ضربة جديدة لليمين في فرنسا بعد خسارته الانتخابات… زعيمته تواجه تحقيقات بتهم الاختلاس والتزوير

وأوضح مكتب المدعي العام أن التحقيق، الذي فُتح في الثاني من يوليو/تموز، يأتي في أعقاب تقرير صدر العام الماضي عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي التي تُدقق في نفقات المرشحين وتمويلهم، بحسي ما نقل موقع “فرانس 24”.

وسبق أن نفت لوبان وحزبها ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.

وبشكل منفصل، من المقرر أن تتم محاكمة لوبان في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب 27 آخرين بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وهي اتهامات نفاها حزب لوبان أيضًا.

وهدف التحقيق الخاص بتلك المحاكمة، والذي فُتح في عام 2016، إلى التأكد مما إذا كان الحزب، الذي كان يحمل حينها اسم الجبهة الوطنية، قد استخدم الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفين يعملون في الحزب.

وترشحت لوبان التي كانت رئيسة للحزب حتى عام 2021 ضد ماكرون في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 وقد تترشح مرة أخرى في عام 2027.

خسارة اليمين في فرنسا 

وخلافًا لكل التوقعات، شكّلت نتيجة الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد 7 يوليو/تموز 2024، انتكاسة كبيرة لليمين المتطرف، الذي كان ينتظر فوزًا كبيرًا.

إذ أفرزت النتائج تقدما لليسار، مما سيمنع حزب “التجمع الوطني” بزعامة مارين لوبان من تشكيل الحكومة.

وكانت غالبية استطلاعات الرأي قد توقعت قبل الانتخابات فوز اليمين بفارق مريح قبل أن يتعاون تحالف اليسار والوسط من خلال سحب عشرات المرشحين من السباق الانتخابي لتوحيد الجهود في مواجهة “التجمع الوطني”.

بحسب النتائج، فقد فاز تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” الذي يضم أحزاب اليسار بما يتراوح بين 180 إلى 215 مقعدًا في الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).

واحتل تحالف الوسط “معًا من أجل الجمهورية” المدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون، المركز الثاني بحصوله على 150 إلى 180 مقعدًا.

بينما سيحصل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي احتفل بفوزه في الجولة الأولى، على ما بين 120 إلى 150 مقعدًا.

وبذلك فإن التحالفات الثلاث الكبرى، لم تستطع تأمين الأغلبية في الجمعية الوطنية (أي الحصول على 289 مقعدًا من إجمالي عدد المقاعد البالغ 577)، مما يفتح الباب على مصراعيه لسيناريوهات عدة، في ظل عدم قدرة ماكرون على الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة إلا بعد 12 شهرًا، بحسب ما ينص الدستور.

النهایة