سوريا الجديدة والتداعيات الإسرائيلية.. من هم الرابحون والخاسرون؟

طرح النظام السوري الجديد جملة من التحديات والفرص على اللاعبين الإقليميين، وعلى الرغم من التطمينات الخارجية التي أطلقتها هيئة تحرير الشام، في مختلف الاتجاهات، إلا أن مستقبل سوريا يحمل معه سيناريوهات متنوعة وتداعيات سياسية على مختلف دول الشرق الأوسط.

في هذا السياق نشر معهد الأمن القومي الإسرائيلي دراسة بعنوان “حقبة جديدة في سوريا: الرابحون والخاسرون وتداعياتها على إسرائيل”، ترجمها موقع الخنادق، ترصد أهم الإنجازات والخسائر التي لحقت بالأطراف التالية: تركيا، قطر، الأكراد، إيران، الولايات المتحدة. ويحلل الجوانب الإيجابية والسلبية المؤثّرة على “إسرائيل” مما يخلق فرصاً وتحديات مستقبلية. ويوصي المقال بوجوب استعداد “إسرائيل” لكلا السيناريوهين: تحقيق الاستقرار في سوريا تحت قيادة نظام معتدل وفعّال، أو تحويل سوريا إلى ساحة تعمل فيها الجهات المتطرفة.

النص المترجم للمقال

إن التطورات في سوريا تطرح على إسرائيل تحديات جديدة، ولكنها تطرح أيضاً فرصاً محتملة. فمن ناحية، فإن عدم اليقين بشأن سياسة النظام الجديد بقيادة الشرع والوضع على الأرض يتطلب من إسرائيل الحفاظ على مستوى عالٍ من الاستعداد العسكري للتعامل مع التهديدات الناشئة وعدم اليقين بشأن نوايا اللاعبين المعنيين. بما في ذلك تركيا، والحد من إمكانية تجديد محور إيران وحزب الله نفوذهم على أراضي البلاد. في المقابل، فإن تصريحات الشرع المنضبطة تجاه إسرائيل، فضلاً عن وجود عناصر معتدلة وضعف “محور المقاومة” وروسيا على الأراضي السورية، قد تفتح الباب أمام مبادرات دبلوماسية جديدة.

يجب على إسرائيل أن تستعد لكلا السيناريوهين: تحقيق الاستقرار في سوريا تحت قيادة نظام معتدل وفعّال، أو تحويل سوريا إلى ساحة تعمل فيها الجهات المتطرفة، مما قد يهدد أمنها. وذلك من خلال انتهاج سياسة تشجع التوجهات التنموية الإيجابية. إن الجمع بين التصميم الأمني ​​والتحركات السياسية والإنسانية المدروسة سيسمح لإسرائيل بحماية حدودها، والمشاركة في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على أصولها وتحسين موقعها بشكل كبير على الساحة الإقليمية والدولية.

اللاعبون الأساسيون – بين الإنجازات والخسائر

تركيا – دعمت المتمردين في نظام الأسد خلال الحرب الأهلية برمتها، وهي الآن تجني الثمار ومن المتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل الوجه المستقبلي لسوريا – وربما يكون أكثر أهمية مما لعبته إيران وروسيا في هذا البلد. على مر السنين، كانت سياسة أنقرة في سوريا مدفوعة بمصلحتين رئيسيتين: تقليص الحكم الذاتي الكردي وإزالة التهديد من أراضيها، فضلاً عن إعادة بعض من 3.5 مليون لاجئ سوري يقيمون على أراضيها ويشكلون عبئاً اقتصادياً وسياسياً على النظام. وإلى جانب هذه المصالح، واجهت تركيا في السابق هجمات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة وداعش على أراضيها، وسعت جاهدة لمنع نشوء وضع تصبح فيه سوريا مركزاً متجدداً للإرهاب الجهادي.

