المغرب يستعمل تكنولوجيات متطورة لمراقبة وتأمين حدوده الشرقية والجنوبية

موقع الدفاع العربي 15 نوفمبر 2024: كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، أن المغرب خصص 5.8 مليار درهم في ميزانيته لسنة 2025 لتمويل شراء المعدات والأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الملكية، فضلا عن تعزيز البنية التحتية لتأمين الحدود الشرقية والجنوبية.

وفي عرضه لميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ذكر لوديي أن “اعتمادات الأداء ارتفعت بنحو 464 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، في حين بلغت اعتمادات الالتزام 8.7 مليار درهم”.

وفي إطار اقتراح ميزانية 2025، يخطط المغرب لتمويل المشاريع والعقود الجارية، وتغطية الديون العسكرية، وتخصيص الأموال لمشاريع جديدة تهدف إلى “تعزيز ودعم استراتيجيات الدفاع والأمن الاستباقية للجيش المغربي”.

وسلط الضوء على جهود القوات المسلحة الملكية في تأمين الحدود البرية والجوية والبحرية للمغرب في عام 2024، قائلاً: “إن مراقبة الحدود من أهم أولويات جيشنا. نحن نحشد الأفراد والموارد لمراقبة حدودنا البرية الممتدة لمسافة 3300 كيلومتر، ومراقبة ما يقرب من 3500 كيلومتر من السواحل، وحماية مجالنا الجوي من أي خروقات مشبوهة”.

وأوضح لوديي أن “الجيش الملكي يستخدم نظامًا لمراقبة الحدود البرية، مع نشر الموارد في نقاط ثابتة ومحطات دعم عبر مناطق مختلفة. ويشمل ذلك أيضًا مراقبة سواحل البحر الأبيض المتوسط ​​​​والمحيط الأطلسي، وفرق التدخل، وشبكة مراقبة إلكترونية تضم رادارات ثابتة ومتحركة، ووسائل بصرية، وكاشفات اهتزازات، وطائرات بدون طيار”.

وأكد أن “الجيش المغربي يعتمد على شبكة من الرادارات الثابتة لمراقبة المجال الجوي بحثًا عن أي خروقات محتملة، بينما تراقب البحرية الملكية باستمرار الأنشطة غير القانونية في المياه الإقليمية المغربية وتواجهها بالرادارات البحرية ووحدات التدخل المتمركزة على طول الساحل”.

وأضاف أن “قوات الدرك الملكي تلعب دورا هاما في تأمين الحدود ضد كافة التهديدات، مع تقديم الدعم في العمليات البرية والجوية والبحرية”.