القيادة الفلسطينية تعلن أن تفاهمات العقبة وشرم الشيخ لم تعد قائمة

العالم _ فلسطين

كما أعلنت القيادة وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار في وقف التنسيق الأمني، كما قررت استكمال الانضمام للمنظمات الأممية والدولية والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني.

وشددت على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وبمنظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بالشرعية الدولية، ومواصلة العمل من أجل نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وحصولها على المزيد من الاعترافات الدولية بها.

هذا، وأعلنت القيادة عن التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على إسرئيل، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت في القضايا المحالة إليها مع دعم العائلات الفلسطينية لرفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية (ICC) ضد القوات الإسرائيلية لما قامت به من مجازر وقتل بحق أبنائها المدنيين الأبرياء.

وطالبت القيادة بوقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بتنفيذ القرارات 181، 194.

كما قررت أيضا رفع قضايا ضد إسرائيل لما ارتكبته من جرائم تتحمل مسؤوليتها خلال فترة احتلالها ولما ارتكبته من مذابح وتدمير قرى وتهجير الشعب الفلسطيني في فترة النكبة،بالإضافة إلى رفع قضايا ضد الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب وعد بلفور وطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض.

وقررت القيادة الفلسطينية تقنين العلاقة مع الإدارة الأمريكية.

ودعت القيادة الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

جدير بالذكر أن اجتماع العقبة شهد تعهدات إسرائيلية بوقف الانتهاكات وعمليات الاستيطان والقتل والتهجير.

وكان ممثلون عن الأردن، ومصر، وفلسطين والولايات المتحدة وإسرائيل، قد اجتمعوا في مدينة العقبة الأردنية في أواخر شهر فبراير 2023 من أجل وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي مارس 2023، انعقد المنتدى الخماسي في شرم الشيخ بمشاركة الأطراف التي حضرت قمة العقبة، حيث ضم اللقاء مسؤولين كبارا من إسرائيل، والولايات المتحدة، والسلطة الفلسطينية، والأردن، ومصر، لأجل منع التصعيد في الوضع الأمني.

وأثناء اللقاء عادت الأطراف إلى الاتفاق الذي تحقق في العقبة، وبموجبه تجمد إسرائيل المداولات على بناء جديد في المستوطنات لأربعة أشهر، كما تعهد الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، بتجميد كل الخطوات أحادية الجانب ستة أشهر، بما فيها الخطوات الفلسطينية في الأمم المتحدة وفي منظمات دولية أخرى.