علاوة على ذلك، فإن الواقع الحالي في سوريا يتناسب بشكل جيد مع الطموحات الوطنية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لوضع تركيا كقوة إقليمية تتمتع بمجموعة متنوعة من مجالات النفوذ. ومن المتوقع على المدى القريب أن تستغل تركيا الفرصة لتوجيه ضربة للأكراد وإضعافهم من خلال التنظيمات المسلحة التي تعمل نيابة عنها، مثل “الجيش الوطني السوري”، ومواصلة تعزيز قوتها ونفوذها في سوريا من خلال دعم العمليات السياسية وبناء الجيش وإعادة التأهيل الاقتصادي المتوقع في البلاد. قد تكون أنقرة مورداً رئيسياً لمجموعة متنوعة من المعدات العسكرية التي تنتجها لسوريا، وربما تطالب بإقامة تحالف عسكري واستراتيجي مع النظام السوري الجديد – وهو التحالف الذي سيؤمّن موقعها ويرسخ نفوذها في جميع المؤسسات العسكرية السورية والتحركات السياسية، وربما حتى السماح لها بإبقاء قواتها في الأراضي السورية والتمسك بالأراضي التي احتلتها. وقال الشرع نفسه إن “تركيا، التي وفرت اللجوء لملايين السوريين خلال الحرب الأهلية، ستكون لها الأولوية في إعادة إعمار سوريا على الدول الأخرى”.

قطر – على غرار تركيا، دعمت قطر المتمردين السوريين لسنوات، ولكن على عكس أنقرة، التي كانت في السنوات الأخيرة مستعدة لإجراء حوار مع الأسد، وعلى عكس دول الخليج العربي الأخرى التي حاولت إعادة الأسد إلى دائرة نفوذها، اتخذت قطر موقفاً قوياً ورفضت أي اعتراف سياسي بالأسد وعودته إلى العالم العربي، وأصبحت قطر الآن في موقع قوة ونفوذ فيما يتعلق بسوريا. والموقف الحالي يضع قطر على الجانب الآخر من السياج ــ أمام جارتيها، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين لا تزالان تتلمسان طريقهما ضد النظام الجديد في سوريا.

وفي غضون أسبوع من بداية الأحداث التي انتهت بإسقاط نظام الأسد، افتتحت الدوحة سفارتها في دمشق، وقدمت مساعدات إنسانية، وبدأت بالفعل في الترويج لمشاريع اقتصادية لإعادة إعمار البلاد، بالتنسيق مع تركيا. ومن المحتمل أن تجدد قطر وتركيا خطة بناء خط أنابيب الغاز الذي سيربطهما، ويمر عبر سوريا وأوروبا.

الأكراد – تدهور وضع الأقلية الكردية في سوريا (التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.5 مليون نسمة) بشكل ملحوظ بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد. يدور الصراع العسكري الرئيسي اليوم في سوريا ضد الحكم الذاتي الكردي في شمال شرق البلاد. وتهدد أنقرة بتوسيع توغلها في الأراضي السورية بهدف إخراج القوات الكردية أيضاً من مناطق شرق نهر الفرات، وذلك بعد أن نجحت بالفعل في إخراجها من نقاط رئيسية غرب النهر. اقترح زعيم القوات الكردية مظلوم عبدي إنشاء “مناطق خالية من الأسلحة” على طول جزء من الحدود بين سوريا وتركيا. ووفقاً له، فإنه سيكون أيضاً على استعداد لتوحيد القوات الكردية مع الجيش السوري الجديد لإعادة تأهيله. لكن تركيا غير راضية عن مقترحات التسوية وتواصل الضغط من أجل انسحاب القوات الكردية من المناطق الاستراتيجية في شمال سوريا. ويظل موقف الأكراد هشاً، وهم يعتمدون على الدعم الأميركي والدولي.

إيران – يشكل سقوط نظام الأسد تطوراً سلبياً للغاية بالنسبة لإيران، التي اضطرت إلى سحب قواتها وأصولها من سوريا (وكذلك حزب الله) وفقدت في الواقع معقلاً استراتيجياً رئيسياً لها في المنطقة. إن تقليص الوقوف على الهامش دون محاولة مساعدة الرئيس السوري في التعامل مع المتمردين يثير انتقادات شديدة في صفوف الحرس الثوري ويزيد من التخوف من تداعيات القضية السورية على الساحة الداخلية في إيران. وعلى النظام الإيراني أيضاً أن يتعامل مع حقيقة أن تركيا كانت وراء التطورات وستكون العامل المؤثر الرئيسي في سوريا المستقبلية. في هذه المرحلة، تنتظر إيران التطورات في سوريا بينما تبني على سيناريوهات عدم الاستقرار التي ستسمح لها بالتعاون مع العناصر المحلية التي ستعمل ضد النظام.

