(جديد) الرئيس «يون» يعلن عن زيادة بنسبة 50% في الأجر الإضافي لمدرسي الصف

سيئول، 6 أكتوبر (يونهاب) — أعلن الرئيس “يون سيوك-يول” اليوم الجمعة عن خطط لزيادة مبلغ الأجر الإضافي الممنوح لمعلمي الصف والمعلمين الذين لديهم واجبات إدارية بنسبة لا تقل عن 50% و100% على التوالي، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز معنويات المعلمين بعد انتحار العديد من زملائهم مؤخرا.

وكشف “يون” عن الخطة أثناء اجتماعه مع مجموعة من 20 معلما في المكتب الرئاسي، لمناقشة سبل حماية حقوقهم في الفصول الدراسية.

وقال: «من أجل رفع معنويات المعلمين الذين يقومون بتربية أجيال المستقبل، سأرفع الأجور الإضافية لمعلمي الصفوف بنسبة 50% على الأقل، وللمعلمين المكلفين بمهام إدارية بنسبة الضعف على الأقل»، مما أثار هتافات وتصفيق المعلمين الحاضرين، الذين يمثلون جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

يُذكر أن المعلمين المكلفين بمهام إدارية يتم منحهم مسؤوليات إضافية تتعلق بإدارة المدرسة وتنفيذ الميزانية.

وجاء الاجتماع في الوقت الذي طالب فيه المعلمون في جميع أنحاء البلاد بتحسين معاملتهم وضمانات لممارسة سلطتهم في الفصول الدراسية، في أعقاب سلسلة من حالات انتحار المعلمين الذين عانوا على ما يبدو من الطلاب المشاغبين والشكاوى الكيدية من أولياء الأمور.

وفي الشهر الماضي، أقرت الجمعية الوطنية مجموعة من المراجعات التي تهدف إلى تحسين حقوق المعلمين في الفصول الدراسية. وتسعى التنقيحات الأربعة، المعروفة باسم “مشاريع قوانين استعادة حقوق المعلمين”، إلى تعزيز معايير محاسبة المعلمين عن إساءة معاملة الأطفال، وتوفير الوسائل للمدارس ومكاتب التعليم لحمايتهم من الآباء والسلوك المتمرد من الطلاب.

وخلال الاجتماع، أعرب “يون” عن أسفه لأنه كان من الممكن منع وقوع تلك المآسي لو عملت الحكومة والجمعية الوطنية معا وبسرعة لإجراء التغييرات القانونية والمؤسسية اللازمة لتحسين بيئة التدريس.

كما أعرب عن اعتقاده بأن تأسيس سلطة المعلمين أمر ضروري لحماية حقوق الطلاب.

وقد أثار “يون” مرارا وتكرارا قضية تعزيز حقوق المعلمين، منذ انتحار معلمة في مدرسة ابتدائية في سيئول في فصلها الدراسي في يوليو.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في 12 سبتمبر، دعا “يون” سرعة إقرار مشاريع قوانين استعادة حقوق المعلمين، وأصدر تعليماته لوزارتي التعليم والعدل لوضع مبادئ توجيهية بسرعة لضمان عدم معاقبة المعلمين بسبب ممارستهم لسلطاتهم المشروعة.

وفي الاجتماع اللاحق لمجلس الوزراء الذي أصدر مشاريع القوانين رسميا، أمر “يون” وزارة التعليم والوزارات الأخرى ذات الصلة باتخاذ خطوات المتابعة بسرعة، مع العمل بجدية أكبر لتطبيع مجال التعليم.

(انتهى)

[email protected]