المخاطرة المحدقة بتنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة

يديعوت احرونوت 29/1/2025، رونين بيرغمان: المخاطرة المحدقة بتنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة

“لانهم يخفون عن الجمهور تفاصيل الاتفاق الذي وقع بين إسرائيل وحماس، أحد لا يفهم بان المفاوضات على المرحلة الثانية من الصفقة لن تنفجر بعد انتهاء المرحلة الأولى بل قبل ذلك بكثير. عندما يتبين لحماس بانه لا توجد مرحلة ثانية، فلن يكون لها أي دافع لانهاء الأولى، وبالتأكيد أن تصل الى اليوم الـ 42 الذي يفترض ان يتحرر فيه نحو نصف المخطوفين الاحياء. نتنياهو يقدم جملة روايات كي يبرر ما وافق عليه لما أقسم الا يوافق عليه ابدا: انسحاب من نتساريم وفيلادلفيا وغيرها من مثل هذه التناقضات. القرارات في المرحلة الثانية ستكون مصيرية اكثر بكثير وستأتي بتضارب حاد اكثر بكثير مع ما وعدت به الحكومة. الأسبوع الأخير هو الأخير أرانا كم هي الصفقة هشة، وكيف يمكن لكل طرف أن يتهم الاخر بالخروقات وكم سهلا الإعلان عن الامر منتهٍ”.

هذه هي خلاصة أقوال مصدر سياسي رفيع المستوى مطلع على الصفقة وعلى ما يجري في الميدان أيضا منذ أن خرجت الى حيز التنفيذ وكذا على ما ينتظر المحادثات الرسمية لتنفيذ المرحلة الثانية والتي يفترض أن تبدأ يوم الاثنين القادم في ختام 16 يوما من بدء المرحلة الأولى. هو قلق. صورة الوضع التي يصفها تتضمن سلسلة من المصاعب والتهديدات، السياسية بالأساس التي لن تسمح لنتنياهو بالتوقيع على الصفقة حتى لو كان معنيا بذلك.

بالمقابل ثمة بضعة أناس في إسرائيل، واساسا في العصبة المحيطة برون ديرمر ممن يؤمنون بان كل شيء قابل للحل – بل وافضل من ذلك، بان المرحلة الثانية ستكون في واقع الامر جزء من خطوة تاريخية شاملة تتضمن التطبيع مع السعودية، ادخال قوة متعددة الجنسيات الى قطاع غزة، قوة لن تسمح لحماس بان تعود لتأخذ الحكم في ايديها، تسمح بإدخال لاعبين إضافيين يساعدون في تمويل اعمار القطاع وغيرها وغيرها. هذه الخظوة الكبرى، اتفاقات إبراهيم متسارعة، بحثت في محافل سياسية ودولية مختلفة ولا بد ستكون في مركز اللقاء المخطط له بين نتنياهو وترامب.

لكن المصدر الأمني يدعي بانه “في هذه الاثناء لا يوجد ما هو اكثر من الاقوال. عمليا، المباحثات في هذه المواضيع لا يمكنها أيضا أن تكون جزءاً من عناصر المرحلة الثانية، كما حددها الأطراف”. ومصدر عسكري كبير يضيف: “حماس تعود للحكم في غزة. يحتمل أن تكون في حماس الخارج جهات تؤمن بانه ينبغي قبول تسوية دولية كهذه، لكن من الصعب جدا أن نتخيل بان من يقود حماس في غزة سيوافق على أن تدخل جهات اجنبية هدفها تهديد هيمنته”.

تخفي حكومة إسرائيل عن الجمهور ما سيحصل في هذه المرحلة، رغم أنه معروف للدول الوسيط ولحماس أيضا. قرار الحكومة العلني يتضمن بنودا كثيرة لكن فقط تلك التي ليست في المواضيع غير المريحة للحكومة من ناحية سياسية. حين تكون كذلك يتوجه القرار الى وثائق توجد في خزنة سكرتاريا الحكومة. بشكل مؤسف، قسم الالتماسات للعليا في وزارة العدل يعطي اسنادا لهذا الاخفاء ويعلن باسم الدولة في المحكمة العليا بانه سيكون مستعدا لان يظهر عموم الوثائق فقط للقضاة وفقط من طرف واحد.

