المستوطنون يرون في المكرهة البيئية في المناطق وسيلة لتعميق سيطرة اسرائيل

هآرتس 2/1/2025، تسفرير رينات: المستوطنون يرون في المكرهة البيئية في المناطق وسيلة لتعميق سيطرة اسرائيل

التلوث البيئي لا يعرف الحدود، لكن يتبين أنه يمكن استغلاله من اجل تثبيت الحدود المريحة للطرف المحتل والقوي. من لديهم خبرة في ذلك، منذ سنوات، هم المستوطنون الذين لا يترددون في استغلال الضائقة البيئية الصعبة وراء الخط الاخضر لتبرير تعميق سيطرة اسرائيل. في الاسبوع الماضي نشرت جمعية البيئة “اخضر الآن” تقرير بعنوان “تلوث عابر للحدود”، تناول المكاره البيئية التي توجد وراء الخط الاخضر. الحديث يدور عن جمعية اساس نشاطاتها يوجد خلف الخط الاخضر، والكثير من اعضائها يعيشون في المستوطنات.

التقرير ذكر ايضا بأن ربع السكان الفلسطينيين لا يحصلون على جمع القمامة أو علاجها. القمامة يتم رميها واحراقها في مواقع كثيرة غير قانونية. حرق النفايات في هذه المواقع تتسبب بضرر كبير لصحة والفلسطينيين والاسرائيليين خلف الخط الاخضر وفي داخله ايضا. الفلسطينيون مسؤولون عن مكانين لدفن النفايات التي تعتبر صيانتها اشكالية. في الاول قرب بيت لحم حدث مؤخرا انهيار للتربة المليئة بالنفايات، وتلوث كبير وصل الى وادي في الصحراء القريبة. مشكلة اخرى هي تهريب نفايات الكترونية من اسرائيل الى خلف الخط الاخضر. وضع معالجة النفايات في المستوطنات هو افضل، حيث يتم نقل النفايات الى مواقع دفن.

مياه المجاري لمعظم السكان الفلسطينيين لا يتم جمعها بشكل منظم ولا يتم تكريرها. هي تتدفق في وديان وتصل الى داخل الخط الاخضر. بعضها يتم ازاله الى الحفر الامتصاصية، ومن هناك تتسرب الى المياه الجوفية. ايضا في مستوطنات كثيرة لا يوجد علاج منظم لمياه المجاري، وهي تتدفق نحو الوديان وتلوثها. المستوطنة الكبيرة اريئيل لا توجد فيها منشأة مناسبة لمعالجة مياه المجاري، وهي تتدفق مع مياه المجاري في المناطق الصناعية القريبة وتلوث المياه الجوفية. مشكلة بيئية اخرى تنبع من تفكيك السيارات غير القانونية في القرى الفلسطينية. فمساحات زراعية كبيرة اصبحت مواقع لبطاريات واطارات السيارات، التي هي بالفعل مواقع نفايات ومصدر للتلوث.

ضرر كبير للمشهد الطبيعي ينتج عن نشاط فرع المحاجر. عدد المحاجر التي توجد تحت مسؤولية الفلسطينيين خلف الخط الاخضر ازداد في السنة الاخيرة. وحسب التقرير فهي تعمل بشكل غير قانونية وبدون رقابة أو انفاذ للقانون. النتيجة هي تلوث الهواء بسبب الغبار الكثيف الناتج عنها، واضرار شديد بالمشهد الطبيعي. التقرير يتجاهل نشاطات اقامة بؤر استيطانية ومزارع معزولة، التي اتسعت في السنتين الاخيرتين وتتم من خلال شق الطرق غير القانونية وبدون معالجة منظمة لمياه المجاري والنفايات.

المسؤولية عن الواقع البيئي الصعب حسب التقرير تتحملها بالاساس السلطة الفلسطينية، التي تقلص حكومة اسرائيل بصورة منهجية قدرتها على العمل. ايضا في جمعية “اخضر الآن” يؤكدون أنه توجد للسلطة صعوبة في مواجهة المشكلات البيئية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للفلسطينيين. ايضا عندما تعمل الدول المانحة على تمويل اقامة مواقع لعلاج النفايات أو محطات لتكرير مياه المجاري للفلسطينيين، فانه توجد صعوبة تنظيمية واقتصادية لصيانتها وادارتها.

كاتبو التقرير اشاروا الى أنه يجب التعاون مع السلطة الفلسطينية لحل هذه المشكلات، لكنهم لا يقترحون دعمها بالميزانيات والقدرة على الرقابة وانفاذ القانون. في تلخيص التقرير يشير الى أن كاتبيه نسوا التعاون الذي اقترحوه في البداية، حيث كتبوا بأن السلطة الفلسطينية لا تعتبر جسم يمكن الاعتماد عليه في موضوع البيئة. الحلول التي قدموها تتناول بالاساس تعزيز سيطرة اسرائيل على الارض.

جزء من الاراضي الموجودة خلف الخط الاخضر توجد تحت المسؤولية المدنية للسلطة. حسب جمعية “اخضر الآن” فان هناك مبرر بيئي لنشاطات انفاذ القانون والرقابة لاسرائيل ايضا في هذه المناطق. اقتراح آخر هو أن يطبق خلف الخط الاخضر القانون الذي يطبق في اسرائيل. معنى هذه الخطوة هو أنه حتى وسائل الرقابة وانفاذ القانون ستكون بيد جهات اسرائيلية. واذا كان هذا الامر مخصص فقط لاهداف بيئية فقد كان يمكن الادعاء بأن هذه خطوة حيوية لحماية صحة جميع السكان. ولكن يمكن التقدير، بثقة عالية، بأن المستوطنين سيستغلون ذلك من اجل فرض المزيد من المحظورات والقيود على الوجود الفلسطيني. وكل ذلك بالاساس لأن جزء كبير من انفاذ القانون والرقابة يمكن أن ينفذ بواسطة اتحادات مدن من اجل البيئة، التي تعمل من قبل المستوطنات.

الاستنتاجات التي يستخلصها المستوطنون من هذا الوضع البيئي وجدت دعم حماسي لها من وزيرة حماية البيئة عيديت سلمان، التي شاركت في احتفال نشر التقرير. “المسؤولية هي مسؤوليتنا، والوقت للعمل هو الآن”، قالت واضافت. “السلطة الفلسطينية جعلت يهودا والسامرة بؤرة اهمال بيئية غير محتملة، تهدد بالمس مباشرة بصحة كل سكان اسرائيل. نحن ملزمون بعملية تاريخية من اجل فرض قوانين البيئة المتطورة في دولة اسرائيل على يهودا والسامرة”. اذا كان وزراء بيئة سابقون في اسرائيل اقاموا علاقات مع نظرائهم الفلسطينيين في السلطة وحتى التقوا معهم، فان كل ما يمكن توقعه الآن من سلمان هو الازدراء والالغاء.

مركز الناطور للدراسات والابحاث فيسبوك