بازار الحكومة والرئاسة في مقياس المصالح الداخلية والخارجية – الحوار نيوز

الحوارنيوز – خاص

لا تقدم على صعيد تشكيل الحكومة، وبازار الانتخابات الرئاسية فتح على شهوات ورغبات داخلية وخارجية، فيما الأزمات تتعمق والبلاد تغرق في فوضى غير مسبوقة.

• صحيفة النهار عنونت:” طلائع مخاوف دولية من تأخير تشكيل الحكومة

وكتبت تقول: بدا لافتا امس ان أصداء القلق الدولي حيال تصاعد مؤشرات ازمة تأليف حكومة جديدة في لبنان، بعد أسبوعين من تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، لم تتأخر عن الظهور بسرعة غير اعتيادية هذه المرة، نظرا الى ادراك الاسرة الدولية خطورة استنزاف عامل الوقت المحدود والمهلة القصيرة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، بما لا يسمح بالتهاون مع ترف الانتظار طويلا. وهذا ما يفسر مبادرة مجلس الامن الدولي الى اصدار بيان صحافي استعجل عبره تشكيل حكومة جديدة في لبنان، كما حض على التنفيذ العاجل للإصلاحات لا سيما منها تلك التي تتيح للبنان ابرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي. هذا الموقف جاء في إطار بدء ظهور معالم الضغوط الدولية على لبنان لمنع استشراء الازمة الحكومية التي بدأت، على ما توضح المعطيات الأخيرة، تتجه نحو انسداد طويل ومثير للأخطار، التي اقلها البقاء على حكومة تصريف الاعمال راهنا، واقصاها تعذر تشكيل حكومة جديدة، وفتح ازمة اشد خطورة تتصل بالاستحقاق الرئاسي. وإذ بدا محبطا وصادما لكثيرين ان الساعات الأخيرة لم تشهد أي محاولة سياسية لأحداث اختراق في جدار الانسداد، بدليل مغادرة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي البلاد الى منتصف الأسبوع المقبل، وبدء إجازة الأضحى المديدة بلا أي مؤشرات لحلحلة الازمة، لاحت معالم الاتجاه الى التعويض عن استنزاف الوقت من خلال تزخيم الاستعدادات لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب في مهلة قريبة تدرج في جدول اعمالها المشاريع الأساسية التي يتطلب انجاز الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي ابرامها تصديقها في مجلس النواب. وتنامى هذا الاتجاه في ظل تصاعد الازمة الحكومية التي ترجمها قطع كل مسالك الاتصالات واللقاءات والمشاورات بين بعبدا والرئيس المكلف، اذ تشير المعلومات الى مخاوف من خطوات تصعيدية قد يقدم عليها العهد وتياره والوزراء المحسوبين عليهما بعد عطلة الأضحى بما قد يدفع ميقاتي الى الرد بخطوة دراماتيكية. ولم تظهر معالم أي وساطات لتبريد التوتر بين الجانبين بما يخشى معه ان تمهد عطلة الأضحى لانفجار الازمة.

مجلس الأمن

وفي غضون ذلك، صدر عن أعضاء مجلس الامن الدولي بيان صحافي عن لبنان جاء فيه “أحيط أعضاء مجلس الأمن علما بتعيين نجيب ميقاتي رئيسا جديدا للوزراء في 23 حزيران، وكذلك عرض الأخير لتشكيلته الحكومية أمام رئيس الجمهورية اللبنانية في 29 حزيران. بعد أكثر من شهر من الانتخابات التشريعية في لبنان، يدعو أعضاء مجلس الأمن إلى الإسراع في تشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة. بالنظر إلى حدة الأزمات المتفاقمة في لبنان، فمن مسؤولية وواجب جميع الفاعلين السياسيين العمل معًا لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه الشعب اللبناني. وشجع أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الشباب وتعزيز المشاركة السياسية الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وتمثيلها، بما في ذلك في الحكومة الجديدة، فضلا عن تمكينها اقتصاديا. وشددوا على الأهمية الحيوية للالتزام بالتقويم الدستوري حتى تجري الانتخابات الرئاسية في موعدها. وأشار أعضاء مجلس الأمن أيضا إلى الحاجة إلى التنفيذ العاجل للإصلاحات الملموسة التي تم تحديدها سابقا والتي من شأنها أن تمكن من إبرام سريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للاستجابة لمطالب اللبنانيين. وشددوا على دور المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك البرلمان المنتخب حديثاً والحكومة الجديدة، في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة غير المسبوقة، واجتثاث الفساد، وتحقيق حوكمة أكثر استجابة. كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال. وأكدوا أن استقرار لبنان أولوية مشتركة”.