في اعقاب تحقيق لـ “يديعوت احرونوت” نشر في ملحق يوم الجمعة “7 أيام” التمست بعض الجهات بينها المحامي موران سبوراي باسم بضع عائلات مخطوفين والمحامي يوفال يوعز باسم حركة “حرس الديمقراطية الإسرائيلية” بطلب الكشف فورا عن تفاصيل الاتفاقات. مشوق أن نعرف أن هذه المرة أيضا ستواصل الدولة مساعدة الحكومة في جهودها.

من احاديث مع جهات إسرائيلية ومسؤولين كبار في الدول الوسيطة، يمكن اجمال أساس المخاطر على تنفيذ المرحلة الثانية.

خطر أول: تفجير المرحلة الأولى

حسب الاتفاق المحادثات على المرحلة الثانية يفترض أن تبدأ اليوم الـ 16 للاتفاق وتنتهي حتى اليوم الـ 35، لكن طالما تجري المفاوضات و “ضامنو الاتفاق سيعملون لضمان استمرار المفاوضات حتى تحقيق الاتفاق” – يفترض أن تتواصل “كل إجراءات المرحلة الأولى”. يحتمل أن يكون مريحا لنتنياهو مواصلة هذا الوضع، لكن ليس مؤكدا ان ترى حماس هذا بالشكل ذاته.

حماس كفيلة بان تفسر قبل ذلك بكثير عدم التقدم نحو التوافق على الشروط الدراماتيكية للمرحلة الثانية، وعندها تجد مصاعد وخروقات من العدم او ان تستخدم تلك التي في الوضع العادي تتجاهلها – فتمنع تحرير كل المجموعة الأخيرة من المخطوفين المرشحين للتحرر في المرحلة الأولى. في حماس يتابعون عن كثب الساحة السياسية الإسرائيلية. وفي السبت الأخير فقط اطلقوا رسالة بالعبرية لعائلات المخطوفين تتضمن اقتباسات مفصلة عن وزراء اليمين ضد الصفقة ومع استئناف الحرب، فيما هم يحذرون من تفجير المفاوضات والخطر على عموم المخطوفين.

خطر ثانٍ: وقف الحرب

قرار الحكومة لا يفصل ما الذي تتضمنه المرحلتان الثانية والثالثة. الاتفاق الكامل يحدد الاطار فقط: “المرحلة الثانية (42 يوما): اعلان عن هدنة دائمة (وقف الاعمال العسكرية والمعادية بشكل دائم) وبداية تنفيذها قبل تبادل الاسرى بين الطرفين – كل الاسرى الإسرائيليين المتبقين الذين هم رجال احياء (مدنيين وجنود) – مقابل عدد من السجناء في السجون والمعتقلات في إسرائيل وانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة”.

منذ الجملة الأولى يكمن لغم شديد الانفجار: الأطراف تتفق على أن الشرط لبدء المرحلة الثانية هو الإعلان عن انهاء الحرب والانهاء العملي – وذلك قبل تبادل باقي المخطوفين الاحياء والسجناء وقبل أي شيء آخر.

خطر ثالث: الاتفاق الناقص

الاتفاق المركب وشديد المخاطر فرض على الطرفين من قبل نتنياهو واعتباراته السياسية، فيما أوضح انه لن يكون مستعدا للتقدم الا لاتفاق يوجد له مرحلة أولى “إنسانية” لا تتضمن انهاء الحرب، ومراحل أخرى يمكنه ان يقول عنها لشركائه في الحكومة بان لا نية له لان ينفذها. هذا، والرغبة في التقدم وتحرير قسم من المخطوفين على الأقل أديا الى أنه لا توجد أي توافقات على تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة.

حقيقة انه لم تتحدد مفاتيح تحرير تجعل الوضع اكثر تعقيدا بكثير – في المرحلة الثانية سيتحرر من هو في نظر حماس جندي – أي رجل دون سن 50، ومن هو في نظر إسرائيل جندي، أي من كان في الخدمة الفاعلة. على هؤلاء وعلى أولئك الثمن اعلى بكثير. اكثر من ذلك، حق إسرائيل في الفيتو الذي كان لإسرائيل في المرحلة الأولى على تحرير سجناء معينين، لم يعطَ هذه المرة مسبقا ومشكوك جدا أن توافق عليه حماس.

