تقرير: إسرائيل تتعمد قصف مراكز إيواء النازحين وقتلهم تحت علم الأمم المتحدة

وشدد الأورومتوسطي على أن اتساع دائرة استهداف مراكز الإيواء التي ترفع علم الأمم المتحدة والمنازل التي تؤوي نازحين، والوقوف على طبيعة ضحاياها من العائلات والأسر التي تباد وتمسح من السجل المدني يدلل على عدم صحة التبريرات الإسرائيلية، وأن القصف بالفعل ينتهك مبادىء التمييز والضرورة والتناسب واتخاذ الاحتياطات الضرورية، فضلا عن كونه جزءا من عملية استخدم القوة النارية لإيقاع الأذى الفادح بالمدنيين وتدمير حياتهم وقدرتهم على الحياة والاستقرار.

وشدد على أن تكرار مهاجمة مباني الأمم المتحدة وقتل النازحين داخلها، فضلا عن تدميرها وحرقها، هو تحدٍّ صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويشكل جرائم حرب قائمة بحد ذاتها، وهو يأتي بالتوازي مع تحريض سياسي وقرارات إدارية وتشريعية تسعى لتقويض عمل المنظمة الأممية.

وذكّر انه خلال اجتياح جباليا ومخيمها الشهر الماضي دمرت وأحرقت القوات الإسرائيلية جميع مراكز الإيواء المقامة في مدارس الأونروا.

وتروي المواطنة “ولاء خالد دبور” (42 عامًا) والتي نزحت بداية الحرب على غزة من مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة إلى مركز ايواء مدرسة القدس الابتدائية في مخيم جباليا -مدارس أبو زيتون- تفاصيل اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمأوى، وإجبار أحد المواطنين على حرق جميع غرف المركز تحت تهديد النار من طائرة كواد كابتر التي كانت تحلق فوقهم: “بدأ النازحون معنا في مركز الإيواء بالإخلاء منذ 12 مايو 2024، في ظل اشداد القصف المدفعي، وبقينا في المركز الذي يقع كآخر مدرسة من مدراس أبو زتون من الجهة الشرقية. كان عددنا 15 فردا، أنا وزوجي وأطفالي وأم زوجي وأخته وأطفالها، قلنا إننا سنلتزم البقاء في الغرفة دون أن نخرج، لعدم وجود مكان إيواء نذهب إليه. جاء يوم 15 مايو وتحديدًا وقت آذان الظهر، دخل علينا رجل في الأربعينيات من عمره وقد بان عليه آثار التعذيب والضرب، طمأننا وقال لنا إنه فلسطيني مثلنا، وأنه يجب علينا الخروج الآن بخط سير حدده لنا، بناء على طلب الجيش منه. كان يحمل معه مادة قابلة للاشتعال وعيدان كبريت، سألته ابنتي ماذا ستفعل، قال لنا: “الجنود أخبروني بعد أن ضربوني واحتجزوني لساعات، أن أدخل مركز الإيواء هذا، وأخبره من بقي بداخله أن يخرج فورًا نحو الطريق المؤدي لاحتجاز المواطنين بالقرب من تجمع جنود الاحتلال، وأن أدخل كل غرفة وأحرقها بالكامل، لقد حذروني من أي محاولة للهرب أو عدم تنفيذ ذلك، وأن طائرة صغيرة ستراقبني، وستطلق النار عليّ حال عدم تنفيذ ذلك”. قال لنا إن الجنود أبلغوه بعدم ترك أي غرفة داخل المأوى دون حرقها. حدد لنا مسار الخروج، في وقت لا يزال جنود الاحتلال يبعدون عن مركز الإيواء لأكثر من 200 متر، في المنطقة الخلفية للمأوى وهي منطقة صالة مزايا. بالفعل بدأ الشاب في حرق الغرف، وخرجنا جميعا نحو المسار المحدد، وكان يوجد في الأجواء طائرات صغيرة. خرجت أحمل الراية البيضاء وجميع أفراد عائلتي خلفي، حتى وصلنا مكان التجمع الذي حدده الجيش. لم نجلس هناك سوى بضعة دقائق، حتى طلب الجيش منّا السير غربا، في طريق حدده لنا، وأبقى على زوجي علي عبد الرؤوف دبور وابني الذي يبلغ من العمر (18 عاما)، ولا نزال نجهل أي معلومات عنهما، ولا نعرف ماذا حدث لهما. عدنا مع انسحاب جيش الاحتلال لنفس المأوى، لنجد أن الحريق إلتهم جميع الغرف وقضى على فراش ومونة جميع النازحين في المركز، عدنا لنسكن في نفس الغرفة رغم السواد والحريق الذي حدث، فلا مكان آخر نذهب إليه.”

ووفق إعلان الأونروا؛ فخلال الأشهر الثمانية الماضية قصفت القوات الإسرائيلية أكثر من 190 مبنى تابع للأونروا وقتل أكثر من 460 نازحا نتيجة لذلك، وذلك رغم أن الأونروا تشارك إحداثيات جميع مرافقها (بما في ذلك المدارس التي يوجد بها مراكز إيواء) مع الجيش الإسرائيلي وأطراف النزاع الأخرى.

كما أشار إلى أن إسرائيل تواصل توسيع عملياتها العسكرية في رفح بما في ذلك استكمال إعادة الانتشار العسكري والتمركز على طول الحدود مع مصر مع استمرار القصف والتهجير القسري للسكان، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ولقرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الهجوم على المحافظة، مذكرًا بأن إسرائيل لم تتأخر بالمجاهرة في رفض قرار المحكمة، من خلال تكثيف القصف والقتل والتدمير فور انتهاء الجلسة وما بعدها.

وشدد على أن المدنيين في رفح يدفعون ثمن الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك على نحو جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة مبادئ التمييز والتناسبية والضرورة العسكرية.

وبناء على ما سبق، جدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بفرض العقوبات الفعالة على إسرائيل، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

كما حث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية على المضي في التحقيق في كافة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة، كونها من الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.