شيخاني: ليس المهم تأمين الايرادات في الموازنة بل يجب ان تقدم خدمات للشعب

تداعت الهيئات الاقتصادية والعمالية إلى اجتماع عمل مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم ‏كنعان عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تباحثوا خلاله في موضوع الضرائب الواردة في مشروع قانون موازنة ٢٠٢٤، ومشاريع ‏قوانين ضريبية اخرى محالة إلى ‏المجلس النيابي، وتأثيرها في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

هذا اللقاء الذي حضره عدد من النواب كان لقاءً صاخباً أجمع فيه جميع الحاضرين على معارضة الموازنة والمطالبة “بوقف إطلاق نار ضريبي” كما قال أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس. أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد فرأى أن هذه الموازنة لا تأخذ بعين الاعتبار الشق الاجتماعي والموازنة لا يجب أن تكون لضرب القطاع الخاص والانتاج والصناعة والموظف والفقير بل ‏هي تدخل ضمن السياسات الاقتصادية وهذا ما لم نلحظه من خلال هذه الضرائب الموجودة في هذه ‏الموازنة.‏

وحتى النواب أجمعوا على رفض هذه الموازنة إذ اعتبروا ان هذه “موازنة ٢٠٢٤ بلا رؤية اقتصادية واجتماعية وبلا أهداف اقتصادية” وتضرب القطاعات الاقتصادية وخصوصا المنتجة منها وتشجع على نمو الاقتصاد غير الشرعي . لذلك فالمطلوب التكامل، ولجنة المال والموازنة وضعت يدها على المشروع بجدّية، وفنّدت كل البنود والمواد، في حضور وزارة المال”.

في السياق رأى الخبير المالي والاقتصادي نيكولا شيخاني في حديث للديار أنه لا يجوز أن تصدر الموازنة فقط لإدخال الإيردات إلى الدولة بل يجب أن تقدم خدمات للشعب اللبناني قبل أي شيء و “هذا ما لم نلحظه في موازنة ٢٠٢٤ “لافتاً إلى أنه في وضع اقتصادي منهار وصعب لا يتم رفع الضرائب بل يجب تفعيل ورفع الجباية وهذا أمر مهم جداً .

ورأى شيخاني أنه في ظل الظروف الأقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها البلاد يجب على الدولة وضع خطة لرفع النمو وتفعيل الجباية من أجل إدخال أموال إلى الخزينة أكثر مما تدخله زيادة الضرائب والرسوم متمنياً، أن تتم إعادة النظر بهذه الموازنة لأنها موازنة من دون رؤية والذي كتبها عليه أن يفكر بالنمو الاقتصادي للبلد من أجل تشجيع الشركات على أن تتوسع وتكبر، و بالتالي تتمكن من دفع الضرائب كما كانت تدفع في السابق لإدخال الأموال إلى الدولة.

و دعا شيخاني إلى إنشاء أسواق حرة اسوة بامارة دبي وقبرص وإيرلندا عن طريق السماح بفتح شركات دون أن تدفع ضرائب على خمس أو عشر سنوات، وهذه الشركة تقوم بالاستثمار وتوظيف بين ٢٠ أو ٣٠ أو ٥٠ ألف موظف لكل شركة، وهؤلاء الموظفون يساهمون في إطلاق العجلة الاقتصادية عن طريق الاستهلاك و هذا يدخل إلى الدولة الأموال بنسبة ١٠ مرات أكثر .

ووفق شيخاني إذا أقرت هذه الموازنة السلبية سنضطر الى الاستدانة من مصرف لبنان بعد عدم التمكن من إدخال الأموال إلى خزينة الدولة نتيجة الضرائب المرتفعة وعدم تمكن الشركات والمواطنين من تحملها، وبالتالي سيتقلص القطاع الخاص الشرعي الذي كان يدفع بين ٤٠ و ٥٠% من الضرائب وستكون النفقات أكبر من الإيرادات، وهذا بدوره يؤدي إلى عجز في الموازنة لا يمكن سده عن طريق الاستدانة من الخارج بعد تعذر الدولة عن تسديد سندات اليوروبوند، وعندئذ سيتم اللجوء إلى المصرف المركزي الذي سيكون مجبوراً على سد العجز من أموال المودعين.

و إذ أثنى على العمل الذي يقوم به حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من أجل ضبط السوق النقدي حذّر مما يمكن أن يحصل بعد ١٢ شهراً بعد إقرار موازنة ٢٠٢٤، ففي حال لم يكن هناك إيرادات غير ضريبية في ظل انعدام النمو سنكون أمام موازنة سلبية ككل سنة منذ ٢٠ سنة، وسيُجبر مصرف لبنان على سد العجز من أموال المودعين وبالتالي تقلص أحتياطي العملات الصعبة أو من خلال طبع الأموال الذي يؤدي إلى تدهور سعر صرف الليرة.

على اي حال فان مشروع قانون الموازنة سيكون على مشرحة لجنة المال النيابية التي تعمل على اجراء تعديلات كي تكون مقبولة خصوصا من الهيئات الاقتصادية.