دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد كيان الاحتلال بالذخيرة

وقالت الصحيفة الاقتصادية في تقرير إن ما يحدث “مقاطعة صامتة وغير رسمية” تستهدف “إسرائيل” من قبل “قوة أجنبية غير الولايات المتحدة”. وأشارت إلى أنه يوجد مخاوف متصاعدة لدى المسؤولين في وزارة الحرب الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية إزاء “واقع بات يتطور ويتمثل بنقص الذخيرة بعد أن أوقفت عدة دول حول العالم العلاقات التجارية مع إسرائيل في مجال الأسلحة والذخيرة، بشكل غير رسمي”.

نقص في الذخيرة

وأكدت “كلكليست” أن الجيش الإسرائيلي بدأ منذ مدة بسياسة “الاقتصاد في الذخيرة”، فيما لفتت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن الجيش “الإسرائيلي” يواجه نقصاً في قطع غيار الدبابات والجرافات العسكرية من طراز “D9” وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من الذخائر البرية الخفيفة.

كما يواجه الجيش “الإسرائيلي” نقصاً في قذائف الدبابات من عيار 120 ميلليمتراً، “لدرجة أن بعض الدبابات المتمركزة في غزة أصبحت الآن في حالة تأهب جزئي وتحمل كمية أقل من القذائف، في محاولة للحفاظ على كمية منها في حالة اندلعت النيران على الجبهة الشمالية”.

وأضاف التقرير “منذ اندلاع الحرب، قلصت العديد من الدول والشركات من حجم التجارة العسكرية مع إسرائيل. وهناك مشكلة في توريد قطع غيار طائرات (إف-35) مع الموردين الهولنديين، مع إعلان حكومات إيطاليا وكندا وبلجيكا وقف الصادرات إلى إسرائيل، ومنع إسبانيا سفينة تحمل شحنة أسلحة من الهند إلى إسرائيل من الرسو على شواطئها”.

وأشار التقرير إلى أنه “حتى الولايات المتحدة تجد صعوبة هذه الأيام في تزويد نفسها وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا، بكل القذائف التي تحتاجها”.

عجز في التصنيع

واعتبرت الصحيفة أن “من يعتقد أن إسرائيل سوف تكون قادرة على إنتاج كل الذخيرة التي تحتاجها، فهو واهم”. وقالت إنه حتى في ظل “الزيادة الهائلة في القدرة الإنتاجية الإسرائيلية، لا تزال إسرائيل بحاجة إلى استيراد جزء كبير من الذخيرة من دول أجنبية بسبب إمكانات الإنتاج المحدودة”.

وشددت الصحيفة على أنه “لكي تتمكن الصناعات العسكرية الإسرائيلية من إنتاج أسلحة وذخيرة بكميات كبيرة، فهي بحاجة إلى كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة في صنع القنابل والقذائف”. وأوضحت أنه “لا يمكن استخراج هذه المواد الخام من إسرائيل، وبالتالي يجب استيرادها من دول أجنبية”.