تحاول روسيا -التي اضطرت إلى سحب معظم قواتها من سوريا- التمسك بقاعدتيها العسكريتين، قاعدة حميم الجوية والقاعدة البحرية في مدينة طرطوس غربي سوريا. وذلك مع إبرام اتفاقيات مع تركيا والإدارة الجديدة تسمح لهم بالاحتفاظ بهم هناك. لا تزال روسيا تتمتع بنفوذ ضد النظام الجديد في سوريا، بما في ذلك توريد الحبوب (جزء كبير من القمح الذي وصل إلى سوريا يأتي من روسيا) والدعم الدبلوماسي للنظام ضد الضغوط الغربية المحتملة. ورغم أن هيئة تحرير الشام تعتبر روسيا عدواً يهاجم منذ سنوات محافظة إدلب والتنظيمات الجهادية بسلاحه الجوي، ويمنح حالياً اللجوء السياسي للأسد، إلا أنه من الواضح أن السياسة البراغماتية التي يتبعها التنظيم حتى الآن قد تسمح بمساحة للتعاون بين الطرفين.

الولايات المتحدة – التطورات في سوريا لعبت في مصلحة واشنطن، سواء فيما يتعلق بإيران أو في السياق الروسي. وبعد سنوات من الانفصال عن نظام الأسد، سارعت إلى إرسال وفد إلى دمشق برئاسة وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، التي التقت الشرع. وفي المستقبل، قد تقوم الإدارة أيضاً بإزالة أو تخفيف العقوبات المفروضة على الدولة بموجب قانون قيصر، في نفس الوقت الذي يتم فيه إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية. وذلك بهدف ترسيخ سوريا الجديدة كحليف، بما في ذلك في الحرب ضد داعش وإيران، ويضع دخول ترامب إلى البيت الأبيض علامة استفهام حول مدى الاهتمام الذي ستبديه إدارته بسوريا: في ولايته الأولى قرر سحب القوات الأمريكية من البلاد، لكنه تراجع أمام ضغوط مستشاريه. فالانسحاب السريع للقوات الأمريكية، كما اقترح في الماضي، يمكن أن يؤدي إلى انهيار الحكم الذاتي الكردي وتشجيع نشاط العناصر المتطرفة مثل داعش، وبالتالي الإضرار بجهود تحقيق الاستقرار في سوريا.

ومن الناحية الإقليمية، فمن الواضح أن قسماً كبيراً من أبناء الشيخ في المنطقة (الأردنيين، المصريين، السوريين، الإماراتيين) يتخوفون من النوايا المستقبلية للشرع ورفاقه ويقدّرون أن ذلك مجرد “ذئب في ثياب حمل”. ويعتقد الكثير منهم أنها مسألة وقت فقط حتى تترجم سياساته إلى نشاط تخريبي، من بين أمور أخرى من خلال: إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين، مصدر لـ “حماس” في هضبة الجولان ضد إسرائيل. وإسرائيل تصبح مصدر إلهام للجماعات الإسلامية التي لديها القدرة على تقويض استقرار الأنظمة في المنطقة، مع التركيز على الأردن ومصر، فضلاً عن ظهور نظام يشمل تركيا وقطر وسوريا الجديدة، أيّ التنافس مع نظام الدول السنية البراغماتية (خاصة الأردن والمملكة العربية السعودية ومصر).

