تضرر مُورد أنظمة إس-400 وإس-500 الإلكترونية في ضربة عسكرية

موقع الدفاع العربي 20 أكتوبر 2024: بحسب وسائل إعلام محلية في مدينة بريانسك الروسية، تعرض مصنع كرمني لضربة عسكرية الليلة الماضية. ويعد هذا المصنع أحد أكبر منتجي وموردي الأجهزة الإلكترونية الدقيقة في روسيا، ويعمل كمورد رئيسي لوزارة الدفاع الروسية. في حين لا توجد حاليًا أي معلومات عن مدى الأضرار أو الخسائر المحتملة.

يعد مصنع كرمني في بريانسك أحد أهم مصنعي الإلكترونيات الدقيقة في روسيا والذي يلعب دورًا أساسيًا في إنتاج مكونات أشباه الموصلات المستخدمة في مختلف الصناعات، بما في ذلك العسكرية. وهو جزء أساسي من قطاع الدفاع في روسيا، ويساهم في تطوير الأجهزة العسكرية وأجهزة الاستشعار وأنظمة الاتصالات والمكونات الإلكترونية الأخرى التي تستخدمها القوات المسلحة.

في السنوات الأخيرة، ارتبط مصنع كرمني ارتباطًا وثيقًا بتزويد الصناعة العسكرية الروسية، وخاصة في ظل الصراع الدائر في أوكرانيا وفرض العقوبات الدولية. يصنع المصنع مجموعة واسعة من شرائح أشباه الموصلات المستخدمة في أنظمة الصواريخ وتقنيات الملاحة وغيرها من التطبيقات العسكرية الهامة.

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، خضع المصنع للعقوبات والتدقيق الدولي، ويُنظر إليه باعتباره عنصرًا حيويًا في البنية التحتية الصناعية الروسية لأغراض عسكرية.

أحد المنتجات الأساسية التي تعتمد على مكونات كرمني الدقيقة هي الصواريخ التكتيكية والاستراتيجية الروسية، مثل أنظمة إسكندر وكاليبر. تُستخدم أجهزة الاستشعار والرقائق الدقيقة المصنوعة في كرمني للملاحة والتحكم في الطيران، مما يتيح لهذه الصواريخ والذخائر الموجهة الأخرى ضرب أهدافها بدقة عالية. بالإضافة إلى ذلك، تعد المكونات من المصنع ضرورية لعمل أنظمة الدفاع الصاروخي مثل إس-400 و إس-500، والتي تعتمد على أجهزة الاستشعار للكشف عن الأهداف وتتبعها.

مجال مهم آخر حيث يلعب المصنع دورًا هو إنتاج مكونات المركبات الجوية غير المأهولة [UAVs]. تعد الرقائق وأجهزة الاستشعار المستخدمة للتحكم في الطيران والملاحة والاتصالات بالغة الأهمية لتشغيل الطائرات بدون طيار، والتي تُستخدم في مهام الاستطلاع والقتال. وتشكل المكونات الإلكترونية الدقيقة أيضًا أساسًا لأنظمة الرادار والدفاع الجوي، مثل نظام إس-400، الذي يعتمد على أجهزة استشعار للكشف عن الأهداف المحمولة جوًا وتوجيه الصواريخ المضادة للطائرات.

كما تصنع شركة كرمني مكونات لأنظمة الاتصالات العسكرية، بما في ذلك أجهزة التردد اللاسلكي وتقنيات التشفير اللازمة للاتصالات الآمنة في ساحة المعركة. تُستخدم هذه المكونات أيضًا في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مما يوفر الاتصال بين الوحدات الميدانية ومراكز القيادة.

تُستخدم الرقائق وأجهزة الاستشعار المنتجة في بريانسك أيضًا في أنظمة المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات، مثل الصواريخ والقذائف الموجهة التي تعتمد على الاستهداف الدقيق والدقة أثناء الضربات. وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا، يظل مصنع كرمني منتجًا رئيسيًا للمكونات الحيوية لأسلحة البلاد، مما يضمن الدعم الإلكتروني لأنظمة الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية.

تلعب كل هذه التكنولوجيا دورًا استراتيجيًا بالنسبة لروسيا، مما يسمح للبلاد بالحفاظ على قوتها العسكرية على الرغم من القيود المفروضة بموجب العقوبات الدولية. يظل مصنع كرمني جزءًا مهمًا من البنية التحتية الصناعية في روسيا لإنتاج الأسلحة عالية التقنية والتقنيات العسكرية.

إذا تم تأكيد المعلومات المتعلقة بالضربة على كرمني، فإن أي ضربة عسكرية بسيطة على مصنع كرمني في بريانسك ستكون لها عواقب وخيمة ومتعددة الأوجه على مستويات مختلفة – عسكرية واقتصادية وسياسية واستراتيجية. إن احتمال انخفاض القدرة الإنتاجية أو حتى الإغلاق الكامل لبعض خطوط الإنتاج من شأنه أن يؤخر خطط روسيا لتحديث أسلحتها، ويقلل من فعاليتها، ويعيق جاهزيتها التشغيلية.

إلى جانب العواقب العسكرية، فإن التأثير الاقتصادي سيكون محسوسًا في الأمد القريب والبعيد. لا يزود مصنع كرمني الجيش بمكونات مهمة فحسب، بل يصنع أيضًا رقائق وأجزاء إلكترونية دقيقة للاستخدام المدني، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة وغيرها من المنتجات عالية التقنية. إذا تضررت قدرات الإنتاج في المصنع بشكل كبير، فسيؤدي ذلك إلى نقص هذه المكونات في السوق المحلية، مما قد يتسبب في صعوبات اقتصادية خطيرة في القطاعات الأخرى التي تعتمد عليها.

من منظور استراتيجي، لن يؤثر الهجوم على مصنع كرمني على الصناعة العسكرية المحلية في روسيا فحسب، بل قد يكون له تأثير عالمي أيضًا. وفي سياق العقوبات الدولية التي قيدت بالفعل قدرة روسيا على الوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة والمكونات الإلكترونية الدقيقة المتخصصة من الدول الغربية، فإن تدمير مرافق الإنتاج المحلية الرئيسية من شأنه أن يقوض قدرة روسيا على التغلب على هذه القيود.

وسوف تضطر الحكومة إلى البحث عن مصادر بديلة أكثر تكلفة للحصول ععلى هذه المكونات، وهو ما قد يزيد من تكلفة التقنيات العسكرية الجديدة ويؤخر تنفيذها.