خفض أسعار الفائدة يقلص إيرادات البنوك الخليجية

B_t_lb منذ 4 ساعاتآخر تحديث: أكتوبر 21, 2024

2 دقائق

تواجه معظم بنوك منطقة الخليج العربي احتمال تراجع أرباحها في ما تبقى من العام الحالي وحتى العام 2026، متأثرة بخفض أسعار الفائدة، وفق ما أفادت به وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها.

وتجري البنوك عملية إعادة تسعير الأصول المدرة للفائدة (القروض) بوتيرة أسرع من الالتزامات المحملة بالفائدة (الودائع)، ويعني هذا أن دخل الفائدة الذي تحققه من القروض سيهبط أولاً قبل أن يتأثر العائد الذي تدفعه على الودائع بنفس الدرجة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) قد خفض أواخر الشهر الماضي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ جائحة كورونا عام 2020، ومن أعلى مستوى لها على الإطلاق في 22 عاما.

وحينذاك خفضت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين معدل الفائدة 50 نقطة أساس، وبنك الكويت المركزي 25 نقطة أساس ومصرف قطر المركزي 55 نقطة أساس.

وتتوقع فيتش أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة إجمالا بمقدار 200 نقطة أساس إضافية بحلول يونيو 2026، ومن المرجح أن تقتفي أغلب البنوك المركزية في الخليج أثره.

وتتباين تأثيرات خفض الفائدة، إذ من المتوقع أن تتضرر بنوك الإمارات أكثر من غيرها، بينما من المحتمل أن تكون البنوك السعودية أقل تأثرا بفضل ارتفاع حصتها من التمويل بفائدة ثابتة، لكن مدى تأثر كل بنك سيعتمد على مستوى التمويل الذي يقدمه لقطاع التجزئة.

وتقدر الوكالة أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من شأنه أن يؤدي إلى تراجع متوسط صافي هامش الفائدة بنحو 28 نقطة أساس للبنوك الكويتية، و17 نقطة أساس للبنوك الإماراتية، وسبع نقاط أساس للبنوك القطرية والعمانية.

وفي البحرين سيكون تأثير خفض الفائدة على صافي هامش العائد محدودا بشكل عام، لكنه أكثر تفاوتا بسبب الاختلافات الكبيرة في نماذج الأعمال بين البنوك، وفق تقرير فيتش المنشور الأحد.

وشهدت البنوك السعودية والإماراتية انخفاضا في متوسط صافي هامش الفائدة بنحو 50 نقطة أساس و60 نقطة أساس على التوالي، خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة في 2019 – 2021، عندما خفض الفيدرالي الفائدة بنحو 150 نقطة أساس.

لكن سيختلف تأثر البنوك السعودية بخفض الفائدة في دورة التيسير النقدي الحالية جراء تراجع الاعتماد على حسابات الودائع الجارية وحسابات التوفير إلى 53.3 في المئة من الودائع في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 61.2 في المئة مع نهاية 2019.

بنك الأهلي السعودي، وبنك أبوظبي الأول من بين أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الخليج من حيث الأصول والنشاط

هذا فضلا عن زيادة انكشاف البنوك السعودية على القروض العقارية طويلة الأجل ذات أسعار الفائدة الثابتة لتصل إلى 23.3 في المئة من إجمالي التمويل في نهاية النصف الأول من 2024 مقابل 12.8 في المئة خلال نهاية 2019.

وتتوقع فيتش أن تظل أسعار الفائدة في أسواق الخليج العربي مقيدة نسبيا، ومن المستبعد أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة كبيرة بما يكفي للتأثير على تصنيفات الجدارة الائتمانية للبنوك.

ويتمثل الخطر الرئيسي على الجدارة الائتمانية للبنوك في انخفاض أسعار النفط عن المتوقع، وهو ما قد يؤدي إلى شح السيولة وضعف الظروف الاقتصادية في المنطقة، وفق الوكالة التي تقدر سعر برميل النفط عند 70 دولارا في 2025 و65 دولارا في 2026.

وتتمتع البنوك الخليجية بملاءة مالية قوية من حيث الأصول والميزانيات، ويؤشر تصنيفها الدولي على أن لديها أسواقا واعدة وثابتة لكون أغلب المؤسسات المصرفية تمتلك فيها حكومات المنطقة حصصا.

ويعتبر بنك الأهلي السعودي، الذي يملك حصة في كريدي سويس، وبنك أبوظبي الأول من بين أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الخليج من حيث الأصول والنشاط.

ووفق بيانات اتحاد المصارف العربية يصل عدد البنوك الخليجية العاملة في الدول الست إلى نحو 167 بنكا تقريبا تخدم نحو 60 مليون شخص.

وتستحوذ دولة الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفا، ثم السعودية والبحرين 31 مصرفا لكل منهما، ثم الكويت 22 بنكا، وقطر وسلطنة عمان 18 بنكا لكل منهما.

The post خفض أسعار الفائدة يقلص إيرادات البنوك الخليجية appeared first on Lebanon Economy.

JOIN US AND FOLO