تضخم أسعار الغذاء العالمية في أدنى مستوى منذ عامين

رصدت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) استمرارا في انخفاض تضخم أسعار الأغذية عالميا ليصل إلى أدنى مستوى منذ عالمين، إذ طغى انخفاض معظم السلع الغذائية على الزيادات في أسعار الأرز والسكّر.

وذكرت “فاو” في بيان الجمعة أن “مؤشر الأسعار العالمية تراجع في أغسطس الماضي عن زيادة سجلها الشهر السابق”.

وقالت المنظمة إن مؤشرها للأسعار، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، “بلغ في المتوسط 121.4 نقطة في أغسطس مقابل 124 نقطة معدلة في الشهر السابق”.

وجاءت قراءة يوليو في البداية عند 123.9 نقطة بارتفاع عن أدنى مستوى في عامين سجلته في يونيو.

وكانت قراءة أغسطس هي الأدنى منذ مارس 2021 وأيضا أقل 24 في المئة من أعلى مستوى سجلته على الإطلاق في مارس 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب المنظمة فإن انخفاض المؤشر ككل يعكس انخفاض أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية واللحوم والحبوب رغم قفزة مؤشرها للأرز إلى أعلى مستوى له في 15 عاما عقب القيود التي فرضتها الهند على الصادرات.

وذكرت أن مؤشرها للحبوب انخفض 0.7 في المئة من يوليو مع تراجع أسعار القمح، كما تراجعت الذرة للشهر السابع على التوالي إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات تقريبا بعد محصول قياسي في البرازيل واقتراب موعد الحصاد في الولايات المتحدة.

في المقابل، أكدت المنظمة أن مؤشرها للأرز ارتفع عشرة في المئة تقريبا على أساس شهري بعد أن أدى قرار الهند في يوليو حظر صادراتها من أرز إنديكا الأبيض إلى تعطيل التجارة في وقت تشح فيه الكميات المتاحة قبل حصد المحاصيل الجديدة.

وارتفع مؤشر المنظمة للسكر 1.3 في المئة على أساس شهري في أغسطس بزيادة 34 في المئة عن مستوى العام السابق بسبب المخاوف من تأثير ظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج العالمي.

وانخفضت أسعار الزيوت النباتية 3.1 في المئة خلال الشهر الماضي، كما تراجعت أسعار منتجات الألبان أربعة في المئة لتنخفض للشهر الثامن على التوالي مما يعكس وفرة الإمدادات في منطقة أوقيانوسيا وتباطؤ الواردات الصينية.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت “فاو” أن يصل إنتاج العالم من الحبوب هذا العام إلى 2.815 مليار طن بانخفاض طفيف عن التقدير السابق البالغ 2.819 مليار طن.

وقالت “فاو” إنها رفعت توقعاتها بواقع 0.9 في المئة عن عام 2022 بما يتماشى مع الإنتاج القياسي لعام 2021.

وأشارت إلى أن التعديل بالخفض يعكس بشكل أساسي تراجعا متوقعا في إنتاج القمح مع تأثر كندا والاتحاد الأوروبي بالطقس الجاف والمحاصيل الصينية بالأمطار الغزيرة.

وتساور المخاوف الاقتصاديين بشأن إعادة بناء المخزونات في العام 2023 في الوقت الذي يصعب فيه ربط تغير الطقس بنمط مناخي طويل الأجل، كما أن الضبابية التي تلف اتفاق نقل الحبوب من منطقة البحر الأسود لها دور بارز في ذلك.

ويحذر المحللون من العبء المتزايد على الإنتاج الزراعي في السنوات القادمة نتيجة الاحتباس الحراري، حيث يواجه معظم المنتجين في المناطق الرئيسية منغصات نقل المياه وقلة الدعم من الحكومات.

مرتبط