الولايات المتحدة تعتزم رفع القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة “الهجومية” للسعودية، وإف-35 على القائمة؟

موقع الدفاع العربي 28 ماي 2024: من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على بيع الأسلحة “الهجومية” للسعودية في الأسابيع المقبلة، بحسب مسؤولين كبار في واشنطن مطلعين على الأمر.

وبحسب ما ورد أشار هؤلاء المسؤولون أن الولايات المتحدة مستعدة لإزالة هذه القيود على المملكة العربية السعودية، التي تم فرضها في أعقاب الخلافات حول الحملة العسكرية السعودية في اليمن واغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

منذ توليها السلطة في عام 2021، اعتمدت إدارة بايدن نهجًا صارمًا، حيث قيدت بيع الأسلحة المصنفة على أنها “هجومية” للرياض مع السماح بمواصلة مبيعات الأسلحة “الدفاعية”.

وقد أدى هذا التقييد إلى توتر العلاقة الوثيقة تاريخياً بين البلدين، مما دفع الرياض إلى اللجوء إلى دول مثل الصين وروسيا لتلبية احتياجاتها من الأسلحة.

ومع توجه السعودية في تطوير العلاقات مع الدول الأخرى، وخاصة الصين، لتلبية احتياجاتها من الأسلحة، شعرت واشنطن بالقلق بشأن “خسارة” مشتري رئيسي للأسلحة في الشرق الأوسط.

وردًا على ذلك، تخطط إدارة بايدن لإلغاء القيود المفروضة على السعودية لبيع الأسلحة “الهجومية”.

وفي الأسبوع الماضي، ألمح وزير الدفاع الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن الولايات المتحدة والمملكة على وشك الانتهاء من عدة اتفاقيات تتعلق بالطاقة النووية والتعاون الأمني والدفاع ضمن إطار أوسع قد يشمل أيضًا علاقات دبلوماسية محتملة بين الرياض وتل أبيب.

ويعتقد محللو الدفاع الإقليميون أن هذه الصفقات الوشيكة بين الولايات المتحدة والسعودية يمكن أن تشمل بيع طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز إف-35 وغيرها من الأسلحة المتقدمة إلى الرياض.

وفي حين أعربت دول خليجية أخرى مثل الإمارات عن اهتمامها بالحصول على طائرات إف-35، كانت واشنطن مترددة في الامتثال بسبب إصرار إسرائيل على الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي في الشرق الأوسط.

إذا كان هذا صحيحًا، فقد تصبح السعودية أول دولة عربية تمتلك طائرة إف-35.

ومع ذلك، أفادت تقارير أن فرنسا عرضت ما يصل إلى 100 طائرة مقاتلة من طراز رافال على المملكة الغنية بالنفط بعد أن منعت إدارة بايدن شراء الرياض لطائرات إف-35 لحماية مصالح إسرائيل.

على مر السنين، تم تعزيز القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات إف-15 أمريكية الصنع وطائرات يوروفايتر تايفون الأوروبية، لكنها تدرس الآن الخيارات الفرنسية لإمدادات الطائرات المقاتلة المستقبلية.

وبحسب ما ورد، تنجذب الرياض إلى سياسة الدفاع “الحرة” التي تنتهجها فرنسا، والتي لا تربط مبيعات الأسلحة بقضايا أخرى مثل حقوق الإنسان والسياسة وما إلى ذلك.

ونظرًا لعدم قدرتها على تأمين طائرة إف-35، تتطلع السعودية الآن نحو طائرة رافال، ومن المتوقع أن يلفت الإصدار الأحدث المعروف باسم “سوبر رافال” انتباهها.

وتخطط فرنسا، اعتبارا من العام المقبل وحتى عام 2030، لتطوير نسخة متقدمة من الطائرة المقاتلة رافال، المعروفة باسم رافال إف 5 أو “سوبر رافال“، والتي تأمل أن تنافس بها بفعالية ضد طائرة إف-35 الأمريكية الصنع التي طورتها شركة لوكهيد مارتن.

بالإضافة إلى ذلك، تدرس المملكة العربية السعودية أيضًا اقتراحًا من الصين لبناء محطة للطاقة النووية في الشرق الأوسط، وهو دليل آخر على العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بشكل متزايد بين الرياض وبكين.

قدمت الوكالة الحكومية الصينية، الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية (CNNC)، عرضًا لبناء محطة للطاقة النووية في شرق المملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات العربية المتحدة.

وفي السابق، حاولت المملكة التعاون مع الولايات المتحدة في برنامج عام للطاقة النووية، لكن واشنطن طلبت منها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلام أميركية مؤثرة، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستعد للعمل مع الوكالة الصينية إذا توقفت المحادثات مع الولايات المتحدة.

تخطط المملكة العربية السعودية لبناء 16 محطة للطاقة النووية على مدى السنوات الـ 25 المقبلة بتكلفة 80 مليار دولار لتقليل اعتمادها على النفط والغاز، على الرغم من امتلاكها ثاني أكبر احتياطي في العالم من هذه الموارد.

علاوة على ذلك، أفادت التقارير أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) تجري محادثات مع شركة مجموعة الصناعات الشمالية الصينية (NORINCO) لشراء أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الأنظمة الجوية بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي.

وتتطلع القوات المسلحة السعودية إلى الحصول على نظام الدفاع الجوي الصيني الصنع HQ-17AE، وهو نسخة مطورة من نظام “TOR” الروسي، إلى جانب طائرات بدون طيار وذخائر متقدمة أخرى من الصين، مما يشير إلى علاقة دفاعية أوثق بين الرياض وبكين.