بعد الصومال،، الجيش المصري يوقع اتفاقية دفاعية مع إريتريا لإرسال الأسطول المصري

موقع الدفاع العربي 17 سبتمبر 2024: وقّع الجيش المصري مؤخرًا اتفاقية دفاعية مع إريتريا، وتتضمن خطوات لحماية الشحن في البحر الأحمر الذي تعطل بسبب هجمات المتمردين المدعومين من إيران في اليمن.

هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وقد أثارت بعض التوترات في المنطقة، خاصة مع إثيوبيا التي تعتبر هذه التحركات تهديدًا لمصالحها.

وفقًا لمصادر، تستكشف مصر وإريتريا إمكانية إبرام اتفاقية تعاون عسكري وتبادل معلومات استخباراتية في سعيهما إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بالفعل.

وقالت المصادر لصحيفة ذا ناشيونال إن هذا الاتفاق سيتضمن أيضًا تحديد الخطوات الثنائية لحماية الشحن في البحر الأحمر، الذي تعطل بشدة بسبب الهجمات التي شنها المتمردون المدعومون من إيران في اليمن تضامناً مع الفلسطينيين خلال حرب إسرائيل التي استمرت 11 شهرًا في غزة.

تناقش مصر أيضًا مع إريتريا وساطة محتملة من جانب القاهرة لإنهاء العداء المستمر منذ عقود بين أسمرة والمتمردين في تيغراي في إثيوبيا المجاورة، حيث تشكل جبهة تحرير شعب تيغراي التهديد الأكثر قوة لحكم رئيس الوزراء آبي أحمد.

تأتي المناقشات بين مصر وإريتريا وسط زيارة مفاجئة إلى أسمرة في نهاية الأسبوع الماضي قام بها رئيس المخابرات المصرية الجنرال كمال عباس، وهو من المقربين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي. وقد التقى الرجلان بالزعيم الإريتري أسياس أفورقي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن الرئيسين سلما الزعيم الإريتري رسالة من السيسي حول “تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات”.

وأضافت أنهما استمعا إلى وجهة نظر الرئيس أفورقي بشأن التطورات في البحر الأحمر فيما يتعلق بأهمية إيجاد الظروف المناسبة لاستعادة حركة الشحن البحري والتجارة الدولية عبر باب المندب”، في إشارة إلى المضيق الضيق الذي يربط بين البحرين الأحمر والعربي.

وأضافت أن المصريين استمعوا أيضا إلى وجهة نظر الزعيم الإريتري بشأن التطورات في منطقة القرن الأفريقي والتحديات التي تواجهها تلك المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار هناك.

تمتلك مصر وإريتريا معا آلاف الكيلومترات من ساحل البحر الأحمر، بما في ذلك الشواطئ المصرية لخليجي السويس والعقبة، فضلا عن 355 جزيرة تحت السيادة الإريترية. وفي حين تسيطر مصر على الأطراف الشمالية للبحر الأحمر، بما في ذلك قناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط، تقع إريتريا بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وقد أقامت الدولتان علاقات وثيقة خلال السنوات العشر منذ تولي السيسي السلطة في الدولة العربية الأكثر سكانا، حيث التقى أفورقي بالرئيس المصري عدة مرات في السنوات الأخيرة. وكان آخر لقاء لهما في القاهرة في فبراير/شباط، بعد ثلاثة أشهر فقط من اجتماعهما السابق في الرياض، المملكة العربية السعودية.

وقال أحد المصادر: “الهدف الأساسي لمصر في المنطقة هو كبح النفوذ الإثيوبي في القرن الأفريقي والضغط على حكومة آبي أحمد”. “إن تعزيز التعاون مع إريتريا خطوة كبيرة في هذا الاتجاه”.

إن اتفاقية التعاون العسكري مع إريتريا ستكون أحدث صفقة من نوعها يتم إبرامها بين القاهرة ودول في القرن الأفريقي أو شرق أفريقيا أو حوض النيل. وتشمل هذه جيبوتي وكينيا وأوغندا والسودان والصومال.

ويرى المحللون أن هذه الصفقات موجهة في المقام الأول للضغط على أديس أبابا لإظهار المرونة في نزاعها مع مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير.

في الشهر الماضي، تم توقيع اتفاقية حديثة للتعاون العسكري بين مصر والصومال، التي كانت على خلاف تقليدي مع إثيوبيا. وبموجب أحكام هذه الاتفاقية، نقلت مصر أواخر الشهر الماضي أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى الصومال، مما أثار غضب إثيوبيا بشدة، التي حذرت من أن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وتعهدت بعدم الوقوف مكتوفة الأيدي.

من ناحية أخرى، حصلت إريتريا على استقلالها عن إثيوبيا في عام 1993 بعد حرب أهلية استمرت عقودًا من الزمان. وخاض البلدان حربًا مدمرة بسبب نزاع حدودي بين عامي 1998 و2000؛ وعلى الرغم من أنهما حققا السلام منذ ذلك الحين وقاتلا معًا ضد المتمردين التيغرايين في إثيوبيا في الفترة 2020-2022، إلا أنهما لا يزالان متنافسين.

إن الخلاف بين الصومال وأديس أبابا الآن يتعلق باتفاقية أولية وقعتها جارتها غير الساحلية هذا العام مع إقليم أرض الصومال المنشق لاستئجار الأراضي الساحلية في مقابل الاعتراف المحتمل باستقلالها عن الصومال.

ووصفت الصومال الاتفاق بأنه اعتداء على سيادتها وقالت إنها ستعرقله بكل الوسائل الضرورية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي علي محمد عمر لقناة الجزيرة القطرية في مقابلة بثت الأسبوع الماضي: “الصومال وإثيوبيا تشتركان في عداء طويل الأمد”.

وعندما سُئل عن كيفية رد الصومال إذا مضت إثيوبيا وأرض الصومال قدما ونفذتا اتفاقهما، قال: “سيكون ذلك بمثابة إعلان حرب”.

وقد هددت الصومال بالفعل بطرد ما يقدر بنحو 10 آلاف جندي إثيوبي من الصومال كجزء من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي إذا لم يتم إلغاء الاتفاق.

من جانبها، قالت مصر إنها تخطط للتقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لتكون جزءًا من قوة حفظ السلام الجديدة في الصومال، والتي يجب على الصومال، بصفتها الدولة المضيفة، الموافقة عليها.