حقوق سوريا صمام امان رئيس وقاعد انطلاق لأي تفاهم للرباعية

الوفد السوري الذي افتتح اجتماعاته مع الوفد الإيراني في مبنى السفارة السورية في موسكو، قبل مشاركته في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا، يحمل معه الى برد العاصمة الروسية ملفاً ساخنا، وهو بالتحديد إنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ما يعني العمل على رسم خارطة مسار ضمن تفاهمات بضمان روسي إيراني، وتحديد جدول زمني وبرمجة كاملة بتفكيك المجموعات المسلحة بشكل كامل مع انسحاب القوات التركية، وعودة اللاجئين السوريين طواعية، الامر الذي يستدعي ترتيبات تخص ضبط الحدود البرية والبحرية والجوية، تمهيداً لبسط سيطرة الدولة السورية عليها.

وهذه النقاط الأساسية للعمل على عودة العلاقات مع تركيا، تتطابق مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إضافة الى كونه مطلبا داخليا تركيا على مستوى الامن القومي التركي او الحال الاقتصادي والاجتماعي، بعد ان حمل الداخل تركي فوق طاقته بسبب هذا التدخل في الحرب على سوريا، ما يؤكد ان المقاربات الجديدة للوضع في شمال البلاد، لا بديل عن وقف الاستنزاف التركي، على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي، ووقف دعم المجموعات المسلحة، والعمل على انهاء وجودها، وهذا ما يثير مخاوف تلك المجموعات من تداعيات الاتفاق السوري التركي.

إصرار سوري على خروج القوات التركية وانهاء وجود المجموعات المسلحة، هو نقطة مركزية في زخم مسار التقارب في شقه الدبلوماسي، ما دفع المجموعات المسلحة التي بدأت تتحسس رأسها، الى التصعيد العسكري في الأيام السابقة في ارياف حلب وادلب وحماة، بعد ان أبدى متزعم جبهة النصرة في اجتماع ضم قادة تنظيمه، خشيته الحقيقية من رفع انقرة الغطاء السياسي والعسكري عن النصرة.

هذا الاجتماع بحسب مصادر مطلعة عقد قبل نحو أسبوعين، ناقش فيه الجولاني الخطوات التي ستقطعها النصرة في حال طلبت منها انقرة الرضوخ لبنود المصالحة السورية التركية، وكانت تتضمن التحضيرات العسكرية لمهاجمة المجموعات المسلحة التابعة للجيش التركي في ارياف حلب، وبالذات في الباب واعزاز وجرابلس وعفرين وريفها.

وهنا تنقل المصادر المطلعة ان النصرة بعد ذلك أبلغت كل عناصرها في ريف حلب الشرقي، ان الخطوة القادمة تضم أيضا السيطرة على المعابر التي تصل ريف حلب بمناطق سيطرة قسد، بالإضافة الى مواجهة أي ترتيبات امنية تركية روسية سورية إيرانية، للتأثير على وجود جبهة النصرة وحلفائها.

وبعد أيام عقد الجولاني اجتماعا ثانيا مع قادة ما تسمى حركة احرار الشام، بحضور ضباط اتراك، يعتقد انهم من الاستخبارات التركية، بلغ فيها الجميع ان الجيش التركي سيمضي باتجاه فتح الطريق الدولي الواصل بين حلب واللاذقية، من منطقة سراقب في ريف ادلب حتى تل حور شمال اللاذقية، واستئناف عمل الترانزيت ونقل البضائع والركاب عليه، ما يوحي ان اجتماع الرباعية سيسرع فتح هذا الطريق الحيوي، كبادرة حسن نية ومقدمة لاتفاق أوسع، لبرمجة خروج الجيش التركي من سوريا، وتحديدا من القواعد العسكرية والنقاط الأمنية ونقاط المراقبة، والتي يبلغ عددها 125 نقطة وموقع، تضم 15 الف جندي تركي.

غير ان الإشكالية الأخرى بعد المواقع والجنود الاتراك، هي سحب ورقة الإرهابيين الأجانب من يد جبهة النصرة، ومعالجتها بآلية واضحة ودقيقة، لما لهذه الورقة من حساسية على المستوى الإقليمي والدولي، فالنصرة التي تحاول الضغط على أي قرار يخرج به المجتمعين في رباعية موسكو، عبر تصدير نفسها هي والجانب التركي انها من تحمي العالم من ارتداد المسلحين الأجانب الى باقي الدول.

تؤكد المصادر المطلعة ان عدد المسلحين الأجانب في المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة وحلفاؤها، يصل الى اكثر من 7500 مسلح، منهم حوالى 6200 من الإيغور والقوقاز والطاجيك والشيشان، وهم المسلحون الذين تعتمد عليهم جبهة النصرة في مواجهة الجيش السوري، والمسلحون العرب ينحدرون معظمهم من شمال افريقيا، ومعظمهم من الإداريين والامنيين والقادة العسكريين، واما المسلحون الأجانب خارج تنظيم جبهة النصرة، فلا احصائيات دقيقة حول اعدادهم، ومعظمهم يقيمون في ريف ادب الشمالي الشرقي، وصولا الى اريحا وجسر الشغور، اما ما تحتجزه جبهة النصرة في سجونها، يصل الى 350 إرهابيا ينتمون لمختلف التيارات المناهضة للنصرة في مناطق سيطرتها، ما يعني ان هذه الورقة في ملف المسلحين في ادلب، هي حجز زاوية يجب ان تكون في أي تفاهم قادم.

إن إرساء الاستقرار والهدوء الذي ينشده الإقليم، هو جزء من النظام الإقليمي الجديد ومحدداته السياسة، وهو ما حاولت الدول الداعمة للحرب ضد سوريا العبث به، عبر سنوات الحرب، الا ان الحقوق السورية تبقى هي الصمام الرئيس والامن في استقرار الإقليم، والتي يجب ان تشكل قاعدة انطلاق في أي تفاهم في الرباعية، ومنها وحدة الأراضي السورية وتحريرها من التركي والامريكي والصهيوني، سحب مفهوم المعارضة الخارجية المدعومة من حكومات إقليمية ودولية، اخراج مفهوم الحل السياسي من البازار السياسي الدولي والإقليمي، وانهاء الاستثمار السياسي بورقة اللاجئين السوريين، كل ذلك بالتزامن مع انهاء المجموعات المسلحة بشكل كامل.

حسام زیدان – العالم