المعاني بالنسبة لإسرائيل

إن الصورة البراغماتية والمعتدلة التي يحاول الشرع ترويجها تنعكس أيضاً في مواقفه المعلنة تجاه إسرائيل. وفي عدد من المقابلات الإعلامية التي أجريت خلال شهر كانون الأول (ديسمبر)، حرص الشرع على التعبير عن نفسه بحذر وضبط النفس، بل وحتى بإيجابية إلى حد ما. على سبيل المثال، تعهد بالالتزام باتفاقية فصل القوات لعام 1974 وادّعى أن سوريا لا تواجه صراعاً مع إسرائيل بل إعادة بناء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، نقل رسالة مفادها أنه لن يسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لهجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى وطالب إسرائيل بوقف هجماتها في سوريا والانسحاب من الأراضي التي احتلتها، والتي تم تحديدها كمنطقة عازلة (تغطي حوالي 235 كيلومتراً مربعاً تديرها قوات الأمم المتحدة على الجانب السوري من الخط). وعلى حد قوله فإن مبرر إسرائيل لنشاطها في سوريا هو وجود حزب الله والميليشيات الإيرانية، لكن هذا الأمر اختفى. وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن نوايا الشرع بشكل خاص ومستقبل سوريا بشكل عام، فإن الواقع الناشئ قد يطرح تحديات جديدة ولكنه يخلق أيضاً فرصاً لإسرائيل.

إن مسار الأحداث يطرح على إسرائيل ثلاثة بدائل رئيسية: أ. السيطرة على مرتفعات الجولان السورية والتأثير فعلياً على نزع سلاحها، بما في ذلك الاحتلال حتى خط الجدار السوري (سلسلة من البراكين المنطفئة على جانبي الحدود). ب. السيطرة على المنطقة العازلة وجبل الشيخ، وجهود النفوذ المضاد لإنشاء منطقة منزوعة السلاح من خلال إطلاق النار. ثالثاً. الانسحاب العسكري المشروط ببناء نظام تفاهم مستقر مع النظام الجديد برعاية أميركية وبالتعاون مع تركيا. وحتى كتابة هذه السطور، اختارت إسرائيل البديل الثاني. ومع ذلك، فإن تحليل التداعيات يشير بالتالي إلى البديل الثالث باعتباره مفيداً لأهداف إسرائيل الأمنية والاستراتيجية طويلة المدى.

الجوانب الإيجابية:

من وجهة النظر الإسرائيلية، فإن السيناريو الإيجابي في إطار تشكيل وجه سوريا يتضمن عدة مكونات: غياب نفوذ وحضور “المحور” الإيراني، ونظام جديد مستقر، لا يعادي إسرائيل، بل ويحق لها إجراء اتصالات سياسية معها، فضلاً عن جيش فعّال في مواجهة التهديدات من العناصر المتطرفة مثل “داعش”.

في هذه المرحلة يبدو الضرر الذي لحق بـ”محور المقاومة” واضحاً. كما أن عزلة سوريا ستجعل من الصعب إعادة تأهيل قدراتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم المتمردين في المنطقة الحدودية مع إسرائيل حالياً لا ينتمون (ولا يتعرفون) إلى “هيئة تحرير الشام” بل هم فلول “الجيش السوري الحر” والقوات الدرزية، الذين أبدوا موقفاً إيجابياً تجاه إسرائيل والذين تمكّنت إسرائيل من التعاون معهم في الماضي. وإلى جانب الخوف المشروع من عدم وجود سلطة مركزية في سوريا أو صعود العناصر الجهادية المتطرفة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، فإن القدرات العسكرية لمختلف الجماعات المتمردة أدنى بكثير من قدرات إيران ووكلائها. علاوة على ذلك، فإن عدوهم الرئيسي هو محور الأسد – إيران – حزب الله، إلى جانب عناصر داخلية أخرى في سوريا. ونتيجة لذلك، ليس من المتوقع أن يكون القتال ضد إسرائيل هو أولويتهم الأولى، على الأقل في المدى القريب وحتى رداً على التحركات العسكرية الإسرائيلية في البلاد.

علاوة على ذلك، فإن الواقع في مرحلة ما بعد الأسد على المدى الطويل، ورهناً بتشكيل حكومة مركزية مستقرة ومعتدلة في سوريا، قد يخلق فرصاً لتجديد الاتصالات السياسية بينها وبين إسرائيل. وحتى ذلك الحين، لدى إسرائيل فرصة لتحسين موقعها وأصولها من خلال مجال النفوذ الذي خلق لها في الساحة، ومن بين أمور أخرى، على أساس علاقاتها مع الولايات المتحدة والأردن ودول اتفاقيات إبراهيم.

