«المركزي الأوروبي» يحذر من المخاطر الجيوسياسية ونقص السيولة في ظل التقلبات العالمية

أكدت كلوديا بوخ، رئيسة المجلس الإشرافي في المصرف المركزي الأوروبي، امس الخميس، أن بنوك منطقة اليورو تتمتع بالمرونة اللازمة، ولكنها بحاجة إلى التحضير جيداً لمواجهة الصدمات الجيوسياسية وعواقبها، بما في ذلك خطر نقص السيولة في ظل توتر الأسواق المالية.

وقد أثار تغير سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بعض المجالات الرئيسية قلق المستثمرين في الأشهر الأخيرة، في وقت يستعرض فيه صانعو السياسات تأثير هذه السياسات على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والمخاطر المحتملة. وتضاف إلى ذلك الضغوط السياسية والمالية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي تلتها، وفق «رويترز».

وفي التقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي حول الرقابة المصرفية، قالت بوخ: «إن التدهور المحتمل في جودة الأصول، والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية أو تداعيات العقوبات المالية يتطلبان اهتماماً متزايداً، بالإضافة إلى رأسمال كافٍ، وأنظمة حوكمة وإدارة مخاطر قوية في البنوك».

وكانت «رويترز» قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن بعض محافظي البنوك المركزية والجهات الإشرافية يثيرون تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانهم الاعتماد على «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» لتوفير التمويل بالدولار في أوقات ضغوط السوق، في ظل تقلبات سياسات ترمب التجارية والخارجية.

وفي ردها على هذا التساؤل خلال جلسة استماع برلمانية، يوم الخميس، أوضحت بوخ أن البنك المركزي الأوروبي يواصل التنسيق بشكل جيد مع زملائه في «الاحتياطي الفيدرالي»، مع مراقبة مستمرة للسيولة «من كثب». وأضافت: «نراقب من كثب مخاطر السيولة، وكذلك مخاطر صرف العملات الأجنبية بوصف ذلك أمراً روتينياً من تقييمنا الإشرافي».

وذكرت مصادر لـ«رويترز» أنه من غير المرجح للغاية أن يفشل «الاحتياطي الفيدرالي» في الوفاء بالتزاماته التمويلية، مشيرة إلى أن البنك المركزي الأميركي لم يصدر أي إشارات تدل على ذلك.

وفي تقريره السنوي، شرح البنك المركزي الأوروبي كيف يمكن أن تؤثر الصدمات الجيوسياسية على البنوك. ومن بين المخاطر المحتملة، التي تشمل الهجمات الإلكترونية ذات الدوافع السياسية ومصادرة الأصول، أشار البنك إلى أن البنوك قد تواجه ضغوطاً تتعلق بالسيولة والتمويل، بما في ذلك العملات الأجنبية. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وزيادة الاعتماد على خطوط الائتمان، أو حتى الطلب على تغطية هامشية، حيث يتعين على البنك إيداع مزيد من الضمانات في غرفة المقاصة لتجنب تصفية مراكزه المالية والاستبعاد من الأسواق.

وقد اختفت تغطية الهامش، التي كانت تُشكِّل تهديداً كبيراً خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، من الخطاب العام منذ ذلك الحين، جزئياً بسبب إجراءات دعم السيولة التي فرضتها البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

وأشار تقرير البنك المركزي الأوروبي إلى أنه «يجب أخذ المخاطر الجيوسياسية بعين الاعتبار في سياق تخطيط السيولة ورأس المال». وأضافت بوخ أن البنوك بحاجة إلى الاستعداد أيضاً للتهديدات الأمنية السيبرانية في ظل ازدياد وتيرة وشدة هذه الهجمات.

وأخيراً، دعت بوخ مُشرِّعي الاتحاد الأوروبي إلى تسريع إقرار إطار عمل لإدارة الأزمات وتأمين الودائع، بهدف تحسين التعامل مع حالات فشل البنوك وحماية المودعين.