تلزيم البلوكَين 8 و10 يحترق على نار الوضع الأمني.. فلنترقّب

كل شيء في البلاد يشي بتدهورٍ متسارع يضرب عمق الكيان اللبناني بجناحَيه السيادي والاجتماعي… من التطوّر الأمني الخطير، إلى التخبّط السياسي الكبير، فالتأزّم الاجتماعي الذي يغلي على نار الإضرابات والاعتكافات على وقع تهليل مجلس الوزراء بإعطاء القطاع العام حقوقه “عادلة”!

البركان الراكد الذي يهدّد الوضع الاجتماعي كما الأمني في البلاد، لم تجد الحكومة إلى أي خطة طوارئ سبيلاً، بل جلّ ما تهتم به في الوقت الراهن هو ملف التنقيب عن النفط والغاز لاستقطاب شركات عالمية لتلزيمها البلوكَين 8 و10 في حال فشل المفاوضات مع شركة “توتال إنرجي” والذي أصبح جلياً! هذا الملف الذي أغفلته لسنوات واستفاقت على إنجازه في حمأة التعقيدات السياسية والأمنية الإقليمية والمحلية وفي زحمة التسويات على أكثر من جبهة عالمياً إقليمياً ومحلياً، هل ستفلح في المضي به إلى النتائج المأمولة في الأمد القريب والمتوسط؟!

الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر تستغرب الضجة المثارة حول مشاركة مجموعة “توتال إنرجي” في دورة التراخيص الثالثة أو عدمها! وتقول لـ”المركزية”: منذ بداية مشاركتها في دورة التراخيص الثانية، كان التفاوض جارياً بين وزارة الطاقة والمياه من جهة ومجموعة “توتال إنرجي” من جهة أخرى، وكنا نطالب في تلك الفترة أن تكون شروط التفاوض عادلة للطرفين، لا أن تكون الدفة لمصلحة “توتال” فقط… لكن الطرفين كما أصبح معلوماً، لم يتوصّلا إلى أي نتيجة. وهذا أمر إيجابي إن لم يتوصّلا إلى نتائج عادلة.

وتذكّر بأن “شركة “توتال” أساساً “ملتزمة البلوك رقم 9، وبالتالي إذا كانت مهتمة كثيراً بالتنقيب في لبنان، فلتستكشف بئراً ثانياً في هذه الرقعة!”، وتعتبر أن “الوضع الأمني أولاً والسياسي ثانياً والاقتصادي ثالثاً لا يسمح حالياً بمواصلة الحفر والاستكشاف جنوباً، كما أنه لا يحفّز الشركات على المجيء إلى لبنان للقيام بهذه الأنشطة البترولية”.

وتُشير في هذا السياق، إلى أن “هناك دورة التراخيص الثالثة المفتوحة حتى حزيران 2024. وحتى ذلك الحين لا أحد يعلم كيف ستتطوّر الأحداث الأمنية في الجنوب!”، لتقول “في الأمس هللوا أن لبنان بلد نفطي، ماذا حصل اليوم لإثارة كل تلك البلبلة!”، مبدية أسفها لكون “هذا الملف لم يكن يوماً على المستوى السيادي المطلوب”.

وتُعرب أبي حيدر عن معارضتها تلزيم شركات صغيرة ومتوسطة عالمية البلوكين 8 و10، وتتساءل “إذا كانت الشركات الكبيرة والكفوءة ذات الخبرة العالمية غير قادرة على مواجهة الوضع الجيو– سياسي في البلاد، فكم بالحريّ الشركات الصغيرة والمتوسطة؟!”، مشكّكة في أن “تكون تلك الشركات تابعة لجهات سياسية محلية… فالقطاع الخاص عالمياً لطاما كان معرَّضاً لمُغريات الفساد، فكم بالحري إذا كانت الشركات صغيرة وتاريخها غير معروف”، كما أنها تشكّك في “غايات سياسية ما، تستخدم خيار تلك الشركات”، مستغربة بالقول “إذا كانت الشركات الكبرى تفتقد إلى الشهية للمجيء إلى لبنان فهل ستكون للصغيرة ذلك!”، من دون أن تغفل القول “منذ البداية، عندما رفعت الحكومة سقف شروطها بررت ذلك بأن المطلوب شركات على قدر من المسؤولية في حال حصل أي طارئ خطير خلال القيام بالأنشطة البترولية. فهل الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على ذلك؟ّ!”.

وترى أن “الحل الوحيد اليوم، هو في انتظار جلاء التطورات الأمنية الخطيرة، وترقّب الوضع الجيو – سياسي في البلاد والمنطقة”، متسائلة “لماذا هذا الاستعجال في هذه الأوضاع البالغة الدقة؟! إذ في حال وجدنا كميات من الغاز والنفط، كيف سننقلهم إلى مواقع التخزين في ظل الوضع الأمني الخطير؟ وهل نحن مجهَّزون بالبُنى التحتية المطلوبة لنقل المخزون؟ وفي حال فازت “توتال” بتلزيم البلوكَين 8 و10 مَن سيفوّض لها ذلك في ظل غياب رئيس للجمهورية؟ إذا كان مجلس الوزراء، فهل له صلاحية ذلك في الدستور والقانون في ظل حكومة تصريف أعمال؟”.

..” الدولة مفلسة على مدى 4 سنوات ولم تستطع حتى اليوم النهوض بنظامها المالي، فهل ستتمكّن من إدارة الثروة النفطية في ظل الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية والمالية الراهنة؟!

فلنترقب أولاً إلى أين ستذهب البلاد في ظل الأوضاع الخطيرة التي تتهدّدنا” تختم أبي حيدر.