«المركزي الأوروبي» يؤكد انفتاحه على جميع الاحتمالات بشأن الفائدة

وسط ما يبدو أنه انقسام واضح بين صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي حول مستقبل الفائدة، صرّح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس، بأن التوقعات الجديدة سوف تظهر أن النظرة المستقبلية للبنك حيال التضخم لم تختلف خلال فصل الصيف، رغم أن الآفاق الاقتصادية قد ساءت خلال تلك الفترة.

ونقلت «بلومبرغ» عن غويندوس قوله، خلال اجتماع في مدينة سانتاندير الإسبانية، إن صناع السياسات لم يستخلصوا بعد أي نتائج بشأن ما إذا كان يجب زيادة أسعار الفائدة مجدداً أم لا. وأضاف أنه «بالنسبة لشهر سبتمبر (أيلول)، لا يزال القرار مطروحاً، ولا يزال البنك ينتظر توافر بعض البيانات».

وأشار غويندوس إلى أن التوقعات بالنسبة للنمو الاقتصادي «أسوأ مما كنا نتوقع في يونيو (حزيران) الماضي، في حين أن التوقعات الخاصة بالتضخم مشابهة لتوقعاتنا في يونيو». وذكر أن البنك المركزي الأوروبي «يدخل المرحلة الأخيرة من سلسلة التشديد المالي، وسوف تتوقف أي قرارات مستقبلية على نتائج الجولة الثانية وتوقعات التضخم».

يذكر أن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة توقف عن التباطؤ في أغسطس (آب) الماضي، وظل عند نسبة 5.3 في المائة، بزيادة بواقع مثلين ونصف المثل عن النسبة المستهدفة من البنك المركزي الأوروبي.

وبدوره صرح فرنسوا فيليروي دي غالو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، (الجمعة)، بأن البنك لم يتخذ حتى الآن قراراً بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق الشهر الجاري.

ونقلت «بلومبرغ» عن دي غالو، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الفرنسي، قوله للصحافيين: «لا تزال خياراتنا مفتوحة خلال الاجتماع، كما هي الحال بالنسبة للاجتماعات التالية». وأضاف: «نحن قريبون، أو قريبون للغاية، من ذروة أسعار الفائدة، ولكننا لا نزال بعيدين من النقطة التي نتصور خلالها خفض أسعار الفائدة».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان مسؤولو البنك سوف يقررون رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 في المائة أم لا، قال دي غالو إن «من المهم التركيز على المدى الزمني الذي سوف تظل خلاله تكاليف الاقتراض عند ذروتها، بدلاً من الترتيبات الدقيقة للوصول إلى هذه الذروة»، وأوضح أن «الفترة الزمنية أكثر أهمية من المستوى».

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، وبدأ الجدل بين واضعي السياسات يتصاعد حول ما إذا كان يجب التوقف مؤقتاً، خصوصا في مواجهة العلامات المتزايدة على الضعف الاقتصادي.

وقام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة من سالب 0.5 في المائة إلى 3.75 في المائة خلال ما يزيد قليلاً على عام لمكافحة ارتفاع التضخم، الذي بدأ في التراجع منذ ذلك الحين.

وقال فيليروي إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود المتقلبة مثل الطاقة، بلغ ذروته منذ أبريل (نيسان)، ويبدو أنه بدأ في الانخفاض… وهو ما قال إنه «علامة مشجعة على الرغم من أنه لا يزال هناك مزيد من العمل».

ووسط انقسام واضح لمسؤولي المركزي الأوروبي، رجح ريتشارد فلاكس، مدير الاستثمارات في شركة «مانيفارم» أن «تستعر المعركة ما بين الصقور والحمائم قبل القرار المقبل للمركزي الأوروبي».

وأضاف: «بدأت الأسواق تترقب تعليقاً محتملاً في زيادة معدلات الفائدة خلال اجتماع المصرف المركزي الأوروبي في سبتمبر. لكن مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، لا يمكننا استبعاد زيادات إضافية في معدلات الفوائد قبل نهاية السنة».

وبدوره قال المحلل في «كابيتال إيكونوميكس» جاك آلن رينولدز إن «المفاجأة المحدودة التي حققها التضخم الإجمالي في منطقة اليورو في أغسطس تعود بالكامل إلى أسعار الطاقة، في حين أن التضخم الأساسي تراجع بشكل محدود».

وأضاف: «لا نعتقد بأن هذه البيانات ستؤدي إلى ترجيح الكفة لدى المصرف المركزي الأوروبي» خلال اجتماعه المقبل، مرجحاً أن يعاود تراجع أسعار الاستهلاك الشهر المقبل ويستمر خلال الأشهر المقبلة.

مرتبط