المصارف تقدمت بدعاويها امام مجلس شورى الدولة لتحصيل اموالها

تجزم مصادر مصرفية مطلعة ان المنظومة السياسية مستمرة في خططها التي تؤدي الى زوال القطاع المصرفي الحالي وزوال الودائع للمودعين بحيث يصفر كل شيء لكي يعاد انشأ قطاع مصرفي جديد وبالتالي ليس مستبعدا ان تكون خطة لازارد التي اعلنت عنها حكومة الرئيس حسان دياب مستمرة مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وان كانت باشكال اخرى خصوصا ان هذه الخطط تحظى بدعم من صندوق النقد الدولي.

وتشرح هذه المصادر ان الخطة التي ما تزال موجودة في رؤوس المسؤولين تركز على تحميل المصارف الخسائر والفجوة المالية في مصرف لبنان رغم انها لا تتمتع بالسيولة ولا الملاءة القادرتين على رد الودائع للمودعين مما يعني اضطرارها للخروج من السوق المصرفية ، الا ان المصارف وبعد ان ادركت” المؤامرة “التي تحاك ضدها وبعد تردد في الدفاع عن نفسها كشرت عن انيابها وعمدت الى رفع دعوى فك اشتباك مع الدولة اللبنانية عبر مصرف لبنان عن طريق مجلس شورى الدولة لان المصارف تحمّل مصرف لبنان ما وصلت اليه على هذا الصعيد وتطالبه باسترداد الاموال التي كانت موجودة لديه لصالح المصارف وقد انصفها مجلس شورى الدولة وطالب بعدم شطب الودائع مما اوقع الدولة اللبنانية في موقف حرج لانها لم تعد قادرة على” التطنيش “ومضطرة الى الاستجابة لقرار المجلس .

ازاء هذا الانتصار القانوني تابعت المصارف دفاعها وعمدت الى رفع الدعوى ضد الدولة اللبنانية عبر مصرف لبنان مطالبة منه رد الاموال التي صرفتها الحكومات المتعافية وبالتالي فان هذه المصارف تنتظر رد مجلس شورى الدولة لانصافها وان كانت تعتمد الواقعية قي امكانات الدولة خصوصا بعد الانهيار المالي وتقلبات سعر صرف العملات، الا ان هذه المصادر المصرفية تعتير ان هناك وسائل عدة لاسترداد الودائع ومنها انشاء صندوق لادارة اصول الدولة اللبنانية .

لقد بادرت المصارف الى الهجوم على الدولة اللبنانية بعد ان ادركت ان مصرف لبنان هو الذي سبب هذه الخسائر وكانت ترفض اي مس به باعتباره المنظم لقطاعها وفي الوقت نفسه هو الخصم والحكم كما انها كانت راضية على سياسته التي كانت تعتمد عبر التعاميم التي كان يصدرها الى ممارسة الهيركات على هذه الودائع مما يؤدي الى تقليصها وتراجعها ولهذا سكتت على مضض الا انها انتفضت بعد ان تبين لها ان الدولة اللبنانية ومصرف لبنان وحتى صندوق النقد الدولي تصوب باتجاهها كي تتحمل هذه الخسائر وهي غير قادرة الا اذا استردتها من مصرف لبنان خصوصا انها مسؤولة قانونيا عن اية خسائر يتعرض لها ومن هذه الزاوية عمدت الى رفع الدعاوى .

لا يمكن ان تقف المصارف موقف المتفرج والدولة تقوم بتجريدها من كل شيء وتتهمها بصرف الاموال بينما معروف من صرفها وانفقها وحمل المجتمع اللبناني هذه الماساة التي لم يعرف مثيل لها في العالم مع العلم ان هذه المصارف تعترف بالخطأ الجسيم الذي ارتكبته عندما وضعت كل سلة اموالها مع الدولة وهي بالتالي لا تتهرب من مسؤولياتها لكنها ترفض ان تتحمل المسؤولية بمفردها وقد سارعت الى رفض الخطط التي تم اطلاقها .

لقد مضى اكثر من اربع سنوات على الانهيار المالي ولم تقدم الدولة اللبنانية على تحقيق الاصلاحات المالية مثل تطبيق الكابيتال كونترول واعادة التوازن المالي في مصرف لبنان كما انها لم تتمكن من اطلاق خطة التعافي لكي يبنى على الشيء مقتضاه علما انه لا يوجد اي مستثمر ينوي الدخول في الاستثمارات المصرفية قبل معرفة الاتحاه الذي ستسلكه الحكومة وقبل مغرفة مصير الودائع والمدة الزمنية لاستردادها لانه لا يمكن ان يتحمل اي مستثمر حديد مخلفات المصارف المتأزمة وهذا يعني مكانك راوح بانتظار الوحي السياسي المتمثل بايحاد الحلول السياسية وعندها تسهل الحلول المالية والاقتصادية .