موضوع آخر يعقد المفاوضات هو إصرار إسرائيل على أن البند الذي يحدد طبيعة المفاوضات لن ينحصر فقط في مسألة المفاتيح، والان يمكن لإسرائيل أن تصر أيضا على البحث في مواضيع محفوظة للقسم الثالث: ترتيبات الامن، إعمار غزة، تجريد حماس من السلاح، نقطة رقابة في محور فيلادلفيا وغيرها. حماس بالتأكيد ستكون اقل حماسة لها.

خطر رابع: اخلاء فيلادلفيا

في عالم آخر لا تكون فيها النكتة على حسابنا جميعا، لعله كان ممكنا التأثر بالوقاحة الفظة للناطقين بلسان رئيس الوزراء، الذين يحتاجون لان يشرحوا كيف وعد بشيء ما وفعل العكس بالضبط. اول أمس فعل هذا “مصدر سياسي كبير” لمشهد عودة الجماهير مع فتح محور نتساريم: “آلية التفتيش في نتساريم تنفذ بعد أن اصر نتنياهو على أن يتضمن الاتفاق ذلك، وهذا مقابل معارضة جهات من الداخل ومن الخارج.

باستثناء أن في الواقع كان العكس تماما. نتنياهو وعد المرة تلو الأخرى بان “إسرائيل لن تخرج، في أي حال، من محور فيلادلفيا وممر نتساريم رغم الضغوط الهائلة”. بالتوازي أصر هو ورجاله على تفتيش لكل العائدين شمالا على الأقل. في نهاية الامر انسحبت إسرائيل من محور نتساريم، تنازلت عن تفتيش كل العائدين واكتفت فقط بتفتيش الأقلية بين الأقلية ممن عادوا في سيارات. في جهاز الامن توجد أيضا شكوك كبيرة حول نجاعة هذه التفتيشات والقدرة على مواصلتها على مدى الزمن.

يوم الخميس الماضي فقط ادعى الناطق بلسان نتنياهو، عومر دوستري بان “رئيس الوزراء نتنياهو لم يتراجع عن أي طلب طرحه في وثيقة التفاهمات على أساس منحى 27 أيار، بما في ذلك البقاء في محور فيلادلفيا وإقامة آلية تفتيش للسيارات في نتساريم”. غير أن الطلب كما اسلفنا لم يركز فقط على السيارات، بل تمت ملاءمه باثر رجعي مع الواقع.

الانسحاب من محور فيلادلفيا والذي يفترض ان يتم في اليوم الـ 50 لوقف النار لا بد سيكون تحديا لنتنياهو بعد كل تصريحاته عن الأهمية الاستراتيجية للمحور. نتنياهو يمكنه ان يعلن عن خرق الاتفاق متهما حماس أو ينسحب ويسمح باستمرار المفاوضات وتحرير المخطوفين – لكن ان يعرض حكومته للخطر.

خطر خامس: المشاهد من غزة

كما حذر كثيرون فان رفض حكومة إسرائيل خوض مفاوضات على اليوم التالي والوصول الى تسوية تضم السلطة الفلسطينية سينتهي إما بحكم عسكري إسرائيلي في القطاع او بعودة حماس الى الحكم. الأمور تجري كما هو متوقع، وهي كفيلة بان تحمل الكثيرين الى الاستنتاج وكأن صفقة المخطوفين هي التي تمنع عن إسرائيل النصر المطلق.

الضغط من اليمين كفيل بان يحدث مصاعب. القاعدة، وبالتأكيد تلك التي تتلقى اجرا، يصعب عليها جدا الحال في الأسبوعين الأخيرين. حتى في القناة 14 مشوشون ويطلقون رسائل متضاربة حول مسألة اذا كان على نتنياهو أن ينسحب من غزة في ختام 42 يوما أم لا.

موضوع آخر: حذار ان نحكم على الأمور من الشكل الخارجي للمخطوفات المحررات وكأن حياة وصحة كل من تبقوا في الاسر ليست عرضة للخطر. ثمة في أيام اسرهن الرهيبة قصص كابوسية رهيبة مشكوك أن تروى في أي مرة.