صفقة مخطوفين تستوجب توافقات على إدارة غزة وهذه لا تزال بعيدة

هآرتس 7/1/2025، تسفي برئيل: صفقة مخطوفين تستوجب توافقات على إدارة غزة وهذه لا تزال بعيدة

في التطلع الى استكمال اتفاق التبادل يزداد التأهب والتوتر، اضافة الى ازدياد التقارير الضبابية والمتناقضة، وايضا عدم اليقين فيما يتعلق بهوية من سيتم طلب سراحهم. كل ذلك يعتم على بنود اخرى في الصفقة مثل كم هو عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم طلب سراحهم؟ من الذين سيطلق سراحهم؟ ما هي طبيعة وقف طلب النار الذي سيتم التوصل اليه في اعقاب الصفقة؟ كم هي فترة الهدنة؟ متى وهل سيُكتمل الجزء الآخر للصفقة الذي سيؤدي الى اعادة جميع المخطوفين وجثث القتلى؟ ما هو حجم انسحاب الجيش الاسرائيلي وما هي مكانة محور فيلادلفيا ومعبر رفح؟ هل ستتحقق عودة السكان الى شمال القطاع وكيف سيتم توزيع المساعدات على المدنيين؟.

​قضية المساعدات للقطاع وادارته اصبحت امور حاسمة في الفترة الاخيرة، حيث تبين حجم السرقة وعجز منظمات الاغاثة في نقل المواد من المخازن الى السكان. عصابات محلية ورجال حماس يسيطرون على قنوات المساعدات، والتجار يضطرون الى دفع لهم آلاف الدولارات مقابل كل شاحنة والمواد الغذائية الاساسية ارتفع سعرها الى ارقام فلكية. كل ذلك يتم تحت عيون الجيش الاسرائيلي المفتوحة وهو ما زال لا يعرض أي خطة لادارة القطاع، أو على الاقل ترتيبات توزيع المساعدات التي ستسمح لـ 2 مليون وربع شخص بالبقاء على قيد الحياة.

​بعد ادارة مصر لاشهر المفاوضات مع اسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس حول خطط لادارة القطاع منذ تشرين الاول 2023 فانه تلوح في الافق خطة يمكن أن تقدم الرد على هذا الامر. في بداية كانون الاول نشرت مسودة الخطة المعروفة باسم “خطة مصر”، التي بحسبها سيتم تشكيل في غزة “لجنة دعم اجتماعية” تتكون من 10 – 15 عضو، كل واحد منهم سيكون مسؤول عن مجال مهني حسب مؤهلاته وتجربته. هذه اللجنة ستعمل بقوة أمر رئاسي من رئيس السلطة محمود عباس ووفقا لقوانين السلطة وتحت رقابتها.

​اضافة الى هذه اللجنة ستعمل سلطة عامة، اعضاؤها سيأتون من قطاعات مختلفة في غزة مثل موظفون عامون، رؤساء حمائل، صحافيون، اطباء ورجال اعمال. هم سيعطون اللجنة مكانة جماهيرية وسيساعدونها على حل المشكلات. حسب المسودة سيتم فتح معبر رفح طبقا لترتيبات “اتفاق المعابر” من العام 2005. حماس والجهاد الاسلامي وتنظيمات اخرى لن يكون لها أي تمثيل في لجنة الاسناد ولن يشاركوا في نشاطاتها. التطلع هو أن تعمل هذه اللجنة في المجالات المدنية في القطاع، من بين ذلك التعليم، الصحة، الرفاه واعمار القطاع. وهي ستعمل طالما أن ذلك مطلوب، أو الى حين اجراء انتخابات جديدة للسلطة. في نفس الوقت سيتم انشاء صندوق لاعادة الاعمار، وممثلو الدول المانحة سيكونون اعضاء فيه الى جانب ممثل السلطة.

​منذ نشر مسودة هذه الخطة تم ادخال اليها تعديلات تتعلق بالاساس بمكانة اللجنة امام السلطة. من جهة التعديلات استهدفت الرد على معارضة اسرائيل اعطاء مكانة للسلطة. ومن جهة اخرى يمكن أن تمنع اقامة سلطة فلسطينية موازية في قطاع غزة، تكون منفصلة عن السلطة القائمة وفصل غزة عن الضفة الغربية.

​أمس وصل الى القاهرة وفد فلسطيني برئاسة روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الذي تم تعيينه كنائب لعباس اذا لم يتمكن الاخير من أداء مهامه. وقد جاء مع فتوح اعضاء اللجنة التنفيذية في م.ت.ف عزام الاحمد واحمد مجدلاني، وهما يحملان كما يبدو موافقة مبدئية من عباس على صيغة المسودة – المطالبة لتعزيز العلاقة بين الضفة وغزة والتأكيد على أنهما جزءان غير منفصلين عن فلسطين. معنى الصيغة هو تطبيق صلاحات السلطة في القطاع.

