حكومة نتنياهو تواجه الخميس أول تحد قضائي

وأعلنت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهراب مايرا، بعد ظهر الأربعاء، أنها قدمت ردها للمحكمة العليا بشأن تعيين درعي وزيرا في الحكومة، مؤكدة أن تعيينه في ظل قرار الحكم الذي صدر بحقه، أمر غير معقول ولا يمكن القبول به.

وكانت كتل الائتلاف الحكومي استبقت تشكيل الحكومة وتعيين درعي وزيرا في صفوفها الأسبوع الماضي بتعديل القانون الأساسي للحكومة بما يسمح لمن حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أن يكون وزيرا في الحكومة. وأثار هذا التعديل معارضة في “إسرائيل” إذ قدمت جمعية “نزاهة الحكم” التماسا للمحكمة العليا، حتى قبل تشكيل الحكومة الخميس الماضي، وقررت رئيسة المحكمة العليا استير حيوت أن يتم البت في الالتماس، بهيئة موسعة من 11 قاضياً غداً الخميس.

إلى ذلك، قالت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، إنها أبلغت نتنياهو، بموازاة موقفها المعارض لتعيين درعي، بأنها ستسمح له بالاستعانة بمحامين من القطاع الخاص لتمثيل الحكومة في هذا الملف.

من جهته، أعلن نتنياهو أنه يعتقد بأنه لا يحق للمحكمة الإسرائيلية العليا التدخل في تشكيل الحكومة والقوانين المنظمة لعمل الحكومة، وهو الموقف الذي يعتزم طرحه غدا أمام المحكمة.

ويشكل ملف درعي والالتماس ضد تعيينه جانباً مما يعرف في “إسرائيل” بمسألة “فقرة التغلب” التي يسعى الائتلاف الحكومي لتشريعها بما ينزع من المحكمة الإسرائيلية العليا حق إلغاء قوانين قد تعتبرها غير دستورية. وتتجه كتل الائتلاف إلى إجراء تعديل شامل في الجهاز القضائي في “إسرائيل” بدءاً من زيادة عدد السياسيين في لجان تعيين القضاة وحتى تقييد صلاحيات المحكمة العليا بشكل عام، وتغيير صلاحيات ووظائف المستشار القضائي للحكومة.

وفي حال قررت المحكمة غدا قبول الاستئناف والطعن في شرعية تعيين درعي وزيرا في الحكومة فمن شأن ذلك أن يخلق أزمة ومعضلة أمام حكومة نتنياهو بشأن إمكانية التزامها بقبول قرار المحكمة أو رفضه. ويعني قبول قرار المحكمة في حالة إلغاء تعيين درعي، أزمة ائتلافية بين حزب “الليكود” بقيادة نتنياهو و”حركة شاس” بقيادة أرييه درعي قد تهدد استقرار الحكومة.