تزامنا مع حرب غزة: الكنيست يصدق على أحد قوانين ” التعديلات القضائية ” المثيرة للجدل

وقدّم حزب “هناك مستقبل” التماساً إلى المحكمة العليا في إسرائيل ضد القانون الجديد، كما فعلت حركة “جودة الحكم”، رغم أنه يُعتقد بأن المحكمة العليا لن تتدخل في هذه القضية.

بموجب القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات المقبلة للكنيست، ستتألف لجنة اختيار القضاة من:

قبل التعديل الجديد، كانت لجنة تعيين القضاة في إسرائيل تتألف من 9 أعضاء أيضاً ولكن بتركيبة مختلفة، وهي:

ومن بين أبرز التغييرات التي يتضمنها هذا التعديل، إلغاء شرط الأغلبية الخاصة المطلوبة لاختيار قضاة جدد، والتي كانت تستلزم موافقة سبعة من أصل تسعة أعضاء في اللجنة على ذلك، ليُستعاض عنها بالأغلبية العادية، التي تقتصر على خمسة أعضاء فقط.

ويرى معارضو هذا التعديل، أن إلغاء هذا الشرط، بالإضافة إلى منح الحكومة الحق في اختيار أحد المحاميْن العضويْن في اللجنة، يعطيها نفوذاً أكبر فيما يتعلق بتعيينهم.

ويقلل ذلك، برأي هؤلاء المعارضين، من استقلالية الجهاز القضائي ويسمح بإدخال مزيد من التأثيرات السياسية على القرارات القضائية، ما يثير جدلاً واسعاً بين مؤيدي القانون ومعارضيه.

وفي الوقت نفسه، لا يزال المتظاهرون المناوئون لحكومة نتانياهو، يواصلون احتجاجاتهم أمام مقر إقامته في شارع غزة بالقدس، تنديداً بسياسات الحكومة.

ويتواصل هذا الاعتصام الاحتجاجي لليوم التاسع على التوالي، حيث تتناوب مجموعات من المحتجين من مختلف أنحاء إسرائيل، على الوجود في هذا الموقع كل بضع ساعات.