الإمكانات السلبية:

يتضمن السيناريو السلبي بالنسبة لإسرائيل تطور نظام إسلامي جهادي معادٍ لإسرائيل، بالتزامن مع تشكيل معسكر إسلامي أوسع في المنطقة؛ عدم الاستقرار والفوضى والعنف، الذي سيمتد أيضاً إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وسيكون أرضاً مواتية لتجديد تأسيس إيران و”المحور” في الفضاء السوري.

وبعد أكثر من عام من القتال على عدة جبهات، تشعر إسرائيل بالقلق من أن يمتد عدم الاستقرار في سوريا إلى أراضيها. ورداً على ذلك، اتخذت إسرائيل إجراءات وقائية فورية، شملت سلسلة من الضربات الجوية والبحرية، غير المسبوقة من حيث النطاق، والتي تهدف إلى الانتقاص بشكل كبير من القدرات العسكرية للجيش السوري، مع التركيز على الأسلحة الاستراتيجية، ومنعه من الوقوع في أيدي العناصر المعادية. وبالإضافة إلى ذلك، استولت إسرائيل على المنطقة العازلة منزوعة السلاح التي أنشئت كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974. وتؤكد إسرائيل أن هذه الخطوة مؤقتة وتهدف فقط إلى ضمان أمن حدودها والحفاظ على الاستقرار وضمان سلامة المنطقة العازلة.

إن الإجراءات الوقائية الفورية التي اتخذتها إسرائيل تهدف إلى منع تسرّب الأسلحة الاستراتيجية إلى أيدي العناصر المعادية وكذلك ضمان أمن حدودها. لكن من وجهة نظر سورية وإقليمية ودولية، فإن الاستيلاء على الأراضي واستخدام التحركات الأحادية الجانب يضع إسرائيل في موقف قوي وعدائي تجاه سوريا.

إن اهتمام هيئة تحرير الشام، بما في ذلك العناصر المتطرفة الأخرى في سوريا، يتجه الآن نحو التحديات الداخلية، ولكنه في الآونة الأخيرة تم توجيهه أيضاً نحو إسرائيل، كما ينعكس ذلك في الخطاب الإعلامي والعام. وذلك على الرغم من تصريحات الشرع بأن التنظيم يعتزم احترام اتفاقات الفصل بين القوات وعدم الدخول في صراع مع إسرائيل. علاوة على ذلك، فإن التحركات الإسرائيلية قد تشكل تحدياً لشرعية الحكومة الجديدة في سوريا، غير القادرة على فرض السيطرة وممارسة سيادتها في مواجهة النشاط الإسرائيلي، مما يشجع على تعزيز العناصر الأكثر تطرفاً. حتى كتابة هذه السطور، يركز الخطاب الإعلامي والعام في سوريا في معظمه على التحركات الإسرائيلية والأضرار المادية الناجمة عنها (إصابة مدنيين في الهجمات، تدمير مباني ومناطق زراعية في جنوب سوريا)، إلى جانب مظاهرات للأهالي تطالب بوقف إطلاق النار، ومغادرة المنطقة العازلة. ويمكن الافتراض أنه مع استمرار بقاء الجيش الإسرائيلي، ستزداد الحوادث من هذا النوع بسبب المقاومة المتزايدة للسكان المحليين.

وفي الوقت نفسه، تتزايد الانتقادات الدولية أيضاً بشأن انتهاك إسرائيل السيادة السورية وخدمة المتطرفين في البلاد. ومن جانبها، يمكن لإسرائيل أن تتوقع أن تبدأ تركيا، مع أطراف أخرى، في وقت قصير ببدء تحركات دولية، وربما حتى عسكرية، لإخراج قوات الجيش الإسرائيلي من الأراضي الجديدة التي غزتها في هضبة الجولان.

علاوة على ذلك، هناك إمكانية لزيادة الوجود العسكري التركي في سوريا مع مرور الوقت (حتى لو تم تعريفه على أنه “استشاري”)، الأمر الذي سيحد من نطاق العمل الإسرائيلي في البلاد وحتى قد يؤدي إلى احتكاك مع قوات الجيش الإسرائيلي. خلاصة القول، أي احتلال للأرض يعني احتكاكاً مع السكان السوريين وهو أمر ضار للغاية، وربما يعيد إلى طاولة النقاش المطالبة بإعادة مناطق هضبة الجولان إلى السيادة السورية...