• صحيفة الأخبار كتبت تحت عنوان: لا حكومة… وبازار الرئاسة فُتح

  تقول: عملياً، بات الجميع يتصرّفون على أساس أن لا حكومة سيشكّلها الرئيس نجيب ميقاتي قبل نهاية العهد. الاتصالات في هذا الشأن متوقفة تماماً، باستثناء «عروضات» لملء الوقت يقدّمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية ميشال عون، من بينها إبداؤه الاستعداد لأي صيغة يُتفق عليها، إما بتعويم الحكومة الحالية أو بإجراء تعديل وزاري أو بتشكيلة جديدة، وهو ما رأت فيه مصادر مطلعة «رمياً للطابة في ملعب رئاسة الجمهورية وتقطيعاً للوقت» في انتظار دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية مطلع أيلول المقبل على الأرجح. لذلك، فإن الجميع تجاوز اليوم موضوع تشكيل الحكومة إلى البحث في الاستحقاق الرئاسي.

ورغم محاولات إيجاد فتاوى دستورية تتيح لحكومة تصريف الأعمال الحالية تغطية أي فراغ رئاسي، إلا أن مصادر مطلعة ذكّرت بتأكيد رئيس الجمهورية لـ«الأخبار» في 21 حزيران الماضي أن «انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها، ولن يكون هناك فراغ دستوري». وإذ أشارت الى أن كلام عون «يستند إلى معطيات، وأنه حدّد تاريخ انتخاب الرئيس المقبل بين 31 آب و21 تشرين الأول»، لفتت إلى أن هناك اهتماماً أوروبياً، وخصوصاً فرنسياً، بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها يشبه تماماً الحرص الأوروبي والفرنسي على إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة في موعدها، وهو ما جرى فعلاً رغم كل التشكيك الذي سبقها».

المصادر نفسها أكّدت أن «ستاتيكو» اللاحرب واللاسلم في الإقليم، مع تأخر التفاهمات الإقليمية والدولية، سواء السعودية – الإيرانية أو الإيرانية الأميركية، قد توفر فرصة للبنانيين لكي «يزمطوا» بانتخاب رئيس في الوقت الضائع، وخصوصاً أن لا أحد من الأفرقاء قادر على أن يأخذ بصدره تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس في ظلّ تفاقم الأزمة المالية والمعيشية.

وفيما تكاد حظوظ وصول سمير جعجع إلى المنصب معدومة، فإن المرشحَين الأبرز حتى الآن هما الوزير السابق سليمان فرنجية والنائب جبران باسيل، علماً بأن المصالحة التي أجرتها حارة حريك بين الرجلين قبل الانتخابات النيابية الأخيرة وتبادلهما العلني لرسائل «الغزل» بعدها، ترجّح إمكانية التوصل إلى اتفاق بينهما على كيفية خوض الاستحقاق. وبحسب المصادر، فإن «إجراء الانتخابات النيابية وفق الظروف القائمة في لبنان اليوم يسمح بالقول براحة تامة إن فرنجية قادر على الوصول إلى بعبدا بعد تفاهمات على المرحلة التي تلي الانتخابات مع باسيل». إذ إن زعيم تيار المردة «يحظى داخلياً بدعم مروحة واسعة من الأطراف تضم الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي»، و«لا يواجه اعتراضات أوروبية أو خليجية كتلك التي يواجهها رئيس التيار الوطني الحر»، مشيرة إلى زيارتَيه لباريس وموسكو في آذار الماضي وما أشيع يومها عن لقائه مسؤولين فرنسيين بعيداً عن الإعلام، فيما توافرت لـ«الأخبار» معلومات عن زيارة له لباريس الأسبوع الماضي على هامش رحلة استجمام أوروبية يقوم بها حالياً ولقائه مسؤولين فرنسيين، وهو ما نفته مصادر فرنجية تماماً.

