القمة العربية الطارئة حول غزة تؤجل، ولا تأكيد لموعد قمة الرياض

ومن المقرر أن تُضيّف الرياض في 21 فبراير/شباط، قمة طارئة مصغرة تشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى مصر والأردن، لمناقشة الرد على خطة ترامب.

توقع مصدران أمنيان مصريان توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرياض يوم الخميس، حيث سيناقش خطة عربية لإعادة إعمار غزة.

ومن المتوقع أن تناقش دول عربية خطة لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب، لمواجهة اقتراح ترامب بتطوير القطاع تحت السيطرة الأمريكية وتهجير الفلسطينيين.

ينص المقترح العربي، الذي يستند في معظمه إلى خطة مصرية، على تشكيل لجنة فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة حماس، ومشاركة دولية في إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه. وقالت مصادر مصرية إن المناقشات لا تزال جارية بشأن حجم المساهمات المالية التي ستدفعها دول المنطقة.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل تنتظر تقييم الخطة فور طرحها، لكنه حذر من أن أي خطة تستمر فيها حماس في حكم غزة لن تكون مقبولة. وأضاف: “عندما نسمع بأمرها (الخطة)، سنعرف كيفية التعامل معها”.

كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في الرابع من شباط/فبراير، لكن قطر، التي تتوسط مع مصر والولايات المتحدة بين الجانبين، قالت إن المحادثات لم تبدأ رسمياً بعد. وأكد ساعر أن المفاوضات “ستبدأ هذا الأسبوع”.

وقال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن الولايات المتحدة ليس لديها “رغبة تُذكر” للسيطرة على قطاع غزة “بأي شكل أو طريقة”.

وأشار السناتور الديمقراطي، ريتشارد بلومنثال، إلى أن محادثاته مع الزعماء العرب، بما في ذلك الملك عبد الله، أقنعته بأن لديهم “تقييماً واقعياً” لدورهم.

وتأتي هذه التصريحات الأمريكية خلال زيارة وفد من الكونغرس إلى إسرائيل.

وأفادت وكالة رويترز أن خطة الإعمار العربية قد تشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار.

وقال مجلس الوزراء التابع للسلطة الفلسطينية في بيان يوم الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من الخطة “تمتد على 3 سنوات وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار”.

وذكر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي الثلاثاء، أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد 15 شهرا من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ستتجاوز 53 مليار دولار.

وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.

وقبل أسبوع كتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش -في تقرير تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة- أن المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة “تقدر بنحو 53 مليارا و142 مليون دولار. وضمن هذا المبلغ، يقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20 مليارا و568 مليون دولار”.

وكشفت دراسات عالمية في وقت سابق، أن إعادة إعمار قطاع غزة سيكلف أكثر من 80 مليار دولار، وأن إزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار.

تشمل خطة إعادة إعمار غزة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية، عدة جوانب رئيسة تهدف إلى استعادة البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتتضمن الخطة إعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء شبكات الكهرباء، وتأهيل الطرق والجسور والمواصلات العامة. كما تشمل إعادة بناء المنازل والمباني التي دمرتها الحرب، بالإضافة إلى إصلاح المرافق الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة.

تستهدف الخطة أيضاً إصلاح المرافق التعليمية، مثل المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، وإنعاش القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة. ومن بين الأولويات إزالة الأنقاض والتخلص من مخلفات الحرب، وتطهير المناطق من الذخائر غير المنفجرة. كما تشمل الخطة إعادة تأهيل القطاع العام والخدمات الحكومية لضمان عودة الحياة الطبيعية إلى القطاع.