقية في الصومال (أتميس)، والتي تضم قوات من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ومن المقرر أن تنتهي ولايتها بحلول نهاية عام 2024.

اعتمدت إثيوبيا غير الساحلية على ساحل جيبوتي للوصول التجاري إلى البحر منذ انفصال إريتريا في التسعينيات.

في مارس 2018، استحوذت الحكومة الإثيوبية على حصة في ميناء DP World Berbera New، وهو ميناء تجاري رئيسي على ساحل أرض الصومال.

وجعل آبي أحمد، الذي أصبح رئيسًا لوزراء إثيوبيا بعد شهر من توقيع اتفاق الميناء، تأمين وصول إثيوبيا إلى البحر أولوية استراتيجية لإدارته.

في عام 2019، وقع آبي أحمد اتفاقية مع فرنسا لإعادة بناء البحرية الإثيوبية، التي تم حلها بعد استقلال إريتريا.

أثار الدعم العسكري المصري للصومال تكهنات حول مواجهة عسكرية محتملة مع إثيوبيا، خاصة في ضوء تصريحات رئيس الوزراء بأن بلاده مستعدة لصد أي هجمات عسكرية.

وقال آبي أحمد الشهر الماضي: “يجب على أي شخص ينوي غزو إثيوبيا أن يفكر ليس مرة واحدة فقط، بل 10 مرات، لأن الشيء العظيم الذي نعرفه نحن الإثيوبيون هو [كيف] ندافع عن أنفسنا”.

إنهاء الهيمنة الإثيوبية

وفي الوقت نفسه، قالت أرض الصومال إنها ترفض وجود القوات المصرية في الصومال. وصرح وزير الخارجية عيسى كايد يوم الأربعاء أن نشر القوات يساهم في الصراعات بالوكالة في القرن الأفريقي.

كما قررت حكومة أرض الصومال إغلاق المكتبة الثقافية المصرية في هرجيسا بشكل دائم، مشيرة إلى المخاوف الأمنية الخطيرة. وأُمر جميع الموظفين المصريين في 11 سبتمبر بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، وفقًا لكايد.

وقال يوسف حسن، زميل في جامعة مدينة مقديشو، إن اتفاقية الدفاع بين مصر والصومال قد تنهي “33 عامًا من الهيمنة الإثيوبية على الصومال”.

وقال حسن: “منذ انهيار الدولة الصومالية، حافظت أديس أبابا على حق النقض على استعادة الدولة الصومالية من خلال التدخل العسكري المباشر وغير المباشر من خلال إنشاء وتسليح ودعم الجيوب القبلية”.

وقال لموقع ميدل إيست آي: “هذه الجيوب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد هي الوسيلة الأساسية لإثيوبيا لإبقاء الصومال مجزأة، وضمان حكومة مركزية ضعيفة غير قادرة على تأكيد السلطة”.

وقال حسن أن اتفاقية الدفاع المصرية الصومالية قد تغير بشكل أساسي توازن القوى هذا.

“إن الوجود العسكري المصري من شأنه أن يقلل من قدرة إثيوبيا على التدخل في الشؤون الصومالية، في حين أن التدريب العسكري المصري ودعم الجيش الصومالي من شأنه أن يعزز قدرة الصومال على تأمين حدودها وتعزيز سيادتها”.