عضو في «المركزي» الأوروبي: لا داعي للتسرع في خفض أسعار الفائدة

أعلن عضو المصرف المركزي الأوروبي، محافظ المصرف المركزي الكرواتي، بوريس فوجيتش، أن المصرف لا يحتاج إلى الإسراع في خفض أسعار الفائدة، قائلاً إنه سيكون من الأفضل لمصداقيته التأكد من أن التضخم تحت السيطرة بشكل حاسم.

وقال فوجيتش الذي انضم إلى مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي العام الماضي، في حديث لـ«رويترز»، إنه قد يكون هناك توقف مؤقت على طول الطريق، وإن ما يسمى معدل «التوازن» ربما يكون أعلى الآن في أوروبا مما كان عليه من قبل.

ومع انخفاض التضخم سريعاً من أعلى مستوياته في عام 2022 ودخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود، تتوقع الأسواق المالية ما يصل إلى خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة من المصرف المركزي الأوروبي هذا العام بدءاً من أبريل (نيسان).

ومع ذلك، ينتمي فوجيتش إلى مجموعة من صانعي السياسة في أوروبا وفي مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذين يعارضون ذلك بشكل طفيف. وقال: «نحن بحاجة إلى بعض الصبر الآن».

وأضاف: «ما شهدناه من حيث انخفاض التضخم حتى الآن كان جيداً، لكننا ما زلنا نرى أيضاً قدراً كبيراً من المرونة في الخدمات وما نسميه التضخم المحلي»، مسلطاً الضوء أيضاً على استمرار قوة سوق العمل في أوروبا.

وستحدد الأشهر المقبلة متى سيتحرك المصرف المركزي الأوروبي، ولكن بعد أخذ قيلولة في عام 2022 عندما أدى تراجع جائحة كوفيد – 19 ثم الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع التضخم، قال فوجيتش إنه من الضروري تنفيذ هذه الدعوة.

وأوضح: «من المهم بالتأكيد أن نقوم بهذا الأمر بشكل صحيح. لقد رأيتم ورقة صندوق النقد الدولي التي تحذر من أنه قبل أن تعلن المصارف المركزية النصر في وقت مبكر جداً مرات عديدة. لا أعتقد أننا يجب أن نخاطر بارتكاب هذا النوع من الأخطاء».

وكان فوجيتش يتحدث بعد حلقة نقاش في جامعة وارويك يوم الأحد مع الاقتصادي المخضرم تشارلز غودهارت، الذي حذر من أن التباطؤ الحالي في التضخم والهدوء في أسواق السندات العالمية من المرجح أن يستمر لمدة 6 – 9 أشهر أخرى.

وقال غودهارت إن مستويات الديون المرتفعة بشكل مذهل، والتقلص السريع لعدد السكان العاملين، والاحتباس الحراري، وتراجع العولمة، كلها عوامل تغذي التضخم في المستقبل.

وعلى المدى القصير، يخشى غودهارت من أن عودة دونالد ترمب إلى السلطة في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى ضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بسرعة، ما يؤدي إلى عاصفة أكبر من تلك التي شهدتها أسواق بريطانيا في عام 2022 عندما طرحت رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس إنفاقاً حكومياً ضخماً لم يُمول.

ورداً على هذه المخاوف، قال فوجيتش: «ربما لا ينبغي لنا أن نركز كثيراً على السياسة قبل أن نرى ما النتيجة وما العواقب الاقتصادية. لكن ما رأيناه في الماضي هو أن التجارة العالمية شهدت كثيراً من القيود التي فرضها ترمب، وأن عملية العولمة، التي كان لها أيضاً تأثير على التضخم في الماضي، سيتعين عليها أن تخضع لبعض الوقت. لقد تم عكس المدى. وقد يكون لذلك تأثير أيضاً في المستقبل».

إيجاد التوازن

وقال فوجيتش إن العديد من هذه العوامل تغذي قضية أوسع نطاقاً، حول أين يقع مستوى «التوازن» لأسعار الفائدة في منطقة اليورو الآن في عالم ما بعد الوباء وعالم أكثر انقساماً يتصارع أيضاً مع تغير المناخ.

وأضاف: «أعتقد أنه بشكل عام، نظراً لأن لديك قوى تعمل بطريقة أو بأخرى، فإن معدل التوازن أصبح الآن أعلى مما كان يبدو عليه قبل بضع سنوات».

ولدى السؤال عن: كم أعلى؟ قال فوجيتش: «حسناً، سنكتشف ذلك مع تقدمنا. غالباً ما ينسى الناس أن العالم لم يتغير، والعالم يتغير دائماً».

وبالعودة إلى التكهنات حول متى يجب أن يبدأ المصرف المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى قياسي لها، وهو 4 في المائة، قال إن شهراً أو شهرين في كلتا الحالتين «لا يحدث فرقاً كبيراً» الآن، ومن غير المرجح حدوث ركود خطير.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يساعد اقتصاد منطقة اليورو الراكد، لكن القضايا الهيكلية الكبيرة؛ مثل أداء ألمانيا المتخلف وتقلب أسواق الطاقة، لا تزال بحاجة إلى المعالجة، وليس هناك كثير مما يمكن لمحافظي المصارف المركزية أن يفعلوه حيال ذلك.

وقال فوجيتش: «من المرجح أن نحقق هدفنا بهبوط سلس، وهو ما يعد نجاحاً. أعتقد أننا يجب أن نكون راضين عن ذلك».