القرم يترقّب تعليق موظفي الخليوي إضرابهم.. وإلا

لم ينخرط وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في عملية الأخذ والرّد الجارية حالياً بين نقابة موظفي “ألفا” و”تاتش” من جهة وإدارة الشركتين من جهةٍ أخرى في ما يخصّ العقد الجَماعي الذي تطالب النقابة بتوقيعه وإلا ستستمر في إضرابها الذي بدأته منذ الأسبوع الفائت.

موقف الوزير القرم لم يأتِ من مبدأ الوقوف موقف المتفرّج، إنما ترقباً لعدول النقابة عن إضرابها بما يصبّ في مصلحة الموظفين أولاً والقطاع ثانياً… كما أنه يتابع ما ستُسفر عنه لقاءات النقابة مع عدد من النواب الذين استمعوا إلى مطالبها ولا سيما رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب ابراهيم الموسوي الذي وعدها اليوم بـ”استكمال المشاورات مع وزير الاتصالات للتوصل إلى حل سريع للمشكلة بسبب تأثيرها السلبي على المواطنين، وعلى إيرادات الدولة من هذا القطاع”.

لكن لوزير الاتصالات رأياً لافتاً قد يحسم الموضوع هذا الأسبوع، إذ يؤكد القرم عبر “المركزية” أن عدم انخراطه في “الأخذ والرّد، هو حمايةً للموظف قبل أي شيء آخر، لأنني في حال أفصحت عمّا لديّ من معطيات أكون أعرقل كل المساعي القائمة وأفرمل قرار مجلس الوزراء المرتقَب في هذا الشأن”.

وإذ يشير إلى أنه سبق وتواصل مع النائب الموسوي الذي أوضح له أنه سيطلب من الموظفين خلال لقائه بهم وقف الإضراب من دون قيد أو شرط، يتمنى القرم في السياق على الموظفين “التحلي بالوعي ووقف الإضراب اليوم من دون قيد أو شرط، لأنهم يعلمون جيداً أن ما حققته لهم في شأن العقد الجماعي، لم يسبق لأحد أن حققه لهم على الإطلاق…”، وهنا يكشف أنه “نفذ كل بنود العقد الجماعي من دون استثناء، بدون التوقيع عليه”، ويتابع: لقد تم دفع الشهر الثالث عشر وكذلك الـBonus، وتمت زيادة نسبة الدولار الـFresh على الرواتب… وذلك بعد الانتهاء من عقد العمل الجماعي.

التلويح بمؤتمر صحافي!

وإذا لم تعلّق النقابة الإضراب، فيقول القرم “عندها سأعقد مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء المقبل لوضع النقاط على الحروف”.

وعن سبب تمنّعه عن توقيع العقد وهو المطلب الأساس للنقابة، يُجيب: لقد قلتها صراحةً، إنني كوزير تصريف أعمال لا يحق لي قانوناً ترتيب أعباء بعشرات ملايين الدولارات على الوزير الخلف كون توقيعي سيُلزم الأخير على مدى ثلاث سنوات بهذا المبلغ الكبير! إذ إن توقيع العقد الجماعي يتطلب صدور قرار عن مجلس الوزراء وحده دون سواه.

…”الذهاب إلى مجلس الوزراء أمرٌ مبتوت لا مفرّ منه البتة” يختم وزير الاتصالات، فهل يحسم المجلس هذا الموضوع؟!