حملة عسكرية بالضفة ستشعل حربا مع غزة …

تستعد
حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو لإمكانية تصاعد عمليات
المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما
يرجح القيام بعملية عسكرية هناك؛ كبيرة وواسعة، ستؤدي إلى تدخل غزة.وذكرت
صحيفة “معاريف” العبرية في تقرير أعده الخبير تل ليف رام، أن “عملية
إطلاق النار القاسية من سيارة مارة قرب مستوطنة “حومش” التي وقعت الثلاثاء
الماضي وأدت لقتل المستوطن مئير تماري، تجسد إلى جانب عمليات أخرى وقعت مؤخرا، الوضع
الأمني الخطير في الضفة الغربية وغور الأردن، وهي ليست موجة عمليات عابرة، ففي السنة
الأخيرة فقط قتل 20 جنديا ومستوطنا”.

تدخل
غزة

ونوهت إلى أن “جهاز الأمن الإسرائيلي يستعد لإمكانية ارتفاع درجة كبيرة جدا في حجم ونطاق
الحملات (العسكرية والأمنية) المخططة. توسع الميدان وكمية المصابين في الجانب الإسرائيلي،
سيقرران ترتيب الأمور، والمواقع المحتملة للحملات يمكن أن تكون قصبة نابلس أو مخيم جنين،
فهما يعملان كمحرك مركزي للمقاومة. ويحتمل أن تكون الحملة في عدة مراكز للمقاومة”.

وأضافت:
“ظاهرا، فإن الجيش يعمل في كل المناطق على نحو شبه اعتيادي، في مستويات لم يسبق أن
عمل فيها في الماضي، لكن في حالة القرار لتنفيذ عملية عسكرية أكبر، فإنه يحتمل أن تستغرق
هذه بضعة أيام، وتضم كميات كبيرة جدا من القوات؛ التي فضلا عن المعارك مع مقاومين واعتقالات،
ستعمل على مصادرة الوسائل القتالية واكتشاف مختبرات المتفجرات؛ باللغة العسكرية تسمى
هذه “تنظيف مخيم اللاجئين”، وفق وصفها.

ونبهت
“معاريف” إلى أن من شأن حملات بهذا الحجم، أن تؤدي إلى تصعيد سريع في قطاع
غزة، وتسخين أمني آخر في ساحات أخرى في الضفة ومواصلة تآكل مكانة السلطة الفلسطينية،
التي يصعب عليها منذ الآن أداء مهامها بشكل ناجع”.

وأشارت
إلى أن “خططا لحملات كبيرة من هذا النوع، وضعت في الماضي في ذروة موجة العمليات
السنة الماضية، بما في ذلك تحت سلطة الحكومة السابقة، بخاصة في ضوء العمليات التي خرجت
من مخيم جنين. اليوم أيضا، في الحكومة الحالية، لا يزال هذا ليس هو الخيار الأول، فحملات
من هذا النوع تأتي مع شارة ثمن ستدفعه إسرائيل بالمصابين، وبالنقد الدولي وبصرف مقدرات
جهاز الأمن التي من المفترض استثمارها تجاه إيران في مسألة النووي وفي تموضعها في المنطقة
وفي الاستعدادات اللازمة لمواجهة عنيفة قد تنشأ أيضا مع حزب الله”.

وزعمت
أنه “مع وجود الحكومة الحالية، تفضل إسرائيل ألا تغرق في مواجهة مع فصائل المقاومة
الفلسطينية، لأنها بذلك ستمس بالجهود في ساحات أخرى، لكن الإحساس اليوم أن مثل هذه
الإمكانية تقترب وتصبح ملموسة أكثر مما في الماضي، ومن الممكن أن تحسن الوضع الأمني
أو تدهوره، في ظل تعاظم الميل الفلسطيني لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية”.

اظهار أخبار متعلقة

عمليات
أكبر

وفي
هذا السياق، طالب النائب أفيحاي بورون من “الليكود”، جيش الاحتلال بـ”العودة
للتعامل مع السلطة ككيان معادٍ ويحمي الإسرائيليين في المناطق، فلا ينبغي للجيش أن يبحث
عن الهدوء الصناعي بل أن يبحث بين نوايا العدو الفلسطيني”، منوها إلى أن “الجيش
هو المسؤول عن الوضع الأمني الصعب”.

جدير
بالذكر، أن جيش الاحتلال يواصل حملاته العسكرية والأمنية في الضفة الغربية التي طالت
مؤخرا، جنين ونابلس و”عقبة جبر” في أريحا وغيرها، وهو ما يحمل بحسب الصحيفة
“رسالة إلى السلطة وفصائل المقاومة، بأن هناك إمكانية العودة لحملات أكبر ضد مراكز
المقاومة، وهذه الإمكانية توجد الآن على الطاولة أكثر من أي وقت مضى”.

ولفتت
إلى أن “هذه الحملات، شكلت نوعا من الإعداد والتدريب لعمليات عسكرية محتملة أكبر
وأوسع في المستقبل”، موضحة أن جهاز الأمن الإسرائيلي، يحدد مخيم جنين والقصبة
في نابلس كمركزين للمقاومة، لكن يمكن أن نرى ميولا للمقاومة تنتشر في مناطق أخرى، حيث
سجلت يقظة في مخيمات مثل “عقبة جبر” و”نور شمس” المجاورة لطولكرم
والذي يرجح أن منه خرج من نفذ عملية “حومش”.

وقالت
“معاريف”: “عندما لا تخبو ميول المقاومة، مثلما ظهر في الأشهر الأخيرة،
بل تتعاظم، فإن إمكانية أن تقرر إسرائيل ارتفاع درجة في طبيعة النشاط العملياتي في
المنطقة، بما في ذلك حملات كبيرة في مخيمات اللاجئين تصبح ملموسة أكثر بكثير”،
متسائلة: “في حالة انتهت الحملات بإنجازات عملياتية تكتيكية جيدة، فهل ستؤدي إلى
تغيير على الأرض؟ في هذه المرحلة من الصعب أن نرى أفقا سياسيا بين إسرائيل والسلطة،
ومشكوك أن يكون الردع وحده، مهما كان قويا تجاه فصائل المقاومة، سيؤدي لتغيير في الميول
السلبية الناشئة”.