تباين ردود فعل الأحزاب السياسية إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تصريف المياه من فوكوشيما

سيئول، 4 يوليو (يونهاب) — أظهرت الأحزاب السياسية اليوم الثلاثاء ردود فعل متباينة إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي خلص إلى أن خطة اليابان لتصريف المياه من محطة “فوكوشيما” للطاقة النووية المعطلة تفي بمعايير سلامة الدولية.

وبعد مراجعة استمرت عامين، من قبل فريق عمل من الخبراء من 11 دولة مختلفة، خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن تصريف المياه المعالجة بواسطة نظام التنقية المخصص للمحطة، والمعروف باسم نظام المعالجة المتقدمة للسوائل (ALPS)، لن يكون له تأثير إشعاعي يُذكر على الناس والبيئة.

وقال حزب سلطة الشعب الحاكم إنه يحترم تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وذكر المتحدث باسم حزب سلطة الشعب “كانغ مين-كوك” في تعليق مكتوب: «حان الوقت للتعامل بهدوء على خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة في “فوكوشيما” بناء على تحليل منطقي». وأضاف: «من المناسب القول إن قضية المياه في “فوكوشيما” دخلت مرحلة جديدة».

ودعا حزب سلطة الشعب الحزبَ الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى التوقف عن نشر الشائعات الكاذبة عن القضية لتحقيق مكاسب سياسية، وبذل الجهود الحزبية بدلا من ذلك للتوصل إلى إجراءات متابعة لضمان السلامة العامة.

وقال “كانغ”: «منذ أن أعلنت المنظمة الدولية عن نتائج التحقق، يجب على الحزب الديمقراطي التوقف عن نشر الشائعات والتركيز على إجراءات المتابعة لسلامة الناس. وسيبذل الحزب الحاكم والحكومة قصارى جهودهما لتخفيف المخاوف العامة وضمان السلامة الشاملة بأي إجراءات متابعة».

ومن جهة أخرى، قال الحزب الديمقراطي إن ما توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو تقرير «أجوف» فشل في التحقق بشكل مستقل من سلامة المياه في “فوكوشيما”.

وزعم الحزب الديمقراطي أن تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجريت بناء على موقف الحكومة اليابانية والافتراض بأن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) ستنفذ الخطة بشكل مثالي، قائلا إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فشلت في تخفيف مخاوف المجتمع الدولي وكوريا الجنوبية.

وقالت اللجنة الخاصة التي تتعامل مع القضية في الحزب الديمقراطي في بيان: «إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أهملت فعليا مسؤوليتها للتحقق من سلامة مياه الصرف المشعة في “فوكوشيما”».

وتخطط لجنة الأمن والسلامة النووية لإصدار إعلانها الرسمي يوم الأربعاء، وفقا لمسؤول رئاسي.

(انتهى)