الكاظمي تحت قبة البرلمان قريبا لبحث نفط كردستان والاحتلال التركي

وقال تقي، لموقع بغداد اليوم، ان “نواب من كتل سياسية مختلفة يعملون على استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قريباً في مجلس النواب العراقي، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، التي تخص التطورات الأمنية وغيرها“.

وبين ان “ابرز الملفات التي سوف تناقش مع الكاظمي عند قدومه الى مجلس النواب، ملف عدم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط وغاز كردستان العراق، وملف الاحتلال التركي وتوسع هذا الاحتلال، إضافة الى ملف تواجد القوات الامريكية في العراق، وغيرها من الملفات“.

يذكر ان مجلس القضاء في منطقة كردستان العراق، اعلن قبل ايام، أن الحكومة المركزية في بغداد لا تملك حق إلغاء قانون النفط الغاز في كردستان، مما يعني أنه سيظل ساري المفعول، في فصل جديد من الخلاف بين الطرفين.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في فبراير الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان العراق.

وقضى قرار المحكمة الاتحادية بإلزام منطقة كردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية من مراقبة عقود بيع النفط والغاز في كردستان.

ويعني القرار إلغاء القانون المحلي، الذي سُن في عام 2007، فضلا عن تسليم الإنتاج النفطي في كردستان العراق في الحكومة الاتحادية.

وطالما شكلت عائدات النفط ملفا شائكا في العلاقة بين بغداد وأربيل، ومثّل عنوان الخلاف بين الطرفين لسنوات.

وبالحديث عن التواجد التركي في العراق، يستعد مجلس النواب العراقي للتحرك نحو إخراج القوات التركية الموجودة في شمال البلاد بحجة مطاردة جماعة العمال الكردستانية المعارضة لأنقرة. وتندد السلطات العراقية بشكل مستمر بـ”الخروق والانتهاكات المستمرة للجيش التركي“.

وكانت أنقرة قد أطلقت في نيسان الماضي هجوماً جوياً وبرياً جديداً بذريعة مواجهة جماعة العمال الكردستانية في شمال العراق تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية. وتأتي العملية الأخيرة التي أطلق عليها “قفل المخلب” بعد عمليتي “مخلب النمر” و”مخلب النسر” اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

وكشف النائب عن تحالف “الفتح” مهدي تقي، في تقرير تابعته (بغداد اليوم) عن وجود حراك برلماني يهدف إلى إخراج القوات التركية من داخل الأراضي العراقية.

وقال تقي في تصريح صحافي، إن “هناك حراكاً من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة يهدف إلى إخراج القوات التركية من داخل الأراضي العراقية في شمال البلاد”. وأكد أنه “سيكون هناك اجتماعات حكومية – برلمانية لبحث ومناقشة الطرق التي يمكن من خلالها إخراج تلك القوات، التي تعتبر حالياً قوات محتلة“.

وأضاف أن “السكوت عن الوجود التركي داخل الأراضي العراقية سيدفع تلك القوات إلى توسع دخولها في عمق الأراضي العراقية، وهذا الأمر يمسّ بسيادة العراق ويهدد أمنه القومي، ولهذا لا يمكن السكوت عنه“.