المغرب يخصص ميزانية قدرها 5.8 مليار درهم لتعزيز مراقبة حدوده مع الجزائر

موقع الدفاع العربي 19 نوفمبر 2024: وفقًا لتصريحات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يُخطط المغرب لتخصيص 5.8 مليار درهم (580 مليون دولار) في مشروع ميزانية 2025 لتطوير قدرات القوات المسلحة الملكية.

تشمل هذه الميزانية اقتناء معدات وأسلحة وذخيرة جديدة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية لتأمين الحدود الشرقية والجنوبية للمملكة.

أشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى الجهود التي بذلتها القوات المسلحة الملكية في تأمين الحدود البرية والجوية والبحرية للمغرب خلال عام 2024. وأوضح أن “مراقبة الحدود تعد من أولويات جيشنا، حيث يتم تسخير الموارد المادية والبشرية اللازمة لحراسة الحدود البرية التي تمتد على طول 3300 كيلومتر، ومراقبة السواحل والشواطئ البالغ طولها حوالي 3500 كيلومتر، فضلاً عن تأمين المجال الجوي ضد أي اختراق محتمل”.

وأكد الوزير عبد اللطيف أن مراقبة الحدود تُعد من أولويات الجيش المغربي، حيث تُبذل جهود كبيرة للتصدي لأي محاولات اختراق مشبوهة. يتماشى هذا التوجه مع الاستراتيجية الشاملة للمملكة لتعزيز الأمن الوطني وحماية سيادتها على كامل أراضيها.

المسؤول المغربي أكد أن القوات المسلحة الملكية تعتمد على منظومة متكاملة ومتطورة لمراقبة الحدود البرية والساحلية، تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني والتصدي للتهديدات المختلفة. تشمل هذه المنظومة العناصر التالية:

1. مراقبة الحدود البرية:
   • نشر آليات مراقبة على نقاط ثابتة ونقاط دعم تغطي مناطق عديدة بالمملكة.
   • استخدام نظام مراقبة إلكتروني يضم:
     • رادارات ثابتة ومتحركة.
     • وسائل بصرية إلكترونية.
     • مستشعرات اهتزازية.
     • طائرات مسيرة (درونز).
2. مراقبة الحدود الساحلية:
   • نظام مراقبة للساحل المتوسطي والمحيط الأطلسي.
   • مراقبة جوية باستخدام رادارات ثابتة ضد أي اختراق جوي محتمل.
   • مراقبة بحرية باستخدام رادارات متخصصة ووحدات تدخل دائمة على طول السواحل.
3. دور البحرية الملكية:
   • التصدي للأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية.
   • تعزيز الرقابة عبر وحدات بحرية متخصصة.
4. مساهمة الدرك الملكي:
   • دعم عمليات مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية.
   • التصدي لأي تهديدات والتعامل مع التحديات الأمنية.

يؤكد هذا النهج الشامل التزام المغرب بضمان أمنه الإقليمي من خلال تكامل بين الموارد البشرية والتكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على حماية الحدود الطويلة والسواحل الواسعة.