مدار نيوز
أعلن وزير الخارجية الأميركيّ، أنتوني بلينكن، بقاء عدد من المسؤولين الذين رافقوه في زيارته إلى البلاد، في “المنطقة”، وذلك “للحدّ من التوتر”.
جاء ذلك بعيد المؤتمر الصحافيّ الذي عقده بلينكن في القدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء، عقب لقائه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وكان عباس قد استقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية في رام الله كذلك، قبل لقائه بلينكن. وفيما لم تذكر وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، موعد لقاء عباس برئيسي جهازي المخابرات، إلا أن قناة “الجزيرة” نقلت عن مراسلتها القول إنهما وصلا إلى رام الله، والتقيا عباس قبل لقاء ببلينكن. كما أفادت لاحقا نقلا عن مصدر بالرئاسة الفلسطينية، لم تسمّه، القول، إن “مديري المخابرات الأردنية والمصرية يشاركان في الاجتماع بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي في مقر الرئاسة”.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بلينكن القول: “لقد طلبت من بعض مستشاريّ البقاء في المنطقة، لمناقشة خطوات للحد من التوترات مع الأطراف”.
وعدّ وزير الخارجية الأميركي أنه “سيكون من الممكن القيام بذلك، إذا كانت الأطراف مستعدة لذلك”.
وبحسب ما أوردت صحيفة “هآرتس”، فإنّ من بين المسؤولين الأميركيين الذين سيبقون في “المنطقة”؛ كبيرة مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، والمبعوث الأميركيّ الخاصّ للشؤون الفلسطينية، هادي عمرو.
وذكرت “هآرتس” أن “وجود الفريق الأميركي في إسرائيل، قد يجعل من الصعب على الحكومة، دفع قرار ’الكابينيت’، باتخاذ سلسلة من الخطوات لتعزيز الاستيطان”، كما أُعلن ردّا على العمليتين الأخيرتين اللتين نُفذتا في القدس المحتلة، وأسفرتا عن مقتل 7 إسرائيليين، وإصابة آخرين.
أفكار فلسطينيّة وإسرائيليّة “من شأنها تخفيض حدّة التوتر”
وفي المؤتمر الصحافيّ الذي عقده بلينكن في القدس المحتلة، عقب لقائه عباس، أعلن وزير الخارجية الأميركيّ أن “الفلسطينيين والإسرائيليين طرحوا أفكارا من شأنها تخفيض حدة التوتر في حال تم تطبيقها”، دون أن يوضحها، ودون أن يبدي موقف واشنطن منها.
وذكرت تقرير أوردته القناة الإسرائيلية “12” عبر موقعها الإلكترونيّ، أن “الخطة التي أعدها أبو مازن (الرئيس الفلسطيني)، اقترح الإعلان عن فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر لتهدئة التوتر”.
وذكر التقرير أنه خلال الفترة المذكورة؛ “ستُتَّخذ عدة إجراءات: وقف التوسع الاستيطاني، وتجنّب تغيير الترتيبات في الحرم القدسي (تغيير الوضع القائم)، ووقف انتشار القوات الإسرائيلية في المناطق (المصنّفة) أ، ووقف هدم المنازل”.
في المقابل، اقترح عباس أن “تستأنف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل”، والذي كانت الرئاسة الفلسطينية، قد أعلنت الخميس الماضي، وقفه، وذلك في ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، عُقد في أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، والذي أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين، ارتفع عددهم إلى عشرة، الأحد الماضي.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد أعربت عن “أسفها” لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني، وقالت كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، إنه “من الواضح أننا لا نعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة”. وأضافت “نعتقد أنه من المهم جدًا أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر، فيتعيّن تعزيز التنسيق الأمني بينهما”.
ووفق القناة 12، فقد اقترح عباس كذلك “الامتناع عن تقديم طلبات العضوية (لفلسطين)في منظمات دولية أخرى”.
وذكرت القناة أنه “من المشكوك فيه إلى حدّ كبير، ما إذا كان هذا الاقتراح من قِبل الفلسطينيين، يمكن أن يكون بمثابة أساس لتحسين الوضع على الأرض”، مشيرة إلى تصريحات قياديين فلسطينيين في وقت سابق، كانت قد شددت على أنه “لا يُتوقّع حدوث انفراجة في المحادثات مع بلينكن”.
وقال بلينكن في المؤتمر الصحافي ذاته: “بحثت خلال زيارتي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية سبُل خفض العنف”، مضيفا: “إعادة الهدوء هي المهمة الملحة حاليا”.
وأضاف بلينكن: “أكدت للإسرائيليين الالتزام الأميركي الراسخ بأمن إسرائيل”.
وذكر أن “الحفاظ على حل الدولتين أولوية للإدارة الأميركية… ويجب الحفاظ على حل الدولتين”.
وقال بلينكن: “ننتظر من الفلسطينيين والإسرائيليين اتخاذ خطوات لبناء الثقة ونزع فتيل التوتر”. وأضاف أنه “يجب على كل من الطرفين عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب قد تقوض حل الدولتين”.
وتابع: “ندعم جميع الجهود للاقتراب من السلام، وقدمنا مساعدات إضافية بقيمة 50 مليون دولار للأونروا”.
وخلال لقائه ببلينكن، حمّل عباس، “مسؤولية ما يحدث اليوم من تصعيد”، للحكومة الإسرائيلية، “بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقيات”.
وأكد عباس خلال اللقاء أن “ما يحدث اليوم تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين، وتخالف الاتفاقيات الموقعة، وبسبب عدم بذل الجهود الدولية لتفكيك الاحتلال، وإنهاء منظومة الاستيطان، وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة”.
وشدّد على أن ذلك يأتي “في الوقت الذي يتم التغاضي فيه، دون رادع أو محاسبة، لإسرائيل التي تواصل عملياتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، والضم الفعلي للأراضي، وإرهاب المستوطنين، واقتحام المناطق الفلسطينية، وجرائم القتل، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، وتغيير هوية القدس، وانتهاك الوضع التاريخي واستباحة المسجد الأقصى، وحجز الأموال، وما يرافق ذلك من عمليات التطهير العرقي والأبارتهايد”.
المصدر
الكاتب:علي دراغمة
الموقع : madar.news
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-01-31 20:41:20
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
