فرضية عودة الحرب على لبنان بين الدوافع والكوابح

تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان بإرادة أميركية إسرائيلية في 27 تشرين الثاني 2024، بعد النتائج الميدانية التي فرضتها المقاومة في الحرب البرية وما لحق بالكيان المؤقت من أعباء اقتصادية واجتماعية؛ فقد عجزت القوات الإسرائيلية خلال شهرين عن احتلال 5 كلم داخل الأراضي اللبنانية، وتكبدت قواته “النخبة”، لا سيما لواء غولاني، العديد من الخسائر. دخل الاتفاق حيز التنفيذ لكن الخروقات الإسرائيلية اليومية لم تتوقف.

في السردية العبرية تتغاير التقييمات؛ فهو اتفاق “هش”، و “مؤقّت”، أو على العكس هو “ضرورة” ومقدمة لحل أوسع وأكثر استراتيجية في المستقبل، إذ تنقسم الاتجاهات السياسية ما بين مؤيد للحفاظ على مبدأ اعتماد القوة العسكرية، سيّما الائتلاف الحكومي بتوجهه اليميني المتطرف، وبين توصيات أمنية وأخرى عسكرية بأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، ولو كمرحلة “مؤقتة” أو “انتقالية”، والإشارة إليها باعتبارها “هدنة نسبية”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلت بتاريخ 29 تشرين الثاني 2024، تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعودة القتال في لبنان بنسبة 50%. وبذات الاتجاه، احتمل ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترامب الأولى، احتمل ألا يدوم الاتفاق (شينكر، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى). وحتى اليوم أي بعد شهر من الاتفاق، يبدو أنه قابل للاستمرار، ولكن ذلك لا يلغِ واقعية الهواجس بسقوطه، خاصة وأنّ الخروقات الإسرائيلية مستمرة. يضاف إلى استمرارية الخروقات عامل دخول القوات الإسرائيلية إلى الجولان إثر سقوط النظام السوري وتدمير الجيش السوري وكل المراكز العسكرية الاستراتيجية (المخازن والمدرعات والقدرات الجوية واللوجستية ومراكز الأبحاث والتصنيع وغيرها). ويعدّ الظرف الإقليمي الأخير نقطة تحوّل استراتيجية في موازين القوى في المنطقة، كما تفرض عليها تحدّيات توازنات جديدة.

وعليه، تدرس هذه الورقة المرفقة أدناه فرضية عودة الحرب والأعمال العدائية وفقًا للمحددات التالية:

– الدوافع

– الكوابح

– المخاطر

– القدرة

وتجدر الإشارة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار الظروف الإقليمية والدولية والداخلية ذات التأثير على قرار عودة الحرب من عدمه.

لتحميل الدراسة من هنا