تصفية القطاع المصرفي مشروع قائم على طمع التملّك..هل مَن يردَع؟

منذ إطلاق خطة “لازارد” إلى اليوم، لا تزال أطماع البعض جليّة بتصفية القطاع المصرفي اللبناني وتغيير هويّته وصولاً إلى نقل ملكيّته على نحو يمكّنهم من السيطرة على القطاع من خلال مصارف جديدة وتقاسمها حصصاً طائفية بعد أن تكون انهارت البلاد والمصارف معاً! يبدو من واقع الحال، أن هذه الروحيّة مستمرة حتى اللحظة.

ما يعزّز “هذا المُسَلَّم”، تصريح الرئيس السابق للحكومة حسان دياب عقب إعلان إفلاس الدولة اللبنانية في آذار 2020 عبر التوقف عن تسديد ديونها من سندات الـ”يوروبوند”، إذ قال حينها “لسنا بحاجة إلى قطاع مصرفي بهذا الحجم، بل علينا العمل على تقليص عدد المصارف…”. منذ ذلك الحين ظهرت بوادر الخطة المرسومة التي لم يعدّها دياب ربما بل فريق الخبراء الذي يحوط به والذي أقنعه بإعلان التعثّر عن الدفع، وكان يخطط بدوره للقضاء على القطاع المصرفي.

لكن ما يجدر التوقف عنده، ليس خطورة هذا الأمر ومدى انعكاسه السلبي على الاقتصاد الوطني واستمراريّته فحسب، بل عند تأثيره السلبي وانعكاسه الخطير على أموال المودِعين العالقة في المصارف! هل يسعى أصحاب هذا المشروع، إلى القضاء عليها عليها أيضاً من خلال قتل أي أمل في استردادها عبر القضاء على القطاع المصرفي؟!

أوساط مصرفية ترفض عبر “المركزية” تأميم المصارف اللبنانية وبالتالي تطيير الودائع بصورة مقنَّعة. إذ إن لبنان يتمسك بالملكيّة الخاصة واستقلالية مصرف لبنان“، جازمة أن “الدولة ليست مفلسة إطلاقاً، بل هي مدينة لمصرف لبنان بما يفوق الـ80 مليار دولار، وبالتالي إنها ملزَمة بردّ الدين والاعتراف به لطمأنة أصحاب الودائع إلى أنهم سيستردّون أموالهم”.

وترى أن “الخطوة الأساس للانطلاق بعملية الإنقاذ، تكمن في النقاط التالية: استقلالية مصرف لبنان، النأي بالقضاء عن التدخلات السياسية، منع الدولة من الاستدانة، والتزامها بمهلة محدّدة لردّ خسائر البنك المركزي”، معتبرة أن “أي مشروع لا يحقق هذه العوامل، لن يساهم في قيامة لبنان واقتصاده”.

…”ليس المطلوب اليوم “تصفية لبنان” ولن يكون ذلك يوماً، بل المطلوب وبإلحاح معالجة أزمته المالية والاقتصادية عبر تعزيز قطاعه المصرفي الذي كان السبب الرئيسي والأساس لازدهار لبنان وتعزيز موقعه في المنطقة والعالم” تُضيف الأوساط المصرفية، لتذكّر بأن “القطاع المصرفي هو مَن جعل لبنان “مصرف العرب” و”مستشفى الشرق” و”جامعة الشرق الأوسط”… لكن بعد انهيار القطاع المصرفي فَقَدَ لبنان للأسف، تعدّد ميزاته وفرادة خصوصيّته التي كانت منارة المنطقة والعالم”.