حذاء ودبدوب وتذاكر سينما.. جدل حول طلب مصري لخطيبته برد الهدايا 

أثارت ورقة متداولة على مواقع التواصل في مصر لشاب يطالب خطيبته السابقة برد الهدايا التي قدمها لها خلال فترة الخطبة، جدلا كبيرا.

وانتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل صورة تضم قائمة مصروفات وهدايا قدمها أحد الشباب لخطيبته، تكشف ما أنفقه فى فترة الخطبة، وطالب باستعادتها بعد فسخها.

طلبات غريبة

وأثارت مطالب الشاب في الورقة دهشة المغردين، خاصة أنها تضمنت هدايا وطلبات غريبة، مثل قيمة تناول الغداء في مرسى مطروح، وحذاء برتقالي، ودبدوب، وقيمة فواكه قدمها خلال زيارته لمنزل خطيبته، وثمن تذاكر سينما.

وكتب الشاب في الورقة مستجمعا ما أنفقه وقال: “حفل الخطبة 4000 جنيه، حفل عيد ميلاد للعروسة 1500 جنيه، بوكس هدايا في عيد الحب 450 جنيهًا، بوكس هدايا وشيكولاتة في رأس السنة 350 جنيهًا، وجبة غداء بمطروح 400 جنيه، دبدوب أحمر 250 جنيهًا، فواكه في أول زيارة لبيت العروس 350، حذاء برتقالي للعروس 250، تذكرة سينما لفيلم اتنين للإيجار بسينما ريو 40 جنيها، مجموعة ألعاب بمدينة الملاهي بالمعمورة في ثاني أيام الخطبة 130، ليطالب في النهاية بمبلغ 10 آلاف و840 جنيها”.

واستطرد الشاب في الفقرة الأخيرة ليثير جدلا أكبر قائلا: “لم يتم احتساب ما تم إنفاقه في الخروجات أو الفسح أو المواصلات رغم أنها كانت جميعها أوبر وان دراف، أو ما تم إنفاقه بالكافيهات أو الغداء الذي كان عادة بالخارج على حسابه نظرا لوفاة والدة العروس وعدم وجود أحد بمنزلها”.

انقسام بين المتابعين

وأثارت الواقعة تفاعلا واسعا، وعاصفة من الجدل، حيث تفاوتت آراء المعلقين ما بين مؤيد ومعارض، ومتعاطف مع الشاب ومنتقدا لتصرفه وسلوكه.

واستشهد المتعاطفون مع الشاب وبتصرفه، من فتوى لدار الإفتاء أكدت فيها ردا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: “ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟” علما بأن الهدايا كانت مبالغ مالية وقد أنفقت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها؟

دار الإفتاء ترد

فكان رد دار الإفتاء: “إن الخطبة، وقراءة الفاتحة، والحصول على المهر، وقبول الشبكة، والهدايا، كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده”.

وأضافت دار الإفتاء: ان الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنَّها جزء من المهر لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، مشيرة إلى أنه وبناء على ذلك فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء”.