​يجب الانتظار ورؤية هل التعديلات “البسيطة” التي يطالب بها عباس لن تؤخر الخطة، أو حتى تفشلها. طوال فترة المفاوضات عارض عباس ومؤيدوه تشكيل “لجنة الاسناد”. فهو يعتقدون مبدئيا أن السلطة يمكن أن تحكم في جزئي فلسطين، وأي هيئة ادارية اخرى سيتم تشكيلها في غزة يمكن أن تمس بقوة السلطة. لذلك، يضاف تقدير في السلطة التي في هذه الاثناء، حيث فقدت حماس قوتها ومكانتها، الى أن هناك فرصة سانحة لتطوير مكانة م.ت.ف على اعتبار أنها تسيطر على كل فلسطين. لذلك، لا يوجد أي سبب لاعطاء حماس مكانة في تشكيل لجنة منفصلة. ولكن في النقاشات حول الخطة اوضحت مصر لممثلي م.ت.ف بأنه لا يوجد لهذا التطلع أي صلة بالواقع.

​مصدر فلسطيني في فتح قال للصحيفة: “مصر اوضحت بشكل حازم أن اسرائيل لن توافق على مشاركة مباشرة للسلطة في ادارة غزة. الطريقة الوحيدة لاجتياز هذا العائق هي تشكيل لجنة لا تبدو كفرع للسلطة. معارضة تشكيل اللجنة تخدم اسرائيل”. المصدر لم يعرف اذا كانت مصر حصلت على موافقة اسرائيل على تشكيل اللجنة. ولكن حسب اقوال هذا المصدر فان “اعضاء الوفود التي ذهبت الى مصر تولد لديهم الانطباع بأنه تم تنسيق الامور مع اسرائيل”.

​اسرائيل حاولت عدة مرات تشكيل في غزة ادارة تتحمل المسؤولية عن توزيع المساعدات والاهتمام باحتياجات السكان. وقد اقترحت ذلك على رؤساء الحمائل الكبيرة، ولكن هذا الاقتراح رفض بشكل علني وحاسم من قبل “اتحاد رؤساء الحمائل والعائلات” في غزة، وهي الهيئة التي تمت اقامتها في عهد ياسر عرفات من اجل التنسيق بين السلطة والسكان. بعض رؤساء الحمائل مثل دغمش، حلس، المصري وغيرها، التي بعضها تصادمت بعنف مع حماس الى أن هزمت وبعد ذلك أيدت حماس – حذروا من أن أي تأخير في تشكيل اللجنة يعني “التخلي عن الشعب الفلسطيني ومنح فرصة للاحتلال وتطبيق خطة بالطبع وقتله”. الاتحاد اوضح ايضا بأنه يؤيد تشكيل اللجنة شريطة أن تحافظ على وحدة فلسطين، أي أن تعمل تحت صلاحية السلطة الفلسطينية وليس بدلا منها.

​اسماء اعضاء اللجنة لم يتم نشرها بعد. حماس ابلغت مصر بأنها قدمت قائمة بأسماء اشخاص مقبولين عليها. ومن غير الواضح اذا كانت القائمة مقبولة على السلطة واسرائيل. تشكيل اللجنة الآن هو امر ضروري من اجل اعادة فتح معبر: منذ سيطرت اسرائيل عليه في أيار المعبر لا يعمل، ومصر ترفض تشغيله بدون تواجد فلسطيني في الطرف الغزي. وهذا ايضا هو موقف الاتحاد الاوروبي الذي وجود ممثلين عنه في المعبر سيكون مطلوب اذا تم تطبيق الترتيبات التي ذكرت في اتفاق المعابر. اضافة الى مسألة تمثيل الفلسطينيين في اللجنة وطبيعة خضوعها للسلطة فان السؤال الرئيسي يتعلق بضمان نشاطات اعضاء اللجنة والحماية من هجمات عصابات الجريمة والسيطرة العسكرية في المناطق التي سينسحب الجيش الاسرائيلي.

​التقدير هو أن الموافقة على تشكيل لجنة ادارة القطاع ستسمح بوجود قوة متعددة الجنسيات، حتى عربية، يمكنها تولي المسؤولية الامنية في القطاع (حتى لو بشكل جزئي). في شهر أيار اعلنت دولة الامارات عن استعدادها للمشاركة في ادارة القطاع وارسال قوات شريطة اقامة الدولة الفلسطينية. بعد شهرين قامت الامارات بتليين موقفها، ومساعدة وزير الخارجية لانا نسيبة اوضحت: “دولة الامارات لن تشارك في قوة متعددة الجنسيات إلا اذا قامت السلطة الفلسطينية باستدعائنا. الولايات المتحدة يجب عليها قيادة هذه المبادرة من اجل نجاحها”. وعلى فرض أن اسرائيل ستعارض اعطاء السلطة أي صلاحية امنية فانها يمكن أن توافق على وجود قوات دولية في القطاع، كما ألمحت الى ذلك في السابق. ولكن هذا الافتراض نظري وأمنية فقط ازاء النية غير الخفية لمواصلة احتلال غزة، “اذا كانت حاجة الى ذلك”، وخطط الاستيطان التي تنتظر الآن التطبيق.

مركز الناطور للدراسات والابحاث فيسبوك