أوضح النائب مارك ضو، أن “زيارة وفد المعارضة النيابي الى واشنطن طرحت أربعة ملفات على طاولة النقاش مع المسؤولين الأميركيين أولّها وأهمّها القرار 1701، انتخاب رئيس للجمهورية، الحل الاقتصادي وصندوق النقد، إضافة الى موضوع النزوح السوري في لبنان”.
وأكد في حديث الى برنامج “لقاء الأحد” عبر “صوت كل لبنان”، أن “القضية الكبرى بالنسبة الى واشنطن هي تطبيق القرار 1701 بما يخدم أمن إسرائيل الذي يعتبره الأميركيون أولوية”، لافتا الى ان “كل النقاشات تطرقت الى مسألة البنى التحتية من المنظور الاستراتيجي الأمني للأميركيين بحيث يعتبرون ان الخطر الأساسي هو بوجود أنفاق وتحصينات في القرى الحدودية”. وقال: “إن كل جلسات النقاش أكدت أن الحل المستدام يكمن بحلّ الدولتين وهو الكفيل بوقف الحرب أكان في غزة او في لبنان”.
وإذ أشار ضو الى أن “أي دولة غير أميركا ليست قادرة على التأثير على إسرائيل لأنها تمدّهم بالأسلحة والذخائر، أكد ان إسرائيل على استعداد كامل لإبادة لبنان على غرار ما فعلت بغزة من أجل مصالحها الخاصة”. وقال: “المطلوب اليوم انسحاب حزب الله عسكريا من المعركة في الجنوب تجنبا لتدمير لبنان والإبقاء على دوره كمقاومة شعبية”.
وفي ملف النزوح السوري، طالب ضو الحكومة ب”إيضاح رؤيتها وخطتها لمعالجة ملف النازحين السوريين في جلسة الأربعاء المقبل أكان لجهة إقامة مخيمات أو اطلاق مفاوضات جدية مع النظام السوري لإعادة النازحين”.
وإذ نفى ان “تكون قوى التغيير قد تلقّت أي اتصال بشأن مسودة يجري العمل عليها من قبل مجموعة نيابية لطرحها في جلسة الأربعاء”، شدد على ان “موضوع النزوح من مسؤولية الحكومة وليس مجلس النواب”، وأضاف: “المطلوب اليوم تحديد منطقة آمنة لإعادة السوريين اليها، فلبنان لم يعد قادرا على التحمّل على الصعد كافة”.
وإذ اعتبر ان “لبنان في ظل غياب رئيس للجمهورية، يتمّ التعامل معه من قبل الاتحاد الأوروبي على أنه منقوص وتجري محاولات متكررة لإبقاء مليوني سوري على أراضيه بدون أي سياسة جدية تجاه الدولة اللبنانية”.
ورأى ضو ان “الحل هو بتطبيق الدستور اللبناني الذي ينص على اجتماع النواب الى حين انتخاب رئيس للجمهورية بعيدا من أي انسحابات تعطيلية والتعطيل الطائفي”، معتبرا ان الثنائي الشيعي هو من يعطّل الانتخابات الرئاسية.
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :otv.com.lb
بتاريخ:2024-05-12 10:52:41
الكاتب:Julien Saad
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