صحيفة الأنباء عنونت: التأليف أسير المصالح الشخصية لفريق التعطيل.. والناس أسرى الأعباء المعيشية

وكتبت تقول: غداً يحلّ عيد الأضحى المبارك من دون بهجة. فلبنان الغارق بأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية سيمر على أبنائه العيد ثقيلاً، إذ إن اللبنانيين يحتفلون للسنة الثالثة على التوالي بعيد الأضحى وهم في أسوأ ظروف، غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة.

أما الدوائر العليا في لبنان فلا يبدو أنها تستشعر قسوة الحياة على مواطنيها، فهي ما زالت غير آبهة لتشكيل حكومة، تمارس التعطيل ذاته الذي مارسته مع تشكيل حكومات سابقة لفرض توزير أسماء ونيل حصة وزارية أو الحصول على وزارات محددة باتت تعتبرها ملكا لها. 

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لفت عبر “الأنباء” الإلكترونية الى “محاولات جدّية جرت لإنجاز تشكيلة حكومية مقبولة، لكن لم يكتب لها النجاح”، مشيرا الى أنه “لا جديد في الوقت الحاضر، فالبلاد دخلت بفترة جمود بسبب عطلة عيد الاضحى”، آملا في “هبوط الوحي علّه يساعد المعنيين على حلحلة العقد فتبصر الحكومة النور بعد العطلة”، معوّلاً على أن “لبنان بلد المفاجآت وكل الاحتمالات واردة، رغم ان لا أحد يملك حلا سحريا وعلينا ان ننتظر”.

بدوره اعتبر النائب السابق علي درويش في حديث مع “الأنباء” الالكترونية إلى أن “الملف الحكومي جرى ترحيله إلى ما بعد عطلة العيد”، وأشار إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي “قام بما هو مطلوب منه وقدم تشكيلة حكومية، لكن يبدو أن الرئيس عون لديه بعض الملاحظات عليها”، ناقلا عن الرئيس المكلف رغبة جدية بتشكيل الحكومة. واعتبر أن “التجربة الماضية بين عون وميقاتي كانت مقبولة ولو ترك أمر تشكيل الحكومة لهما دون تدخلات قوى أخرى لكانت الحكومة قد تشكلت”.

النائب السابق مصطفى علوش استبعد ردا على سؤال لـ “الأنباء” الإلكترونية تشكيل الحكومة في الوقت الحاضر، مقدرا بأن “أزمة لبنان طويلة ولا بوادر قريبة لإنقاذه، فقد تحول الى مستعمرة إيرانية، وإيران لن تتركها دون ثمن كبير جدًا لا يُعرف ما هو أو بإجبارها على تركه بالقوة أو بتغيير الوضع داخل إيران”.

“الأنباء” سألت أيضا النائب السابق جوزف اسحق عن رأيه فرأى أن “الحكومة من حيث المبدأ لن تشكل”، واعتبر أن المصلحة الرئيسية من تشكيل الحكومة “هي تأمين المصالح الشخصية لرئيس الجمهورية، لكن المفارقة أنه أصبح ضعيفا وفي آخر عهده ولا يمكنه أن يفرض الشروط التي كان يفرضها في أول عهده. والمؤسف ان البلد ينهار وعون وفريقه السياسي لم يعد يشغلهما سوى التعيينات وطريقة تحسين وضعهم في الدولة. اما الناس فهي آخر همهم وكذلك الأمر بالنسبة لحزب الله”.