باول يعزز الموقف بأن «الفيدرالي» غير مستعد لبدء خفض أسعار الفائدة

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول امس الأربعاء أنه يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض هذا العام، لكنه ليس مستعداً بعد ليقول متى.

وفي تصريحات معدة للظهور بتكليف من الكونغرس في الكابيتول هيل يومي الأربعاء والخميس، قال باول إن صناع السياسة ما زالوا منتبهين للمخاطر التي يشكلها التضخم ولا يريدون أن يتراجعوا بسرعة كبيرة.

وقال: «عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة، سنقوم بعناية بتقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر. لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة».

وقد أُخذت هذه التصريحات حرفياً من بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عقب اجتماعها الأخير، والذي اختتم يوم 31 يناير (كانون الثاني).

ويمثل باول يوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، ويوم الخميس أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

ذروة الفائدة ودورة التشديد

في المجمل، لم يفتح الخطاب أي أرضية جديدة بشأن السياسة النقدية أو التوقعات الاقتصادية لمصرف الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أشارت التعليقات إلى أن المسؤولين ما زالوا قلقين بشأن عدم فقدان التقدم المحرز ضد التضخم وسوف يتخذون قرارات بناء على البيانات الواردة بدلا من مسار محدد مسبقا.

وقال باول في تصريحاته: «نعتقد أن سعر الفائدة الخاص بنا من المرجح أن يصل إلى ذروته خلال دورة التشديد هذه. إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب البدء في تخفيف قيود السياسة في وقت ما هذا العام. لكن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، والتقدم المستمر نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة ليس مضموناً».

وأشار مرة أخرى إلى أن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة يخاطر بخسارة المعركة ضد التضخم ومن المحتمل أن يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، في حين أن الانتظار لفترة طويلة يشكل خطراً على النمو الاقتصادي.

وكانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتيسير سياساته بقوة بعد 11 زيادة في أسعار الفائدة بلغ مجموعها 5.25 في المائة امتدت من مارس (آذار) 2022 إلى يوليو (تموز) 2023.

لكن في الأسابيع الأخيرة، تغيرت تلك التوقعات بعد التصريحات التحذيرية المتعددة من مسؤولي مصرف الاحتياطي الفيدرالي. وساعد اجتماع يناير في تعزيز النهج الحذر الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي، حيث ذكر البيان صراحة أن تخفيضات أسعار الفائدة لن تأتي بعد على الرغم من توقعات السوق.

وفي ظل الوضع الراهن، تشير أسعار سوق العقود الآجلة إلى الخفض الأول الذي سيأتي في يونيو (حزيران)، وهو جزء من أربعة تخفيضات هذا العام يبلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة. وهذا أكثر عدوانية قليلاً من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول) لثلاثة تخفيضات.

تخفيف التضخم

وعلى الرغم من مقاومة المضي قدماً في التخفيضات، أشار باول إلى أن الحركة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي نحو هدفه المتمثل في التضخم بنسبة 2 في المائة لم تؤذ سوق العمل والاقتصاد الأوسع. وقال: «لقد حقق الاقتصاد تقدما كبيرا نحو هذه الأهداف خلال العام الماضي». وأشار إلى أن التضخم «تراجع بشكل كبير» لأن «المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتحرك نحو توازن أفضل».

ويبلغ التضخم، وفقاً للمقياس المفضل لمصرف الاحتياطي الفيدرالي، معدلاً سنوياً هو 2.4 في المائة، و2.8 في المائة عند استبعاد الغذاء والطاقة في القراءة الأساسية التي يفضل الاحتياطي الفيدرالي التركيز عليها. وتعكس الأرقام «تباطؤاً ملحوظاً منذ عام 2022 والذي انتشر على نطاق واسع في أسعار السلع والخدمات»، وفق باول.

أضاف: «يبدو أن توقعات التضخم على المدى الطويل ظلت ثابتة بشكل جيد، كما يتضح من مجموعة واسعة من الدراسات الاستقصائية للأسر والشركات والمتنبئين، فضلا عن التدابير من الأسواق المالية».

ورغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاول البقاء بعيداً عن السياسة، فإن عام الانتخابات الرئاسية يفرض تحديات خاصة.

وكان الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري المحتمل، من أشد المنتقدين لباول وزملائه أثناء وجوده في منصبه. وقد دعا بعض الديمقراطيين في الكونغرس، بقيادة السناتور إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس، بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مع تزايد الضغوط على الأسر ذات الدخل المنخفض لتغطية نفقاتها.